*سرمایه گذاران به انتظار تثبیت قیمت ها نشسته اند

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه گذاری ها متوقف شده و اغلب فعالان اقتصادی منتظر تثبیت وضعیت قیمت های جهانی هستند. این امر به نوبه خود بر وضعیت تقاضا و عرضه این ماده مصرفی اثر گذاشته به گونه ای که در پی آن بسیاری از کشورهای نفت خیز صادرکننده نفت خام و نیز مصرف کنندگان آن نگران وضعیت فعلی هستند.

پدرام سلطانی به افزایش هزینه تولید نفت خام در میادین نفتی اشاره کرد و گفت: هزینه تولید این ماده مصرفی در حالی افزایش یافته که در شرایط فعلی نفت خام شیل با مازاد عرضه در کشورهای کانادا و آمریکا مواجه شده است و پیامد آن افت قیمت نفت است .

*پیش بینی روند آتی قیمت هر بشکه نفت

سلطانی در خصوص روند آتی بهای هر بشکه نفت خام اظهار داشت: انتظار می رود تا با تداوم روند منفی شاهد عرضه این محصول در قیمت های کمتر از 50 دلاری و در حدود 40 دلار باشیم. این در حالی است که پیش بینی می شود در صورت صعود دوباره بهای نفت حداکثر قیمت فروش آن به 70 دلار برسد.

*تثبیت قیمت حامل های انرژی علیرغم افت بهای نفت

سلطانی به آثار اعمالی ناشی از روند نزولی بهای نفت بر وضعیت سودآوری صنایع مختلف اشاره کرد و در این خصوص ابراز داشت: بررسی اثرپذیری صنایع از این روند در کشور ما متفاوت از کشورهای خارجی است. چراکه قیمت حامل های انرژی در کشور ما برخلاف کشورهای خارجی ثابت است و با افزایش یا کاهش قیمت نفت تغییری در هزینه ها اعمال نمی شود.

به طور مثال در کشورهای خارجی با کاهش بهای نفت، هزینه تولید شرکت های فولادی، سیمانی، معادن و حمل و نقل دریایی کاهش می یابد و از سوی دیگر قیمت های جهانی محصولات معدنی، سنگ آهن، سرب و روی و نیز آلومینیوم نیز با افت مواجه می گردد.

این در حالی است که در کشور ما علیرغم روند کاهشی قیمت نفت قیمت حامل های انرژی تغییری نیافته و افزون بر آن اقتصاد کشور با تورم دو رقمی نیز رو به رو است. حال آنکه نرخ فروش محصولات تولیدی بسیاری از صنایع معدنی و فولادی از روند جهانی تبعیت می کنند که در شرایط کنونی نیز چندان مناسب نیست.

همچنین وضعیت سودآوری صنایع انرژی بر در حالی به مخاطره افتاده که دولت در نظر دارد طی سال آینده قیمت انرژی را نیز افزایش دهد.

*دو راهکار موجود برای تعدیل کسری بودجه دولت

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی به نفت 72 دلاری در بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای بین المللی به نظر می رسد دولت و مجلس می بایست تغییراتی را در این خصوص در بودجه سال آینده لحاظ کنند و واقع بینانه تر تصمیم بگیرند.

این در حالی است که امیدواریم تا روند گشایش روابط بین المللی و توافق جامع هسته ای با سرعت بیشتری پیش رود. چراکه در صورت حصول آن امکان افزایش فروش صادراتی نفت خام و میعانات گازی فراهم می شود و افزایش مقدار فروش می تواند موجب جبران آثار منفی کاهش قیمت فروش آن شود.

از سوی دیگر با لغو یا کاهش تحریم ها مبالغ قابل توجهی از درآمدهای ارزی بلوکه شده در کشورهای خارجی ناشی از صادرات نفت آزاد خواهد شد. به گونه ای که دولت می تواند از این محل کسری بودجه خود را تا میزانی جبران کند. هرچند که این راهکار برای جبران کسری بودجه مناسب به نظر نمی رسد.

*کنترل روند افزایشی قیمت دلار جهت تداوم فعالیت صنایع

سلطانی همچنین به روند آتی قیمت ارز نیز اشاره کرد و ابراز داشت: آثار منفی نرخ تورم می بایست در قیمت ارز نمود پیدا کند و به نظر می رسد قیمت دلار در شرایط کنونی اقتصادی کشور به طور قطع با افزایش همراه شود. اما باید به این نکته توجه داشت که با پذیرش این موضوع توسط مقامات ارشد دولتی و کنترل و نظارت بانک مرکزی این روند می تواند آرام و بدون وارد کردن صدمه به بدنه صنایع مختلف اتفاق افتد و منجر به تورم جدید نگردد. چراکه با توجه به تورم 17 درصدی در کشور در صورتیکه نرخ ارز با رشد ملایمی همراه نشود شاهد روند پرشتاب صعودی آن طی سال آینده همچون سال های 91 و 92 خواهیم بود که این امر نیز موجب بیماری هلندی در اقتصاد کشور می شود.

*افزایش درآمدهای مالیاتی راهکاری برای جبران کسری دولت

وی در خاتمه در جمع بندی سخنان خود گفت: دولت طی سال آینده به طور قطع از بابت درآمدهای خود با کسری بودجه مواجه می شود، اما مهم این است که میزان این کسری بودجه از طریق اجرای برنامه هایی تعدیل یابد و حائز اهمیت نباشد.

به نظر می رسد دریافت مالیات از صنایع و اصنافی که علیرغم وضعیت مناسب سودآوری، مالیات پرداخت نمی کنند از جمله بهترین راهکار موجود باشد. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که این امر می بایست توسط سازمان امور مالیاتی از مجاری همچون فرار مالیات، زنجیره ارزش افزوده اجرایی شود و فشاری به صنایعی که مالیات پرداخت می کنند وارد نشود. چراکه افزایش میزان مالیات تنها با فراهم آوردن بسترهای لازم جهت ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت موجب می شود تا رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی با کشورهای خارجی از بین برود.