اصلاح قانون های مالیاتی باید از سالها پیش اتفاق می افتاد تحریم ها و شرایط خاص اقتصادی که بر جامعه حاکم است باعث شد تا نگاه درآمدی دولت به بحث مالیات بیفتد گرچه پیش ازاین اتفاقات نیز دولت در صدد اصلاح قانون های مالیاتی بود. در واقع اکثر کشورهای توسعه یافته از طریق مالیات، بودجه کشورهای خود را می بندند و باید در کشور ما هم این اتفاق می افتاد. اما این اصلاح قانون های مالیاتی چه تاثیرات مثبت و منفی خواهد داشت. البته کلیت این بحث اتفاق مناسبی است. اما در بخش هایی ممکن است ایراداتی به آن وارد باشد.

 

اصلاح قانون های مالیاتی باید از سالها پیش اتفاق می افتاد تحریم ها و شرایط خاص اقتصادی که بر جامعه حاکم است باعث شد تا نگاه درآمدی دولت به بحث مالیات بیفتد گرچه پیش ازاین اتفاقات نیز دولت در صدد اصلاح قانون های مالیاتی بود. در واقع اکثر کشورهای توسعه یافته از طریق مالیات، بودجه کشورهای خود را می بندند و باید در کشور ما هم این اتفاق می افتاد. اما این اصلاح قانون های مالیاتی چه تاثیرات مثبت و منفی خواهد داشت. البته کلیت این بحث اتفاق مناسبی است. اما در بخش هایی ممکن است ایراداتی به آن وارد باشد.
با بررسی این قانون متوجه می شویم که سعی شده تا افرادی که قبلا از دادن مالیت فرار می کردند حال راهی جز دادن مالیات نداشته باشند. به طوریکه امسال سازمان امور مالیاتی کشور موفق شده 85 درصد بودجه سال 92 را از طریق مالیات ببندند. اما نمی توان انتظار داشت در مدت کوتاهی مالیات جایگزین نفت و دیگر درآمد های کشور شود. و باید در مدت زمانی مشخص درامدهای نفتی را از ردیف بودجه خارج کرد تا فرهنگ پرداخت مالیات نیز در کشور به وجود آید.
طبق قانون جدید مالیاتهای مستقیم، سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد مالیات تعلق می‌گیرد.
در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در مجلس در حال رسیدگی است، آمده است: ماده ۲. متن زیر جایگزین ماده (۱۷( می‌شود و مواد (۱۹) تا (۲۲)، بند (۴) ماده (۲۴) و مواد (۲۶) تا (۳۳) و تبصره‌های آنها حذف می‌شود.

ماده ۱۷- اموال و دارائی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:

۱- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۱.۵) برابر نرخ‌های مذکور در ماده ۵۹ این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۲- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱.۵)‌برابر نرخهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مذکور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

۳- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%(

۴- نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

۵- نسبت به سود سهام و سهم‌الشرکه وحق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در زمان تحویل یا ثبت انتقال.

تبصره۱- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو (۲) و چهار (۴) برابر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره ۳- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۱) و (۲) و (۴) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود.
در این قانون شائبه هایی به وجود آمده بود که اوراق های مشارکت و سپرده های بانکی که پیش از این معافیت مالیاتی داشتند به چه وضعی دچار می شوند.این موضوع به دغدغه ای برای مردم دچار شده بود و عده می گفتند که می خواهند اوراق خود را به بانک پس دهند و یا سپرده های خود را از بانک خارج کنند.

در این رابطه دکتر پدرام سلطانی ، نایب رئیس اتاق ایران در گفتگو با خورشید با بیان اینکه در لایحه ارائه شده احکام قانونی موجود در بحث معافیت مالیاتی اوراق و سپرده های بانکی حفظ شده است، می گوید: کماکان طبق قانون جدید مالیاتهای مستقیم، سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود آنها از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و تنها این قانون تاکید بر پرداخت مالیات این دارائیها در زمان نقل و انتقال آن پس از فوت مالک به سایر افراد دارد.
وی ادامه داد: اگر شخصی فوت کند که دارای یکی از مورد ذکر شده باشد، وراث او باید 3 درصد مالیات بر ارث پرداخت نماید تا این دارائیها قابلیت انتقال پیداکند. اما بحث معافیت مالیات اوراق و سپرده های بانکی با اصلاحیه ماده 129 مکرر که در لایحه اصلاحیه قانون مالیاتی انجام شده است تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی از همه منابع درآمدی معاف و غیر معاف اگر از مرز 100 میلیون تومان تجاوز کند شامل ماده 131 می شود و باید 25 درصد مالیات پرداخت نماید.
سلطانی با اشاره به اینکه اوراق مشارکت و سپرده های بانکی معاف از مالیات هم شامل این قانون می شوند افزود: افرادی که سپرده و یا اوراق مشارکت معاف از مالیات دارند اگر سود آنها از مرز 100 میلیون تومان تجاوز کند باید شخص مالیات پرداخت نماید و معافیت مالیاتی شامل حال او نمی شود.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون های مالیاتی دفعات پیش از این هم این موضوع به مجلس رفت اما از آنجایی که شرایط اجرایی نداشت رای نیاورد. اما مجددا اصلاحیه آن به مجلس ارسال شد و سازمان امور مالیاتی عنوان می کند که باتوجه به جمع آوری اطلاعت در قالب نظام جامع اطلاعات مالیاتی در کشور قادر خواهد بود این قانون را اجرایی کند که با توجه به بحث تحریم های حاکم بر کشور، مجلس نگاه همراه تری نسبت به این لایحه دارد اما ممکن است در جریان رسیدگی تغییراتی ایجاد شود.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در کشور ما که در اصلاحیه جدید توجهی نشده اظهار کرد: گزارش سالانه شاخص های کسب وکار حکایت از آن دارد که جمع مالیات پرداختی اشخاص حقوقی 44.1 درصد است این در حالی است که برای کشورهایی مانند آلمان ، نروژ، انگلیس و … که بودجه آنها براساس مالیات بسته می شود این مجموع از کشور ما کمتر است.
وی ادامه داد: ما غیر از مالیات بر درامد اشخاص حقوقی انواع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم دیگر در نظام مالیاتی کشور داریم که اشخاص حقوقی ملزم به پرداخت آن هستند که باعث می شود در رقابت های اقتصادی با کشورهای جهان فاصله بگیریم. ما نباید نگاه موردی داشته باشیم چرا که این موضوع می تواند مشکل ساز باشد.
سلطانی افزود: ممکن است مالیات بردرامدی که اشخاص حقوقی در کشور ما پرداخت می نمایند با دیگر کشورهای مطرح یکی باشد اما سرجمع مالیاتی که این اشخاص پرداخت می نمایند بیشتر است که اگر این موضوع مورد بررسی قرار نگیرد رتبه ما در جدول شاخص های کسب و کار تنزل پیدا می کند و این مسئله باعث می شود تا اقتصاد ما سیگنال های مناسبی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ندهد.

منبع: روزنامه خورشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *