در دو دولت گذشته به دليل عدم بهره گيري از شايسته سالاري در انتخاب مديران، بي توجهي به نظر کارشناسان اقتصادي و اجراي نادرست و ناکارآمد قانون هدفمندي يارانه ها، موجب بي ثباتي مولفه هاي اقتصادي تاثير گذار در اقتصاد کشور شده و جهت حرکت را از مسير مثبت منحرف کرده است.
در دو دولت گذشته به دليل عدم بهره گيري از شايسته سالاري در انتخاب مديران، بي توجهي به نظر کارشناسان اقتصادي و اجراي نادرست و ناکارآمد قانون هدفمندي يارانه ها، موجب بي ثباتي مولفه هاي اقتصادي تاثير گذار در اقتصاد کشور شده و جهت حرکت را از مسير مثبت منحرف کرده است.
در سال هاي اخير و به صورت مشخص، در دو دولت نهم و دهم با وجود درآمد بالاي نفتي کشور که بر اساس آمار معادل همه درآمد نفت در يکصد سال گذشته بوده است، شاخص هاي اقتصادي به شدت تنزل کرده و نه تنها رشد و حرکتي نداشته، بلکه کاهش نيز داشته است. چنان که براساس چشم انداز 20 ساله نظام رشد اقتصادي کشور اکنون بايد به عدد هشت مي رسيد، اما به عدد صفر رسيده و حتي به سمت منفي نيز حرکت کرده است.
نرخ تورم که بايد تک رقمي مي شد و در برنامه پنج ساله نيز بر آن تاکيد شده بود، به 5 / 30 رسيده است. در کنار اينها حجم نقدينگي و بازارهاي کاذبي است که به اذعان مسوولان و کارشناسان دچار حباب شده اند، اما در نهايت موجب کاهش ارزش پول ملي، نوسانات شديد نرخ ارز، توقف يا کندي چرخ هاي توليدي کشور و کاهش قدرت خريد مردم شده اند.
مجموعه شرايط حاصل کارنامه اي است که دولت دهم از خود برجاي گذاشته و دولت بعدي که ظرف ماه هاي آينده بايد کار خود را آغاز کند به عنوان چالش با آن روبه رو است و بايد در ابتداي امر براي بازسازي بخش هاي آسيب ديده اقتصادي اقدام کند.
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، مي گويد: بيکاري، بي ثباتي ارزش پول ملي، تورم بالاو رشد اقتصادي منفي در سطح کلان اقتصادي محصول عواملي از جمله مديريت، بي توجهي به نظر کارشناسان اقتصادي و تحريم هاي خارجي است که اصلاح آنها نياز در جهت معکوس است. دولت بعدي براي بازگشت به عقب و ايجاد ثبات در اين مولفه ها بايد چرخ هاي کنوني را در جهت عکس بچرخاند.»
به گفته او، تکيه بر خرد جمعي در مديريت و استفاده از کارشناسان شايسته در بخش هاي کليدي، کاهش و تقليل فشارهاي خارجي و تحريم ها با استفاده از ديپلماسي قوي مي تواند اندکي شرايط را تلطيف کرده و بهبود دهد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، يکي از چالش هاي اصلي بخش توليد و صنعت را وجود رکود جدي در اين بخش ها مي داند و مي گويد: «بخش توليد گرفتار کمبود نقدينگي شديد براي تامين مواد اوليه، نوسازي ماشين آلات و بهسازي توليد است که اين مشکل با تدبير ويژه امکان حل داشته تا از بحران کنوني خارج شويم.»
سلطاني براي جبران شکست هاي هشت سال گذشته معتقد است که نمي توان زمان دقيقي را مشخص کرد و آن بستگي به سرعت اصلاحات و چگونگي تدوين برنامه هاي اقتصادي دارد. هدفمندي يارانه ها در شرايطي اجرا شد که بسياري منتقد آن بوده و شرايط را براي اجراي آن نامناسب مي دانستند و هشدارهايي براي عواقب اجراي آن مي دادند. با اين حال با توجه به اجراي فاز اول و تعليق فاز دوم، دولت بعدي موظف به اجراي آن است.
سلطاني، درخصوص هدفمندي يارانه ها و فاز دوم آن مي گويد: «دولت بعدي ابتدا بايد به تناسب شرايط امروز در مورد ادامه يا توقف آن تصميم گيري کند. اجراي اين قانون تاثيرات جدي بر اقتصاد دارد و در شرايطي که ثبات اقتصادي کشور را ناديده بگيريم، نه تنها نتايج مثبتي نخواهد داشت، بلکه تغييرات را تشديد خواهد کرد.»
يکي از اعتراضات بخش توليد به قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش هزينه هاي توليد و ثبات قيمت ها در مقابل آن بود. در عين حال قرار بود 30 درصد از درآمدي که از افزيش قيمت حامل هاي انرژي کسب شد، به بخش توليد تعلق بگيرد که اين رقم تعلق نگرفت. نمايندگان اتاق بازرگاني اجراي فاز دوم را منوط به حمايت از بخش توليد دانسته بودند تا در آن زمان بتوانند عقب ماندگي هاي دوره زماني اجراي فاز اول را جبران کنند.
در سال هاي اخير و به صورت مشخص، در دو دولت نهم و دهم با وجود درآمد بالاي نفتي کشور که بر اساس آمار معادل همه درآمد نفت در يکصد سال گذشته بوده است، شاخص هاي اقتصادي به شدت تنزل کرده و نه تنها رشد و حرکتي نداشته، بلکه کاهش نيز داشته است. چنان که براساس چشم انداز 20 ساله نظام رشد اقتصادي کشور اکنون بايد به عدد هشت مي رسيد، اما به عدد صفر رسيده و حتي به سمت منفي نيز حرکت کرده است.
نرخ تورم که بايد تک رقمي مي شد و در برنامه پنج ساله نيز بر آن تاکيد شده بود، به 5 / 30 رسيده است. در کنار اينها حجم نقدينگي و بازارهاي کاذبي است که به اذعان مسوولان و کارشناسان دچار حباب شده اند، اما در نهايت موجب کاهش ارزش پول ملي، نوسانات شديد نرخ ارز، توقف يا کندي چرخ هاي توليدي کشور و کاهش قدرت خريد مردم شده اند.
مجموعه شرايط حاصل کارنامه اي است که دولت دهم از خود برجاي گذاشته و دولت بعدي که ظرف ماه هاي آينده بايد کار خود را آغاز کند به عنوان چالش با آن روبه رو است و بايد در ابتداي امر براي بازسازي بخش هاي آسيب ديده اقتصادي اقدام کند.
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، مي گويد: بيکاري، بي ثباتي ارزش پول ملي، تورم بالاو رشد اقتصادي منفي در سطح کلان اقتصادي محصول عواملي از جمله مديريت، بي توجهي به نظر کارشناسان اقتصادي و تحريم هاي خارجي است که اصلاح آنها نياز در جهت معکوس است. دولت بعدي براي بازگشت به عقب و ايجاد ثبات در اين مولفه ها بايد چرخ هاي کنوني را در جهت عکس بچرخاند.»
به گفته او، تکيه بر خرد جمعي در مديريت و استفاده از کارشناسان شايسته در بخش هاي کليدي، کاهش و تقليل فشارهاي خارجي و تحريم ها با استفاده از ديپلماسي قوي مي تواند اندکي شرايط را تلطيف کرده و بهبود دهد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، يکي از چالش هاي اصلي بخش توليد و صنعت را وجود رکود جدي در اين بخش ها مي داند و مي گويد: «بخش توليد گرفتار کمبود نقدينگي شديد براي تامين مواد اوليه، نوسازي ماشين آلات و بهسازي توليد است که اين مشکل با تدبير ويژه امکان حل داشته تا از بحران کنوني خارج شويم.»
سلطاني براي جبران شکست هاي هشت سال گذشته معتقد است که نمي توان زمان دقيقي را مشخص کرد و آن بستگي به سرعت اصلاحات و چگونگي تدوين برنامه هاي اقتصادي دارد. هدفمندي يارانه ها در شرايطي اجرا شد که بسياري منتقد آن بوده و شرايط را براي اجراي آن نامناسب مي دانستند و هشدارهايي براي عواقب اجراي آن مي دادند. با اين حال با توجه به اجراي فاز اول و تعليق فاز دوم، دولت بعدي موظف به اجراي آن است.
سلطاني، درخصوص هدفمندي يارانه ها و فاز دوم آن مي گويد: «دولت بعدي ابتدا بايد به تناسب شرايط امروز در مورد ادامه يا توقف آن تصميم گيري کند. اجراي اين قانون تاثيرات جدي بر اقتصاد دارد و در شرايطي که ثبات اقتصادي کشور را ناديده بگيريم، نه تنها نتايج مثبتي نخواهد داشت، بلکه تغييرات را تشديد خواهد کرد.»
يکي از اعتراضات بخش توليد به قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش هزينه هاي توليد و ثبات قيمت ها در مقابل آن بود. در عين حال قرار بود 30 درصد از درآمدي که از افزيش قيمت حامل هاي انرژي کسب شد، به بخش توليد تعلق بگيرد که اين رقم تعلق نگرفت. نمايندگان اتاق بازرگاني اجراي فاز دوم را منوط به حمايت از بخش توليد دانسته بودند تا در آن زمان بتوانند عقب ماندگي هاي دوره زماني اجراي فاز اول را جبران کنند.
منبع: روزنامه شرق
بدون دیدگاه