به گفته فعالان بخش خصوصي، نامگذاري سال 91 به سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در شرايط تحريمي بهترين فرصت براي تقويت اقتصاد كشور است. اما آنها بر اين باورند كه اگر بخواهيم شعار امسال را محقق كنيم بايد در فرهنگ عمومي جامعه، توليدكنندگان را به عنوان پيشتازان عزت و استقلال جامعه معرفي كنيم و تكريم از كساني را كه در اين صحنه تلاش مي كنند، در ارزش هاي جامعه قرار دهيم.

به گفته فعالان بخش خصوصي، نامگذاري سال 91 به سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در شرايط تحريمي بهترين فرصت براي تقويت اقتصاد كشور است. اما آنها بر اين باورند كه اگر بخواهيم شعار امسال را محقق كنيم بايد در فرهنگ عمومي جامعه، توليدكنندگان را به عنوان پيشتازان عزت و استقلال جامعه معرفي كنيم و تكريم از كساني را كه در اين صحنه تلاش مي كنند، در ارزش هاي جامعه قرار دهيم.
همچنين توليدمحوري بايد شاقول سياستگذاري هاي اقتصادي كشور باشد. يعني بايد در سياست هاي ارزي، در سياست هاي پولي و مالي، در سياست هاي تجاري و در سياست هاي مالي و مالياتي توليد در اولويت قرار بگيرد. از طرف ديگر، توليدكننده براي بهبود توليد به فناوري و ماشين آلات مناسب نياز دارد و در شرايطي كه برخي محدوديت ها از سوي كشورهاي غربي در مناسبات بين المللي بر توليدكننده هاي ما تحميل شده است بايد از ابتكارات مديران اقتصادي در رفع و دفع اين محدوديت ها حمايت كنيم.

پدرام سلطاني، نایب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در مورد وضعيت توليد درسال 91 به «جام جم» مي گويد: مشكلات محيطي حوزه صنعت به حدي افزايش يافته كه راهكارهاي داخلي خيلي نمي تواند اثرات آن مشكلات را كنترل و رفع كند. به همين دليل فكر مي كنم موضع صنعت در سال 91 يك موضع انقباضي و احتياطي خواهد بود. به گفته اين عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران فعالان صنعتي در سال جاري در زمينه سرمايه گذاري محتاط تر خواهند شد تا ببينند رخدادهاي محيطي به كدام سمت وسو مي رود.
سلطاني ابراز اميدواري كرد در سال جاري سهم توليد از درآمد حاصل از اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه ها بيشتر شود و تخصيص آن به بخش توليد نيز فقط روي كاغذ باقي نماند و در سال 91 بخش توليد زمينه ساز اشتغال بيشتر و رشد اقتصادي باشد.
وی درباره محدوديت در واردات برخي كالاها براي حمايت از توليد داخلي گفت: جايگزيني توليدات داخلي به جاي كالاهاي وارداتي منوط به اين است كه در توليد آن به تامين مواد اوليه از خارج نياز نداشته باشيم. اما در صورت نياز، قطعا محدوديت بين المللي و افزايش نرخ ارز هزينه هاي توليد را افزايش خواهد داد.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: در بخش هايي هم كه نياز به واردات داريم و امكان توليد آن در داخل وجود ندارد يا بايد ذخاير را افزايش دهيم يا اين كه مسيرهاي جايگزين براي واردات كالارا پيدا كنيم.

منبع: روزنامه جام جم