بسته جدید اقتصادی دولت که با هدف تحریک تقاضا چندی پیش ابلاغ شد سه بخش را مدنظر قرار داده است. یک بحث ارائه تسهیلات برای خرید خودرو است که از روز دوشنبه پرداخت وام 25 میلیون تومانی آغاز شده است. دوم موضوع پرداخت وام 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی در قالب کارت اعتباری است و دیگری خرید دین برای فروش کالاهای واسطه‌ای برای تولید‌کنندگان است. این سیاست‌ها نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد برای اقتصاد بیمار کشور مسکنی را تزریق کند تا به طور موقت برخی از چالش‌ها کمرنگ شود. در حقیقت با چنین سیاستی دولت می‌خواهد کشور از دوره تحریم به پسا تحریم برسد. در این زمان انتقال لازم بود که دولت چنین راهکار عملیاتی را اتخاذ کند. وقتی تحریم‌ها برداشته شود خیلی از بخش‌ها می‌توانند وارد فضای جدید اقتصاد شوند. فضایی که در آن می‌توان قراردادهای جدید همکاری را امضا کرد. با اجرا شدن بسته اخیر دولت، بخشی از التهاب‌ها از بین رفت و قطعاً به واحد‌های تولیدی کمک می‌شود تا حداقل در مدت شش ماه راحت‌تر به امر تولید بپردازند. در دوران پسا تحریم شاهد تعامل با جامعه جهانی وکاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی کشور خواهیم بود. لذا موارد عنوان شده کمک خواهد کرد تا اقتصاد از رکود و انتظار خارج شود. آن چیزی که بیش از هر عامل دیگری رکود را بر اقتصاد کشور حکمفرما کرده انتظارات رکودی است. به این معنا که سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده هردو دست نگه داشتند تا ببینند پس از برداشته شدن تحریم‌ها چه اتفاقی در کشورمی افتد.

بر این اساس مصرف‌کننده منتظر تنوع بیشتر ، قیمت مناسب‌تر و شرایط خرید سهل‌تر است. از طرفی سرمایه‌گذار نیز منتظر کاهش هزینه‌های مبادلات، آسان‌تر شدن فضای تأمین مالی، ارزان‌تر شدن سرمایه‌گذاری و مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی است. طی سال‌های اخیر به علت مشکلات پیش آمده از تحریم و مسائل داخلی، گردش نقدینگی در اقتصاد کشور کند شده و این کندی باعث رکود شده است. بدین جهت دولت در بسته اقتصادی خود با ایجاد انبساط در اقتصاد کشور البته در حد کنترل شده وهمینطور تحریک تقاضا می‌خواهد این رکود انتظاری را تا حدی تحت تأثیر قرار دهد. ضمن اینکه قدرت خرید مصرف‌کننده هم با انواع تسهیلاتی که در آن تعریف و طراحی شده است افزایش خواهد یافت. معتقدم این بسته می‌تواند تأثیر خود را بر اقتصاد بگذارد. اما این تأثیر آنقدر چشمگیر نیست که بگویم حلال تمام مشکلات است. همان‌طور که اعلام شد دوره اجرای این طرح شش ماهه است و دولت می‌داند این اتفاق تنها یک مسکن است. به هر حال در مدت عنوان شده تحریم‌ها برداشته می‌شود و اقتصاد ایران وارد جریان تازه‌ای می‌شود که طی سال‌های اخیر منتظر آن بود. دولت می‌خواهد از عمق شیب منحنی رکود تا حدودی بکاهد یا قدری آن را به سمت بالا متمایل کند تا این دوران بگذرد. بر این اساس بخش خصوصی در این جریان می‌تواندنقش پررنگی داشته باشد. بخش خصوصی بازیگر صحنه اقتصاد و دولت صحنه‌آرای آن است. بنابراین هر چقدر که این صحنه مناسب، جذاب، فراهم و آراسته‌تر باشد بخش خصوصی می‌تواند در آن نقش قدرتمند‌تر و گسترده‌تر بازی کند. بدون شک نقش بخش خصوصی در دوران پسا تحریم بسیار جدی است. خوشبختانه اعتنا و توجه دولت یازدهم به بخش خصوصی خیلی بیشتر از دولت قبل است. مجال حضور، اثرگذاری و مشورت دهی بخش خصوصی و مشارکت در تصمیم گیری‌ها نسبت به دولت گذشته افزایش محسوسی داشته است. اکنون فضای مناسبی برای حرکت بخش خصوصی فراهم شده و این امر جزو سرمایه‌های ما است. اما یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی با دولت دارد به حوزه تصمیم‌گیری بر‌می‌گردد. مسئولان دولتی افراد متخصص و با تجربه‌ای هستند و تنها به دانش خود اعتماد دارند، این در حالی است که بخش خصوصی هم می‌تواند راهکارهایی را ارائه دهد که چاره ساز باشد. لذا از دولت می‌خواهیم که به تفکرات بخش خصوصی هم بیش از گذشته بها دهند. به عنوان مثال آماده کردن فهرست سرمایه‌گذاران خارجی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه آن به بخش خصوصی نمی‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری شود. روند مذاکرات بسیار پویا است. در مقطعی یکسری از شرکت‌ها برای مذاکرات ورود می‌کنند و در مقطع دیگر سایر شرکت‌ها چنین کاری را انجام می‌دهند. کاری که ما طبیعتاً در اتاق بازرگانی انجام می‌دهیم این است که همه فرصت‌های تجاری و هیأت‌های تجاری بین بخش خصوصی و اعضا را اطلاع‌رسانی کنیم. از این‌رو بخش خصوصی باید تصمیم بگیرد که با کدامیک ارتباط برقرار و مذاکره کند. شکل سرمایه‌گذاری و مذاکرات تجاری نمی‌تواند توصیه‌ای و دستوری باشد. بلکه باید از درون مذاکرات علایق، توانمندی و پتانسیل وامکانات دو طرف آشکار شود.

 پدرام سلطانی؛ نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران

منتشر شده در روزنامه ایران