به جرأت می توان سرآمد دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی‌کردن آن دانست. این کاهش شدید و مستمر اگرچه به باور برخی کارشناسان آثار و عواقب منفی هم داشت اما به هر حال خروج از تورم مزمن دو رقمی گام مهمی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید.

پدرام سلطانی-گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم نشان می‌دهد که از بهمن ماه سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه پس از بیش از سه سال،  از تورم 12 ماهه بالاتر زده و تا اردیبهشت ماه امسال شکاف خود را با تورم سالانه مستمراً بیشتر کرده است. از آنجا که روند تورم نقطه به نقطه پیش آگهی تورم سالانه است، در صورت ادامه این روند باید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم سالانه در سال 1396 رو به فزونی بگذارد و پیش‌بینی‌های مراجع بین‌المللی در خصوص تورم دو رقمی قریب به 12 درصد درست از آب درآید.

به جرأت می توان سرآمد دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی‌کردن آن دانست. این کاهش شدید و مستمر اگرچه به باور برخی کارشناسان آثار و عواقب منفی هم داشت اما به هر حال خروج از تورم مزمن دو رقمی گام مهمی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید.

گذشته از تمام آثار کاهش نرخ تورم، آنچه در این یادداشت می‌خواهم به آن بپردازم اثر کاهش و تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم بر رفتارهای اقتصادی صاحبان سرمایه است. برای سالیان دراز گروهی که دخلشان بیش از خرجشان بود تلاش می‌کردند که در حدواندازه خودشان، سرمایه‌شان را از آثار کاهنده تورم به دور نگه دارند. لذا تصمیماتی مانند خرید مسکن، اتومبیل، طلا، ارز و هر آنچه که به گمان ایشان در آینده افزایش قیمت پیدا می‌کرد، به رفتارهای متعارف شهروندان ایرانی بدل شده بود. حتی بانک‌ها نیز که ذاتاً باید کار واسطه‌گری مالی انجام می‌دادند و جذب سپرده و پرداخت تسهیلات می‌نمودند نیز از این قاعده مستثنی نبودند و آنها هم در مسابقه با یکدیگر برای جذب سپرده و تبدیل آن به کالاهای فوق الذکر یا انداختن پول‌ها به جریان تجاری بودند. بنابراین نرخ تورم بالا همه بازیگران صاحب سرمایه در کشور را به ورطه سوداگری و تجارت‌های کاذب کشانده بود.

در سه سال گذشته کاهش مداوم نرخ تورم باعث شد که این گونه رفتارهای اقتصادی ابتدا دچار تشویش سپس تردید و نهایتاً توقف نسبی شود. و چون ترک عادت مزمن توأم با ناراحتی و مشقت است، تصویر سرمایه‌گذاری در کشور مبهم و مغشوش شده بود. ناگفته نماند که نااطمینانی‌های ناشی از فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی برای تغییر و اصلاح این رفتار به مانند ترمز عمل کرد و اجازه نداد که در ادامه مسیر، با توقف نسبی سرمایه گذاری‌های سوداگرانه، جریان سرمایه‌گذاری به سوی کسب وکارهای مولد و اشتغال‌زا هدایت شود.

نتیجه‌ای که از این بحث می‌خواهم بگیرم این است که اقتصاد ایران و بازیگران آن این جریان دردناک تغییر رفتار را خواسته یا ناخواسته تحمل کرده‌‎اند و اقتصاد ایران از اوج مشقت این تغییر رفتار تا حدی عبور کرده است. حالا در آستانه شروع به کار دولت دوازدهم اگر نرخ تورم در بازه کنونی کنترل شود، می‌تواند هدایتگر سرمایه‌ها به سوی تقاضاهای اصیل و واقعی یعنی سرمایه‌گذاری در تولید کالا و خدمات و بالمآل اشتغال پایدار و راستین شود. بانک‌ها لاجرم به مسیر درست فعالیت‌های خود باز می‌گردند و ساختمان و صنعت احداث هم به تدریج از رشد منفی خود خارج می‌شود، اما این بار با تقاضای واقعی و نه سوداگرانه. بنابراین معتقدم دولت دوازدهم باید از تورم تک رقمی به مانند ناموس اقتصادی خود حراست کند و اجازه ندهد شهوت اهداف کوتاه‌مدت آنرا خدشه‌دار کند. صد البته حفظ تورم تک رقمی باید تنها و تنها از طریق انضباط پولی كشور و مالی دولت باشد و نه رفتارهای سرکوب‌گرانه در بازار ارز و یا کنترل دستوری قیمت‌ها. امیدوارم در دولت دوازدهم بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، عالمانه، با اقتدار و به دور از سیاسی‌کاری عمل کنند و نگذارند این دستاورد از دست برود.

منبع: کانال تلگرام پدرام سلطانی به آدرس https://t.me/pedram_soltani