بیش از یک‌سال است اعضای اصلی شورای گفت‌گوی بخش خصوصی و دولت که شامل شش وزیر اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی است در جلسات این شورا حضور نمی‌یابند. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل شورای گفت‌وگو اعضای اصلی این شورا تنها سه جلسه می توانند غیبت کنند و معاونانشان به جای آنها در جلسه حضور داشته باشند.

 

بیش از یک‌سال است اعضای اصلی شورای گفت‌گوی بخش خصوصی و دولت که شامل شش وزیر اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی است در جلسات این شورا حضور نمی‌یابند. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل شورای گفت‌وگو اعضای اصلی این شورا تنها سه جلسه می توانند غیبت کنند و معاونانشان به جای آنها در جلسه حضور داشته باشند.
به گزارش ایسنا، ماجرای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اوج تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد شروع شد. برخی مدیران بخش خصوصی عضو هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی به این امید که شاید از طریق این شورا بتوانند تاثیراتی در تصمیم گیریهای اقتصادی دولت داشته باشند از متولد شدن چنین شورایی حمایت کردند.
بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانونی است و عدم شرکت وزرا در این شورا کاری خلاف قانون محسوب می‌شود.
اولتیماتوم به وزرای اقتصادی
حدود دو سال و نیم از تولد نهادی جدید در دل اتاق بازرگانی ایران با نام شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت می گذرد. شورایی با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر کار،‌ رفاه و تامین اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو و وزیر نفت ولی حضور کم رنگ اخیر آنان در جلسات این شورا موجب دلخوری بخش خصوصی و حتی مجلس شده است. به طوری که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از عدم حضور وزرا در جلسات شورای گفت‌وگو به آنان هشدار داد که در صورت ادامه این روند باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شوند و در صورت عدم اقناع نمایندگان طرح استیضاحشان پیگیری می‌شود.
در همین رابطه مهدی غضنفری، وزیر صنعت ، معدت و تجارت در پاسخ به سوال ایسنا که چرا مدت‌هاست در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت نمی‌کنید اظهار کرد: براساس مقررات کشور کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهای زیادی وجود دارد که وزرا و از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در آن‌ها شرکت کنند که شرکت در این جلسات براساس اولویت‌بندی انجام می‌شود.
وی افزود: در برخی ازاین جلسات معاون، قائم مقام یا کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر می شود که در شورای گفت‌وگو نیز چنین قاعده‌ای را رعایت می کنیم.
در این میان بر اساس دستورالعمل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هزینه‌های اداره جلسات و مصوبات آن بر عهده اتاق ایران است و از سویی دلیل حضور نیافتن شش وزیر اقتصادی در این جلسات هم به نقل از وزیر اقتصاد اینگونه عنوان شده است که با دستور رییس جمهور در نشست ها حضور نمی‌یابند.

شورا جای فشار نیست

محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در پاسخ به این سوال که آیا بدون حضور اعضای اصلی شورای گفت‌وگو جلسات فعلی رسمیت دارد؟ بیان می‌کند: “شورای گفت‌وگو جای گفت‌وگوست نه فشار. این تصمیم نظام است که فضای تعامل را در فضای کشور افزایش دهیم و امیدواریم با ادامه این فضای تعاملی مشارکت هر چه بیشتری را شاهد و در نتیجه اثربخشی بیشتری را از این رویکرد شاهد باشیم.”

اعضای دولتی به جلسات نمی‌آیند

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز در گفت‌گو با ایسنا، درباره برگزاری جلسات این شورا تصریح می‌کند:‌ “هزینه‌هایی که اتاق در راستای برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو پرداخت می کند مربوط به دبیرخانه این شوراست که براساس قانون پرداخت این هزینه‌ها بر عهده اتاق است که البته رقم بالایی نیست.”

به گفته نایب رییس اتاق ایران، وظیفه اصلی اتاق این است که وظایف خود را در مقابل برگزاری جلسات ایفا کند اما اعضای دولتی شورا در این جلسات شرکت نکرده به جای خود معاونانشان را به جلسات می‌فرستند.

وی با بیان این‌که اگر در راستای برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو از جانب‌های دیگر کوتاهی می‌شود اتاق نباید در وظایف خود کوتاهی کند می‌افزاید: “بدیهی است که اگر اتاق این کار را نکند هر کدام از اعضای شورا می توانند به اتاق معترض شوند. البته اعتقاد این است که حضور وزرا در جلسات لازم و ضروری است و رسمیت جلسات و تصمیم گیری با حضور وزرا قوت بیشتری می یابد.”

ترکیب فعلی، ترکیب قانونی شورای گفت‌وگو نیست

مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز درباره جلسات شورای گفت‌وگو با تاکید بر این‌که این شورا از حدود یک سال پیش بدون حضور وزرا برگزار می‌شود و ترکیب فعلی، ترکیب قانونی شورای گفت‌وگو نیست خاطرنشان می‌کند: “وزیرانی که در ترکیب شورای گفت‌وگو قرار دارند در هیچ کدام از جلسات یک سال اخیر این شورا حضور نیافته‌اند”.
وی ادامه می‌دهد: “این جلسات با اسم شورای گفت‌وگو برگزار می‌شود ولی ماهیت آن ماهیت واقعی شورای گفت‌وگو نیست.”
حریری با تاکید بر این‌که ترکیب اصلی این شورا در قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده است درباره احتمال انحلال این شورا تصریح می کند: “انحلال این شورا نیاز مصوبه مجلس دارد.”
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران درباره هزینه‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو که هر ساله در بودجه اتاق ایران لحاظ می شود نیز توضیح می‌دهد: “در اتاق باید به مسائل با دید صرفه‌جویانه نگاه شود. این در حالی است که اجرای برخی جلسات شکل ریخت و پاش به خود گرفته است که امیدواریم در گزارش‌های تفریغ بودجه هزینه‌ها و درآمدهایی که در اتاق شده است مطرح شود.”

منبع: خبرگزاری ایسنا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *