گروه بازرگاني: ششمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در حالي برگزار شد که فعالان اقتصادي در اين نشست خواستار مبارزه جدي با پديده قاچاق شدند.

    در اين نشست، براساس گزارشي از معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، جغرافياي قاچاق 8 گروه کالايي مشخص شد. با توجه به اين گزارش، تعداد مبادي ورود غيررسمي لوازم آرايشي و بهداشتي بيشتر از ساير کالاها بوده است. همچنين در بخش ديگر اين گزارش، برآوردي از حجم قاچاق کالاو ارز در سال صورت گرفته که بر اين اساس، طلاو مصنوعات با حجمي معادل 3 ميليارد دلار، بيشترين حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است. ريشه يابي بروز قاچاق به همراه ارائه راهکار براي مقابله با اين پديده از ديگر مواردي بود که در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد.

    همچنين رئيس اتاق تهران در اين نشست به مسائل مهمي چون حضور هيات هاي خارجي، کمپين نخريدن خودرو داخلي و حمايت از استارت اپ ها (شرکت هاي نوپا) پرداخت.

    اقلام عمده قاچاق در ايران

     براساس آمارهايي که از ميزان قاچاق برآورد شده است، سالانه بين 25 تا 30 ميليارد دلار کالااز مبادي غيررسمي وارد کشور مي شود. اين در حالي است که به نظر مي رسد برخي از فعالان اقتصادي چنين آمار و ارقامي را دور از واقعيت مي دانند. براساس گزارش ارائه شده در نشست روز گذشته هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، عمده ترين گروه هاي کالايي قاچاق در ايران عبارتند از «طلاو مصنوعات»، «البسه و پوشاک»، «لوازم خانگي»، «گوشي تلفن همراه»، «سيگار»، «لوازم آرايشي و بهداشتي»، «رايانه و قطعات» و« لوزم يدکي» . برآورد حجم قاچاق کالاو ارز نشان مي دهد طلاو مصنوعات با حجم سه ميليارد دلار بالاترين حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است. پس از آن البسه و پوشاک با 7/ 2 ميليارد دلار عمده ترين گروه کالايي قاچاق است. همچنين لوازم خانگي با 1/ 2 ميليارد دلار، گوشي تلفن همراه با 8/ 1 ميليارد دلار، رايانه و قطعات با 5/ 1 ميليارد دلار، لوازم يدکي با 5/ 1 ميليارد دلار، لوازم آرايشي و بهداشتي با 1/ 1 ميليارد دلار و سيگار با 912 ميليون دلار ساير گروه هاي عمده قاچاق هستند. همچنين در اين گزارش فهرست اقلامي که بيشترين ميزان واردات از طريق قاچاق در سطح استان ها را دارند نيز مطرح شده است. بر اين اساس، بيشترين قاچاق لوازم آرايشي و بهداشتي در استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، ايلام، بوشهر، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان و مازندران رخ داده است. البسه و کفش نيز در استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، کردستان و گلستان بيشترين واردات غيررسمي را داشته اند.

    در استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، ايلام، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و مازندران بيشترين واردات غيررسمي دخانيات (سيگار) صورت گرفته است. استان هايي که بيشترين قاچاق لوازم خانگي از آنجا صورت مي گيرد نيز عبارت از اردبيل، ايلام، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و مازندران است. همچنين بيشترين قاچاق پارچه از استان هاي آذربايجان غربي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و گلستان صورت مي گيرد. بيشترين حجم واردات غيررسمي تلفن همراه نيز از استان هاي آذربايجان غربي، خراسان رضوي، خوزستان، کرمانشاه، گلستان و مازندران است. آذربايجان شرقي، اردبيل و خراسان رضوي بيشترين واردکننده غيررسمي تجهيزات پزشکي به کشور هستند. پارچه چادر مشکي نيز براساس اين گزارش در استان سيستان و بلوچستان بيشترين قاچاق را به همراه دارد.

    قاچاق در دو بعد صادرات و واردات

     مجتبي خسروتاج در اين جلسه با بررسي مساله قاچاق عنوان کرد: قاچاق را مي توان در دو بعد واردات و صادرات بررسي کرد. وي عمده ترين کالاي صادراتي قاچاق را نيز سوخت عنوان کرد و در کنار آن از برخي کالاهاي يارانه اي مثل گندم و آرد و ديگر اقلام تحت نظام کنترل قيمت ها نام برد.

    قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در ريشه يابي علل بروز پديده قاچاق از عواملي چون بالابودن سود و حقوق گمركي (تعرفه)، ممنوعيت و غيرمجاز بودن صادرات كالاهاي مورد نياز كشور، تشريفات متعدد واردات رسمي، فرار از الزامات استاندارد و ضوابط كمي و كيفي وارداتي، عدم پاسخگويي توليدات به سلائق مورد نظر مصرف كننده، شرايط اقتصادي، اجتماعي و بيكاري در مناطق مرزي و دوگانگي اقدام در كنترل قيمت كالاي خارجي و داخلي ياد کرد. وي گفت: برخي بسترهاي قانوني نيز تسهيل کننده قاچاق است که از جمله مي توان به سوءاستفاده از ظرفيت معافيت کالاي همراه مسافر، تجارت مرزي، ملواني و پيله وري و تعدد طبقات تعرفه اي اشاره کرد.

    اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از قاچاق کالامانند تضييع حقوق دولت، رعايت نشدن استانداردهاي فني، ايمني و سلامتي کالا، لطمه به توليد داخل، کاهش اشتغال و شکل گيري اقتصاد زيرزميني عنوان کرد: مبارزه با قاچاق کالاو ارز چالش هاي متعددي پيش روي خود دارد که بايد براي آنها برنامه اي دقيق و همه جانبه داشت. يکي از چالش هاي مبارزه با قاچاق مشکل اشتغال در استان هاي مرزي است؛ چرا که جايگزيني براي آن وجود ندارد و افرادي که شغل پيدا نمي کنند به سمت قاچاق مي روند. از طرفي مردم به خريد کالاي خارجي علاقه نشان مي دهند و به هنگام خريد توجهي به قاچاق بودن کالاندارند. همچنين کالاي قاچاق به دليل پرداخت نکردن عوارض و سود گمرکي قيمت ارزان تري نسبت به کالايي دارد که به طور رسمي به کشور وارد شده است. وي افزود: فعاليت باندهاي ذي نفوذ در قاچاق كالا، عدم كنترل مناسب مرزها به دليل گستردگي و ضعف ساختاري، عرضه مجدد كالاي كشف شده قاچاق در بازار (توسط سازمان اموال تمليكي)، فساد نظام اداري و تشديد اختلاس و رشوه با بالابردن سطح كنترل ها، از ديگر چالش هاي پيش روي برنامه هاي مبارزه با قاچاق کالااست. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت وضع تحريم ها را نيز در افزايش قاچاق موثر دانست و گفت: به دنبال تحريم ها عليه ايران، برندهاي معتبر از راه اندازي نمايندگي در کشور ما منع شدند و به اين ترتيب راه براي قاچاق کالاهاي آنها به کشور باز شد. به گفته خسروتاج، اعمال تبعيض در مجوز واردات نيز در شکل گيري و افزايش قاچاق کالانقش دارد.

    مجازات ها بازدارنده نيست

     خسروتاج در ادامه سخنان خود به راهکارها و رويکردهاي مبارزه با قاچاق کالاپرداخت و گفت: در ابتدا بايد هزينه قاچاق افزايش يابد و اين فعاليت غيراقتصادي شود. براي اين کار مي توان از ابزار کاهش هزينه واردات رسمي با پايين آوردن تعرفه استفاده کرد. در مقابل مجازات هايي که براي قاچاقچيان کالاو عرضه کنندگان کالاي قاچاق در نظر گرفته مي شود، بايد بسيار بيشتر از آنچه اکنون هست، باشد. وي با خنده دار توصيف کردن مجازات هاي کنوني براي قاچاق کالاو ارز عنوان کرد: اين مجازات ها بازدارنده نيست، در حالي که در ديگر کشورهاي دنيا براي قاچاق مجازات هاي سنگيني در نظر گرفته شده است.

    خسروتاج ادامه داد: كنترل شديد مرزها و مبادي ورودي و خروجي، كنترل شديد در سطح عرضه و زنجيره توزيع و تسهيل فرآيند تجارت رسمي كشور و حذف موانع زائد مي تواند از ديگر رويکردهاي مبارزه با قاچاق کالاباشد. وي همچنين تاکيد کرد که نظام اقتصادي کشور بايد شفاف شود و براي مردم نيز فرهنگ سازي صورت گيرد تا تقاضايي براي کالاي قاچاق نباشد. خسروتاج همچنين استفاده از ديپلماسي منطقه اي براي مقابله با باندهاي قاچاق کالادر خارج از مرزهاي کشور را از ديگر راهکارها دانست. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در پايان سخنان خود، کالاهاي اولويت دار در مبارزه با قاچاق کالارا گوشي تلفن همراه، لپ تاپ، تبلت و مودم، سيگار، پوشاک و پتو و لوازم آرايشي و بهداشتي عنوان کرد.

    وي اعلام کرد: آيين نامه شناسايي و رهگيري کالاي وارداتي به دولت ارسال شده و منتظر طرح و تصويب است. خسروتاج شفافيت بخشيدن به نظام توزيع و زنجيره تامين کالارا از وظايف نظام بازرگاني خواند و گفت: در همين راستا واحدهاي صنفي اعلام کرده اند که اگر نظام توزيع شفاف شود، آماده همکاري براي مقابله با قاچاق هستند.

    قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد الزام صفر کردن تعرفه واردات برخي کالاها گفت: کاهش تعرفه براي محدود کردن قاچاق الزامي است، اما کافي نيست. توليدکنندگان و کارشناسان معتقدند در برخي کالاها اگر تعرفه صفر شود، باز هم قاچاق صورت مي گيرد. وي همچنين اعلام کرد که بسته هاي فرهنگي براي مقابله با پديده قاچاق در حال تدوين و آماده سازي براي پخش و انتشار در جامعه است. خسروتاج در جمع بندي مسائل مطرح شده در مورد قاچاق به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: آنچه از نرخ ارز اهميت بيشتري دارد، عوارض و سود گمرکي است چون نرخ ارز چه بالاباشد و چه پايين براي واردات رسمي و قاچاق کالابه يک ميزان اثرگذار است و تفاوت اصلي بين قيمت تمام شده کالاي وارداتي رسمي و کالاي قاچاق در تفاوت سود و عوارض گمرکي است. وي افزود: مشخصا با قاچاق سازمان دهي شده بايد برخورد شديدي داشت. وي گفت: به نظر مي رسد مقدار رقم قاچاق کالاکمتر از 20 ميليارد دلار است و آمارهاي برآوردشده نيز کمتر از اين مقدار را نشان مي دهد.

    پديده قاچاق زير ذره بين بخش خصوصي

     سيدحامد واحدي نيز يکي از راهکارهاي مقابله با قاچاق را فرهنگ سازي در جامعه خواند. واحدي با تاکيد بر کوچک کردن دولت و بزرگ کردن بخش خصوصي، گفت: بزرگ شدن بخش خصوصي خود يک عامل براي کاهش قاچاق است و در اقتصاد متمرکز دولتي انگيزه براي قاچاق کالابسيار بيشتر است. علي شمس اردکاني با مقايسه ميزان قاچاق سوخت به خارج و قاچاق کالابه داخل کشور، عنوان کرد که تامين مالي قاچاق براي واردات از طريق قاچاق سوخت انجام مي شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: با توجه به اينکه قيمت کالاي قاچاق در داخل ايران ارزان تر از مبدا است، مي توان به اين نتيجه رسيد که اين تفاوت تنها از طريق اختلاف قيمت زياد سوخت در داخل و خارج از کشور تامين مي شود.

    پدرام سلطاني نيز درخصوص پديده قاچاق و راه هاي مقابله با آن تاکيد کرد: بايد تعرفه برخي کالاها کاهش يابد و به صفر نزديک شود. وي يکي از دستاوردهاي شوم تحريم را مشروع کردن قاچاق در کشور عنوان کرد و دليل آن را قطع ارتباط هاي بانکي با خارج از کشور دانست. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين با بيان اينکه قاچاق در کشور به سطح کلان در اقتصاد تبديل شده است، افزود: هزينه هاي قاچاق در کشور به شدت کاهش يافته است. از اين رو راهکارهايي از جمله افزايش مجازات ها و جرايم ديگر براي مقابله با اين پديده جواب نمي دهد.

    به گفته سلطاني، مبالغ کلان حاصل از خريد و فروش کالاهاي قاچاق در نظام بانکي کشور قابل رديابي است و بانک مرکزي در اين زمينه مي تواند ورود پيدا کند. عضو هيات رئيسه اتاق ايران به اين نکته نيز اشاره کرد که شواهد در نگاه اول نشان مي دهد که عمده کالاهاي قاچاق داراي تعرفه بالاهستند؛ بنابراين يکي از راهکارهاي مقابله با قاچاق، مي تواند کاهش حقوق ورودي کالاباشد. سلطاني در اين زمينه به طلااشاره کرد و گفت: همانند اغلب کشورهاي دنيا، حقوق ورودي طلادر کشور ما نيز بايد صفر شود. وي همچنين با اشاره به گوشي تلفن همراه، لپ تاپ و تبلت که جزو کالاهاي عمده قاچاق است، افزود: با توجه به اينکه اين دست از کالاها جزو محصولات تکنولوژيک است، قراردادن آن در رده کالاهاي وارداتي لوکس منطقي نيست؛ بنابراين در اصلاح نظام حقوق ورودي و تعرفه ها، بايد تعرفه چهار درصدي کنوني اين کالاها به صفر تبديل شود. به گفته مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران نيز به طور متناوب ارقام جديد از قاچاق کالادر کشور اعلام مي شود و هر فردي که مي خواهد به قاچاق اشاره کند رقم را بالاتر مي برد. خوانساري ادامه داد: فکر مي کنم، قاچاق کالادر اين حد نيست و کوله بري و قاچاق مرزي هم نمي تواند به رقم 20 ميليارد دلار برسد. محاسبه کنيد چه تعداد کوله بر، قاطر و قايق لازم است تا اين حجم از قاچاق کالابا توجه به نوع کالاهايي که وارد مي شود، انجام بگيرد. وي افزود: تشديد مبارزه بدون از بين بردن ريشه هاي اصلي، مشکلات موجود را بيشتر مي کند. ضرورت مبارزه با قاچاق در وهله نخست اين است که آمار دقيق تري که با واقعيات منطبق باشد، ارائه شود.

    حضور نمايندگان 10 کشور اروپايي

     خوانساري در اين نشست همچنين درخصوص مهم ترين مسائل روز اقتصاد کشور سخن گفت. رئيس اتاق تهران با اشاره به نتايج توافق هسته اي از جمله حضور هيات هاي تجاري خارجي در ايران گفت: تعداد هيات هاي خارجي به اندازه اي افزايش يافته که امکان برنامه ريزي را هم از دولت و هم از اتاق هاي بازرگاني سلب کرده است. وي با بيان اينکه تاکنون 8 هيات تجاري بزرگ اروپايي به ايران اعزام شده اند، افزود: در هفته هاي آينده نيز ما شاهد حضور ديگر هيات هاي اروپايي خواهيم بود؛ به طوري که تاکنون و براساس برنامه ارائه شده، در اواخر شهريور و مهر ماه، نمايندگان10 کشور اروپايي به ايران سفر مي کنند. وي ادامه داد: اين رفت و آمدها و اينکه کشور پس از چندين سال از انزواي نسبي خارج شده است، جاي اميدواري و مسرت دارد. وي افزود: ورود اين هيات ها به کشور يک روي سکه است و روي ديگر آن ضرورت نقش آفريني و برنامه ريزي اتاق بازرگاني به عنوان اصلي ترين تشکل بخش خصوصي براي پذيرش و ميزباني از اين هيات ها است. مسووليت هاي ديگر اتاق بازرگاني در اين برهه، شناسايي ظرفيت هاي اقتصاد، شناسايي بنگاه هايي که توان سرمايه گذاري مشترک با شريک خارجي دارند و نيز احصاي دقيق و مشخص موانع جذب سرمايه گذاري خارجي است.

    وي در ادامه به وظيفه دولت در اين زمينه نيز اشاره کرد و گفت: وظيفه دولت آن است که در برنامه ريزي ها، اتاق هاي بازرگاني را مخاطب و شريک اصلي خود قرار دهد و به دنبال فربه کردن شرکت هاي دولتي و شبه دولتي نباشد. شکل گيري کمپين نخريدن خودرو توليد داخل ديگر موضوعي بود که با توجه به داغ شدن مباحث آن در جامعه مورد اشاره رئيس اتاق تهران قرار گرفت. وي گفت: برخورد تند و عجولانه با اين کمپين، نادرست و غيرمنطقي است. بخش خصوصي که همواره مظهر نگاه نقادانه بوده، در پي آن است که با متانت و با پشتوانه کار تخصصي در اين زمينه اظهارنظر کند و بيشتر به دنبال ريشه يابي بروز چنين حرکتي است. درعين حال بايد بپذيريم که در توليدات داخلي به ويژه در صنعت خودرو نقايص غيرقابل انکاري وجود دارد. راه مقابله با اعتراضات، کتمان اين نقايص نيست، بلکه بايد ريشه يابي اصولي با نگاهي تخصصي و همه جانبه انجام شود. رئيس اتاق تهران در ادامه سخنان خود از طراحي سازوکاري براي حمايت از جوانان و کارآفرينان جوان خبر داد و گفت: در راستاي موجي که با راه اندازي شرکت هاي نوپا در دنياي فناوري اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته، قرار است اتاق تهران نيز فضايي ايجاد کند که در آن صاحبان ايده هاي خلاقانه بتوانند فعاليت خود را آغاز کنند. خوانساري افزود: حتي قرار است، بخشي از سايت اتاق تهران به اين امر اختصاص پيدا کند که جوانان بتوانند ايده هاي خود را با صاحبان سرمايه در ميان بگذارند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد