موج- نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: متأسفانه با توجه به شرايط تحريمي و رکودي، توليدکننده و مصرف‌کننده در انتظار برداشته شدن تحريم‌ها هستند تا با توجه به اتفاقات روز در بازار فعاليت کنند.
موج- نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: متأسفانه با توجه به شرايط تحريمي و رکودي، توليدکننده و مصرف‌کننده در انتظار برداشته شدن تحريم‌ها هستند تا با توجه به اتفاقات روز در بازار فعاليت کنند.
پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، با ارزيابي خود از تحريک تقاضاي در بازار با بسته خروج از رکود به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: بسته اقتصادي در قالب سه بخش عنوان شده است که ابتدا ارائه تسهيلات 25 ميليون توماني براي خريد خودرو، وام 10 ميليون توماني براي خريد کالاي در قالب کارت اعتباري و خريد دين براي فروش کالاهاي واسطه‌اي براي توليدکنندگان است.
وي ادامه داد: دولت نياز اقتصاد به حرکت از سوي دوره تحريم به پساتحريم را درک کرده است و مي‌خواهد با تزريق بسته‌هاي مسکني به اقتصاد و کمرنگ ساختن چالش‌هاي فعلي، به سمت اين دوره حرکت کند.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاکيد کرد: پس زماني که بسياري از تحريم‌ها برداشته شود فضاي جديدي بر اقتصاد کشور حاکم مي‌شود و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند قراردادهاي همکاري جديدي را امضا کنند، بنابراين اگر اين بسته مطابق برنامه‌ريزي‌ها موفق شود، بخشي از التهاب‌ها از بين مي‌رود و به واحدهاي توليدي کمک شده است تا حداقل در ظرف مدت‌زمان چندماهه، توليد را رونق بخشند.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه خروج از رکود لازمه ورود به بازارهاي جهاني است، تصريح کرد: مطمئناً با توجه به استقبالي که تاکنون کشورهاي خارجي براي ورود به اقتصاد ايران داشته‌اند، در دوران پساتحريم نيز تعامل گسترده‌اي با بنگاه‌هاي اقتصادي آغاز مي‌شود.
سلطاني با اشاره به چرايي اين نوع تحرک بخشي در فضاي پساتحريم گفت: توليدکننده و مصرف‌کننده هر دو دست نگه داشتند تا ببينند پس از برداشته شدن تحريم‌ها چه اتفاقي در کشور مي‌افتد. بر اين اساس مصرف‌کننده منتظر تنوع بيشتر، قيمت مناسب‌تر و شرايط خريد سهل‌تر است، اما؛ از طرفي سرمايه‌گذار نيز منتظر کاهش هزينه‌هاي مبادلات، آسان‌تر شدن فضاي تأمين مالي، ارزان‌تر شدن سرمايه‌گذاري و مشارکت با سرمايه‌گذار خارجي است.
وي گفت: در سال‌هاي اخير به علت مشکلات پيش‌آمده از تحريم و مسائل داخلي، گردش نقدينگي در اقتصاد کشور کند شده و اين کندي باعث رکود شده است. بدين جهت دولت در بسته اقتصادي خود با ايجاد انبساط در اقتصاد کشور البته در حد کنترل‌شده و همين‌طور تحريک تقاضا، مي‌خواهد اين رکود انتظاري را تا حدي تحت تأثير قرار دهد. ضمن اينکه قدرت خريد مصرف کننده هم با انواع تسهيلاتي که در آن تعريف و طراحي شده است، افزايش خواهد يافت.
سلطاني در پايان خاطرنشان کرد: معتقدم اين بسته مي‌تواند تأثير خود را بر اقتصاد بگذارد، اما؛ اين تأثير آن‌قدر چشمگير نيست که بگويم حلال تمام مشکلات است همان‌طور که اعلام شد دوره اجراي اين طرح شش‌ماهه است و دولت مي‌داند اين اتفاق تنها يک مسکن است.
بدون دیدگاه