توزیع صحیح سهام عدالت می توانست 10 سال یارانه نقدی را تأمین کند

آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی در دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم به اوج رسید سزاوار نام « واگذاری » است چرا كه دولت تنها اقدام مثبت اش در این عرصه واسپاری سهم از یک بخش به بخش دیگر بود؛ بخشی که در واقع همان دولت محسوب می‌شد و نام شبه‌دولتی را یدک مي‌کشید. اینها بخشی از صحبت‌های پدرام سلطانی، نايب رئیس اتاق ایران است.

وی در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران از اشتباهاتی که در جریان خصوصی‌سازی صورت گرفت و در این مسیر بخش خصوصی واقعی نتوانست نقشی ایفا کند، سخن گفت. وی نحوه واگذاری سهام عدالت به مردم را یکی از بزرگ‌ترین خطاهای دولت سابق دانست و از تبعات این اشتباه در اقتصاد سخن به میان آورد. مشروح این گفت‌وگو را در زیر بخوانید.

یکی از مهم ترین نقدها به دولت قبل وارد عدم فعالیت بخش خصوصی واقعی در حوزه اقتصادی بود و در این راستا بیشترین نقد به خصوصی سازی های انجام شده صورت گرفت و گفته می شد گروه هایی از بدنه دولت وارد چرخه واگذاری ها شده اند نظر شما در این خصوص چیست ؟آیا می توان گفت عدم توان بخش خصوصی عاملی بر عدم ورودش به صحنه واگذاری های دولتی بود ؟
بخشی از موضوع را در سوال مطرح کردید. مهم ترین موضوع این بود که دولت این تصمیم را گرفت اما برای رسیدن به آن راهبردی تعریف نکرد به طوری که قرار شد اقتصاد بسیار بزرگ و حجیم دولتی در مدت زمان محدودی کوچک شود و شهروندان و فعالان اقتصادی کشور جایگزین دولت شوند اما چگونگی تحقق این مسیر خصوصی سازی و نقشه راه تعریف نشده بود. شما اشاره درستی کردید بخش خصوصی برای مدتهای طولانی کوچک نگاه داشته شده بود به طور قطع برای عهده داری اقتصاد بزرگی که در دست دولت بود نیاز به آماده سازی و اولویت بندی داشت اما چنین اتفاقی روی نداد حتی پیش از تصویب قانون هم در مجلس دولت یک سری اقدامات را خودسرانه انجام داد و نمونه آن سهام عدالت است که بر اساس هیچ منطق اقتصادی قرار ندارد به طوری که هم اکنون تبدیل به معضلی غیر قابل حل شده است
بر این اساس نگاهی به پروسه واگذاری سهام عدالت نشان می دهد ظرف 72 ساعت بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 رئیس جمهور وقت سهام عدالت را پیش کشیدند اما متاسفانه نتوانستند آن را اداره کنند. در ابعاد دیگر هم همین موضوع بود به عنوان نمونه زمانی که تصمیم بر واگذاری واحدهای بزرگ پتروشیمی و پالایشگاهی گرفته شد ساوزکار مشخصی برای آن واگذاری به بخش خصوصی تعریف نشد و این هم به دلیل نبود ارزیابی درستی از توانایی بخش خصوصی بود. به یاد یادم درست یکسال پس از شروع واگذاری ها وزیر اقتصاد وقت در اتاق بازرگانی تهران حضور یافت واز ما پرسید شما به عنوان بخش خصوصی چقدر توانمندی دارید و این برای من بخش خصوصی جای تاسف داشت که وزیر اقتصاد ما که خصوصی سازی را باید مدیریت می کرد تازه بعد از یکسال از شروع واگذاری ها به سراغ بخش خصوصی آمده است که توان آنرا بداند. در حالی که باید چنین اقداماتی همگی پیش از واگذاری ها صورت می گرفت. درست مثل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سیاست دولت این بود که یکدفعه وسط حوض آب بپرد و بعد از آن ببیند عمقش چقدر است و اینکه چنین عمقی را دوام می آورد یا خیر! چنین رفتارهای عجولانه ای موجب انحراف از اهداف شد.
واقعیت این است که به دلیل نبود نظام تامین مالی قوی چه در زمان شروع واگذاری چه امروز، بخش خصوصی هنوز اطمینان لازم را برای حضور در اقتصاد پیدا نکرده است و از سوی دیگر برای بخش عمومی غیر دولتی که حتی تعریفی هم از آن در قانون اساسی نیامده است، هیچ وظیفه خاصی در این فرایند در نظر گرفته نشده است وجایگاهش مشخص نشده است. تمام اینها اجزا مفقوده راهبردی هستند که اشاره شد وتا تعریف درستی ارائه نشود خصوصی سازی به نیت اولیه تعریفش نمی رسد.

پس فقط اسم خصوصی سازی داشت ؟ یا به تعبیر بهتر دولتی سازی بوده و دولت جیب به جیب کرده است ؟
از نظر من آنچه در قالب خصوصی سازی صورت گرفت را باید واگذاری بنامیم نه خصوصی سازی به تعبیر بهتر خصوصی سازی به معنایی که در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 تعریف شده اتفاق نیافتاد .

آیا می توان گفت خصوصی سازی در دولت نهم شروع و در دهم شدت گرفت به نوعی شکست خورد ؟ چراکه مسیری که برای خصوصی سازی رفتیم با آنچه در دنیا روی می دهد متفاوت بود ؟
انحرافات خصوصی سازی بسیار جدی و آشکار بود اما هنوز نمی توان تعبیر شکست را از خصوصی سازی کرد.

اما تا زمانی که مدیریت واگذار نشود و تنها مالکیت به بخش خصوصی واگذار شود چه طور؟
این موضوع قابل اصلاح است البته نمی توان منکر انحراف خصوصی سازی شد این هم از موهبت الهی کشور ما است که این همه میزان از انحراف هنوز جای اصلاح دارد زیرا بعد از این مقدار واگذاری ها یک سوم کل کار هم انجام نشده است. بنابراین می توان جبران مافات کرد. در این میان استفاده از تجربه دنیا هم حائز اهمیت است. البته باید شرایط خصوصی سازی را در کشورمان در نظر بگیریم چراکه در بسیاری از کشورها خصوصی سازی در شرایطی انجام شده بود که مشکل بیرونی نداشتند و با مشکل تورم بالا، رکود و بی ثباتی اقتصادی روبرو نبودند. برای واگذاریها نباید عجله کرد، زمانی که ما ااز سند چشم انداز و برنامه های توسعه بسیار عقب هستیم خصوصی سازی در اولویتهای بعدی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه بخش خصوصی توانمندی در کشور نداریم که در حوزه واگذاری ها شرکت کند آیامی توانیم از کمک سرمایه گذاران خارجی برای واگذاری ها بهره ببریم ؟
این یک راهکار است البته با احتیاط و در صنایع خاص. راهکار بعدی این است که دولت برای خصوصی سازی از واگذاری مدیریت شروع کند و بعد از آن به واگذاری مالکیت بپردازد. حتی در این جریان دولت می تواند در برنامه ای هم سهام عدالت را اصلاح کند و در عین حال واگذاری ها را در قالب مشخص تعریف کند. آنچه مشخص است ظرفیت بخش خصوصی پاسخگوی تامین مالی این حجم از خصوصی سازی نیست. اگر صلاح درواگذاری به شهروندان است نباید اینطور تعریف شود که وجوه یکباره پرداخت شود بر این اساس به جای اینکه به بخش خصوصی در بدو امر بگوییم پول بدهید در ابتدا درصدی از مدیریت را در اختیارش قرار دهیم و بعد از آن به تناسب کارایی سهام را واگذار کنیم.

پس اشتباه خصوصی سازی دولت قبل این بود که اول خواست مالکیت را واگذار کند و بعد از آن مدیریت را ؟
دولت قبل به خصوصی سازی از دو منظر نگاه می کرد اول اینکه واگذاری سهام دولت را جیب جدیدی را برای تامین منابع و جبران کسری بودجه خود می دانست و دوم اینکه خصوصی سازی را به یک جهت سیاسی سوق داد و آن را معطوف به بخشهایی کرد که نزدیکی بیشتری با دولت داشتند و واگذاری به نوعی مهندسی شد که مخاطبش آن گروه ها بودند .

بنابراین رقابتی هم که بین چندی شرکت برای خرید سهام دولت صورت گرفت ظاهری از برگزاری رقابت بود ؟
درست است به هیچ عنوان رقابتی صورت نگرفت مثلا در واگذاری مخابرات چه رقابتی صورت گرفت؟ یا در واگذاری تایدواتر رقابت صوری بود یعنی مجموعه هایی که رقابت می کردند بعدا با هم یکی شدند.

فکر می‌کنید واگذاری سهام عدالت طرح درستی برای توزیع ثروت بود. آیا بهتر نبود دولت توزیع ثروت عمومی را از راه دیگری با ایجاد اشتغال و توسعه ظرفیت تولید انجام مي‌داد؟
اگر تعریف درستی از خصوصی سازی انجام می شد و واگذاری ها به جای یک حرکت سیاسی به حرکت توسعه ای تبدیل می شد چه بسا می توانست همین کار هم درست باشد. سهام عدالت ژستی بود که دولت وقت به خود گرفت تا با جذب اقشار فرودست به آنها بگوید من به فکر شما هستم اما اگر سهام عدالت از قالب ژست در می آمد موثر هم می بود.
مهم ترین نفاقط ضعف این طرح چه بود ؟
یکی از مهم ترین انتقاداتی که به سهام عدالت می توان گرفت این است که سهام عدالت مالک صوری دارد و معلوم نیست افراد مالک چه سهمی هستند. نکته دوم اینکه این مالکین حق تعیین مدیر را ندارند، بنابراین دولت سهام شفاف دولتی را به سهام غیر شفاف دولتی تبدیل کرد چراکه پیش از واگذاری ها سازمان های نظارتی بر روی فعالیت این شرکتها نظارت می کردند و بعد از واگذاری در قالب سهام عدالت مدیریت اش دستوری و سیاسی باقی ماند بر این اساس دولت با سهام عدالت به نوعی مانور می داد و در زمانهایی سود بین سهامداران تقسیم کرد معلوم نبود این سود از کجا می آمد چراکه باید سود در مجامع و پس از طی پروسه مقرراتی تقسیم می شد. لذا سهام عدالت تبدیل به بازیچه سیاسی در دست دولت شد.

آیا راهکاری برای مدیریت صحیح سهام عدالت وجود داشت ؟
بله فرض را بر این قرار دهید که در هر استانی مجموعه ای از شرکتها و کارخانجات دولتی وجود دارد و ساکنین آن استان به تناسب جمعیتشان سهام های مشخصی را در محدوده خود می توانستند دریافت کنند به عنوان مثال سهام فولاد خوزستان به اهالی خوزستان تخصیص داده می شد. بعد از این سهامداران اجازه معامله دریافت می کردند. با این اتفاق از یک سو دریافت این ثروت برای فرد ملموس می شد واز سوی دیگر دولت در یک سازوکار استاندارد زودتر به پول اش می رسید در عین حال با تشکیل مجموعه های خصوصی قوی آنها می توانستند به جمع آوری سهام در بورس مبادرت کنند. چنین تعریفی می توانست علاوه بر اینکه به جایگزین مناسبی برای سهام عدالت تبدیل شود خصوصی سازی را هم تسریع کند .

با هزینه ای که ناشی از سهام عدالت به دولت تحمیل شده تکلیف چیست و مدیریت این شرکتها چه خواهد شد ؟
یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد باید پرتفوی سهام عدالت را تعریف کند و مشخص شود که مردم صاحب چه سهمی هستند و میزان اقساط پرداختی مشخص شود.

با این تعبیر می توان گفت عملا ثروتی بین مردم توزیع نشده و توزیع سهام عدالت تنها به توزیع یک سری برگه اختصاص داشت ؟
بله دقیقا یک واگذاری صوری بود که می توانست با شفاف سازی در مسیر درست هدایت شود از سوی دیگر دولت با اصلاح سهام عدالت می تواند کار خود را در هدفمندی یارانه ها راحت تر کند به این ترتیب که به جای پرداخت یارانه نقدی، مالکیت سهام عدالت را در اختیارسهامداران قرار بدهد به جای اینکه مالکیت به صورت قسطی و با پرداخت سود انتقال بیابد به این معنا که هر خانوار ایرانی که به طور متوسط 4 نفر است با احتساب رشد 5 برابری ارزش سهام در بورس در 3-2 سال گذشته 20میلیون تومان سهام بدست می آورد و اگر این رقم را با حدود دو میلیون تومان که که یک خانوار 4 نفره در سال دریافت می کند مقایسه کنید معادل 10 سال یارانه ای می شود که این خانوار می تواند دریافت کند.

با این اقدام دولت با واگذاری یک دفعه مالکیت سهام دیگر نیازی به پرداخت یارانه حداقل برای 10 سال ندارد ؟
بله دقیقا به همین ترتیب است .

منبع : روزنامه ایران