آستانه تحمل صنایع بخش خصوصی به خاطر وخامت بیشتر شرایط تولید بسیار پایین آمده است و به همین دلیل فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید با مطالعاتی گسترده و دقیق اجرا شود تا شرایط را بدتر از وضع موجود نکند.

آستانه تحمل صنایع بخش خصوصی به خاطر وخامت بیشتر شرایط تولید بسیار پایین آمده است و به همین دلیل فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید با مطالعاتی گسترده و دقیق اجرا شود تا شرایط را بدتر از وضع موجود نکند.

دکتر “پدرام سلطانی” نایب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: تصمیم اخیر هیأت دولت برای تشکیل کارگروه ویژه بررسی شیوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تدبیری بسیار منطقی است.

بررسی مشکلات اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها با تحلیل وضعیت موجود اقتصاد کشور که ناشی از اجرای مرحله اول است، دقیقاً خواسته فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود. این مطالعه حتی می تواند به اصلاح شیوه اجرا و ناکارآمدی های فاز اول بیانجامد. اما به نظر می رسد در فرصت باقیمانده تا اجرای مرحله دوم باید روی این نکته تمرکز یافت که در مرحله جدید با اتخاذ چه سیاست هایی می توان از نگرانی های بخش تولید کاست.

به گفته وی پذیرفته نشدن دوفوریت لایحه متمم بودجه سال 1392 در مجلس این نگرانی را ایجاد کرد که در فرصت باقیمانده تا پایان سال دولت نتواند کسری بودجه امسال را مدیریت کند و ناچار شود با همین قانون بودجه سال را به پایان رساند و بخشی از منابع درآمدی خود را از محل تغییردر قیمت حامل های انرژی تامین کند، که البته امیدواریم نمایندگان محترم مجلس همراهی بیشتری با دولت داشته باشند و به بررسی لایحه متمم بودجه در کمیسیون مربوطه سرعت دهند.
سلطانی گفت: این یک واقعیت انکارناپذیر است که دولت یازدهم اداره کشور را در شرایط بسیار نامطلوبی به دست گرفت و در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم گیری اقتصادی که آثار مستقیم تورمی به همراه داشته باشد باید با وسواس و حساسیت زیادی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: دولت دهم در شرایط مطلوب تری نسبت به حالا فاز نخست هدفمندی یارانه ها را آغازکرد ولی با سیاست های نادرست خود باعث انحراف این قانون شد و وضعیت بدی را برای اقتصاد کشور بوجود آورد. دولت یازدهم نیز ناچار است قبل از اجرای فاز جدید، شیوه اجرای فاز قبلی را آسیب شناسی و اصلاح کند. البته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اینک به یک تصمیم اجتناب ناپذیر بدل شده است.

وی افزود: درآمدهای دولت نسبت به دوسال گذشته، مدت سپری شده از اجرای مرحله نخست، کاهش یافته است. همچنین چشم اندازرفع تحریم های نفتی ایران در کوتاه مدت به واسطه مذاکرات هسته ای پیش رو، دیده نمی شود. بنابر این حداقل تا یکسال آینده وضعیت ارزی کشور همین خواهد بود و اتکا به درآمدهای نفتی ممکن نیست. از سوی دیگر به درآمدهای مالیاتی نیز به عنوان منبع جایگزین درآمدهای نفتی با توجه به شرایط رکود فعلی اقتصاد ایران نمی توان امیدوار بود.
سلطانی گفت: تکالیف هزینه ای دولت از محل افزایش هزینه های جاری به واسطه رشد تورم، تامین حقوق کارکنان و پرداخت نقدی یارانه ها بقدری زیاد است که حتی بدون افزایش بودجه، در سال آینده هم دولت کسری خواهد داشت.

بنابر این فاز دوم هدفمندی یارانه ها می تواند محلی برای تقویت منابع درآمدی دولت در سال آینده باشد، ولی باید توجه داشت که تغییرات قیمتی در این مرحله ضرورتاً متوجه حامل های انرژی نظیر بنزین، برق خانگی و گاز شهری باشد که مصرف نهایی دارند، نه حامل های مورد مصرف در بخش تولید.

همچنین باید حامل هایی که در سبد مصرفی دهک های بالای درآمدی قرار دارد را تغییر قیمت داد نه آنها که مورد مصرف روستائیان و دهک های پایین درآمدی است. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها سیاست های تبعیضی قیمت لحاظ شود، زیرا قیمت واحد در تمامی مصارف و مناطق جغرافیایی جواب نمی دهد. باید قیمت ها به شکل تبعیضی در نقاط مختلف تعیین شود.

علاوه بر این تغییر قیمت بنزین باید توام با تقویت حمل و نقل عمومی باشد، کاری که در دولت قبل نسبت به آن کوتاهی شد. اگر چنین شرایط را فراهم نکنیم حتماً فشارهای تورمی بیشتر خواهد شد.

سلطانی ادامه داد: افزایش چشمگیر نرخ ارز در یک سال و نیم گذشته، آثار واقعی سازی قیمت حامل های انرژی را بی اثر کرد و مشکل افزایش قاچاق فرآورده های نفتی را به وجود آورد که راهکار آن صرفاً یک تدبیر اقتصادی است و اقدامات انتظامی برای رفع این معضل جواب نمی دهد. باید در نوار مرزی کشور با اعمال قیمت های تبعیضی، فروش فرآورده های نفتی را رسمیت بخشید و مصارف مرزنشینان را با کارت های هوشمند، تامین کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت اعمال همین سیاست تبعیضی برای قیمت گذاری حامل های انرژی در بخش تولید گفت: باید صنعت به صنعت، مصارف حامل های انرژی ارزیابی شود و با توجه به نتایج حاصله تنظیمات مشخصی روی قیمت حامل های انرژی داشته باشیم . اگرچه این کار بسیار دشوار است ولی با توجه به شرایط موجود اقتصادی چاره ای جز این نداریم. فراموش نکنیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها یک فاز جنگی است و اجرای آن نیز مدیریت و استراتژی جنگی می خواهد. هرگونه ساده انگاری و ساده اندیشی در این مرحله فوق العاده خطرناک است.

به گفته وی اقتصاد کشور در شرایط فعلی به مثابه بدنی است که در ابتدای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها از سلامت نسبی برخوردار بود ولی اصابت شلاق هدفمندی یارانه ها به این بدن، پوست آن را متورم ساخته و اینک نوازش این پوست حتی با نوک انگشت دردناک است و همان واکنشی را به همراه دارد که قبلا در اثر برخورد شلاق داشت.

سلطانی تاکید کرد: آستانه تحمل صنایع بخش خصوصی به جهت وخامت بیشتر شرایط تولید بسیار پایین آمده است و این نکته را دوستان ما در دولت به خوبی می دانند.

منبع: روزنامه اطلاعات

استفاده شده در:
سایت ها: پایگاه خبری اعتبار – سایت واضح –