پدرام سلطاني فعال اقتصادي جوان و پرتلاش ايراني است كه در اتاق تهران و ايران يك نيروي ورزيده و سازمان‌ده شناخته شده است.
پدرام سلطاني فعال اقتصادي جوان و پرتلاش ايراني است كه در اتاق تهران و ايران يك نيروي ورزيده و سازمان‌ده شناخته شده است. كارنامه وي درحوزه فعاليت خصوصي و نهادهاي مدني نشان مي‌دهد با شرايط اقتصاد ايران آشنايي كافي دارد و بالا و پايين اين اقتصاد و مناسبات و تعامل دولت و بخش خصوصي را نيك مي‌شناسد. گفت‌وگو با وي كه به‌تازگي توانسته است با گروهي هم‌راي و هم‌نظر در اتاق تهران فعاليت تازه‌يي را آغاز كند دو بخش متفاوت داشت. بخش نخست گفت‌وگو به موضوع كلان اقتصاد اختصاص يافت و در آن از پدرام سلطاني درباره چرايي ضعف تاريخي بخش خصوصي و راه‌هاي رسيدن به توازن قوا در مناسبات دولت و نهادهاي مدني صحبت شد و بخش دوم به فعاليت‌هاي اتاق تهران در آينده اختصاص يافت.
باتوجه به اينكه شما در سطح بالايي از فعاليت‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌ايد، مختصات امروز اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
شرايط اقتصادي به تدريج درحال تغيير است و اقتصاد ايران روي ريل تعامل با جامعه جهاني و در مسير پيوند خوردن با اقتصاد جهاني است. همچنين برداشتن موانع ناشي از تحريم‌ها و به وجود آمدن فضاي جديدي براي رشد و توسعه سرمايه‌گذاري فراهم شده است. محيط كلان اقتصاد كشور در دوسال گذشته به يك ثبات نسبي گذشته بازگشته است و از اين حيث زمينه فراهم است. البته طبيعي است كه بعد از اين توافقات دولت تمركز خود را از بحث‌هاي سياسي بيشتر به بحث‌هاي اقتصادي بايد بدهد و اينكه چگونه آسيب‌ها و مشكلات كشور را از طريق دروازه‌هاي جديدي كه براي فضاي داخل كشور گشوده شده است، حل كند ازجمله آنها برداشتن اتكا از نفت به توان و قابليت‌هاي اقتصاد متكي بر فعاليت‌هاي توليدي كشور است. همچنين گذار درست و اصولي از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي داشته باشد. بنابراين فضاي پيش‌روي ما فضايي است پر از اميد، همراه با بيم از اشتباهات كه فرصت‌ها به درستي از اين فضا استفاده نشود. اما در مجموع با تجارب و پختگي‌هايي كه در تيم دولت يازدهم وجود دارد، اميدواريم كه ميزان خطاها كمتر باشد و ميزان دستاوردها بيشتر باشد.
در اين ميان سهم نهادهاي دولتي و نهادهاي مدني و بنگاه‌ها از اقتصاد امروز ايران چيست؟
در اقتصاد كشور ايران هنوز فصل مشخصي بين بخش‌هاي مختلف مشخص انجام نشده است. باوجود اينكه سياست‌هاي كلي اصل44 و همچنين قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار را داريم اما هنوز مشخص نيست دولت جايگاهش در اقتصاد قرار است كجا باشد و بخش نوپديد عمومي غيردولتي كاركردش چه چيزي است و كاركرد اين بخش به تعبير ما در قياس با ساير كشورهاي دنيا و الگوهاي درست و پيش‌رو دنيا يك كاركرد كاملا اشتباهي است، در واقع بخشي است كه به‌شدت وارد بنگاهداري شده است و به‌شدت وارد سرمايه‌گذاري‌هاي موازي با بخش خصوصي شده است پس نقش اين بخش هم چندان مشخص نيست و در كنار اين سرگرداني براي بخش خصوصي باقي مانده كه به هرحال بخشي از اقتصاد همچنان در سيطره دولت و بخشي هم در حيطه بنگاهداري‌هاي غيردولتي قرار گرفته است كه در اين شرايط بخش خصوصي عملا در فضاهاي كوچكي در اين بين امكان فعاليت دارد كار خود را انجام مي‌دهد و درجاهايي كه مي‌خواهد گام اساسي بردارد دايما با يك رقابت نابرابر عظيم مواجه است. لازم است درشرايطي كه دغدغه‌هاي سياسي كمتر مي‌شود، براي اقتصاد كشور نماي واضح‌تري ترسيم كنيم و جايگاه و فعاليت هر بخش را مشخص كنيم و بعد مسيري را مشخص كنيم كه اين گام اتفاق بيفتد چون به اين شيوه اگر همه مسايل و مشكلات ما هم رفع شود، باز هم اقتصاد كشور ما به فرجام مطلوبي نخواهد رسيد چون تازه‌وارد مسايل داخلي اقتصاد كشور مي‌شويم و طبيعتا اگر اين مناقشات ادامه پيدا كند يك سرخوردگي را براي فعالان بخش خصوصي ايجاد خواهد كرد كه مخاطره جدي و اساسي است. تجربه دولت و نظام نشان داده است كه اقتصاد دولتي جواب نمي‌دهد اما اقتصاد شبه دولتي قطعا بدتر از اقتصاد دولتي است زيرا اقتصادي است كه نه كاملا دراختيار دولت است و نه نظارت‌پذير است. بنابراين به اين بخش بايد جدي‌تر بپردازيم.
شما در اين باره صحبت كرديد كه بخش خصوصي خيلي زياد بازي داده نشده است و آقاي دكتر طيب‌نيا نيز در مصاحبه‌يي گفته بودند بخش خصوصي ما آنقدرها توسعه پيدا نكرده است و در واقع دولت هم چندان جرات نمي‌كند به بخش خصوصي ميدان دهد، نظر شما در اين زمينه چيست؟
من با اين بخش صحبت ايشان موافق هستم و بخش خصوصي آنقدرها كه بايد در اقتصاد ما توسعه پيدا نكرده است اما اگر به‌دلايلش بپردازيم، مي‌بينيم مقصر اصلي خود دولت است كه چندان مجالي به بخش خصوصي نداده است و در جايي كه هم پول و هم قدرت و هم قانون دراختيار بازيگر بزرگي به‌نام دولت باشد، طبيعي است كه بخش خصوصي توسعه پيدا نمي‌كند. بنابراين توسعه بخش خصوصي حاصل پاپس كشيدن دولت از اقتصاد است اين اتفاق هرگاه بيفتد مطمئنا خلأ در اقتصاد ما اتفاق نخواهد افتاد همانطور كه در هيچ اقتصادي اتفاق نيفتاد.
شما در واقع به سرمایه‌گذاری دولتی انتقاد دارید و معتقدید حجم زیاد و هر مقداری خصوصی‌سازی می‌شود بخش بیشتری دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود، اما این اقتصاد را چه کسی قرار است تکان دهد و دولت هم نظرش این است بخش خصوصی چون کوچک است توان تکان دادن اقتصاد را ندارد و همه معتقدند باید مسکن تکان بخورد تا اقتصاد از رکود خارج شود و مسکن هم با افزایش بودجه‌های عمرانی دولت و همه انتظارشان از دولت است. شما گفتید سرمایه‌گذاری خارجی درحالی که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که خارجی‌ها واقعا پول آنچنانی ندارند و معتقدند ایران هنوز به آن امنیتی نرسیده است که خارجی‌ها بخواهند سرمایه‌گذاری خود را به ایران بیاورند قرار است این اقتصاد را چه کسی تکان دهد و این سرمایه‌گذاری را قاعدتا یکی باید انجام دهد؟
یک نگاه به خروج از رکود می‌تواند همین نگاه اقتصاددانان کینزی باشد که معتقدند دولت هرچه ورود خود را به اقتصاد بیشتر کند و هرچه از بودجه‌های عمرانی در کشور بتواند پروژه تعریف کند می‌تواند باعث خروج از رکود شود ولی واقعیت این است که آیا این خروج آیا یک خروج پایدار از رکود است یا مقطعی است و آیا اصولا اقتصاد کشور در جریان بزرگ شدن باید مرتبا وابستگی‌‌اش به بودجه دولتی افزایش یابد با بالعکس باید کاهش پیدا کند. ما تصور می‌کنیم دومی درست است. یعنی اگر قرار باشد اتکای اقتصاد کشور مدام به این باشد که دولت چقدر بودجه دولتی و توان سرمایه‌گذاری دارد و بعد بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار دولت فقط چشم به دست دولت داشته باشد که این پول‌ها را چگونه می‌خواهد خرج کند و مادامی که وجود دارد چند پروژه است و چند اشتغال به‌وجود می‌آید و رونق نسبی است و اگر نباشد، نیست. این اقتصاد کشور را به همان نوسانی می‌اندازد که در این چند دهه با آن مواجه بودیم. قبل از انقلاب و بعد از آن اقتصاد کشور ما با تغییر قیمت نفت بالا و پایین می‌شده است که ما می‌خواهیم از این رهایی پیدا کنیم و این رهایی قطعا در کنار خودش سختی‌هایی دارد از جمله اینکه بالفور بخش خصوصی نمی‌تواند بازیگری کند که دولت در اقتصاد کشور می‌کرده است. اما باید یک هزینه‌هایی بپردازیم تا این ریل را تغییر دهیم و به‌خودی خود این اتفاق نمی‌افتد. اما در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی مطمئنا اگر بتوانیم اصلاحات لازم را همپای شرایطی که به‌وجود می‌آید ایجاد کنیم در این شرایط کمک بزرگی است و فقط به این نگاه نکنیم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی نیاز داریم درحالی که صرفا این نیست و همین که پروژه‌های بزرگ دولتی که فعلا هم قرار است دولتی باشند مثل سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز (که البته اینها هم باید واگذار شود) اما همین که به سرمایه‌گذاری خارجی سوق پیدا کند به این سمت که دولت بتواند در تامین مالی برای توسعه پروژه‌های توسعه پارس جنوبی و میادین گازی و نفتی، بدنه سنگین خودش را از نظام بانکی کشور بردارد و این مجال را به‌وجود آورد که حالا بخش خصوصی بتواند با شرایط راحت‌تری تامین مالی کند، کمک بزرگی است. شما بهتر می‌دانید که باتوجه به شرایط تحریم‌ها تامین مالی‌مان با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است به‌طوری که بعد از بسته شدن فاینانس‌های خارجی قطعات بزرگی از آن نصیب بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی شد که قبل از این می‌توانستند به‌صورت مشترک با شرکت‌های چندملیتی نیازهای خود را تامین کنند و طبیعتا این فشارش منتقل می‌شد به بخش خصوصی و اجازه رشد و توسعه به بخش خصوصی داده نمی‌شد. این شرایط این نیاز را به‌وجود می‌آورد که نظام تامین مالی ما از شرایط بهتری برخوردار باشد و مطالبات معوقه دولت در نظام بانکی کنترل شود که افزایش پیدا نکند و در این جریان رقابتی ایجاد شود بین بانک‌های تجاری و در این رقابت ارایه خدمات بیشتر شود و نرخ سود تعدیلات بهتر شود. تمام اینها پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری هستند.
شما معتقد به تعدیل نرخ سود بانکی هستید این تعدیل از منظر شما از کدام مجرا باید اتفاق بیفتد که دولتی نشود چون اگر قرار باشد دولتی شود دو اتفاق داشتیم یکی بخشنامه دولت برای قیمت‌گذاری و دیگری شورای پول و اعتبار که نرخ سود بانکی را تغییر داد و قاعدتا این بخش خصوصی را باز اذیت خواهد کرد و در آن‌طرف دولت هرکاری که بخواهد انجام می‌دهد؟
اولا دولت باید خودش از رقابت ناصحیح در جذب نقدینگی و تامین مالی خارج شود در شرایطی که دولت اوراق مشارکت منتشر می‌کند و بعد نرخ سود بالایی را برای این تضامین دولتی درنظر می‌گیرد خواه ناخواه نظام بانکی را به این سمت می‌برد که باید بروند با آن نرخ سود اوراق مشارکت رقابت کنند و اگر دولت اوراق مشارکت منتشر کند و نرخ سود را به‌جای ۲۳درصد ۲۱درصد ارایه می‌دهد که تضمین دولت پشت آن است، سپرده‌گذاری که سپرده‌اش را در بانک می‌گذارد انتظار دارد بتواند سود بیشتری ببرد پس خود دولت مانعی برای کاهش نرخ سود است. دولت باید براساس واقعیت بازار، خودش ابتدا حرکت کند. اینکه دولت مرتب اعلام کند نرخ تورم کاهش یافته پس باید نرخ سود بانکی کاهش یابد پس چرا دولت این کار در اوراق خودش انجام نمی‌دهد که ابزارهای تامین مالی خودش هم هست این قدم اول است وقتی این اتفاق بیفتد طبیعتا انتظار سرمایه‌گذار از بانک هم کاهش پیدا می‌کند. نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت باید قوانین و مقررات و رفتارهای ضدرقابتی را از نظام بانکی حذف کند یعنی شرایطی فراهم شود که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بتوانند رقابت کنند البته ناگفته نماند به جهت مطالبات معوق کلانی که نظام بانکی اکنون دارد و بخش عمده آن مربوط به دولت یا بنگاه‌های شبه‌دولتی است و بخش کمتری متعلق به بخش خصوصی است و به جهت بدنه سنگین بنگاه‌های بزرگ دولت روی بانک‌ها هنوز یک شکاف تامین مالی بسیار بزرگی روی تامین مالی کشور است که این میزان تقاضا کماکان بیشتر از عرضه است، بنابراین یکی از پیش‌نیازهایی که به اصلاح این قضیه کمک می‌کند این است که وارد شرایط پس از تحریم شویم و آن این است که بنگاه‌های بزرگ را برگرداند به سمت تامین مالی، فاینانس‌های خارجی و بانک‌ها را برای دادن تسهیلات مجددا آزاد کند. در این شرایط است که بانک‌ها با هم رقابت می‌کنند. آنگاه برای دادن تسهیلات باید بیایند به سمت مشتری و نه مثل الان که برای یک ریالی که می‌خواهند تسهیلات بدهند حداقل سه ریال تقاضا وجود دارد. این اتفاقات که بیفتد قطعا شرایط آماده خواهد شد. اما ما که در آستانه این تغییرات هستیم این رفتار دولت را متوجه نمی‌شویم که این اتفاقات در شرف وقوع می‌تواند منجر به این شود که نرخ سود پایین بیاید و جریان اعطای تسهیلات مقداری سخت‌تر شود اما چرا می‌خواهد این کار را با یک اقدام دستوری انجام دهد و چرا می‌خواهد به یک رفتارتبانی‌گونه بانک‌ها مشروعیت ببخشد در هیچ جای دنیا بانک‌ها دوره هم نمی‌نشینند نرخ سود تعیین کنند بالاخره بانک هم یک بنگاه است مثلا فردا تمام شرکت‌های سیمان دور هم جمع شوند و بگویند سیمان را تنی ۱۴۰هزار تومان می‌فروشند، هیچ تفاوتی این دو با هم ندارند و بعد دولت در شورای اقتصادش قیمت سیمان را همان ۱۴۰هزار تومان تعیین کند. این دو کار شبیه هم هستند ولی چون اولی عنوانش بانک است قبح این قضیه آشکار نیست که یک کار دستوری در کنار یک کار تبانی خیلی راحت در حال انجام است و بدون نگرانی در کشور انجام می‌شود و ما معترض به همین قضیه هستیم، چون آن رفتاری که به‌طور شگفت‌آوری دولت شروع کرد که بخواهد تغییر قیمت‌ها را کنترل کند و خواست نظام دستوری کنترل قیمت‌ها برقرار شود در زمینه کالا و سایر خدمات، عین همین کار را در نظام بانکی خواست اجرا کند و ما مخالف هر دو هستیم. اگرچه به‌عنوان بخش خصوصی معتقدیم در شرایط فعلی نرخ سود باید پایین‌تر از این نرخ‌ها باشد ولی نه به هر قیمتی و قرار نیست که ما خشت آزاد‌سازی را در نظام بانکی را کج بگذاریم و بعد خودمان چیزی را بپذیریم که خودمان نتوانیم پاسخگو باشیم. ما با تبانی مخالفیم ما با تعیین دستوری نرخ هم در هر حوزه دیگری مخالفیم.
درحالی که وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار مرتب می‌گفت نرخ سود باید بیاید پایین ولی نه دستوری اما اتفاقی که افتاد این بود که مجلس وزیر اقتصاد را تا مرز استیضاح هم برد به‌نظر شما این فشارهای مجلس باعث نشده دولت این تصمیم را بگیرد؟
مجلس حتما موثر بوده ولی اینکه چقدر نقش داشته را وزیر بهتر می‌داند که در تصمیم‌گیری وی یا مداخله دولت موثر بوده است ولی مجلس هم حتما فشارش موثر بوده است. برخی موضوعاتی که در مجلس مطرح می‌شود اگرچه از سر دلسوزی است اما به اعتقاد ما خیلی نگاه کارشناسی لازم به آن حوزه‌ها انجام نشده است و انتظار ما این است که در چنین موضوعاتی نمایندگان مجلس از نظر مشورتی بخش خصوصی و هم از نظرات کارشناسی موسسات تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس که قوی هست در این زمینه مشورت بگیرد و بعد مبادرت کند به چنین فشارها و اظهارنظراتی.
اتاق بازرگانی یک شورای گفت‌وگو با دولت دارد آیا چنین سازوکاری با مجلس هم وجود دارد؟
در شورای گفت‌وگو برخی روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس حضور دارند و این تعامل از طریق شورا هم با مجلس است و هم با دولت اما ارتباط ما با مجلس یک ارتباط روزانه است. در ارتباط با موضوعات اقتصادی و طرح‌ها و لوایح اقتصادی نمایندگان ما مرتب در مجلس رفت‌وآمد و در کمیسیون‌های مجلس حضور دارند و چون جنس نمایندگان مجلس از یک جنس انتخابی است نمایندگان بخش خصوصی و در حوزه‌های مشابه خودشان با اتاق‌های بازرگانی در ارتباطند دیالوگ بسیار نزدیکی بین اتاق‌ها و مجلس وجود دارد اما سطح بحث‌ها باید تقویت شود.
شما از گروه ائتلاف براي فردا به اتاق دوره هشتم راه پيدا كرديد. مردم علاقه دارند فلسفه شكل‌گيري ائتلاف براي فردا را بدانند و آيا به عنوان يك تشكل هنوز جلساتي را برگزار مي‌كنيد يا خير؟
ائتلاف براي فردا حركتي براي خروج از افراط و تفريط‌ها در پارلمان بخش خصوصي بود. همان‌گونه كه ما در اسنادي كه پيش از انتخابات منتشر و تحليل خود را ارايه داديم و تاريخچه اتاق و ادوار مختلف آن را مروري كرديم، احساس شد زمان آن است كه اتاق از تنازع بين گروه‌ها و برخوردهاي گروهي و جناحي و از آن نظام دو قطبي كه در دو يا سه دوره اخير بر آن حاكم شده بود، خارج شود. نظام دو قطبي اصولا رفتارها را به سمت افراط و تفريط مي‌برد زيرا تلقي دو گروه اين است كه رقبا بايد در رقابت با يكديگر موضوعات و نظرات متفاوتشان را پررنگ كنند و آنها را مرتبا به رخ بكشند تا تفاوتشان با رقيب آشكار شود و در اين شيوه اصولا جريان خردگرايي و عملگرايي فداي اينگونه رفتارها مي‌شود. ما به اين جمع‌بندي رسيده بوديم كه اكنون مطالبه بخش عمده‌يي از اعضاي اتاق ورود يك جرياني است كه بتواند با مشي عملگرايي و ميانه‌روي و با نگاه جامع‌تر نسبت به موضوعات، اتاق را اداره كند. تلقي ما اين بود كه اتاق نياز به ظرفيت‌هاي جديد دارد زيرا وارد شرايط و دوران تازه‌يي مي‌شود و اگر مجددا در يك انتخابات دو قطبي و با حضور همان چهره‌هاي قديمي اتاق قرار باشد اتفاق بيفتد طبيعتا جايي براي افراد جديد باز نمي‌شود. ورود به ائتلاف براي فردا اين شرايط را فراهم كرد كه گروه‌هاي ديگري هم به انتخابات وارد شوند و جريان دو قطبي را شكستيم و بيش از دو گروه در اين انتخابات با هم رقابت كردند. طبيعي بود هر گروهي كه بخواهد ليست ببندد بايد 40 نفر را در ليست خودش داشته باشد و البته برخي گروه‌ها كمتر در نتيجه به دنبال نفرات جديد مي‌رفتند كه لازمه امروز اتاق بود. كساني كه ظرفيت‌هاي جديد و قابليت‌هاي جديد را بتوانند وارد اتاق بكنند. آن تحليل تاريخي دركنار نياز به نيروهاي جديد ما را به اين جمع‌بندي رساند كه ائتلاف براي فردا را شكل دهيم و خوشبختانه تحليلمان هم درست بود و نتيجه هم گرفتيم.
جلسات گروه هم هنوز ادامه دارد. البته در اين جلسات ديگر موضوعات شكل اتاق به خودش گرفته و از بحث‌هاي انتخاباتي خارج شده و همفكري در ارتباط با نحوه اداره اتاق و اجراي برنامه‌هاست. سعي شده كه آن اصول و چارچوب ائتلاف را حفظ كنيم. حتي در انتخاب اعضاي هيات رييسه براساس يك تعهداتي اين اعضاي هيات رييسه منتخب شدند كه بايد متعهد به اجراي برنامه ائتلاف باشند. زماني كه نياز است گذاشته و وقت خود را آزاد بگذارند. بايد گزارش عملكرد به اعضاي ائتلاف براي فردا و مجموعه همراه ارايه كنند. همه بايد در جريان باشند كه هيات رييسه چه مي‌كند. سعي كرديم كه يك نظامي براي كار داشته باشيم كه واقعا آن توقعات را بتوانيم در اين چهارساله تا حد زيادي پاسخ دهيم.
كمپين انتخاباتي ائتلاف براي فردا يك كمپين ويژه‌يي بود كه نتيجه بسيار تعجب‌آور داشت، گفته مي‌شود شما در اين كمپين نقش ويژه‌يي داشته‌ايد. اين كمپين چه ويژگي‌هاي خاصي داشت كه اين نتيجه حاصل شد؟
موفقيت اين ائتلاف مرهون خرد جمعي بود من در گروهي بودم كه همه به نوعي خوشفكر و توانمند بودند و جمع با آن خرد جمعي برنامه‌ريزي درست و دقيقي داشت كه به نتيجه رسيد. بخش قابل توجهي از اعضاي اتاق انتظاراتشان از گروه‌هاي موجود در اتاق در چند دوره اخير برآورده نشده بود بنابراين وجه بارز كمپين ما در پاسخ به توقعات و به عبارتي ارتباط برقرار كردن با جامعه خاموش و بخش خاكستري اعضاي اتاق بود كه ناراضي و دلزده بودند يا علاقه و حساسيتي به اتاق نشان نمي‌دادند و تلاش ما در اين انتخابات اين بود كه شكل انتخابات را از يك انتخابات سياسي خارج كنيم و آن را به سمت يك انتخابات صنفي و تخصصي بياوريم و اين موضوع دومين عامل موفقيت ما بود زيرا وقتي اسناد منتشره ما را نگاه كنيد و آن را با سايرگروه‌ها مقايسه كنيد، مي‌بينيد مرتب صحبت از اين بود كه چه مي‌خواهيم بكنيم و اهداف و رويكردهاي ما چيست درحالي كه گروه‌هاي ديگر مرتب در نقد يكديگر و در مواجهه با يكديگر بودند. ما سعي داشتيم از اين وضع خارج باشيم و بپردازيم به همان برنامه عملگرايانه‌يي كه اعتقاد داشتيم و اين عامل ديگر موفقيت گروه بود. عامل سوم اين بود كه ما موفق شديم بيش از ديگران با مخاطبانمان ارتباط بگيريم و براي همين تعداد بسيار زيادي از تشكل‌ها نگاه ائتلاف براي فردا را پسنديدند و به جمع ما پيوستند و ما را در ميان اعضاي خودشان تبليغ كردند.
گروه ائتلاف براي فردا در انتخاب اعضاي 40نفره‌اش در بخش‌هاي مختلف انتخاب مناسبي داشت و به عبارتي اين مجموعه 40نفره جذابيت لازم را ايجاد كرد اما عامل مهمي كه در اين ميان وجود داشت حمايت تشكل‌ها بود كه ما را ترجيح دادند و تبليغ كردند و بقيه موضوعات ضرورتي بود كه بايد به آن توجه مي‌شد.
وقتي ائتلاف براي فردا اكثريت هيات نمايندگان اتاق را به دست آورد و بعد از آنكه هيات رييسه انتخاب شد، رسانه‌ها تيتر زدند كه هيات نمايندگان نزديك به دولت انتخاب شدند. به نظر شما آيا اين تعبير درست است كه ائتلاف براي فردا به خاطر حضور برخي چهره‌هايي كه ارتباطاتي با دولت دارند نزديك به دولت است يا خير؟
من فكر مي‌كنم اين ادبياتي است كه دوستاني كه در انتخابات راي نياوردند يا ناخشنود هستند از اين انتخابات بخواهند از آن استفاده بكنند. واقعيت اين است كه اگر كمي در اين موضوع تعمق كنيم، بايد ببينيم كه آيا اتاق بايد از دولت دور باشد و آيا اصولا نسبت هيات نمايندگان به اتاق از منظر دوري و نزديكي حسن يا قبح دارد؟ اينها به‌نظر من اتفاقا تعابير سياسي است كه اصولا در مورد اتاق معنا ندارد. ما معتقديم كه هرگروهي كه در اتاق است، بايد بتواند دو رفتار را همزمان داشته باشد يكي اينكه بتواند با دولت تعامل داشته باشد و ديگر اينكه مواضع بخش خصوصي را بسيار قوي و محكم در مقابل دولت مطالبه كند. اين دو مورد الزاما از يك جنس نيستند. بالاخره در تعامل با دولت نياز به مهارت‌هايي داريد كه دولت شما را بپذيرد و شما را به‌عنوان نماينده بخش خصوصي به رسميت بشناسد و اين ملزوماتي دارد. ديگر اينكه آنقدر جرات و جسارت در نمايندگان بخش خصوصي باشد كه در تعامل با دولت به تعارف و ملاحظات شخصي نيفتند نمونه‌اش مانند تعيين دستوري نرخ سود و بخشنامه كنترل قيمت‌ها كه ما شديدا مخالفيم. درعين تعاملي كه با دولت داريم حتما نقد خود را به دولت گفته‌ايم و خواهيم گفت و پيگيري خواهيم داشت. بنابراين بايد ببينيم چه كساني از بخش خصوصي اين مهارت را دارند كه در عين اينكه مي‌توانند با دولت كار بكنند، بتوانند دولت را نقد كارشناسي بكنند. اما اگر بخواهيم به اين موضوع از منظر انتخاباتي نگاه كنيم، در همه گروه‌ها كم‌وبيش مي‌توان كساني را پيدا كرد كه در دولت كار كرده‌اند يا نسبتي با چند چهره شاخص دولتي داشته‌اند لذا اينطور نبود كه گروهي نزديك‌تر يا دورتر باشد. اگر مبناي قضاوت افرادي باشند كه در درون گروه‌ها هستند. به‌نظرم اين بيشتر كاركرد ژورناليستي دارد.
دردوره هشتم برنامه شما براي حضور در هياترييسه اتاق ايران چيست؟ باتوجه به اينكه شنيده‌ها حاكي از آن است كه شما با روسا و ذي‌نفعان اتاق شهرستان‌ها تماس گرفته‌ايد و به نوعي تقسيم قدرت انجام داده‌ايد. ظاهرا قرار بر اين شده است كه دو منصب دست شما بماند و مابقي به اتاق شهرستان‌ها واگذار شود. آيا اين مطلب صحت دارد؟
ما كه تماس‌هاي مرتبي با همكاران‌مان در اتاق‌هاي شهرستان‌ها داريم، ولي نمي‌دانم منظوراز دو منصب چيست.
مناصب منشي و هياترييسه؟
من اين را رد مي‌كنم. همچين چيزي نبوده كه ما تعيين كنيم كدام منصب را ما داشته باشيم و بقيه را ديگران داشته باشند. هنوز بحث وارد مشخص كردن پست‌ها در اتاق ايران نشده است. ضمن اينكه بالاخره همين الان هم كه شما به اتاق ايران و تركيب آن نگاه مي‌كنيد تركيب چيزي نيست كه الان شما مطرح مي‌كنيد. اينها گمانه‌زني‌هاي برخي دوستان است. واقعيت اين است كه تلاش ما اين است كه در انتخاب هياترييسه اين دوره حتي‌الامكان بتوانيم با انسجام اين كار را انجام دهيم. دوره، دوره‌يي است كه بايد واقعا همدلي و همكاري در اتاق به حداكثر ممكن برسد براي همين همه بايد يك مقدار از آن علايق شخصي و گروهي را در اتاق فداي علايق جمعي كرده و توجه و تمركز خود را بر منافع عمومي بخش خصوصي و منافع عمومي اقتصاد كشور داشته باشند. لذا تمام هم و غم ما اين است كه برويم به سمت روش و سازوكاري كه ان‌شاءالله هياترييسه دوره هشتم با اجماع از هيات نمايندگان راي بگيرد.
در برنامه پنجم توسعه قانون يك در هزار تصويب شد و هر فعال اقتصادي اتاق بازرگاني ناگزير شد يك‌هزارم فروش خود را به اتاق بازرگاني بياورد و به مرور تعداد صاحبان كارت افت كرد. شما موافق قانون يك در هزار هستيد؟ اين دريافتي‌ها در چه مسيري خرج شد؟
من جزو مخالفان ماده 77 قانون برنامه پنجم بودم اما اين قانون حاصل كار هياترييسه قبلي بوده است و ما پس از تصويب آن در مجلس متوجه شديم چه اتفاقي افتاده است چون حتي در هيات نمايندگان در اتاق متاسفانه اصلا اين موضوع مطرح نشده بود و از منطق محكمي برخوردار نبود كه ما يك درهزار فروش اعضا را دريافت كنيم و اين يك نگاه دولتي بود به پارلمان بخش خصوصي. اينكه بدون توجه به دغدغه و معذوريت‌هاي اعضا، فقط نگاه به تقويت منابع اتاق داشته باشيم آن هم به هر قيمتي صحيح نيست. وقتي ما در هياترييسه مستقر شديم من تلاش زيادي كردم كه اين قضيه حداقل تلطيف شود و همراهي دوستان ديگر باعث شد ما ابتدا 30درصد آن مبلغ كلي را از شركت‌ها دريافت كنيم يعني به جاي يك درهزار، 3 در 10هزار دريافت كرديم. من خودم خيلي تلاش كردم كه شركت‌هاي زيان‌ده را از اين قاعده مستثني كنيم كه سال اول موافقت نشد و در سال دوم موافقت هياترييسه را گرفتيم و شركت‌هاي زيان‌ده را هم خارج كرديم. درحال حاضر دو دوره از وصول اين قانون باقي است چون قانون برنامه پنجم در پايان امسال به اتمام مي‌رسد اما وصولي‌هاي امسال سال آينده انجام مي‌شود پس تا دوسال ديگر اتاق بايد اين موارد را دريافت كند پس پيشنهاد مشخص من اين است كه ابتدا در نخستين مرحله بايد بنگاه‌هاي كوچك از اين يك درهزار معاف شوند يعني بنگاه‌هايي كه در سال زير 5ميليارد تومان فروش دارند، بايد معاف شوند. من اين پيشنهاد را به هياترييسه هم دادم البته هنوز با اين پيشنهاد موافقت نشده اما اميدوارم با پيگيري‌ها بتوانيم اين كار را انجام دهيم. با اين شيوه 70درصد از اعضاي اتاق را از اين قانون معاف مي‌كنيم و 30درصد شركت‌هاي بزرگ كه باقي مي‌مانند، مبلغ را در حد 40درصد پرداخت مي‌كنند. اما به‌طور كلي رويكرد ائتلاف براي فردا حذف يك درهزار و حتي 3 درهزار است. ما معتقديم بايد عضويت در اتاق را فراگير كرد يعني تعداد اعضاي ما از حدود 40هزارتايي كه درحال حاضر در سراسر كشور هستند اين رقم قابل افزايش است به 20برابر اين رقمي كه درحال حاضر وجود دارد و اگر اين اتفاق بيفتد، اتاق‌ها صرفا از محل حق عضويت اعضا مي‌توانند امور خود را اداره كنند و نيازي به تحميل اين مبالغ يك درهزار فروش به اعضا نيست. اكنون ما عملا داريم براي كل بخش خصوصي كشور كار مي‌كنيم اما بار مالي اين كار فقط روي 40هزارنفر از بخش خصوصي است. اين عادلانه نيست. همه بخش خصوصي مي‌توانند حق عضويتي به اتاق پرداخت كنند و اتاق طبيعتا ماموريت‌هاي خود را دنبال كند.
بخش اعظمي از اين وصولي‌ها به مصرف احداث ساختمان‌هاي اتاق‌ها در شهرستان‌ها رسيد. اتاق‌هاي ما به‌دليل ضعف منابع مالي اكثرشان تقريبا ساختمان نداشتند و اين باعث شده بود كه دغدغه اصلي‌شان به جاي پرداختن به امور بخش خصوصي باشد دغدغه گذران امور روزمره خود را داشته و اينكه چگونه مكان لازم را براي كارشان فراهم كنند. بخش عمده‌يي صرف اين كار شد و بخش ديگري صرف كمك و حمايت از تشكل‌ها شد. البته به‌نظر من مي‌شد با يك چارچوب اصولي‌تري مصارف را هدف‌مند‌تر كرد اما همين كه اتاق‌هاي ما از دغدغه داشتن مكان مناسب خارج شدند به ما در اين دوره كمك مي‌كند كه ديگر توقع خود را از اتاق‌ها بالا ببريم براي اينكه خدماتشان را به اعضا بيشتر كنند. تعبيري كه من اين دوره دارم اين است كه دوره گذشته دوره ساخت ساختمان‌هاي اتاق‌هاي ما بود اين دوره، دوره سازمان‌هاي اتاق‌هاي ماست. ساختارها، روش‌ها، رويكردها را حتما در اين دوره بايد اصلاح كنيم و اينها ديگر نياز به منابع مالي ندارد بلكه نياز به تفكر روزآمد و درست دارد.
ظاهرا تعداد كميسيون‌هاي اتاق تهران درحال افزايش است. اين درحالي است كه قرار بر اين بود تعداد كميسيون‌ها كم شود. اما اكنون قرار است يك كميسيون حذف شود و به ازاي آن سه كميسيون اضافه شود اين صحت دارد؟
هنوز در اين مورد تصميم‌گيري نشده است البته پيشنهاد آن را ما دريافت كرده‌ايم اما تصميم‌گيري كميسيون‌ها در هيات نمايندگان انجام مي‌شود لذا اكنون درمرحله اظهارنظر و رايزني است و در جلسه بعدي هيات نمايندگان من فكر مي‌كنم هياترييسه اتاق پيشنهادها را براي كميسيون‌ها مي‌آورد.
شما به اين پايبند هستيد كه تعداد كميسيون‌ها بايد كم شود؟
من معتقدم در اتاق ايران بايد كميسيون‌ها كمتر شود زيرا اتاق تهران تعداد زيادي كميسيون ندارد و فقط 8 كميسيون دارد. درحالي كه اين تعداد براي اتاق ايران بسيار زياد است. آنچه كه در كميسيون‌ها بايد اتفاق بيفتد اين است كه موضوعات كميسيون‌ها بايد تغيير كند و به سمت موضوعات اصلي محيط كسب‌وكار بيايد يعني از كميسيون‌هاي صنفي تبديل شوند به كميسيون‌هاي كسب‌وكاري. درحوزه ماليات‌ها و درحوزه كار و تامين اجتماعي و درحوزه تامين مالي و درحوزه فساد اداري و همه آنچه معضل اصلي محيط كسب‌وكار هستند بايد كميسيون داشته باشيم. عموم مسايل كسب‌وكار در صنعت و معدن و كشاورزي همه يكي است و همه مشكلات ماليات يا تامين اجتماعي يا قانون كار و غيره را دارند لذا وقتي كه به فرايندهاي روزمره اينها نگاه شود مشخص مي‌شود همه اينها از يك جنس است و اتفاقي كه در اتاق افتاد، اين بود كه اين موضوع باعث موازي‌كاري مي‌شد و هربار يكي از كميسيون‌ها درمورد اين موضوعات جلسه داشتند و هيچ‌كسي از ديگري خبر نداشت اتفاقي كه در اتاق افتاد اين است كه بايد در ارتباط با موضوعات معطوف به محيط كسب‌وكار صحبت شود. سي‌وچند سال كميسيون‌ها به اين شكل عمل كرده‌اند و تغيير دادن آن به اين سادگي نيست. من پيشنهاد خودم را داده‌ام چون در اين سال‌ها در ارتباط با كميسيون‌ها بسيار تحقيق كرده‌ام و در آنها بوده‌ام و به اين نتيجه رسيدم كه بايد كميسيون‌ها را به اين شكل سامان دهيم تا مشكلات اعضا را حل كنيم. حوزه‌هاي كسب‌وكار را بايد ببريم به سمت تشكل‌ها يعني در حوزه صنايع به جاي كميسيون صنايع ما كنفدراسيون صنايع داشته باشيم و به جاي معدن كنفدراسيون معدن داشته باشيم تا اينها تشكل‌هاي پايين‌دستي‌شان را جمع كنند در داخل خودشان و به‌صورت حرفه‌يي به موضوعاتشان بپردازند. در واقع در اين حالت يك تقسيم كاري بين كميسيون‌ها و تشكل‌ها اگر بتوانيم داشته باشيم، موازي‌كاري را حذف كرده‌ايم و اتاق را به جاي اصلي خودش بازگردانده‌ايم. اتاق موضوعات عمومي محيط كسب‌وكار را دنبال كند و موضوعات تخصصي به دست كميسيون‌هاي تخصصي بخش خصوصي سپرده شود. اين 40هزارنفري كه عضو اتاق هستند و قرار باشد، افزايش يابد تا 20برابر امكان افزايش دارد. اين افراد كه صاحبان كارت بازرگاني هستند تصور اين را دارند كه اين كارت فقط در ايران قابل استفاده است و در هيچ كجاي دنيا اعتبار لازم را ندارند. شايد خيلي از كساني كه وارد اتاق نشدند.
شما به داشتن كارت بازرگاني اعتقاد داريد يا بهتر است يك عضويت ساده باشد؟
ما از اين 40هزارنفر چيزي حدود 3هزارنفر داريم كه فقط عضو اتاق هستند و كارت بازرگاني ندارند. كارت بازرگاني را كسي مي‌گيرد كه بخواهد كار صادرات و واردات انجام دهد. آن مدلي كه ما دنبالش هستيم حذف كارت بازرگاني است زيرا كارت بازرگاني يك شيوه رايج در كشورهاي ديگر و توسعه‌يافته نيست و يكي از مجوزهاي زايد براي فعاليت‌هاي بازرگاني است. كارت را ما بايد حذف كنيم اما در مقابلش اكنون يكي از مدل‌‌هاي موفق و جا افتاده در دنيا اين است كه هرفعال بخش خصوصي و هر شخص حقوقي موقعي كه تاسيس مي‌شود بايد بيايد در اتاق خودش را ثبت كند يعني عضو اتاق شود و حق عضويت به اتاق بدهد به اين شيوه هم چتر اتاق بر بخش خصوصي گسترش مي‌يابد هم بخش خصوصي فشار مالي كمتري را تحمل مي‌كند زيرا با يك حق عضويت حداكثر 200 يا 300هزارتوماني كه اعضا در سال بدهند اتاق خود را اداره مي‌كند و ديگر نيازي به منابع يك‌درهزارو 30 در 10هزار نيست و كارت بازرگاني بايد حذف شود اميدواريم اين همراهي باشد و عضويت در اتاق فراگير شود.
بدون دیدگاه