براساس توافق نامه جديد بين بخش خصوصي و دولت قرار است ارز صادرکنندگان با قيمت توافقي به آنان اختصاص يابد، روشي که هنوز نمي توان قضاوت دقيقي تا اجرايي شدن آن داشت اما فعالان بخش خصوصي آن را تنها راه ممکن براي عملي شدن توافق نامه ۶ ماده اي دولت با بخش خصوصي مي دانند، از جمله نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران معتقد است که تعيين قيمت ارز به هر روش ديگر غير از روش توافقي موجب گراني بيشتر آن مي شود.

براساس توافق نامه جديد بين بخش خصوصي و دولت قرار است ارز صادرکنندگان با قيمت توافقي به آنان اختصاص يابد، روشي که هنوز نمي توان قضاوت دقيقي تا اجرايي شدن آن داشت اما فعالان بخش خصوصي آن را تنها راه ممکن براي عملي شدن توافق نامه ۶ ماده اي دولت با بخش خصوصي مي دانند، از جمله نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران معتقد است که تعيين قيمت ارز به هر روش ديگر غير از روش توافقي موجب گراني بيشتر آن مي شود.

پدرام سلطاني در گفت وگو با خراسان، مي افزايد: اگر ارز به صورت توافقي مورد معامله قرار نگيرد، صادرات از توجيه اقتصادي مي افتد و تمايل براي فروش ارز به حداقل مي رسد.

جزئيات بيشتر را در پرسش و پاسخ با وي مي خوانيد:

پيش بيني شما از موفقيت اجراي توافق نامه بين بخش خصوصي و دولت براي اختصاص ارز صادرکنندگان به واردکنندگان چيست؟
– اگر توافق نامه اي که بين بخش خصوصي و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسيده است که حاصل دستور معاون اول رئيس جمهور مي باشد، به نتيجه برسد و عملي شود و دولت به آن وفادار بماند ما معتقديم که در اين شرايط هم صادرات پويايي خودش را حفظ مي کند و هم جريان انتقال ارز به سمت واردات قانوني کشور تقويت مي شود چون تا الان هم بخش اعظم ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان فروخته مي شد، نگراني شايد براي بخش اندکي بود که خريداران شناسايي نمي شدند و امکان داشت مصارف ديگري از اين ارز مثل سرمايه گذاري يا خروج از کشور يا هر برنامه ديگري داشته باشند که آن نيز با اين توافق مي تواند به حداقل برسد يا حذف شود و ارز حاصل از صادرات در جريان تجارت قانونمند کشور و تامين نيازهاي کشور قرار گيرد. اين کار مستلزم توافق است.

آيا قرار است که ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزي به واردکنندگان اختصاص يابد؟
-نه، متن اين توافق نامه منتشر شده است، آن توافق نامه حاصل اشتراک نظر و راي بخش خصوصي با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي تجارت خارجي کشور است که اگر عملي شود به نفع صادرات و تنظيم سياست هاي ارزي کشور است.

يکي از مفاد اين توافق آن است که نرخ ارز به قيمت توافقي بين صادرکننده و واردکننده تعيين شود، آيا اين روش به نتيجه مي رسد و موفق خواهد بود؟
– ما معتقديم که به غير از اين روش، اين طرح محکوم به شکست خواهد بود يعني اگر ارز به صورت توافقي معامله نشود، صادرات از توجيه اقتصادي مي افتد و تمايل براي فروش ارز به حداقل مي رسد و مدت انتظار براي فروش ارز به حداکثر مي رسد يعني سعي بر اين مي شود که صبر کنند تا تغييرات بعدي چه مجالي را به وجود مي آورد. در نهايت منجر به اين مي شود که نرخ ارز در بازار آزاد افزايش پيدا کند.

منبع: روزنامه خراسان