پدرام سلطانی در ماهنامه آینده‌نگر نوشت: دولت سعی مي‌کند تا حد امکان تصمیمات اساسی نگیرد یا تصمیمی بگیرد که همه از آن راضی باشند. در هیچ معادله مدیریتی و هیچ اقتصادی این امر امکان‌پذیر نیست که تصمیمی اخذ شود که همه به یک نسبت از آن منتفع شوند و کسی متضرر نشود.

شاید برخی بر این باور باشند که اقتصاد در ایران قابلیت پیش‌بینی ندارد اما به اعتقاد نگارنده اقتصاد در ایران پیش‌بینی‌پذیر است. ولی با سوء‌مدیریت‌ها و تصمیمات اشتباه، مرتب در سراشیبی است و این به معنی پیش‌بینی‌پذیر نبودن، نیست. طبیعی است تصمیماتی که در مدیریت کلان کشور اخذ مي‌شود، مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آثار و تبعات خود را بر اساس جنس تصمیم‌گیری، بافاصله و بعضی مواقع بلافاصله، نشان دهد. تصمیماتی که آثارشان دیرتر در اقتصاد ظاهر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، این شبهه را به وجود مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد که نمی‌توان آینده اقتصاد را مجسم و پیش‌بینی کرد.

آثار برخی از تصمیمات یک یا چند سال بعد ظاهر مي‌شود. شاید مثالی که قصد ذکر آن را دارم، به طور مشخص در ارتباط با اقتصاد نباشد، اما از جنس این سری تصمیم‌گیری‌ها است. وقتی سال‌ها اجازه حفر چاه‌های غیرمجاز داده شد برداشت‌های بیش از حد از منابع و سفره‌های آب زیرزمینی صورت گرفت. زمانی که چاه‌های گازوئیلی را به چاه‌های برقی با برق رایگان تبدیل کردند تا موتورهای آب تمام طول شبانه‌روز آب را بیرون بکشد و پای کشت‌هایی با ارزش اقتصادی پایین بریزد، مي‌دانستند که بعد از چند سال وضعیت آب‌های زیرزمینی به شرایط بحرانی مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. این شرایط قابل پیش‌بینی بود اما آن زمان تصمیمات غلط و توده‌گرایانه گرفته شد. یا اینکه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد پیش‌بینی کرد که پرداخت غیرهدفمند و بی‌حساب و کتاب یارانه به بخش انرژی و سایر بخش‌ها و یارانه نقدی اثر خود را در اقتصاد خواهد گذاشت. کما اینکه امروزه نیز تاثیر خود را داشته و موجب هدر رفتن منابع، آلودگی هوا و کسری بودجه دولت شده است.

همچنین وقتی به طور مرتب مي‌خواهیم نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه داریم، نتیجه این مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که هر از گاهی که ذخایر ارزی دولت کاهش مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد یا قیمت نفت پایین مي‌آید، شاهد افزایش مهارنشدنی و ناگهانی قیمت ارز باشیم. از طرفی زمانی که نرخ ارز را سرکوب مي‌کنیم، قاچاق شیوع پیدا مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، تولید رقابت‌پذیری خود را از دست مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و امکان عرضه محصولات کشاورزی به بازار داخلی و خارجی وجود ندارد. اینها  مثال‌هایی از تاثیر تصمیم‌گیری مدیران است. پس اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر است. آنچه که پیش‌بینی‌پذیر نیست، رفتار مسئولان است. رفتارهای دولت تاثیر بسزایی در اقتصاد دارد. علت و عامل وضعیت نامطلوب و بد اقتصاد ما همین تصمیمات است.

اول، عموم تصمیمات جدی که باید در اقتصاد اخذ شود، تا جایی که امکان دارد به تعویق انداخته مي‌شود. دولت سعی مي‌کند تا حد امکان تصمیمات اساسی نگیرد یا تصمیمی بگیرد که همه از آن راضی باشند. درهیچ معادله مدیریتی و هیچ اقتصادی این امر امکان‌پذیر نیست که تصمیمی اخذ شود که همه به یک نسبت از آن منتفع شوند و کسی متضرر نشود.

دوم، بسیاری از تصمیمات واکنشی است. زمانی که موضوعی به اختلال اساسی مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و وضعیت وخیم مي‌شود، مدیران در واکنش به این شرایط تصمیمی برای کنترل آن مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. آثار این تصمیم، به جهت واکنشی بودن آن، در جای دیگری بروز و ظهور پیدا مي‌کند. اگرچه شاید بتواند برای مدتی وضعیت را مسکوت کند اما تخریب را به بخش‌ها‌ی دیگر اقتصاد منتقل مي‌کند.

سوم، هنوز نتوانستیم به علم و خردگرایی در اقتصاد و مدیریت اعتماد کنیم. بسیاری از تصمیماتی که گرفته مي‌شود، نه مبتنی بر اصول مدیریتی و کشورداری است، نه بر اصول علم اقتصاد استوار است. پیداست که یک تصمیم‌گیری غیراصولی، نتیجه نامطلوبی به بار مي‌آورد.

کافی است نگاهی به آمار جلب سرمایه‌گذاری و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد داشته باشیم. نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد در کشور، برای چندین سال متوالی منفی بوده و تنها دو فصل آخر سال ۹۵ و فصل اول سال ۹۶ مثبت شد، که با توجه به شرایط انتظار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در فصول دیگر کاهش داشته باشد و به سمت صفر و منفی میل کند. آمار خود نشان‌دهنده وضعیت موجود است و نشان مي‌دهد که این شیوه اداره اقتصاد موجب جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری نمی‌شود. این شیوه، شرایط را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نمی‌کند. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته تناسبی با وسعت، جمعیت، مزیت‌های متعدد منابع و استعدادهای جلب سرمایه‌گذار در کشور ما ندارد و قابل مقایسه با کشورهای هم‌تراز ما در منطقه و دنیا نیست. از طرفی نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی نیز منفی است و در عمل شاهد فرار سرمایه به خارج از کشور هستیم. سرمایه‌داران کشور آینده را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و در اقتصاد ایران احساس امنیت ندارند. شرایط نامطلوب اقتصادی این سیگنال را مي‌دهد که ممکن است سرمایه آنها به مخاطره و چالش بیفتد. فرار سرمایه از کشور، متاسفانه بدون ثمر و نتیجه برای اقتصاد ایران است. در بسیاری از کشورها علاوه بر جلب سرمایه داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها مي‌‌‌‌‌‌‌‌ کنند و سود آن به کشور مبدا بازمی‌گردد. اما وقتی به آمار سرمایه‌گذاری از مبدا ایران به مقصد کشورهای دیگر نگاه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، درمي‌یابیم که تنها به صورت پراکنده و با هدف فرار از اقتصاد کشور این کار صورت گرفته است. این سرمایه ارتباط خود را با ایران قطع مي‌کند و هیچ دستاوردی برای کشور ندارد.

منبع: ماهنامه آینده‌نگر_بهمن 1396