تصميم دولت درباره اختصاص واردات ۲۴ ميليارد دلاری برای تامين اقلام اساسی از حيث اهميت اعلام برای نخستين بار اتفاق می افتد؛ هرچند که موضوع ذخيره سازی سابقا نيز انجام می شد چراکه دولت راساً از طريق شرکت های دولتی نسبت به واردات عمده اقلام اساسی و ذخيره آن به دلايل مختلف مبادرت می کرد.

تصميم دولت درباره اختصاص واردات ۲۴ ميليارد دلاری برای تامين اقلام اساسی از حيث اهميت اعلام برای نخستين بار اتفاق می افتد؛ هرچند که موضوع ذخيره سازی سابقا نيز انجام می شد چراکه دولت راساً از طريق شرکت های دولتی نسبت به واردات عمده اقلام اساسی و ذخيره آن به دلايل مختلف مبادرت می کرد. در همين زمينه بعضاً بحث واگذاری امور به بخش خصوصی هم مطرح می شد و به همين علت حق امضاهای طلايی برای انجام واردات از سوی بخش خصوصی به وجود آمد که شائبه هايی را نيز در پی داشت.

در عين حال آسيب شناسی اين امر حکايت از آن دارد که اتخاذ چنين تصميماتی همواره تبعات اقتصادی نيز در پی داشته و يکی از ضعف های اقتصادی محسوب می شود چراکه به دليل کندی حرکت به سمت اقتصاد بازار و تقويت زنجيره تامين و توزيع کالا، دولت سال هاست که نگران تامين کالاها و کنترل بازار است، در حالیکه اگر به اندازه کافی زنجيره توزيع اصلاح و تقويت می شد در حال حاضر نيازی به ورود دولت به اين موضوع نبود و مجموعه های خود تنظيم زنجيره های تامينی و توزيع اين امر را به انجام می رساندند و طبيعتاً يک وظيفه دائمی از دوش دولت برداشته می شد و حتی دولت در مواقع حساس کمتر به ناکارآمدی متهم می شد.

با تفاسيری که ارائه شد با توجه به اينکه در شرايط تحريم قرار داريم طبيعی است که نخستين برداشتی که از تصميم اخير دولت صورت می گيرد در واقع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه ها و مقابله با مشکلات ناشی از تحريم هاست.

 معتقدم که اعلام اخبار اين چنينی همواره ابهاماتی را به وجود می آورد . حال آنکه سوال اينجاست که تا کی بايد دولت در اين زمينه تصميم بگيرد و به سمتی حرکت کند که عملاً دولت به عنوان ناظر مالی و سياستگذار به شمار رود؛ ناظری که همواره بايد از وجود اقلام اساسی در کشور اطمينان حاصل کند؟ و چرا نبايد اين فعاليت ها توسط بخش خصوصی انجام گيرد؟

تحقق اين نکته مستلزم آن است که ماموريت وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه نهايی شود و نگاه قبلی که در مورد وزارت بازرگانی در تامين اقلام وجود داشت بازنگری شود و در مقابل وزارت بازرگانی به عنوان پايشگر بازار و زمينه ساز چابکی نظام توزيع و تامين مايحتاج به حساب آيد.

نکته ديگری که درخصوص تصميم اخير بايد به آن اشاره داشت نگرانی در مورد اين است که اين تصميم به عنوان زمينه سازی برای اجرای فاز دوم يارانه ها در نظر گرفته شود که در اين حالت بايد گفت در برخورد کلی نفس فاز دوم هدفمندی زير سوال است تا بحث آماده شدن برای اجرای فاز دوم!

 پيشنهادم در اين خصوص اين است که دولتمردان در مورد اجرای فاز دوم به اين نکته توجه داشته باشند که دولت پيش از آنکه بخواهد به شهروندان فضای آرامشی را منتقل کند بايد پيام ناشی از جبران و درمان مشکلات ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی را ابقا کند و نظام اقتصادی کشور را به ثبات لازم نزديک کند، چراکه تصميم اخير اگر به علت زمينه سازی برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها باشد پيام نگران کننده ای برای اقتصاد خواهد بود. به ويژه فضای نگرانی در جامعه توليدی و اقتصادی در سال توليد ملی دامن زده می شود و نگرانی از فشار مضاعف بر توليد افزايش می يابد.

موضوع قابل ذکر ديگر اين است که توليد داخل در سال های گذشته همواره از واردات ضربه های جبران ناپذيری خورده است که نمونه بارز آن را در مورد واردات شکر و به دنبال آن ورشکستگی واحدهای توليدی شاهد بوديم؛ بنابراين مديريت اين موضوع بسيار حساس و مهم است و بايد با احتياط بيشتری به سمت اجرای چنين تصميماتی گام برداشت.

 منبع: روزنامه آرمان