کمتر از یک ماه قبل بود که نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور ضعف نشان داده است و در نهایت این ضعف منجر شده است که مدیریت منابع ارزی به صورت مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی محول شود. در پی واکنش بانک مرکزی به اظهارات نایب رییس اتاق ایران و غیر منصفانه خواندن آن، نایب رییس اتاق ایران نکات دیگری را مطرح کرد.
کمتر از یک ماه قبل بود که نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور ضعف نشان داده است و در نهایت این ضعف منجر شده است که مدیریت منابع ارزی به صورت مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی محول شود. در پی واکنش بانک مرکزی به اظهارات نایب رییس اتاق ایران و غیر منصفانه خواندن آن، نایب رییس اتاق ایران نکات دیگری را مطرح کرد.
نحوه تخصیص ارز
پدرام سلطانی ضمن مثبت ارزیابی کردن نفس اقدام بانک مرکزی در پاسخگو بودن به نقدهای وارده به خود با بیان اینکه در گفتوگوی قبلی اظهار کرده بود در حال حاضر مدیریت منابع ارزی به صورت مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام میشود، عنوان کرد: ادعای من برای این موضوع این است که تا پیش از اولویتبندی کالاها اصولا چنین روالی نبوده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیکی در تخصیص ارز قایل شود و این امر برای اولین بار اتفاق افتاده است. وی با تاکید بر اینکه از زمانی که اولویتبندیها انجام شده است بعضی از کالاها ارز مرجع دریافت کرده و بعضی به طور کلی ارزی دریافت نکردهاند و خود این نحوه تخصیص حاکی از مدیریت مشترک است، تصریح کرد: پس ازآن مرکز مبادلهای ارزی به وجود آمد و پس از هماهنگیهای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به ترتیب تخصیص ارز به اولویتبندیها اعلام شد همانگونه که در هفته اخیر شاهد آغاز عرضه ارز به کالاهای گروه 8 بودهایم.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: اگر این روال جدید به معنای مدیریت مشترک منابع ارزی نیست، پس چیست؟
تنگنای ارزی
وی با تاکید بر اینکه نکته دومی که باید مطرح شود این است که در گفتوگوی قبلی من مبنی بر اینکه بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی ضعف نشان داده دلایلی موجود است، خاطرنشان کرد: دلیل من این است که بانک مرکزی یا ارز به میزان کافی برای تامین همه نیازهای ارزی کشور دارد یا ندارد. اگر منابع ارزی به میزان کافی دارد چرا اصولا تصمیماتی خلق الساعه گرفته میشود که علاوه بر اینکه عطف به ماسبق میکند تشویش و نگرانی را در جامعه فعالان اقتصادی کشور افزایش میدهد و اگر منابع ارزی به میزان کافی نیست پس چرا این تصمیمات یک سال پیش گرفته نشد؟
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه ازجمله مصادیق این تاخیر در تصمیمگیری این است که اولا یکی از صحبتهایی که نقل محافل است این است که چرا ارز مرجع به خودروهای لوکس، کالاهای غیر ضروری، شیرینی و شکلات و امثال اینها داده شده است و امروز برای تامین کالاهای مهمتر با تنگنای ارزی مواجه شدهایم.
وی ادامه داد: در این شرایط بانک مرکزی باید هر چه زودتر جلو تخصیص ارز به موارد غیر ضروری را میگرفت که الان دچار این وضعیت نشویم.
سلطانی تصریح کرد: مصداق دیگر این است که تا هجدهم تیرماه ارز مرجع به همه کالاها تعلق میگرفت و افراد بسیاری مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی در بانکها کرده و 120 درصد معادل ریالی آن را به بانکها واریز کردند ولی هماکنون که کالاها وارد و بانکها قرار است ارز خریداری شده را پرداخت کنند، ادعا میکنند که بانک مرکزی به ما ارز نمیدهد و شما باید مابهالتفاوت آن را تا نرخ ارز مرجع پرداخت کنید.
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه اگر بانک مرکزی میتوانست در زمان گشایش LCها منابع ارزی به میزان کافی دارد باید در حال حاضر آن را تامین کند، خاطرنشان کرد: اگر هم نمیداونست چرا مجوز داده است که این اعتبارات اسنادی گشایش شود!
وی بیان کرد: مصداق دیگر اینادعای من بحث تسویه حساب وامهای ارزی و اعتبارات اسنادی مدت دار به نرخ مرکز مبادلات است. LCهایی که سررسید آنها یک ساله بوده است و وامهای ارزی که به تولیدکنندگان پرداخت شده در حال حاضر که برای تسویه مراجعه میکنند بانکها اعلام میکنند مطابق بخشنامه بانک مرکزی باید تسویه با نرخ مبادلاتی انجام گیرد.
نرخ قانونی
سلطانی با تاکید بر اینکه یک نفر باید براساس استناداتی که بانک مرکزی در جوابیه خود داشته است پاسخ دهد که هماکنون نرخ ارز را بانک مرکزی چه عددی تعیین کرده است، تصریح کرد: آیا نرخ ارز مرجع نرخ قانونی است یا نرخ مرکز مبادلهای؟ پس به نظر میرسد که در اینجا هم سیاست بانک مرکزی مشخص نیست.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: چطور میشود نرخ ارز مرجع وجود داشته باشد ولی در جای دیگری نرخ دیگری برای تسویه اعلام شود؟
وی با بیان اینکه باید شفافسازی شود که اگر نرخ ارز مبادلاتی نرخ رسمی کشور است پس نرخ ارز مرجع باید حذف شود، تصریح کرد: در نهایت اگر قرار است یارانه به واردات کالاهای اساسی تعلق گیرد آن میزان یارانه باید تعیین شده و در سازوکاری منتزع از تخصیص ارز پرداخت شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت
بدون دیدگاه