فساد اقتصادی از جمله مسائلی است که پرداختن به آن سهل و ممتنع است. سهل از آن روی که نمونه های آن در اندازه های خرد و کلان به چشم و گوش بسیاری از شهروندان آشناست و لذا نیازی به دلیل و شاهد برای طرح این بحث نیست و ممتنع از این نظر که گسترش طولی و عرضی آن در بستر جامعه هرچه بیشتر به پیچیدگیهای علی و معلولی آن دامن زده است و ریشه یابی و آسیب شناسی بحث را چند لایه کرده است. با توجه به این نکته در این نوشته صرفاٌ قصد بر آن است که مرور کوتاهی بر برخی مفاهیم و زوایای پدیده فساد اقتصادی به عمل آید.

مبارزه با فساد: نگاه مبارزه جویانه به حل آسیب های اجتماعی رفته رفته به بخشی از فرهنگ عمومی ما تبدیل شده است. لفظ مبارزه عموماٌ به برخورد رو در رو و تلاش برای حذف فیزیکی اطلاق می گردد. به نظر می رسد که به موازات بلوغ جامعه بشری و پیچیدگی مشکلات اجتماعی رویکرد مبارزه در همه موضوعات حتی اختلافات جدی سیاسی بین کشورها اثر خود را از دست داده است. مبارزه هیچگاه منجر به تغییر تفکر نمی گردد بلکه تضاد های جدی را از آشکار به نهان می برد و مشکل را دو چندان می نماید. اگر در جریان پیش از مبارزه هدف حل قضیه است در جریان پس از مبارزه کشف قضیه مقدم به حل آن می گردد و لذا بخش مهمی از انرژی صرف یافتن می شود تا اصلاح کردن.
فساد و سیاست: در پیوند سیاست با فساد اقتصادی چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه فساد سیاسی و فساد اقتصادی با هم قرین و همراهند. به همین جهت موضوعاتی که سبب ساز فساد سیاسی می گردند فساد اقتصادی را در پس و پیش خود دارند. اگر جریانات سیاسی کشور شناسنامه نداشته باشند جریانات اقتصادی نیز به راحتی هویت خود را پنهان می نمایند. اگر منابع مالی برای رقابتهای سیاسی افراد و احزاب شفاف نباشد اهرمهای سیاسی برای رقابت اقتصادی اشخاص و نهادها نیز پنهان خواهند ماند. اگر احراز مسئولیتهای سیاسی نوعی امتیاز و رابطه باشد، مسئولیتهای سیاسی قابلیت معامله کردن و ابزار معامله قرار گرفتن پیدا می نمایند. از سوی دیگر فساد اقتصادی با رفتارهای دموکراتیک نسبت معکوس دارند و دلیل آنهم چیزی به غیر از این نیست که رفتارهای دموکراتیک ناگزیر از ایجاد شفافیت و پاسخگویی هستند و هر دو این شاخص ها از موانع فساد اقتصادی.
فساد و نظارت: نقش دستگاههای قضایی و نظارتی در کنترل و شیوع فساد بسیار اساسی است. وجود قوانین سخت و محکم در مبارزه با فساد لزوماٌ منجر به کنترل فساد نمی شود. آنچه که مهم است اجرای بدون تنازل و تبعیض قوانین است. در این رابطه اهمیت دستگاههای نظارتی کمتر از دستگاه قضایی نیست. بر خلاف باور عمومی دستگاههای نظارتی در جامعه پر پیچیدگی امروز محدود به سازمانهای بازرسی کننده دستگاههای دولتی و حاکمیتی نیستند که شاید خود این دستگاهها از آسیب پذیرترین بخشها برای بروز فساد باشند. نظارت در جوامع شفاف و مبتنی بر حکمرانی خوب دنیای امروز از جمله اموری است که تا حد زیادی برون سپاری و خصوصی سازی در آن رخ داده است. سازمانهای غیر دولتی، انجمنها و مجامع حرفه ای، موسسات تخصصی در حوزه های مختلف با آسیبهای کمتری از نظارت دولتی یا حکومتی مبادرت به انجام نظارت در شئونات مختلف بر بنگاههای خصوصی و عمومی می نمایند. سازمانهای دولتی و سیاستمداران نیز توسط سازمانهای غیر دولتی و رسانه های آزاد مورد نظارت و پایش قرار می گیرند.
فساد اقتصادی سنجه سلامت جامعه: اقتصاد بعدی از علوم انسانی است که با کمیت و رقم واقعیتها را به تصویر می کشد. نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره وری، نرخ ارز و امثالهم از جمله شاخصهایی هستند که با بیان ساده و قابل فهم عددی وضعیت کشور را بیان می نمایند. فساد اقتصادی نیز ویترین سلامت جامعه است. اگر براحتی نتوان سنجه ای برای درک نابسامانیهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روانی در کشور یافت می توان اما فساد اقتصادی را از اعداد شناسایی نمود. وقتی از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی صحبت می شود شهروند به سادگی در می یابد که اعداد چند صد میلیارد به چند هزار میلیارد رسیده است و دیگر لازم به توضیح نیست که فساد اقتصادی در چه حد و اندازه ایست. و چون در یک سیستم اجتماعی نوعی همگونی و همبستگی بین شئون مختلف وجود دارد لذا روند یک بعد اجتماعی نشانگر روند دیگر ابعاد نیز می تواند باشد.

فساد اقتصادی و بیماری اقتصادی: مطالعات انجام گرفته بر روی فساد اقتصادی نشان می دهند که افزایش فساد اقتصادی موجب اثرات منفی بر روی کل اقتصاد ملی می گردد. کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و کاهش بهره وری از جمله اثراتی هستند که فساد اداری و اقتصادی را به جامعه تحمیل می نمایند. از سوی دیگر وضعیت نامناسب دیگر شاخصهای اقتصادی نیز بستر ساز رشد و شیوع فساد می گردند. بطور مثال درامد سرانه پائین، تورم بالا، نرخ بالای بیکاری و سهم بالای دولت در اقتصاد از جمله عوامل سبب ساز فساد اقتصادی هستند. با توجه به این همبستگی و پیوستگی طبیعی است که روند فساد اقتصادی می تواند بیانگر روند کل اقتصاد یک جامعه باشد و می توان نتیجه گرفت که فساد اقتصادی بالا بیانگر بیماری اقتصاد ملی است.

اخلاق کنترل کننده فساد؛ فساد شاقول اخلاق: فساد اقتصادی به زبان ساده عبارتست از بهره برداری از منافع عمومی (Public interest) در جهت منافع شخصی (Private interest) با قانون شکنی. درست است که معیار اطلاق فساد قانون است اما آنچه که فرد را به سمت قانون شکنی سوق می دهد افت ارزشهای اخلاقی در وی است. یعنی اخلاق سالم و بالای جامعه مهمترین ابزار خود انتظام افراد برای پرهیز از فساد است و لذا فساد اقتصادی سنجه ایست برای رشد یا افول اخلاق در جامعه.