نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به روند شدت گرفتن واردات به کشور، می‌گوید: با افزایش قیمت نفت از سال‌های 1382 و 83 و پس از آن و افزایش سهم نفت در بودجه کشور از سال 85 به این سو، اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی» شد که این بیماری به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ واقعی ارز (در عین ثبات نرخ اسمی آن) دامن زد و به گران‌تر شدن کالاهای داخلی و ارزان‌تر شدن کالاهای رقیب خارجی و توجیه‌پذیر شدن واردات منجر شد؛ روندی که هر سال تشدید یافته و ما را با افزایش مداوم سالانه تورم و کاهش نرخ واقعی ارز مواجه کرده است.
به گفته پدرام سلطانی، در کنار این موضوع، ما با بحث تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز مواجه شدیم، نظام تامین مالی در کشورمان دچار مشکل شد و نهایتا اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز به افزایش هزینه‌های تولید دامن زد که مجموع این موارد منجر به این شد که سال به سال، انتقاد بخش خصوصی از رقابت ناعادلانه کالاهای داخلی و کالاهای رقیب پررنگ‌تر شود

 

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به روند شدت گرفتن واردات به کشور، می‌گوید: با افزایش قیمت نفت از سال‌های 1382 و 83 و پس از آن و افزایش سهم نفت در بودجه کشور از سال 85 به این سو، اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی» شد که این بیماری به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ واقعی ارز (در عین ثبات نرخ اسمی آن) دامن زد و به گران‌تر شدن کالاهای داخلی و ارزان‌تر شدن کالاهای رقیب خارجی و توجیه‌پذیر شدن واردات منجر شد؛ روندی که هر سال تشدید یافته و ما را با افزایش مداوم سالانه تورم و کاهش نرخ واقعی ارز مواجه کرده است.

به گفته پدرام سلطانی، در کنار این موضوع، ما با بحث تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز مواجه شدیم، نظام تامین مالی در کشورمان دچار مشکل شد و نهایتا اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز به افزایش هزینه‌های تولید دامن زد که مجموع این موارد منجر به این شد که سال به سال، انتقاد بخش خصوصی از رقابت ناعادلانه کالاهای داخلی و کالاهای رقیب پررنگ‌تر شود.

افزایش نرخ ارز تنها راهکار مدیریت واردات

این عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: بنابراین باید شرایط کنونی واردات را معلول مدیریت یک سویه در اقتصاد کشور دانست؛ البته در سال گذشته به صورت ناخواسته و در یک توفیق اجباری، نرخ ارز افزایش پیدا کرد و اگرچه بهتر بود که این امر با شیب ملایم‌تر و منطقی‌تری صورت می‌گرفت، اما در هر حال به نوعی جبران مافات بود و از توجیه‌پذیری قاچاق کالا که عموما با ارز آزاد انجام می‌شود، کاست.

به اعتقاد وی، بر این اساس، افزایش نرخ ارز تاثیر به سزاتری در کنترل قاچاق نسبت به کنترل انتظامی و قضایی با این پدیده شوم داشته است؛ ضمن اینکه نتایج افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد که این موضوع اثرات مثبت‌تری در مدیریت واردات نسبت به راهکارهای اعمال شده در قالب برنامه راهبردی مدیریت واردات در دو سال گذشته، اعم از افزایش تعرفه‌های تجاری و گذاشتن موانع بیشتر با جلوگیری از ثبت سفارش‌ها داشته است.

سلطانی بر این اساس خاطرنشان می‌کند که دولت به جای اصرار بر ارز 1226 تومانی برای مدیریت واردات و جلوگیری از فروش آن در نرخ‌های بالاتر، باید افزایش نرخ ارز را باور کند؛ چرا که این امر موثرترین راهکار در مدیریت واردات به کشور خواهد بود؛ ضمن اینکه نه تنها هرگز به آزادسازی اقتصاد ایران منجر نمی‌شود، بلکه زحمت کنترل‌های پلیسی قاچاق را نیز کم می‌کند.

نایب رئیس اتاق ایران، همچنین یادآوری می‌کند که دولت باید در جهت ساده‌سازی و سبک‌سازی تجارت خارجی کشور کوشش کند که این امر با ایجاد ثبات اقتصادی برای فعالان اقتصادی ممکن خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *