پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که روز گذشته در محل این اتاق تشکیل شد، از « فتحعلي» مدير گروه تحقيقات اقتصادي بانك مركزي که در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود پرسید که مبنای تعیین یک هزار و 226 تومان برای نرخ ارز چه بوده است؟

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که روز گذشته در محل این اتاق تشکیل شد، از « فتحعلي» مدير گروه تحقيقات اقتصادي بانك مركزي که در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود پرسید که مبنای تعیین یک هزار و 226 تومان برای نرخ ارز چه بوده است؟

او ادامه داد:«به هرحال کشورهایی که بر اساس سیاست ارزی بازار را مدیریت می کنند برای تعیین نرخ ارز از مدل های مشخصی تبعیت می کنند.»
– در شرایط فعلی تعیین نرخ ارز بر اساس تراز پرداخت با حذف اثر سپرده راهکار مناسبی است
این عضو هیات نمایندگان تهران با بیان این که سیاست های ارزی کشور از مکانیزم اقتصاد آزاد پیروی نمی کند، افزود:« در شرایطی که دلارهای ناشی از درآمد صادرات در کشورهای طرف تجاری محبوس شده است، تعیین نرخ ارز بر اساس تراز پرداخت با حذف اثر سپرده می تواند راهکار مناسبی باشد.»
او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که به رغم تعیین نرخ یک هزار و226 تومانی از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی بازار، شرکت های دولتی با نرخ آزاد اقدام به نقل و انتقال وجوه می کنند.
سلطانی اضافه کرد: «هنگامی که شرکت های دولتی مرتکب چنین تخلفی می شوند از بخش خصوصی چه انتظاری می رود؟»
نایب رئیس اتاق ایران گفت:«حداقل انتظاری که از بانک مرکزی وجود دارد این است که چابکی خود را افزایش دهد و اگر در برخی کشورها با تاسیس موسسات اعتباری در جهت روان سازی جریان ارزی گام برداشته است، این رویه را در سایر کشور ها نیز دنبال کند.»
او در ادامه با انتقاد از موضع گیری های بانک مرکزی در قبال تحولات بازار ارز گفت: « این روزها، عدم تحقق وعده ها آرامش را از بازار سلب کرده است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه اتاق تهران در سال 91 گفت: « موضوعاتی در برنامه سال 91 اتاق تهران دیده می شود که چند سال است در برنامه ها تکرار می شود و گزارشی از میزان توفیق این برنامه ها ارائه نمی شود. البته امیدواریم با تصویب شیوه نامه مدیریت جلسات در اتاق ایران، بخشی از این شیوه نامه در اتاق تهران نیز مورد استفاده قرار گیرد و درسال آینده گزارشی از عملکرد سال 91 اتاق تهران ارائه شود.»
سلطانی، به موضوع افزایش مستمر اعضا به عنوان یکی از اهداف اتاق تهران اشاره کرد و گفت که این هدف راهبردی حدود سه سال است که در برنامه اتاق دیده می شود؛ اما اقدام عملی برای تحقق آن صورت نگرفته است.
اما از نگاه او ايرادات اين برنامه به اينجا ختم نمي شد؛ سلطاني بر اين باور بود كه برخي بخش هاي برنامه پيشنهادي اتاق تهران مانند«تداوم حضور در كميسيون هاي دولتي و مجلس» و« شناسايي و رده بندي تشكل ها» مصداق مداخله در امور اتاق ايران است.
او در ادامه به سخنان آغازين رييس اتاق تهران اشاره كرد كه ايجاد اتاق فرماندهي واحد در اقتصاد را مورد تاكيد قرار داده بود و گفت:«اصل 44 قانون اساسي نيز اتاق ايران را به عنوان اتاق فرماندهي بخش خصوصي معرفي كرده است و انتظار اين است كه بخش خصوصي توصيه هايي را كه به دولت دارد، خود نیز اجرا كند. »
سلطاني گفت:« در اين شرايط شايسته نيست كه اتاق تهران با وجود بسياري از امور بر زمين مانده چنين رويكردي را در پيش گيرد.»
بنابراين سلطاني پيشنهاد كرد كه عبارت«با هماهنگي اتاق ايران» به برخي بخش هاي اين برنامه اضافه شود.
او در بخش ديگري از سخنانش به بودجه پيشنهادي سال آينده اتاق تهران نيز پرداخت و افزود: برخي مفروضات در اين لايحه نیازمند بازنگري و اصلاح است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: «حق عضويت و گواهي مبدا در آخرين نشست روساي اتاق ها اصلاح شد كه اگر اين اصلاحات در بودجه لحاظ شود، رقم آن را 2 تا 5/2 برابر افزايش خواهد داد. البته درآمد يك در هزار نيز سهم اتاق ايران است و به طور طبيعي در بودجه اتاق تهران انعكاس نمي يابد.»
او افزود: «در سه ماه پاياني سال نيز نوعي تعجيل در مصرف بودجه مشاهده مي شود كه البته به تعجيل دولتي و رفتار دولت در قبال بودجه كشور شباهت دارد.»