بودجه پیشنهادی دولت دهم از زمان ارایه به مجلس تاکنون که بخش هایی از آن مورد بررسی مجلس قرار گرفته است؛ واکنش های بسیاری به همراه داشت. عده ای آن را غیر واقعی توصیف کردند و عده ای به بیان کمبودها و کاستی های آن پرداختند. حتی برخی بخش هایی از آن را خلاف قانون اساسی می دانند. به دلیل اهمیت این موضوع و تاثیری که بر بخش های مختلف اقتصادی کشور دارد، با دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران گفت و گو کردیم که در زیر می خوانید:

بودجه پیشنهادی دولت دهم از زمان ارایه به مجلس تاکنون که بخش هایی از آن مورد بررسی مجلس قرار گرفته است؛ واکنش های بسیاری به همراه داشت. عده ای آن را غیر واقعی توصیف کردند و عده ای به بیان کمبودها و کاستی های آن پرداختند. حتی برخی بخش هایی از آن را خلاف قانون اساسی می دانند. به دلیل اهمیت این موضوع و تاثیری که بر بخش های مختلف اقتصادی کشور دارد، با دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران گفت و گو کردیم که در زیر می خوانید:

-ابتدا ارزیابی کلی از نحوه تدوین بودجه 91 داشته باشید.
تدوین بودجه در دولت های نهم و دهم بیش از دولت های دیگر دچار چالش شد.در دولت های قبل درباره تخصیص محل های درآمدی یا کاهش و افزایش هزینه ها بین دولت و مجلس اختلاف سلیقه وجود داشت اما در خصوص نظامات بودجه ای اختلاف نظر چندانی به چشم نمی خورد.اما آن چه در دولت های نهم ودهم اتفاق افتاد این بود که بحث ها از این موارد فراتر رفت و عدم تقدیم به موقع بودجه از سوی دولت به چالش همیشگی دولت و مجلس تبدیل شد و دولت تخلفاتی را از حیث زمانی انجام داد.
علاوه بر این تدوین بودجه از چارچوب و روش معمول خود خارج شد .در واقع دولت های نهم و دهم نوآوری هایی در تدوین بودجه به وجود آوردند که بسیاری از آن ها خارج از ضوابط حرفه ای تدوین بودند.همچنین پایبندی دولت به اجرای بودجه کمتر بود و میزان تخلفات دولت از قانون بودجه مرتبا افزایش پیدا کرد.اما بودجه 91 خاص تر از بودجه های قبلی و یک بودجه باز است.در بسیاری موارد دولت برای خودش اختیارات و احکامی را پیش بینی کرده است که میزان و ارقام آن مشخص نیست و البته با اسناد بالادستی هم تضاد دارد.

– انتظارات بخش خصوصی از بودجه سال 91 چیست؟
انتظار همیشگی بخش خصوصی از دولت این است که در تنظیم سیاست های مالی هم جهت با دیگر سیاست های اقتصادی کشور اعم از پولی، ارزی و توسعه ای نگاه کند و جهت همه این سیاست ها هم به سمت اهداف کلانی که در سند چشم انداز برنامه پنجم وجود دارد باشد. لازمه تحقق این خواسته این است که اولا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و ثانیا دولت کوچکتر شود تا بودجه جاری روند کاهشی داشته و کسری بودجه که باعث برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی، جابه جایی بودجه های عمرانی با بودجه جاری یا برداشت از منابع دیگری که جدیدا باب شده است، کاهش پیدا کند.
در کنار این ها دولت باید خروج مستمر از تصدی گری ها و انجام منظم و برنامه ریزی شده آزادسازی اقتصادی را نیز در بودجه بگنجاند. چنانچه دولت این الزامات و خواسته ها را مد نظر قرار دهد؛ بودجه کشور با پیش نیازهای توانمندسازی بخش خصوصی هم جهت خواهد شد. البته در فضای اقتصادی خاصی که ما در آن قرار داریم ؛ به جاست که دولت مسایل متناسب نیاز روز را هم مد نظر قرار دهد.برای مثال جهت جبران هزینه های وارده بر بخش خصوصی به واسطه تحریم ها حتما در بودجه محلی را در نظر بگیرد و برای اجرای صحیح تر و کم هزینه تر هدفمندسازی یارانه ها، توانمندسازی کل اقتصاد کشور را در نظر داشته باشد.

– در این خصوص بیشتر توضیح می دهید؟
توانمند سازی اقتصاد کشور به این معناست که دولت باید هر چه بیشتر شرایط اشتغال را فراهم کند و با این کار فشار ناشی از هدفمند شدن یارانه ها و افزایش حامل های انرژی را بر شهروندان کمتر کند. هیچ گاه یارانه های نقدی نمی تواند جای حداقل حقوقی که با ایجاد یک شغل، فرد می تواند داشته باشد؛ را پر کند. بر اساس آمار سال 90 متوسط خانوار کشور به زیر 4 نفر رسیده است. چنانچه متوسط خانوار را 4 نفر در نظر بگیریم؛ هر خانواده ماهانه حدود 200 هزار تومان یارانه نقدی دریافت می کند. در حالیکه اگر یک نفر از افراد این خانواده دارای شغل باشد؛ با حداقل حقوق در نظر گرفته شده برای سال 91 شامل سایر مزایا هر ماه به طور متوسط 500 تا 550 هزار تومان درآمد خواهد داشت. پس ارزش ایجاد یک شغل به منظور ایجاد رفاه شهروندی بیشتر از پرداخت یارانه نقدی است. از سوی دیگر سرمایه گذاری که دولت برای حرکت اقتصاد به این سو انجام می دهد ؛کمتر از میزان یارانه های پرداختی است و آثارش هم ماندگارتر است.

– یکی از مشکلات بودجه که در همه دولت های قبلی هم به نوعی وجود داشته؛ مواجه شدن با کسری بودجه است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟
دلایل کسری بودجه متعدد است.اول اینکه دولت ها به خصوص دولت نهم و دهم نگاهشان به بودجه محدود به کارنامه زمانی خودشان است و نگاه بلند مدت ندارند. دولت ها سعی دارند در مدت زمان تصدی خود کارنامه خوبی از خود به جای بگذارند و برای رسیدن به این موضوع به میزان زیادی از درآمدهای حاصل از نفت استفاده می کنند.دلیل بعدی این است که اصولا بودجه های ما چندان هم جهت با برنامه پنجم توسعه نیست . به همین جهت در طول سال به کرات پیش می آید که دولت به واسطه الزامات زمانی خاص یا مواردی که از سوی مجلس یا دیگر قوا بر آن ها تاکید می شود؛ برخلاف آن چه در بودجه آمده است ؛رفتار کند. از سوی دیگر اقتصاد کشور از تورم دو رقمی رنج می برد. از آن جا که پیش بینی افزایش تورم در طول سال اجرای بودجه در داخل بودجه نمی شود و دولت بر اساس اتفاقات و میزان تورم سال گذشته بودجه جاری را افزایش می دهد؛ بنابراین هنگام اجرای بودجه، با توجه به افزایش تورم با کسری بودجه مواجه می شود.
نکته دیگر این است که به دلیل بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور، تولید پویا نداریم و بودجه تا حد زیادی مبتنی بر درآمدهای نفتی است تا مالیات. چنانچه محیط کسب و کار، محیط مناسبی باشد، سیاست های مالیاتی هم درست باشد؛ علی القاعده جریان سود آوری و ایجاد ارزش افزوده در کشور افزایش می یابد و به تبع آن مالیات ها هم افزایش یافته و دولت می تواند اتکاء خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.

– به گفته کارشناسان انحلال سازمان برنامه و بودجه در کسری بودجه و واقعی نبودن اعداد آن نقش مهمی دارد. نظر شما در این باره چیست؟
قطعا همین طور است. به هر حال طبیعی است مادامی که یک نهاد مقتدر و متخصص جهت برنامه ریزی و تدوین بودجه وجود نداشته باشد؛افزایش بی نظمی در تدوین و اجرای بودجه انکارناپذیر خواهد بود.البته عده ای معتقدند که اتفاق خاصی رخ نداده و سازمان به معاونت تبدیل شده؛ اما واقعیت این است که میزان اقتدار،نفوذ و نیز قدرت چانه زنی این معاونت با سازمان ها و دستگاه های مختلف کاهش پیدا کرده است. بنابراین در تدوین بودجه چارچوب های حرفه ای بسیار متأثر از دستورات بالاسری شده اند.

– یکی از ایراداتی که بر بودجه 91 وارد است؛ شفاف نبودن اعداد و ارقام و میزان درآمد دولت از هدفمندی یارانه است. این موضوع چه تبعاتی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟
در بودجه چهارچوب مشخصی از میزان درآمد ها و هزینه ها تعریف شده است.در غیر این صورت نمی توان نام بودجه بر آن گذاشت.بودجه ای که باز و بدون آمار و ارقام باشد غیر قابل کنترل می شود . زیرا هیچ چهارچوبی برای پایش اقدامات وجود ندارد.همچنین هزینه کرد و تخصیص بودجه سلیقه ای می شود .امکان دارد هر زمان سلیقه مدیران دولتی تغییر کند و بر مبنای همان سلایق هم جریان بودجه تغییر کند. بنابراین بودجه وضع سیالی پیدا می کند.در نهایت سازمان های نظارتی ،بازرسی و محاسباتی امکان اعمال نظارت های خود را نخواهند داشت.

– همان طور که می دانید قیمت اولیه ای که برای دلار در بودجه در نظر گرفته شده 1226 تومان است. البته نمایندگان مجلس قصد افزایش این نرخ را دارند و پیشنهاد آن را هم به مجلس ارایه کرده اند.با توجه به قیمت دلار آزاد این نرخ برای تولید کنندگان و وارد کنندگان مشکل ساز نمی شود؟
بخش خصوصی و اتاق همواره خواستار شفافیت و عدم عدول از سیاست های آزاد سازی اقتصاد کشور بوده است.این بدان معناست که اصولا ما با چند نرخی شدن ارز مخالفیم و قطعا این کار بدون مشکل نخواهد بود.چند نرخی بودن قیمت ارز علاوه بر این که باعث کاهش شفافیت شده ،مجال استفاده از رانت را بالا برده و جریان اقتصاد کشور را از یک رقابت سالم خارج می کند.هر کس دسترسی به دلار ارزان داشته باشد ، بدون رقابت و رعایت عدالت می تواند از رقبای خود پیشی بگیرد.همچنین این امر احساس ثبات و امنیت را از بازار می گیرد .زیرا فعال اقتصادی نمی داند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و هر لحظه ممکن است این نرخ تغییر کند. بنابراین از آن جا که تغییر قیمت ارز روند منطقی ندارد و صرفا دستوری است و تولید کننده هم هر لحظه منتظر یک بخشنامه جدید است؛ از تصمیم گیری های بلندمدت اجتناب می کند.
اما نکته اصلی این است که نرخ ارز تعیین شده از سوی دولت با واقعیت اقتصاد کشور تطابق ندارد.بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه نرخ ارز باید با توجه به میزان تورم تعدیل شود که این موضوع فقط یک سال اجرایی شد.دولت نهم بعد از روی کار آمدن شروع به خرج بی مهابای دلارهای نفتی کرد بنابر این یک تورم انباشته به وجود آمد که اثر خود را بر اقتصاد گذاشت. فارغ از دو نرخی بودن ،نرخ 1226 تومان تصویر درستی از شاقول رقابت پذیری کشور که نرخ ارز باشد ؛ نیست.

-تاثیرگذاری قیمت نفت در بودجه را چگونه ارزیابی می کنید؟ افزایش قیمت نفت در بودجه چه تبعاتی برای اقتصاد دارد؟
مادامی که دولت پایبند به اجرای بودجه باشد؛ افزایش قیمت نفت در بودجه تاثیری نخواهد داشت اما در غیر این صورت ؛هر چه بیشتر نفت بفروشد بیشتر برداشت می کند که این چرخه اثرات منفی بر اقتصاد می گذارد.این موضوع تنها یک تبصره دارد و آن این که قیمت نفت آنقدر کاهش پیدا کند که از میزان پیش بینی شده در بودجه کمتر شود و آن وقت دولت از محل فروش نفت دچار کسری بودجه شود.البته این موضوع در فضای کنونی غیر محتمل است .هر چند در سال های 79 و 80 این تجربه را داشتیم اما در این شرایط این تبصره منتفی است.

– با تشکیل صندوق توسعه ملی قرار شد ؛منابع این صندوق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.اما در بودجه سال جدید سهم این صندوق از درآمد های نفتی کاهش یافته است.این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟
خوب این عدول از برنامه است و حتما مجلس مواردی را که مغایرت آَشکار با اسناد بالادستی دارند؛ اصلاح می کند. اگر هم مجلس این کار را نکند شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.تصور نمی کنم این مورد هم به تصویب برسد.اما نکته مهم این است که در فضای تحریم، بخش خصوصی چگونه می تواند از منابع صندوق توسعه ملی که به صورت ارزی است استفاده کند؟ تنها راه هایی که وجود دارد از طریق بعضی کشورها مانند هند،چین ،کره،ژاپن،روسیه در داخل این کشورها می توان این کار را انجام داد.اما تولید و صادرات ما وابستگی زیادی به اروپا دارد.بنابر این صندوق توسعه ملی در فضای تحریم کارایی لازم را ندارد.

-در مورد نحوه اجرای اصل 44 چه نظری دارید؟ همان طور که می دانید یکی از مواردی که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده و سال گذشته هم بارها از سوی کارشناسان و مسئولان مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت ؛ واگذاری سهام شرکت های دولتی است.اما در بودجه 91 میزان این واگذاری ها مشخص نشده است.آیا این برخلاف اصل 44 قانون اساسی نیست؟
بر اساس گزارش ها ،دولت در سال 90 توانست به آن میزان درآمدی که از محل واگذاری شرکت های دولتی پیش بینی کرده بود؛دست یابد.اما به نظر من واگذاری ها از همان ابتدا به بیراهه رفت و این شیوه واگذاری برای بخش خصوصی مضر هم بود.زیرا به جای این که شرکت های خصوصی به عنوان عرضه اولیه وارد بازار سرمایه شوند ؛شرکتهای دولتی عرضه اولیه را گرفتند و پول آن دوباره به حساب دولت رفت.در واقع قانون اصل 44 از همان ابتدا به حاشیه رفت و الان هم بخش خصوصی بیشتر به دنبال حل مشکلات روزمره اش است و خصوصی سازی را فراموش کرده است.

– از فضای بودجه خارج شویم. درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها چه نظری دارید؟
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری به طور کلی به صلاح کشور نیست.اما چنانچه بخواهیم مصلحت های دیگری را هم مد نظر قرار دهیم؛ باید فقط در قیمت حامل های انرژی مورد مصرف عمومی تجدید نظر شود و حامل های انرژی که مصرف صنعتی دارند مانند برق صنعتی، گاز صنعتی و گازوئیل نباید تغییر قیمت یابند در غیر این صورت سال پرخطری برای تولید خواهد بود.البته به نظر می رسد وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی هم در این زمینه با بخش خصوصی هم نظر باشند؛اما بخش های سیاسی دولت خیلی این موضوع را بر نمی تابند .زیرا معتقدند امسال درآمد حاصل از اجرای این قانون به هر نحو باید افزایش چشمگیری داشته باشد تا بتوانند یارانه نقدی بیشتری به شهروندان پرداخت کنند.خوب امسال سال آخر دولت دهم است و این موضوع برایشان اهمیت زیادی دارد.

-وضعیت اقتصاد کشور را در سال جاری چطور پیش بینی می کنید؟
نتیجه مذاکرات گروه 1+5 بارقه هایی از امید را در کشور به وجود آورد و قیمت ارز هم تا حدی سقوط کرد. چنانچه نتیجه مذاکرات بعدی این گروه در بغداد به نفع کشور باشد و منجر به کاهش تحریم ها شود، می توان گفت جای امیدواری وجود دارد . در غیر این صورت شرایط واقعا سخت خواهد شد .هم برای فعالان اقتصادی و هم برای مردم.

منبع: اتاق نیوز