استفاده نادرست از منابع مالي بانك‌ها و ورود آنها به فعاليت‌هاي غيرتوسعه‌يي، در نتيجه بي‌نظمي در نظام بانكي كشور طي چند سال گذشته و ظهور قارچ‌گونه موسسات مالي و اعتباري، ازجمله موانع كسب و كار در ايران هستند.

 

گروه صنعت  روزنامه تعادل| استفاده نادرست از منابع مالي بانك‌ها و ورود آنها به فعاليت‌هاي غيرتوسعه‌يي، در نتيجه بي‌نظمي در نظام بانكي كشور طي چند سال گذشته و ظهور قارچ‌گونه موسسات مالي و اعتباري، ازجمله موانع كسب و كار در ايران هستند كه نايب رييس اتاق ايران، در نشست بررسي موانع كسب و كار در ايران به آنها اشاره داشت و از اجراي بي‌هدف بروكراسي در دستگاه‌هاي مختلف انتقاد كرد.

پدرام سلطاني محيط كسب‌وكار را عبارتي مديريتي و اقتصادي توصيف كرد كه از عمر آن ۴۰سال مي‌گذرد. وي با اشاره به گزارش بانك جهاني در مورد شرايط محيط كسب وكار كشورهاي مختلف، رتبه ايران را از بين ۱۸۹ كشور ۱۱۸ عنوان كرد و گفت: سال گذشته رتبه ايران ۱۳۲ بود كه بعد از اصلاح اطلاعات به ۱۱۹ رسيد.

اين گزارش بر اساس ۱۰شاخص تعيين مي‌شود كه وضعيت ايران در بعضي از اين شاخص‌ها بهتر و در برخي ديگر بدتر از متوسط جهاني است. سلطاني گفت: بر اساس پرسشنامه‌هاي تكميل شده توسط فعالان اقتصادي، دسترسي به منابع مالي، از جمله مهم‌ترين مسائلي است كه اقتصاد از آن رنج مي‌برد. در اين رابطه مي‌توان به نظام بانكي كشور اشاره كرد كه مهم‌ترين منبع تامين‌كننده نقدينگي لازم در اقتصاد محسوب مي‌شود؛ در سال‌هاي گذشته نظام بانكي دچار ناهماهنگي و بي‌نظمي قابل ملاحظه‌يي شد و هر بخشي كه توانست، صندوق يا موسسه‌يي را به وجود آورد تا آنجا كه امروز بسياري از آنها ورشكسته شده‌اند.

سلطاني بي‌ثباتي سياست‌هاي اقتصادي را عامل ديگر نامناسب بودن محيط كسب‌وكار عنوان كرد و ادامه داد: سازمان‌هاي دولتي به كارخانه‌هاي توليد انبوه بخشنامه‌ها تبديل شدند. شايد با نيت كمك به توسعه اين قدم را برداشتند، اما ازدياد بخشنامه‌ها يعني سليقه‌يي عمل كردن عوامل اجرايي. نايب رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در ادامه به نظام ناكارآمد بروكراسي در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه در ايران مفهوم فرآيند كار نيز مانند بسياري از مفاهيم ديگر به صورت ناقص وارد دايره لغات ما شد و بدون توجه به قسمت دوم آن از بروكراسي بهره برديم. دستگاه‌ها هدف غايي بروكراسي را گم كرده، در كلاف پيچيده آن گير كرده‌اند و در سطوح بالاتر نيز به اين موضوع توجه نمي‌شود.

 نايب رييس اتاق ايران موفقيت دولت يازدهم در مذاكرات هسته‌يي را اقدامي مهم ارزيابي و تصريح كرد: از نظر ما نهايي شدن برجام ارزش و اهميت بالايي دارد و ۴۰درصد مشكلات محيط كسب‌وكار را حل كرد؛ هرچند ۶۰درصد مشكلات ديگر همچنان بر قوت خود باقي است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *