تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان سالی است که بهارش گذشته است. در این سه ماه با وجود صدها صفحه مطلب کارشناسی و ده ها مصاحبه پیرامون چگونگی به سرانجام رسیدن آن صورت گرفته است.

 

تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان سالی است که بهارش گذشته است. در این سه ماه با وجود صدها صفحه مطلب کارشناسی و ده ها مصاحبه پیرامون چگونگی به سرانجام رسیدن آن صورت گرفته است.

با این حال نشستن پای صحبت افرادی که دغدغه تولید ملی را دارند هنوز جذاب است. حتی اگر عماد حسینی در آخرین روز نمایندگی اش پای میزگرد آمده باشد اما چالش های تولید در همین سه ماه گذشته از سال آنقدر مهم هست که حرف های شنیدنی بسیار داشته باشد.
در کنار عماد حسینی که سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس هشتم بود، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و محمد رضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز دعوت ملت ما را پذیرفتند تا عصر یکی از آخرین روزهای بهار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به بیان دغدغه های خود بپردازند. پیش از همه این مرتضوی بود که خود را به محل برگزاری میزگرد رساند و به واسطه درگیری از نزدیک با چالش های تولید درد دل های زیادی داشت. بیانش حرف دل تولید کنندگانی بود که چشمشان به دست خشک شد و اثری از سهم تولید ندیدند.
در عوض پدرام سلطانی تلاش می کرد تا از منظر تئوری به ماجرا نگاه کند و تفاوت های حکمرانی خوب و بد را به دولتی ها یاداوری کند.
سید عماد حسینی هم اگرچه جامه نمایندگی را از تن درآورده بود اما هنوز اصرار اشت از عملکرد مجلس هشتم دفاع کند. دفاعش اما متعصبانه نبود. گاهی اشتباهات مجلس را قبول می کرد و گاهی هم تلاش می کرد کار همکارانش را توجیه کند. میز گرد حول محور شعار امسال بود اما مگر می شود با این سه تن سخن گفت و کج روی های کلان اقتصاد حرف نزد؟

سوال اول را با نحوه مدیریت دولت در اقتصاد شروع می کنیم. چه نقد هایی به این مدیریت وارد است؟
مرتضوی: ما با شیوه ای از اداره جامعه مواجهیم که در همه رشته ها خود را نشان داده است. . الان ماجرای شیر این همه سر و صدا کرده است. از طرف دیگر نهاده های دامی هم همین وضعیت را دارد. ما باید بدانیم که چرا قیمت جو دو و نیم برابر قیمت های جهانی در بازار داخلی به فروش می رسد؟ چه کسی با این قیمت به دامداران می فروشد؟ گمرک به خوبی پاسخ این سوال را می داند. چرا قیمت سویا به 1900 تومان رسید؟ در حالی که همان زمان قیمت جهانی 700 تومان بود. قیمت ها همیشه دو منشا دارد. منشا روانی و واقعی. بخشی از این افزایش قیمت ها را می توان به بلوف زدن، آمار غلط دادن و تقلب ها نسبت داد اما بخشی از این ها ریشه واقعی دارد.
گاو هوا نمی خورد، علوفه می خواهد. وزارت کشاورزی به راحتی می تواند میزان علوفه کشور را متوجه شود پس باید امادگی داشته باشد در زمان های مناسب خرید انجام شود. ما فقط دامدار و تولید کننده را می بینیم. باید وزیر راه هم مورد سوال قرار داد. ما رویاپردازی نمی کنیم. مثل همه تجار در دنیا واقع نگر هستیم. ما رد پای سوء مدیریت و سوء استفاده را می بینیم و تاوان این را باید تولید کننده و مصرف کننده بدهند. این رویه ای نیست که با آن بتوان کشور را اداره کرد. وقتی بودجه شرکت های دولتی افزایش می یابد دیگر منابعی نمی ماند برای تسهیلات. بانک ها ادعا می کنند ده درصد بیشتر از تعهدات خود تسهیلات پرداخت کرده اند. صحت این گزاره البته قابل بحث است.

سلطانی: اقتصاد کشورها در طیفی قرار دارد که یک سو اقتصاد دستوری است با نمونه کشورهایی که به صورت کمونیستی اداره می شوند که با شکست مواجه شد و سر دیگر آن کشورهایی هستند که کاملا مبتنی بر بازار آزاد است. کشورها بین این دو طیف قرار گرفته اند اما هر جا که هستند الزامات همان جا را پیاده سازی می کنند. اینگونه نمی شود که شما در یک اقتصاد دستوری الزامات بازار آزاد را داشته باشید با برعکس. این تناقض باعث می شود ببینیم امروز آثار هدفمندی بر تولید بیش از آن چیزی است که انتظارش را داشتیم. در ابتدای طرح ما فقط نگران صنایع انرژی بر بودیم اما امروز می بینیم که تمامی حوزه های مرتبط با تولید آسیب دیده اند و این خطا در سیاست گذاری و یک بی عدالتی بین شهروند تولید کننده و شهروند مصرف کننده شکل گرفت. نگاهی که شهروند مصرف کننده را به تولید کننده مرجح بداند که در عبارات مکاتب سیاسی به آن نگاه پوپولیستی می گویند حاکی از توجه به هرم اکثریتی است. اما این سیاست ها در بلند کشور را به بیراهه می برد.

حسینی: اقتصاد مدیریت مصرف و تولید است و دانش دخل و خرج هم به آن گفته می شود که نیاز قوام جامعه است. بحث آسایش و امنیت جامعه در سایه اقتصاد سالم و تولید درست است. تولید در کشور ما در شریط فعلی یکی از دوره های سخت و بحرانی کشور را در بعد تولید می گذرانیم.

می رسیم به شعار اقتصادی امسال و فضایی که باعث شد این شعار برای سال 91 انتخاب شود. در شرایط فعلی وضعیت تولید را چگونه را ارزیابی می کنید؟

سلطانی: لازم می دانم در ابتدا اشاره کنم شعار امسال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. بنابراین موضوع حمایت از تولید نیست. باید از کار و سرمایه حمایت درست صورت گیرد تا منجر به رونق تولید ملی شود. تا الان نگاه دولت ها این بوده که از تولید حمایت شود که این نابرابری و بی عدالتی به همراه داشت چون حمایت به موارد خاص و امضاهای طلایی تقلیل یافته است. عملا هیچ دولتی عملا حمایتی از تولید به معنای کلان آن صورت نگرفته بود. این نگاه باید کنار گذاشته می شد و شاید هم به دلیل اینکه این نگاه عوض شود موضوع به این شکل بیان شده است. به دلیل اینکه با همان نگاهی که مشکل به وجود امده نمی توان مشکل را حل کرد باید نوع نگاه در سایه شعار امسال تغییر کند. اما این موضوع از جانب دیگری هم قابل بحث است. لازم شده این سال خاص تولید نامگذاری شود که واقعا به تولید توجه شود چون در حال حاضر تولید بدترین روزهای خود را از ابتدی انقلاب می گذراند. در زمان جنگ هم تولید چنین وضعیتی نداشت. در ان زمان به جهت تامین مایحتاج ضروری کشور دولت احساس می کرد باید به تولید بها دهد. البته جنگ ما با یک کشور و مدافعانش بود اما با همه دنیا نمی جنگیدیم. اما در دوران جنگ سرد تعداد دشمنان افزایش یافته است. ابعاد جنگ فعلی ما با دنیا گسترده تر از آن دوره است. در دو سه سال گذشته فشارهایی به تولید وارد شده که مواردی مضاعف بر مشکلات تاریخی و مضمن تولید بوده است. موضوع تشدید تحریم ها و اجرای قانون هدفمندی و در کنار آن فضای پرچالش مدیریت کلان کشور قرار و ثبات را از فضای اقتصادی ربوده است. این سه عامل مزید بر موضوعات و مشکلات مداوم و همیشگی شده است لذا زمانی که درباره مشکلات تولید ملی صحبت می کنیم ابتدا باید بگوییم می خواهیم شرایط را به زمانی برگردانیم که تولید به همان مشکلات مضمن دچار بود. بعد باید فکر کنیم که چگونه تولید را به سمت رقابت پذیری و رونق بیشتر سوق دهیم. نخست این سه عامل اساسی باید حل شود. تا زمانی که این عوامل وجود دارد سایر اقدامات تحت الشعاع قرار می یرد. در اولین گام باید روابط ما با دنیا تعیین تکلیف شود. اگر بنا باشد به همین شکل نزولی ادامه یابد من دیگر موضوعات را خیلی موثر نمی دانم.
موضوع دوم هدفمندی یارانه ها ست که در اجرای فاز نخست با تجربه ناخوشایندی برای تولید همراه بود. تولید بین منگنه ای قرار گرفت که از پایین فشار تورمی و افزایش هزینه ها به آن لطمه زد و از بالا عدم تزریق سهم تولید از درآمد هدفمندی و تثبیت قیمت ها آسیب زد.
دولت در دو مسیر و سیاست متناقض حرکت کرد. از یک سو اعلام کرد می خواهد قیمت تولیدات خود را آزاد کند و کالا گران شو که برق، گاز، گازوئیل، بنزین و گندم نمونه آن بود اما از آن طرف حاضر نشد این اجازه را به تولید کنندگان بدهد که آنها هم همین رفتار را داشته باشند. تناقض اصولا در هیچ سیاست و رویکر اقتصادی مفهوم ندارد.

مرتضوی: شریان اقتصادی و نقدینگی کشور به شدت تنگ شده است. تحریم ها هم شدت گرفته و متاسفانه ما از قبل برای گسترده شدن تحریم ها برنامه ای نداشته ایم. در این وضعیت سیاست های دستوری قیمتی را هم در پیش می گیریم. تولید انقدر مهجور شده است که دیگر سرمایه گذاران هیچ رغبتی به حضور ندارند. وقتی این رغبت نباشد سرمایه به بازارهای ارز و طلا می رود.
هر چه کم لطفی بود به تولید روا داشته شد. من مدعی هستم 90 درصد شرکت های ایرانی دچار زیان انباشته هستند. واضح است که در سومین ماه از تولید ملی بخشنامه ای از نظام اجرایی بیرون بیاید که برای ایجاد واحد های تولید استعلام های متعددی گذاشته اند که سرمایه گذار با خواندن این لیست بلند بالا فراری می شود. حرف ما به عنوان نماینده تولید کنندگان با دولت این است که شما برای سرمایه درگردش ما هیچ تسهیلاتی ندادید از زیان انباشته واحدهای تولیدی هم مطلع هستید. نظام بانکی تولید را تحریم کرده است و ما امیدواریم با یک سبک درست اداره اقتصاد کشور به تولید رونف دهیم. این شعار نور امیدی به تولید تابانده است اما کسانی که بخواهند این نور امید را با بخشنامه ها و دستورهای غلط از بین ببرند نمی بخشیم. این که عده ای به خود اجازه دهند تا بگویند مواظب باشید تولید ملی مثل جهاد اقتصادی نشود برای کشور بسیار زشت است.

حسینی: من فکر می کنم تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باید از یک منظر بالاتری مورد بررسی قرار گیرد. این رویه به این شکل است که هر سال شعار خاصی انتخاب می شود. امسال هم یا قرعه به نام تولید ملی افتاده است یا اینکه واقعیت امر توجه به تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است. امروز ما مشکلات بین المللی بزرگی داریم. تعاملات ما با دنیای بیرون تحت تاثیر مسائل مختلفی قرار گرفته که لزوم توجه به تولید را بیشتر روشن می کند.

امروز در شرایطی هستیم که اجرای فاز دوم هدفمدی یارانه ها را پشت سر گذاشته ایم و دولت خود را آماده می کند تا فاز دوم را هم اجرا کند. مهمترین نقد هایی که به فاز اول وارد است را بفرمایید.
مرتضوی: در ابتدای هدفمندی به مسئولان گفتیم با این اعداد مجبور می شوید نه تنها پولی به تولید بدهید بلکه برای انجام تعهد خود به مردم مجبور می شوید از درآمدهای نفتی هم برداشت کنید. در موضوع کلان به این شکل است که شما منابع درآمدی محدودی دارید که اگر متناسب با آنها هزینه نکنید با کسری مواجه می شوید. در طی این سال ها به همین دلیل واضح سهم بازار از اقتصاد کشور کاهش یافته است.
در مورد افزایش حجم نقدینگی و انجام جراحی اقتصادی منجر به افزایش تورم می شود اما دولت می خواهد تورم طبیعی را با سیاست تثبیت قیمت ها پوشش بدهد. بنابراین به مراکز تولیدی فشار می آورند. به شرکت هی تولیدی وعده دادند در قبال 3 ماه همکاری از منابع حاصل از اجرا به آنها کمک می کند که این وعده را ععملی نکند. محصول این اتفاقات وضعیت فعلی اقتصاد کشور می شود. دولت که از پول نفت برداشت کرده برای توزیع میان مردم و تا این حد شجاع بوده و مجلس همه خدا را شکر اصلا کاری به دولت نداشته خوب یک بخشی را هم بر می داشتند تا به تولید اختصاص یابد.

سلطانی: متاسفانه در هدفمندی به این توجه نشد که هر یک نفری که به واسطه این سیاست ها بیکار شود یک خانواده از حقوق او محروم می شود در حالی که اگر در نظر بگیریم براساس مرکز آمار هر خانوار 3.7 نفر هستند محرومیت یک نفر از حقوق ماهیانه 400 هزار تومان یعنی نفری بیش از 100 هزار تومان کسری دارد که با یارانه نقدی 45 هزار تومان آن جبران می شود. روی دیگر سکه این است که اگر هدفمندی همراه با سیاست های انبساطی برای تولید همراه می بود باعث می شد در خانواده اگر فرد بیکاری هم بود مشغول می شد و همان خانواده 500 هزار تومان به درآمدش اضافه می شد و دیگر نیازی نبود دولت پول نقد به آنها بدهد. در واقع دولت به آن خانواده 500 هزار تومان می داد نه 180 هزار تومان. هم می توانست سیاست های بودجه ای خود را سامان دهد و هم از این آشفتگی که در پی اجرای فاز اول پدید آمده خلاصی پیدا می کرد. دولت 28 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که 50 هزار میلیار تومان توزیع شده که نشان می دهد بیش از 20 هزار میلیارد تومان در این بخش تخلف شده که این نقدینگی با دست اندازی به منابع دیگر فراهم شد.
چالش هایی هم در مدیریت کلان کشور رخ داد. اقتصاد حوزه ای است که به امنیت احتیاج دارد و این امنمیت صرفا به امنیت فیزیکی خلاصه نمی شود. امنت در اقتصاد بعد روانی بسیار مهمی دارد به این معنا که سرایه گذار احساس کند کشور در آرامش به سر می برد. چون دورنمای سیاست و اقتصاد کشور امید بخش است و مسائل در حال حل نشان داده می شود. سرمایه گذار به جای آنکه دغدغه اش این باشد که هر روز موضوعات سیاسی را پیدا کند بدون پیگیری آنها به کسب و کار خود برسد و بداند که در کشور حکمرانی خوب صورت می گیرد و او هم وظیفه اش این است که تولید خوب انجام دهد. این موضوع در شرایط فعلی وجود ندارد. تا زمانی که عواملی که عرض کردم رفع نشود ورود به حوزه مشکلات دیگر امکان پذیر نیست. الان مشکل اقتصادی کشور ما در دو سطح قابل رصد کردن است. یکی همان سطحی است که طی سه عامل عرض کردم و سطح بعدی مشکلات نهادینه شده در اقتصاد ایران است.

حسینی: قرار بود با هدفمندی مباحث مربوط به تولید، رفاه و تامین اجتماعی متوازن باشد. احساس من این است 16 ماده ای که به نام قانون هدفمندی با کش و قوس های فراوان بالاخره به تصویب رسید به این دلیل بود که مجلس نمی خواست اقتصاد کشور بیش از این تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار گیرد بنابراین کمیسیون ویژه تشکیل داد و آن را تصویب کرد. اگر مروری بر مواد و اجرای قانون داشته باشیم می بینیم نحوه اجرا و آنچیزی که قانون گذار تصویب کرده بسیار متفاوت است. به عنوان مثال ماده یک آمده قیمت بنزین و سایر مشتقات در پروسه 5 ساله نباید بیشتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس شود. دولت در این زمینه تحلیل جالبی داشت. اولا 90 درصد را به عنوان کف قیمت حساب کرده بود و معتقد بود تا پایان برنامه می تواند 300 درصد قیمت فوب را به فروش برساند. اما همین را چونه اجرا کردند؟ در بحث بنزین 100 تومان را در فاصله بسیار کمی 400 تومان رساندند. فوب را اصلا در نظر نگرفتند و شیب مورد نظر را رعایت نکردند. قیمت فوب در حال حاضر حدود 1160 تومان است که 90 درصد آن حدود هزار تومان می شود. این هزار تومان سقف قیمت در پایان برنامه پنجم توسعه است که همین الان دولت 700 تومان را به فروش می رساند. آثار این اتفاق را در این باید دید که در کشور ما قیمت همه کالاها متاثر از بنزین است. وقتی افزایش قیمت اینگونه لحاظ می شود وضعیت به سمت نگران کننده پیش می رود. علت اصلی بروز این اتفاق خود دولت است که مکانیزم نا مناسبی را برای اجرا انتخاب کرده است. افزايش نرخ حاملهای انرژی بايد طي پنج سال و به تدريج انجام مي‌شد بنابراين افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آن‌قدر زياد بود كه نباید در سال 91 قيمت‌ها افزايش یابد و دولت جايي براي افزايش قيمت بنزين ندارد. نگران هستیم فاز دوم هدفمندی یارانه ها فاز آخر باشد. این اقدامات با قانون همخوانی و هماهنگی ندارد و سناریوهای منتشر شده با ظرفیت، شرایط و وضعیت کنونی کشور سنخیت ندارد و قانون رعایت نشده است.

مرتضوی: اقتصاد کشور بچه ناخوانده نیست. هیچ مناسبتی ندارد که از زارع دو برابر قیمت جهانی محصول را بخری بعد کود را 3 برابر قیمت بفروشند. این بینظمی در تصمیم گیری یکی ازعوامل بزرگ به سامان نرسیدن آرزوهای دولت می دانم. هر کسی رئیس دولت می شود به دنبال کارنامه خوب است تا حیات سیاسی اش ادامه یابد بنابراین این دولت هم به دنبال کارنامه مثبت است اما وقتی با نبود یک راهبرد مشخص همواجه شویم هرگز آن کارنامه مثبت به دست نمی آید. همه نظام تخصصی کشور روی موضوع هدفمندی به تصمیم می رسد بعد دولت هر گونه که میخ واهد اجرا ی کند. اگر قرار است حجره ای عمل کنیم اصلا چه نیازی به مجلس داریم؟ این همه قوانین اداری و نظام تقنینی و اداری به یک نتیجه می رسند بعد یک نفر تصمیم همه انها را وتو می کند. اینگونه نمی شود با اقتصاد برخورد کرد. تولید همواره در کنار دولت بوده است و مردم هم با بزرگواری قانون را پذیرفته اند. توقع ما از نظام اجرایی درست اجرا کردن قانون است.
از سوی دیگر سوال مشخص ما این است که واقعا بانک ها چه نقشی در اقتصاد این کشور دارند؟ ما موافق نرخ دستوری سود سپرده و تسهیلات نیستیم. هر کسی که با حداقل هایی از علم اقتصاد آشنا باشد قطعا با تعیین دستوری سود تسهیلات و سپرده های بانکی مخالف هستند. اما آیا واقعا دستمزد جمع آوری و بازتوزیع پول نباید تحت نظارت باشد؟ دستمزد این کار چقدر است؟ سال گذشته به طور میانگین سود پرداختی بانک ها به مردم بین 11 تا 12 درصد بوده است چون سود انواع مختلفی دارد که میانگین آنها به 12 درصد هم نمی رسد اما آنچه از مردم گرفته اند 21 درصد بوده است. برای جمع اوری و باز توزیع پول دستمزد آنها 9 درصد کل عملیاتشان بوده است. این رقم شگفت آور است. اگر این عدد را در برابر اقتصاد های سایر دنیا بگذارید این عدد ندرتا به یک درصد می رسد. نتیجه این است که سود بانک ها به طرز شگفت آوری افزایش می یابد. در این وضعیت بانک ها برای عدم نمایش واضح این سود به بازار مسکن می روند و شعب خود را گسترش می دهند. آیا میزان پس انداز مردم بیشتر شده است؟
در کشوری که میزان پس انداز بالا برود باید شعب افزایش یابند. این موضوع قابل بررسی است. و نهاد های نظارتی می توانند ماجرا را پیگیری کنند.

حسینی: شاید انتظار ای بود ک مجلس بیشتر نظارت کند امامجلس تحت شرایط خاصی بود. فضای کلی مجلس به گونه ای است که نمی شود اهداف را مطابق با خواست مردم پیش برد. در قانون هدفمندی مجلس کاری نماند که نکرده باشد. گزارش تخلفات ارائه شد و برای اولین بار رئیس دولت مورد سوال قرار گرفت. کلیت مجلس برای برداشتن قدم های بعدی نیازمند شرایط خاصی بود که در مجلس هشتم پدید نیامد. در مورد استقلال مجلس در موضوع استیضاح آقای حسینی کوتاه آمدیم در حالی که مردم توقع داشتند در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی باید وزیر استیضاح می شد اما وقتی آقای لاریجانی در دفاع از حسینی سخنرانی کرد همه ما متعجب شدیم و تا آخر هم نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد در همان شرایط هم وزیر بیش از 90 مخالف داشت و فضای کلی هم به شکلی بود که او باید برکنار شد. همه موضوعات را نمی توان در این میزگرد ها مطرح کرد. مجلس در قضایایی کوتاه آمد که مردم انتظار نداشتند. مثلا در هیچ کجای آیین نامه نیامده است که اگر کسی قول داد استیضاح را منتفی کنیم اما در ماجرای وزیر کار این اتفاق افتاد.

جایگاه و نقش بخش خصوصی را در این میان چگونه ارزیابی می کنید؟ اصل 44 قانون اساسی بستر خوبی برای نقش آفرینی بخش خصوصی فراهم کرد اما به نظر می رسد از این بستر فراهم شده استفاده مطلوبی نشد.

مرتضوی: در موضوع اصل 44 ما به عنوان بخش خصوصی معتقدیم قرار بود اندازه دولت ثابت بماند اما به استناد سخنان مسئولان نظارتی این اتفاق رخ نداده است. خصوصی سازی را که این همه مورد حمایت تمام ارکان کشور است به گونه ای پیش رفت که امروز هیچ کس حاضر نیست بگوید موفق بوده ایم. قانون گذار به دنبال توانمندی بخش خصوصی بوده است اما واگذاری های بزرگ تماما به شبه دولتی ها رسید. حالا فرض کنید که فروخته شد. با درآمد آن چه کردیم؟ آیا صرف توانمند سازی بنگاه ها شد؟ من می گویم خیر. یک ریال از درآمدها هم صرف توانمندسازی نشد.

حسینی: مجلس کمیسیون ویژه اصل 44 دارد و بارها در خصوص چگونگی انجام خصوصی سازی ورود پیدا کرده است. اگر چه ما هم قبول داریم در برخی موارد خصوصی سازی واقعی صورت نگرفت اما در بسیاری در حوزه ها اگر ورود به موقع مجلس نبود مشکلات بیشتری پدید می آمد. بنده معتقدم عملکرد دولت در خصوصی سازی جای نقد بسیاری دارد اما مجلس تلاش کرد تا دولت را به ریل صحیح بازگرداند.

سلطانی: اگر محک ما واقعیتی باشد که در کشورهای دیگر وجود دارد، قطعا در ایران یک فاصله بسیار جدی با آنچه در دنیا وجود دارد اتفاق افتاده است. در حال حاضر سهم بخش خصوصی در تولید فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی بسیار پائین است؛ آن بخشی هم که در پنج سال گذشته در جریان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده، بیشتر به شرکت‌های بخش عمومی منتقل شده است. لذا وضعیت امروز مطلوب نیست. اما اگر این جریان یک جریان با تدبیر باشد، در این مورد هم شک دارم! خصوصی‌سازی به شکل فعلی به صورت یک جریان اتفاقی روی داده و واگذاری‌ها بر اساس یک برنامه یا چشم‌انداز اتفاق نیافتاده است که بگوئیم به جهت اینکه بخش خصوصی کوچک است، می‌خواهیم از میان بخش عمومی، خصوصی‌سازی را بگذرانیم و به آرمان بخش خصوصی برسیم.

منبع: روزنامه ملت ما

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *