كساني كه باز شدن سوييفت را رد مي‌كنند، ابزار كار را نمي‌شناسند، چرا كه سوييفت ابزاري مخابراتي و بين‌بانكي است كه توسط سازماني در بروكسل انجام مي‌شود و اطلاعات با سروري امن، به نقاط مختلف دنيا منتقل مي‌شود كه در زمان تحريم، اين خدمات براي ايران قطع شده بود، ولي اكنون پس از اجراي برجام دوباره برقرار شده است.

برخي معتقدند كه فعالان بخش خصوصي، هنوز در كار كردن با سوييفت يا گشايش ال‌سي با مشكل روبه‌رو هستند. اما اين در شرايطي است كه پدرام سلطاني، عضو هيات رييسه اتاق ايران، در پاسخ به اين اظهارنظرها مي‌گويد: كساني كه باز شدن سوييفت را رد مي‌كنند، ابزار كار را نمي‌شناسند، چرا كه سوييفت ابزاري مخابراتي و بين‌بانكي است كه توسط سازماني در بروكسل انجام مي‌شود و اطلاعات با سروري امن، به نقاط مختلف دنيا منتقل مي‌شود كه در زمان تحريم، اين خدمات براي ايران قطع شده بود، ولي اكنون پس از اجراي برجام دوباره برقرار شده است.

سلطاني همچنين در مورد برقرار نشدن روابط بانكي با بانك‌هاي بزرگ دنيا نيز اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: فقط برقراري ارتباط از طرف ايران مهم نيست، بلكه پاسخ بانك‌هاي طرف مقابل هم مهم است، اما هنوز روابط كارگزاري ايراني با بانك‌هاي خارجي نهايي نشده و طرفين در حال مذاكره هستند و تنها چند كارگزار نهايي شده است.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران همچنين در مورد اظهارنظر برخي كه شيطنت‌هاي امريكا را عامل مهمي در اين زمينه مي‌دانند، تصريح مي‌كند: برخي موارد اين‌گونه تلقي شده كه امريكا اجازه كار با ايران را نمي‌دهد، اما نبايد فراموش كرد كه برخي تحريم‌ها، مربوط به تحريم‌هاي اوليه امريكا پس از انقلاب است كه امكان مبادله با ايران را منع كرده و حتي از دلار براي مبادلات نمي‌توان استفاده كرد و چند بانك اروپايي هم كه اين كار را انجام داده‌اند، جرايم سنگيني را پرداخته‌اند.

وي به فارس گفت: از آنجا كه بانك‌ها، به دنبال منفعت خود هستند، هنوز انگيزه نفع مادي كار با ايران براي بانك‌هاي بزرگ اروپايي محرز نشده و منتظر شفاف‌سازي امريكا هستند و حتي قرار است نمايندگاني از خزانه‌داري امريكا با اروپايي‌ها جلساتي را برگزار كنند تا خط و مرزهاي كار با ايران مشخص شود. به اعتقاد سلطاني، مشكل ديگر بانك‌هاي بزرگ اروپايي اين است كه در تحريم‌هاي اوليه امريكا، تعدادي از اشخاص و شركت‌هاي ايراني در ليست منع همكاري قرار گرفته‌اند و اين بانك‌ها نمي‌دانند كه هر فرد يا شركتي چقدر ممكن است با ليست تحريمي مرتبط باشد تا با او همكاري كنند.