نایب رئیس اتاق ایران صدور بخشنامه های متعدد و لوایح دولت از قبیل مالیات های مستقیم و اصلاح قانون نظام صنفی را موجب ایجاد جرم های جدید مالیاتی و بروز مشکلات پی در پی دانست.

نایب رئیس اتاق ایران صدور بخشنامه های متعدد و لوایح دولت از قبیل مالیات های مستقیم و اصلاح قانون نظام صنفی را موجب ایجاد جرم های جدید مالیاتی و بروز مشکلات پی در پی دانست.

پدرام سلطانی در جمع اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به لطماتی که به حوزه نفت و پتروشیمی کشور وارد شده است گفت: اتفاقات چند ماهه اخیر و تصمیماتی که از سوی دولت گرفته می شود، صدمات زیادی به حوزه نفت و پتروشیمی وارد کرده است.
وی بخشنامه ممنوعیت صادرات را هجمه ای به صنایع پتروشیمی دانست و افزود: گرچه برخی از اقلام محصولات پتروشیمی را از فهرست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع شده بود خارج کرده اند، اما به نظر می رسد که در این بخش از صنعت پتروشیمی که کمیسیون انرژی را متولی آن در اتاق می دانیم نیاز به بررسی، اظهار نظر و ارائه گزارش کمیسیون داریم.

آسیب های اخذ مالیات برای صادرات برخی فراورده های نفتی
او همچنین تصمیم دولت به اخذ مالیات بر درآمد از برخی اقلام صادراتی فراورده های نفتی را از دیگر مواردی عنوان کرد که به این صنعت آسیب خواهد زد.
به گفته این فعال اقتصادی، اقدامات و بخشنامه های دولتی به قدری متعدد شده اند که اگر کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در پایش و رصد کردن آنها فعال عمل نکند حتی از اطلاع حاصل کردن از بخشنامه های هر روزه دولت نیز عقب می مانند.
وی با بیان اینکه «تعدد بخشنامه های دولت و لوایحی که مرتبا به مجلس می روند هر کدام فاجعه ای در پی دارند»، از اعضای کمیسیون انرژی اتاق خواست؛ اختلالاتی که در حوزه انرژی، نفت و محیط زیست در خلال یک ماهه ایجاد شده بررسی و راهکارهای لازم را ارائه کنند و برای موارد فوری جلسات اضطراری تشکیل شود.
وی افزود: اتاق ایران کارگروهی برای بررسی لایحه مالیات های مستقیم که به مجلس ارائه شده تشکیل داده است و این لایحه را به طور جدی بررسی می کند. این لایحه موجب ایجاد جرم های جدید در حوزه مالیاتی میشود.

آغاز بگیر و ببندها در حوزه نظام صنفی
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، شاه بیت لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور که با قید دو فوریت به مجلس ارائه شده است، تشدید مجازات های ناشی از تخلفات نظام صنفی است و این به معنای شروع بگیر و ببندها در حوزه نظام صنفی است.
وی اذعان کرد: در شرایطی که چالش های اقتصادی کشور روزافزون است فعالان اقتصادی باید درگیر مسایل و مشکلات ناشی از این قبیل قوانین و رفت و آمد به مراجع قانونی و دادگاه ها نیز بشوند.