مشکلات توليد و صنعت در سال گذشته موجب شد تا تورم در بخش توليد از تورم در بخش مصرف پيشی بگيرد.
مشکلات توليد و صنعت در سال گذشته موجب شد تا تورم در بخش توليد از تورم در بخش مصرف پيشی بگيرد. همانند هر سال، سال گذشته نيز توليدکنندگان با مشکلاتی مانند تامين مالی خود به وسيله بانک ها روبه رو بودند اما افزايش ناگهانی قيمت دلار در اواخر سال گذشته، تشديد تحريم ها و مهمتر از همه اينها، پرداخت نکردن توليد از هدفمندی يارانه ها همزمان با کنترل قيمت ها،سهم فشار زيادی را به بخش توليد وارد کرد.
اگر سهم ۱۰ هزار ميليارد تومانی توليد در اجرای هدفمندسازی يارانه ها پرداخت می شد حتما مشکلات توليد تا اين حد بغرنج نمی شد و تا حدی هم توجيه داشت که قيمت ها برای مدت محدودی کنترل شود اما از آن جايی که يارانه ای به بخش توليد داده نشده است، کنترل قيمت و برخورد دستوری واقعا توجيهی نداشته و ندارد.
اين موضوع که حمايت از توليد و توليدکننده در اولويت قرار ندارد، نگرا ن کننده است. آن هم در فضايی که اقتصاد کشور در شرايط رکود تورمی قرار دارد.
دولت بايد با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها می پذيرفت که هدفمندسازی، تورمی نوع تورم هزينه به وجود آورده است و تورم هزينه را اساسا نمی توان کنترل کرد. تورم درآمد و تورم هايی که از سياست های پولی به وجود می آيد را طبيعتا می شود کنترل کرد، اما تورم هزينه را نمی توان کنترل کرد. وقتی شما کالايی مانند حامل های انرژی را گران می کنيد، اثر آن روی اقتصاد، سبب گران شدن نهاد ه های توليد می شود که يک جريان آن، خارج از کنترل بانک مرکزی، دولت است، بنابراين ما بايد تورم را می پذيرفتيم. اما پيش از آن ما بايد خود را برای هدفمندسازی آماده
می کرديم. مثلا سرمايه گذاری در بخش حمل و نقل عمومی يا استفاده از ابزارهايی که مصرف انرژی را در منازل شهروندان و خطوط توليد کاهش دهد، حال که اين اتفا ق ها نيفتاد، حداقل کاری که می شد برای توليد کرد، پذيرفتن تورم و حمايت صنايع در اين شرايط بود. درحالی که دولت در شرايط هدفمند کردن يارانه ها، به سمت آزادسازی قيمت ها حرکت کرد اما تنها بخشی را که مربوط به خود بود پذيرفت و بخشی از اين آزادسازی را که مربوط به توليد می شد، قبول نکرد. بنابراين قيمت حامل های انرژی که توليدکننده آن، دولت است، بالا رفت اما اجازه داده نشد که توليدکننده متناسب با آن، قيمت کالای خود را تغيير دهد. به همين دليل توليد نتوانست هزينه های تحميل شده را با توجه به درآمد خود، متوازن کند و بسياری از توليدکننده های کوچک و متوسط دچار مشکل شدند. تمام اتفاقات پيش آمده درسال گذشته، رکود تورمی را در کشور دامن زد که نتيجه آن پيشی گرفتن تورم در بخش توليد از تورم در بخش مصرف بود.
منبع: روزنامه آرمان
بدون دیدگاه