اشکالات ساختاری بازار و صنعت پتروشیمی کشور موضوعی بود که روز شنبه بخش اول آن طی گفت‌وگو با دکتر پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:

اشکالات ساختاری بازار و صنعت پتروشیمی کشور موضوعی بود که روز شنبه بخش اول آن طی گفت‌وگو با دکتر پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:

گروه نفت و پتروشیمی-حمزه بهادیوند چگینی: چرا بازار محصولات پتروشیمی به راحتی تحت تأثیر موضوعات روانی قرار می گیرد و این جو روانی آیا راه دیگری جز اعمال محدودیت برای دولت می گذارد؟
پیش بینی رخدادهای سیاسی و اقتصادی موضوع مهم و فراموش شده ای در اقتصاد ایران است. به بورس های دنیا نگاه کنید، تصمیمات اغلب اقتصادی است اما حساسیت بورس ها به این اخبار بسیار بالا است و بازار سریعا به تصمیمات دولتی واکنش نشان می دهد. بازار ما علاوه بر این بخش و با آن که تلاطم تصمیمات اقتصادی در کشور ما بالا است، اما به نظر می رسد حساسیت بازار به موضوعات سیاسی بیش از موضوعات اقتصادی شده است و ناکارآمدی های موجود در اقتصاد، سریعا این تغییرات را در بازار نشان می دهد.
بنابراین تصمیم گیری معامله گران در هر بازاری اعم از بازار محصولات پتروشیمی بر اساس حقایق موجود امری طبیعی است که در همه جای دنیا رواج دارد، اما بحث اصلی این است که دولت باید پیش بینی کند که اگر تصمیمی می گیرد، این تصمیم چه منافع و چه هزینه هایی به دنبال دارد؟ بر این اساس باید بداند مداخله در بازار، تصمیمات سیاسی، تصمیمات اقتصادی و … چه اثراتی را بر روند تصمیم گیری فعالان بازار خواهد گذاشت؟ لذا بازار در برابر تصمیم دولت از خود عکس العملی نشان می دهد و دولت مجبور به پاسخگویی به این عکس العمل است و به این ترتیب بازار از پی دولت و دولت از پی بازار می رود و این چرخه معیوب ادامه می یابد. در این بازی هر کس هوشمندانه تر عمل کند برنده است و تا زمانی که ظرفیت مدیریت توسط خود بازار و فعالان آن وجود دارد، مداخله دولت وضع را به هم می ریزد. اصولا باید دولت به این سؤال پاسخ دهد که مداخله آن چه نفعی را به بازار می رساند و یا این که چه مشکلی را از دوش بازار و تولید برمی دارد؟ به عنوان مثال اگر در نتیجه تصمیمی، فروشنده به احتکار کالا در انبار دست می زند به آن دلیل است که دولت در سیاست های پولی و ارزی درست و به موقع عمل نکرده و لذا بازار به این سمت رفته و کنترل از دست می رود.
نرخ ارز در گذشته انعکاس واقعیت اقتصادی ایران نبود و اگر بانک مرکزی به موقع سعی می کرد جلوی شکاف نرخ ارز آزاد و دولتی را بگیرد، جریان سوداگرانه ارز و طلا تا حد زیادی متوقف می شد. با این حال، موقعی که تصمیمات دولت به تولید یا بازار هزینه ای را تحمیل می کند، تولید کننده تا حد امکانش این هزینه را به روش خود جبران می کند. در عین حال به حدی ریسک های تولید بالا رفته که تولیدکننده با نگرانی از آینده تولید تصمیم می گیرد توشه کافی را برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر و جدیدتر در آینده بردارد و تأمین خود را در برابر نااطمینانی های آینده در اولویت قرار می دهد.
با این حال این بازی سود مداوم در پی ندارد و اگر معامله گران به تعیین روند بازار بر اساس مسائل روانی عادت کنند، زیان در کمین بازار است. به هر حال حتی اگر نتیجه مذاکرات به عنوان مثال مثبت باشد، خیلی از کسانی که خریدهای خود را برای دراز مدت انجام داده اند متضرر می شوند و برعکس زمانی که مذاکرات نتیجه نداشته باشد، عده ای دیگر متضرر می شوند. بنابراین به نظر می رسد بازار و جریانات تولید در شرایط کنونی بر یک وضعیت شانس و اقبال استوار است تا یک جریان منطقی.

قطع ارتباط بازار محصولات پتروشیمی در جهان – که در حال طی کردن روزهای کاهشی قیمتند – و کشور ما که با افزایش قیمت مواجه است، چه نتایجی دارد و آیا راهکاری برای کنترل بازار بر اساس قیمت های جهانی وجود ندارد؟
بازارهای جهانی که در هم ادغام شده اند در حال تسهیم ریسک ها و منافع خود بین یکدیگرند در حالیکه اقتصادهای خارج از سازمان جهانی تجارت، این ارتباط ها را کمتر شاهدند. در این بین این ارتباط در مورد اقتصاد ایران که در شرایط تحریمی به سر می برد بسیار ضعیفتر است. لذا وقتی قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی روند رو به کاهش را طی می کند، در بازار ما این موضوع ممکن است روند عکس داشته باشد، و اثر پذیری از بازار جهانی با توجه به نوع کالا، قیمت های جهانی و میزان تولید محصول در بازار داخل ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد که بازار داخل با بازارهای جهانی منطبق شود.
از سوی دیگر نباید هزینه های تحریم را کنار بگذاریم. به عبارتی اگر قیمت های داخلی محصولات پتروشیمی و یا بازارهای دیگر را بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که از محل تحریم به بازار تحمیل شده در نظر بگیریم تحلیل درستی ارائه نکرده ایم. در حال حاضر تولیدکننده ای که بخواهد پلی پروپیلن را با اختلافی مثلا 100 دلاری از سابیک یا سامسونگ وارد کند باید به موضوعاتی از قبیل نحوه واریز وجه، چگونگی بارگیری محصول، هزینه های گوناگون خرید، اختلالات بارگیری و ترخیص کالا و … دقت کند که حتی اضافه کردن این هزینه ها به قیمت اولیه ممکن است خرید را توجیه ناپذیر کند. بنابراین اگر قرار باشد بر اساس قیمت های خارجی، قیمت ها در فضای داخل تعیین شوند، باید این هزینه ها را روی قیمت های فوب خلیج فارس بگذاریم و قیمت نهایی را در بازار داخل تعیین کنیم. در گذشته می شد با احتساب اختلافی در حد 7 تا 8 درصد، قیمت های داخلی را بر اساس قیمت های فوب محاسبه کرد، اما در حال حاضر حتما باید در حدود 30 درصد به رقم قیمت های جهانی بیفزاییم تا قیمت های داخلی درستی به دست بیاید. البته این موضوع یک شمشیر دولبه است، یعنی تولیدکنندگان داخلی نیز با توجه به محدودیتهایی که در صادرات دارند و هزینه هایی که صادرات به آنها تحمیل می کند به بازار داخلی تمایل بیشتری یافته اند و لذا باید جذابیت نسبی نیز در قیمتهای خود ایجاد کنند و کل هزینه ها را به صنایع پایین دستی تحمیل نکنند.

در مورد صادرات محصولات پتروشیمی چطور؟ مزیت رقابت با بازارهای صادراتی ما در این زمینه از بین نرفته است؟
صادرات محصولات پتروشیمی با استناد به آمارهای صادرات، در سال 91 در مقایسه با سال 90 افت قابل توجهی داشته و با نگاهی به آمارهای فروردین 92 نیز باید گفت هر دو بعد صادرات و واردات کاهش یافته است. واردات کشور در فروردین 92 نسبت به دوره مشابه 40 درصد کاهش یافته و دلیل این موضوع سخت شدن واردات است، چراکه نه تولید کشور به میزان 40 درصد کاهش یافته و نه نیاز کشور به این میزان کم شده است، پس تنها باید گفت واردات سخت شده و مشکلات موجود در این مسیر عامل اصلی کاهش آمار است.
در صادرات کالاهای پتروشیمی نیز به همین شکل؛ به عنوان مثال بسیار از خطوط خارجی کشتیرانی محموله های ایرانی را حمل نمی کنند و فشار حمل و نقل بار به دوش کشتیرانی جمهوری اسلامی افتاده، در حالیکه ناوگان مشخصی در اختیار ما است و در نتیجه کالاهای پتروشیمی بعضا یک ماه یا بیشتر طول می کشد تا بارگیری شود در حالیکه تا دو سال پیش این زمان انتظار حداکثر یک هفته بود. این یعنی هزینه های صادرات افزایش یافته است. در بحث صادرات فله نیز مشکلات مشابهند و سختی حمل و نقل و بیمه ها منجر به افزایش هزینه ها و کاهش میزان صادرات شده است. متأسفانه دولت گمان می کند حال که نرخ ارز افزایش یافته، صادرکننده مابه التفاوت بالایی را به جیب می زند، در حالیکه اصلا اینطور نیست، چرا که به علاوه موضوعات مطرح در فوق، نهاده های تولید در داخل کشور نیز با افزایش قیمت مواجه شده و صادرکننده مواد اولیه خود را گران می خرد و قیمت های تولیدکننده مشابه قیمت های سال قبل نیست.

دولت معتقد است سود تولیدکننده پتروشیمی بالا است و لذا باید خوراک گران تری بپردازد و یا ارز خود را به اتاق برگرداند. آیا باید دولت سود را در یک بازاری شناسایی کند و بعد با اتخاذ برخی سیاست ها حاشیه سود آن بخش ها را به نفع خود مصادره کند؟
به نظر من اگر دولت قصد دارد رانت موجود در بازار را حذف کند باید بر اساس نرخی اقدام کند که وجه مشترک خرید و فروش است. این که دولت نرخ ها را بر اساس منافع خود تنظیم کند، بازار را با مشکلات بیشتری مواجه می کند و این الزام را به وجود خواهد آورد که دوباره اقدامی برای جلوگیری از مشکلات جدید در پیش بگیرد. در این راستا دولت می تواند روش های مختلفی را در نظر بگیرد، مثلا دولت قادر است با تولیدکنندگان تهاتر کند، یعنی قیمت خوراک را بر اساس سهم آن از قیمت تمام شده محصول محاسبه کند و به همان نسبت از قیمت های صادراتی دریافت کند.
اما شرایط به گونه ای است که قضاوت درباره تصمیمات دولت مشکل است. من معتقدم حاکمیت، لازم است به تأمین حقوق خود بیندیشد و منافع ملی را در نظر بگیرد، ولی نباید در این بین فراموش کند که هزینه های تحمیلی از طریق تحریم موضوعی است که باید در تعیین قیمت خوراک لحاظ شود. شرکت های پتروشیمی هم در بورس فعالند و می توان به جای ادعا در رابطه با سود این شرکت ها، از فرصت شفافیت موجود در بورس استفاده کرده و با در نظر گرفتن هزینه های تولید و تحریم، قیمت های عادلانه ای را برای آنها در نظر گرفت و به تنش و مناقشه های موجود پایان داد. به هر حال اگر به موضوع به صورت حرفه ای نگاه کنیم، با توجه به این که ذات پتروشیمی فرمول پذیر است دولت می تواند به جای آن که اختلاف قیمت های ارز آزاد و دولتی را محاسبه کرده و از تولیدکنندگان دریافت کند، با تعیین فرمولی منطقی، قیمت را تعیین کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد