نامگذاري سال 1391

نامگذاري سال 1391 به نام تولید ملی در درجه نخست، تاكيدي بر اهميت توليد ملي در اقتصاد كشور است، زيرا به هر حال ما يك راه اجتناب ناپذير در توسعه اقتصادي كشور داريم و آن، اين است كه مسير توسعه اقتصادي از توسعه صنعتي ميگذرد.
بنابراين بايد با توجه به اهميت اين موضوع، زمينه را براي تسهيل توليد در معناي عام آن شامل صنايع سخت افزاري كه محصول آن يك كالاست و صنايع خدماتي كه محصول آنها يك خدمت است مانند گردشگري، فناوري ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل، بانك داري و مانند آن را فراهم كنيم. مسلم است كه ما در رقابت با دنيا با كشورهاي هم طراز خود، چار ه اي نداريم جز اينكه اقتصاد را از يك اقتصاد مبتني بر نفت به سمت يك اقتصاد مبتني بر كارآيي و بهره وري سوق دهيم كه اين تنها در توليد نمود مي يابد. در حقيقت اهميت توليد در يك كلام ايجاد ارزش افزوده است. زماني كه از ارزش افزوده صحبت مي كنيم به اين معناست كه هر فعاليت اقتصادي در كشور بايد با استفاده از دانش، فناوري، علم مديريت، خلاقيت و ابتكار بتواند ارزش كالا يا خدمت توليد شده را در مقايسه با ارزش منابع ورودي آن به صورت روزافزون ارتقا دهد. در واقع آنچه در توليد مهم است، توليد براي توليد نيست بلكه بايد توليد را براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر انجام دهيم و اين ارزش افزوده بيشتر را به ارزشي كه سرمايه هاي انساني كشور به وجود می آورند، متكي كرده و سرمايه گذاري در توسعه فناوري را به اين مفهوم كه از اتكا به منابع زيرزميني و مواد خام در توليد به سمت اتكاي به دانش و خلاقيت مديران و كارآفرينان سوق يابيم، در پيش بگيريم. نكته مهم ديگر شعار سال 1391 يعني تاكيد بر حمايت از كار و سرمايه ايراني است. به اعتقاد من چنانچه حفظ اشتغال موجود را با حمايت از كار ايراني و صيانت از دارايي هاي كشور و با حمايت از سرمايه ايراني معادل بدانيم، تحقق اينها به طور حتم مستلزم دو يا سه اقدام اساسي است كه بايد امسال صورت گيرد. اقدام اول اين است كه با تدبير، مديريت و دورانديشي بتوانيم جريان تحريم هاي اقتصادي به وجود آمده عليه كشور را تغيير دهيم و نه تنها از رشد و افزايش آنها جلوگيري كنيم، بلكه سعي در كاهش آنها داشته باشيم.
اقدام دوم، اتخاذ تدابير درست براي خروج اقتصاد كشور از ركود تورمي است، زيرا توليد داخلي در فضايي كه ركود وجود داشته باشد، نمي تواند از كار داخلي حمايت كند، به اين علت كه ركود به معناي تعديل نيرو و كاهش سطح اشتغال كشور است و چنانچه انتظار داريم توليد در مسير حمايت از كار داخلي باشد، به طور قطع بايد شرايط خروج از ركود را براي آن فراهم كنيم. اما اين به تنهايي كافي نيست، چون تورم نيز زماني كه در اندازه هاي بزرگ و دو رقمي وجود داشته باشد، مشكلات خاص خود را براي اقتصاد كشور به همراه دارد. بنابراين تدبير براي ركود در كنار تدبير براي تورم است كه مي تواند حمايت از كار داخلي باشد. نكته آخر اينكه ما به علل متعدد از نظر جذب سرمايه گذاري خارجي در مقايسه با رقباي خود در منطقه عقب هستيم و بازار سرمايه مان با وجود اينكه در سال هاي گذشته رشد خوبي داشته است، آن هم در مقايسه با رقباي منطقه از يك اندازه و سطح توسعه يافتگي مناسبي برخوردار نيست.
بنابراين اين مساله كه ما سرمايه هاي داخلي خود را در اين شرايط به صورت بهينه استفاده كنيم، اهميت زيادي مي يابد و بايد از هرز رفتن آن جلوگيري كنيم. از پرت شدن سرمايه در كارهاي موازي و مازاد بر نياز داخلي و صادرات كشور و همچنين از انجام سرمايه گذاري در حوزه هايي كه مزيت سرمايه گذاري ما نيست جلوگيري كنيم و در نهايت از اينكه پروژه هاي سرمايه گذاري در كشور ما به واسطه ناتمام يا نيمه تمام ماندن بدون استفاده خواهند ماند و اين هم نوعي حيف و ميل در سرمايه گذاري است، اجتناب كنيم، اينها مصاديق درست حمايت از سرمايه داخلي خواهند بود. دولت در سال توليد ملي به طور كلي دو وظيفه مهم دارد. نخستين وظيفه دولت چاره انديشي براي تحريم هاي اقتصادي و وظيفه دوم آن يافتن تدبيري براي خروج اقتصاد از شرايط ركود تورمي است. اين قانون ظرفيت هايي دارد كه اگر به درستي و به سرعت اجرا و عملياتي شود، ميتواند در بهبود محيط كسب و كار موثر واقع شود به اين معنا كه توليد داخلي را سريعتر، چابكتر، كم هزينه تر و كم مشقت تر مي كند، اين صحيح ترين نوع حمايت از توليد داخلي است