دولت یازدهم در حالی به ماه‌های پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود که برنامه اتاق بازرگانی ایران هیچ‌گاه با روی کار آمدن یا پایان دولت‌ها پیوندی ندارد و همواره برای دوره ۴ ساله برنامه‌های مشخصی تدوین می‌شود که به تصویب هیات نمایندگان می‌رسد.

در حال حاضر نیز در مسیر اجرای این برنامه‌ها قرار داریم و البته تلاش اصلی و پیگیری ما برای بهبود فضای کسب‌وکار است که دولت نیز می‌توانست بیش از آن چیزی که به آن پرداخت، اقدام کند؛ با وجود نگاهی که در زمان تصویب قانون کسب‌وکار به این موضوع مهم وجود داشت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط آن را اجرایی نکردند و بر همین اساس رتبه ایران در آخرین گزارش جهانی در این زمینه افت داشته که نشان می‌دهد تلاش جدی و اساسی انجام نشده است. دیگر گزارش شاخص‌هایی که از سوی سازمان‌های جهانی دیگر منتشر می‌شود هم حاکی از این امر است که رتبه ما یا کاهش جزئی داشته با در جای قبلی مانده و معنای آن این است که بهبودی را تجربه نکردیم. با این تفاسیر بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی باید در چندماه آخر دولت در مرکز توجه مدیران ارشد قرار گیرد چراکه اگر کارنامه دولت یازدهم درباره محیط کسب‌وکار با وضعیت کنونی بسته شود؛ ناموفق قلمداد می‌شود. از سوی دیگر سند اشتغال پایدار به تازگی ابلاغ شد که در این باره نیز باید گفت انتشار پی در پی سیاست‌ها و رویکردهایی با نام سند فقط سردرگمی در فضای اجرایی کشور ایجاد می‌کند چون درنهایت معلوم نیست کدام یک اولویت دارد و باید اجرایی شود. برای هر حوزه‌ای سندی تدوین کردند که بیش از ۲۰ موضوع در آن قرار دارد و در تجمیع سندهایی که در حوزه‌های مختلف منتشر شده چه در سطوح عالی و چه در سطوح اجرایی، شاهد هزاران دستور و برنامه هستیم که تشویش و سردرگمی در فضای مدیریتی کشور به‌وجود می‌آورد، این در حالی است که با نگاهی به اسناد کشورهای موفق در حوزه اجرایی و مدیریت کلان کشور درمی‌یابیم آنها سند استراتژی و اصلی دارند که برای هر کسی قابل فهم، ساده و بدون پیچیدگی خاصی است؛ در واقع راز موفقیت آنها این است که تمام انرژی را صرف چند اولویت و آرمان مهم کردند تا موفق شدند. در قوانین جدیدی که در کشور به تصویب رسیده چارچوب و عصاره FATF را نیز پذیرفته‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و… برای اقتصاد لازم است. اگر این موضوع بعد عملیاتی داشته باشد و مجلس نیز بر این موضوع تمرکز کند، به نظر نمی‌رسد اختلاف نظر بسیاری با چارچوب کلی این موضوع داشته باشیم. ایران باید در FATF مانند بسیاری از معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی که تمام کشورهای مهم و موثر دنیا به آن پیوسته‌اند، به عنوان کشوری بزرگ عضو باشد. به یاد بیاوریم که تردید در پیوستن به «دبلیوتی‌او» امروز چه تبعاتی برای ما به همراه داشته است؟ این تردید باعث شد که بزرگترین اقتصاد خارج از این سازمان باشیم و تجارت با دیگر کشورها برای‌مان گران‌تر تمام شود و اشتیاق سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در کشورمان کمتر باشد. FATF هم همانطور است؛ اگر عضوی از آن باشیم به معنای اطمینان خاطر شرکای تجاری است که یعنی ما با همان رویکردهای مشابه شما می‌خواهیم بازی کنیم و قواعد بازی را پذیرفته‌ایم. به هر حال تحقق این موضوع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. البته به نظر می‌رسد وارد یک دوره گذرای چالش‌های سیاسی با امریکا خواهیم شد که FATF هم می‌تواند ابزار این چالش باشد. امریکایی که اگر از هیجانات انتخاباتی آن عبور کنیم قرار نیست اتفاق خاصی در آن رخ دهد؛ به طور کلی رویکرد جمهوری‌خواهان در تعاملات بین‌المللی توام با سختگیری و خشونت بیشتری است و ورود امریکا به عرصه جنگ با دیگر کشورها و دست‌اندازی بین‌المللی بیشتر در زمان جمهوری خواهان اتفاق افتاد. نمونه دیگر اینکه قوانینی که سختگیری‌ها را به دیگر کشورها و خارج از حوزه امریکا به دیگران تحمیل می‌کرد، در زمان یک رییس‌جمهوری یا مجلس جمهوری‌خواه تصویب شد. اینکه رییس‌جمهوری کنونی امریکا جمهوری‌خواه است و ویژگی‌هایی دارد که نمی‌شود با دیگر روسای جمهور مقایسه‌اش کرد و مجلس سنا و نمایندگان نیز بیشتر جمهوری‌خواه هستند، کار را برای خود جمهوری‌خواهان مشکل می‌کند چون دیگر نمی‌توانند توپ را در زمین دموکرات‌ها بیندازند؛ در نتیجه فکر می‌کنم این برد بزرگ جمهوری‌خواهان آنها را ناچار می‌کند که محتاط‌تر عمل کنند. هرچند تاثیر این انتخابات برای ایران می‌تواند فقط در وقفه و تامل در حرکت برخی از مجموعه‌های اروپایی برای ارتباطات بانکی و اقتصادی باشد که چون تعهدی در قبال تعهد اعطا شده ما دارند نمی‌تواند ماندگار باشد.

پدرام سلطانی؛نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران