باید اندازه متوسط بنگاه را در کشور بالاتر برد، کنسرسیوم ایجاد نمود و با فرآیند ادغام واحدها، بنگاه های توانمندتری ایجاد كرد.

باید اندازه متوسط بنگاه را در کشور بالاتر برد، کنسرسیوم ایجاد نمود و با فرآیند ادغام واحدها، بنگاه های توانمندتری ایجاد كرد.

در اين شماره با نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئیس کمیسیون WTO و سازمانهای بین المللی اتاق ایران به گفت و گو نشستيم. دكتر پدرام سلطاني جزو مديران توانمندي است كه اتاق بازرگانی و صنایع جوانان ایران را بنیان گذاشته است؛ معتقد به بهينه سـازي واردات و خصوصي سازي فراگير است و سوء مديريت، عدم شايسته سالاري و فرار مغز ها از جمله نگراني هاي وي است.
قبل از شروع رسمي مصاحبه با دكتر سلطاني، بحثي درباره نشريه و انجمن داشتيم و ايشان نكته نظراتي درباره چيلان ارائه كردند. وي گفت: من نشریه را در نگاه کلی خوب قلمداد کردم و وقتي دو شماره اخير را دریافت کردم و با دقت ورق زدم؛ ديدم كه اين نشريه هم از حیث کیفیت و هم از نظر تناسب مطالب با الگوی کاری انجمن مناسب است و در مقایسه با نشریاتی که دیگر تشکل ها و انجمن ها بيرون می دهند، كار خوبي است.
البته دكتر سلطاني توصيه هايي هم داشت: « نکته ای که به عنوان پیشنهاد می توانم خدمتتان بگویم اين است که برای ارتقاي نشریه بد نیست مقداری بررسی داشته باشید و بببینید که ماموریت انجمن چه چیزی است و ماموریت نشریه چه چیزی باید باشد؟ یعنی ماموريت نشريه همان ماموریت انجمن است و یا بخشی از آن و بخش دیگری هم در کنار آن باید قرار گیرد؟»
دكتر سلطاني، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن را يك نهاد مشورتي مي داند و معتقد است كه تجربه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مدیریت موضوعات بخش خصوصی در دو بخش تولید و تجارت می تواند به کمک وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت بیاید.
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هم چنين از برنامه اتاق براي محقق شدن تقسیط بدهی صنعتگران خبر داد و گفت: شیوه ای که از روزهای آینده در پیش خواهیم گرفت مذاکرات یک به یک با هیئت مدیره بانک های عامل است و امیدواریم که این شیوه نتیجه مطلوبي داشته باشد.

آقاي دكتر، آيا با ادغام «وزارت صنايع و معادن» و «وزارت بازرگاني» هماهنگي ها و پيشبرد امور با بخش دولتي براي اتاق راحت تر و روان تر شده است؟ به نوعي، همساني كليد واژه هاي صنعت، معدن و تجارت (بازرگاني) در «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن» مي تواند نشانه اي از پیوستگی و سرعت بخشيدن در همكاري هاي دولت و اتاق باشد؟
در خصوص ادغام این دو وزارتخانه، استنباط کلی بنده تاکنون مثبت بوده است، چرا که به جای تعامل، مذاکره و چانه زنی با دو وزارتخانه عریض و طویل، با یک وزارتخانه سروکار داریم. آنچه هم که در این چند ماهه محقق شده موید این سهولت است ولی باید قضاوت را قدری به آینده موکول کنیم، به جهت این که چند ملاحظه در این موضوع به نظر من مهم است. نکته اول این است که اگر وزارتخانه های ما آن گونه که واقعا مطلوب قلمداد می شود، وزارتخانه های تکنوکرات باشند؛ یعنی در حوزه تخصصی خودشان و با رویکرد فنی و تخصصی موضوعات را پیگیری کنند و طبیعتا ارتباطاتی هم که با آن ها از جانب ذی نفعان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برقرار می شود را در همان چارچوب تخصصی ببینند، خب کوچک سازی دولت و ادغام این دو وزارتخانه مفید است.

يعني ممكن است تجميع وزارتخانه ها نتيجه معكوس دهد و كار را براي اتاق و ساير نهادها مشكل تر كند؟
در صورتي كه رويكرد ادغام به سمت رفتارهای سیاسی تمایل پیدا کند، نوع تعامل و نتیجه گیری مطلوب دستخوش تغییراتی مي شود. حال اگر با توجه به رفتار دولت ها چنین احتمالی وجود داشته باشد، شاید آن موقع اتاق و یا بخش خصوصی آرزو کند که ای کاش به جای یک وزارتخانه چند وزارتخانه وجود داشته باشد تا همه¬ی تخم مرغ هایش را در یک سبد نگذارد. در واقع در زمان وجود چند وزارتخانه، اگر یک رویکرد سلیقه ای یا سیاسی در یک وزارتخانه وجود داشته باشد، شاید این شانس محتمل به نظر برسد که این رویکرد در وزارتخانه های دیگر وجود نداشته باشد.
نکته دیگر که حائز اهمیت است این است که این دو وزارتخانه ادغام شده، فرآیند ادغام را چقدر با موفقیت اجرا خواهند کرد؟ به این معنی که وزارتخانه جدید سعی کند نظام تصمیم گیری را کوتاه و چابک کند. در ضمن ادغام این دو وزارتخانه نباید صرفا شکلی باشد بلکه باید ماهوی و همین طور فرآیندی باشد. خب طبیعتا این ادغام و اثر آن در ارتباط با ذی نفعان نتیجه مثبت تری خواهد داشت اما اگر اینگونه نباشد طبیعتا موجب نگرانی است.

شما اميدواريد كه با اين ادغام، سياست هاي كلان توليد و تجارت در كشور كه گاهي در دو ورازتخانه سابق دچار تضاد مي شد با وضعيت مناسب تر و جامع تري پيگيري شود؟ آيا ما از سياست هاي دوگانه تجاري- صنعتي به يك الگوي اقتصادي مناسب و متوازن در عرصه صنعت و تجارت مي رسيم؟
بايد ببينيم كه مي خواهيم از این تلفیق چه نتیجه ای بگیریم. ببینید خواسته و ناخواسته طی چند دهه در وزارت صنایع و معادن استراتژی هایی پیگیری می شده كه با استراتژی های وزارت بازرگانی انطباق نداشته و با هم زاویه داشتند. براي نمونه در بعد داخلی، وزارت صنایع رویکرد حمایت از صنعت و تولید کننده را مدنظر داشت و وزارت بازرگانی رویکرد حمایت از مصرف کننده و در حقیقت همان سیاست کنترل قیمت ها را دنبال مي كرد. در حوزه ی تجارت خارجی یا تعاملات بین المللی هم ماموریت وزارت بازرگانی توسعه تجارت بود در حالی که ماموریت وزارت صنایع عملا جایگزینی واردات و حمایت از تولید به قیمت محدود سازی تجارت جهانی بود. این ها با هم در تضاد بودند و چون یک مدیریت واحد هم نداشتند، در خیلی از موارد با هم مشکل پیدا می کردند. لذا این تضاد ذاتی بین تولید و تجارت اگر به خوبی در وزارتخانه جدید مدیریت شود، ما هم در اتاق ایران آسان تر می توانیم موضوعات بخش خصوصی را مدیریت کنیم. به اعتقاد بنده تجربه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مدیریت موضوعات بخش خصوصی در تولید و تجارت می تواند به کمک وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت بیاید. چون اتاق بازرگانی باید منافع عمومی بخش خصوصی را پیگیری و حمایت کند و طبیعی است که اصناف مختلف در حوزه های مختلف با هم تضاد منافع داشته باشند. مثلاً در همین حوزه ی فولاد، تولیدکنندگان فولاد با تولید کنندگان لوله ی پروفیل تضاد منافع دارند. ما در اتاق ایران سعی کرده ایم به سمت نقطه ای برویم که منافع اقتصادی ما را بهینه می کند، یعنی قدری از منفعت این صنف، قدری از منفعت آن صنف را پیگیری کنیم تا به نقطه ی بهینه برسیم. بنابراین اکنون باید این تلفیق به درستی صورت گیرد و سياست و استرات‍ژي كلي وزرات جديد روشن تر بيان شود.

آقای سلطاني، در موضوع سياست هاي اجرايي كشور در زمينه حمايت از صنايع در برابر متصدي گري در امور تجاري نقدهاي بسياري وارد شده است. يعني اينكه قوانین ما در ظاهر حامی صنعت هست اما این بازرگانی است که در کشور حرف اول را می زند. این بحث در سلسله جلسات انجمن بارها از طرف مديران و كارشناسان مطرح شده است. موضع اتاق در این رابطه چیست؟ آیا واقعا در کشور ما صنعت نسبت به تجارت مهجور مانده است؟
ما اگر بخواهیم در این باره قضاوت کنیم باید بر اساس مستندات صحبت کنیم. خب، کشور ما در بین 183 کشور عضو سازمان تجارت جهانی از حیث بالا بودن تعرفه های وارداتی رتبه 3 را دارد. آن 2 کشور دیگر هم کشورهای بسیار گمنامی هستند. بنابراین ما در بین کشورهای دارای اقتصاد بزرگ بیشترین میزان تعرفه را داریم و این یعنی اينكه ما یک دیوار تعرفه ای بسیار بلند داریم؛ بنابراین از حیث ابزارهایی که برای کنترل تجارت خارجی وجود دارد نمی توان گفت ما از بازرگانی بیش از صنعت حمایت می کنیم. حتی در رویه های وارداتی هم ما در بین 183 کشور جهان در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ی 131 را داریم، یعنی بیشترین مراحل بیشترین زمان و بیشترین هزینه را مي دهيم، پس تجارت ما تجارت سهلی نیست.

با نظر به اينكه، این رتبه تعرفه اي با توجه به میانگین کل محصولات و کالاها محاسبه می شود، شاید به دلیل بالا بودن تعرفه محصولاتی مثل خودرو، این میانگین رقم بزرگی را نشان می دهد و ما را در ردیف کشورهای با تعرفه بالا قرار می دهد؟
بله، من با حرف شما موافقم و صنایع خودرو یک مثال بارز برای این قضیه است مضاف بر این که ما علاوه بر استراتژی توسعه ی صنعتی، استراتژی تجاری نیز نداریم. این دو بایست مکمل یکدیگر باشند تا زیر ساخت های تجاری و توسعه ی صنعتی ما همپای هم رشد کنند. متاسفانه استراتژی توسعه صنعتی ما مناسب نیست و در این شکی نیست. ما بايد تحليل كنيم كه چرا صنایع ما از میزان حمایتی که از آنها می شود ناراضی هستند و اين نارضايتي ريشه در كجا دارد؟
تبعات نداشتن استراتژی منسجم یکی همین است که مشخص نیست از چه صنایعی به چه میزانی و مدتی می بایست حمایت شود و چون این مسئله مشخص نیست بنابراین دیگر بستگی به قدرت چانه زنی لابی های حامي صنایع دارد که چقدر بتوانند برای حوزه خودشان حمایت جمع کنند.

از آنجایی که متاسفانه در حال حاضر برنامه مدوني برای جهانی شدن اقتصاد نداریم، در وضعیت فعلی برخي از كشورهاي همسايه همانند تركيه در خيلي از بازارها از جمله بازار فولاد از ما جلو افتاده است و متحدان و بازارهاي خوبي هم در ميان كشورهاي خاورميانه بدست آورده است. با توجه به پتانسیل های بسیار بالای ایران از جهت وضعیت سوق الجیشی و باتوجه به وضعیت مستعد بازارهای كشورهاي همسايه در عراق، افغانستان، قطر، كويت و … آیا تاکنون در اتاق، برنامه ریزی هایی برای صادرات و در اختيارگرفتن بخشي از بازارهای همسایه صورت گرفته است؟
مثال خوبی زدید. ترکیه در 3 دهه گذشته در رویکردش نسبت به دنیا دیپلماسی اقتصادی را مقدم بر دیپلماسی سیاسی کرده است. ترک ها معتقدند ما اول باید اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم تا بتوانیم حرف های سیاسی با مخاطبین بیشتری هم به دنیا بزنیم. به طوری که ترکیه هر تصمیم سیاسی که می گیرد در پشت آن یک منفعت اقتصادی برای آن وجود دارد. این شیوه ای است که امروزه بسیاری از کشورها در پیش گرفته اند. اما متاسفانه ما هیچ وقت این رویکرد را نداشته ایم به جهت این که بسیار ایدئولوژیک به مسائل بین المللی نگاه کرده ایم. به طوری که اقتصاد که حساس تر از سیاست است در مواجهه با فعل و انفعالات و مسائل بین المللی در کشور ما همواره زیر سایه سنگین سیاست قرار گرفته است. حال چگونه می توان انتظار داشت در میان کشورهای همسایه با این شرایط موفق تر از سایرین نظیر ترکیه باشیم؟
در چنین شرایطی کشوری مثل قطر با گسترش ساخت و سازهایش نیاز به واردات فولاد دارد. اما من مطمئن نیستم با وجود کشورهایی نظیر عربستان، امارات، ترکیه و هند اقدام به معامله با ایران کند چرا که از نظر حاکمان عربي، از منظر وضعیت سیاسی ممکن است ایران در آینده نه چندان دور خطری برای قطر محسوب شود هرچند که این تفکر ناشی از تبلیغات سوء قدرت های بزرگ دنیاست اما به هر حال باید پذیرفت که همین تبلیغات منفی، ریسک معامله با ایران را برای آنها بالا برده است. بنابراین جهانی شدن اقتصاد و مقوله¬ی استراتژي صادراتي را نمی توان در خلا بررسی کرد و به عبارت دیگر صنعت فولاد تا حدودي درگیر مسائل كلان اقتصادي و سياسي است كه گاهي هم از دست مدیران صنعتي خارج است.

آقای دکتر سلطانی، آيا نبايد نگران بود كه بازارهای بكر منطقه از دستمان خارج شود و ما هم چنان نتوانيم بخشی از كالاهاي صنعتي خود را به آنجا صادر كنيم. آیا نمی توان با در نظر داشتن محدوديت هاي بين المللي، سیاست های هوشمندانه اي اعمال کرد و بازارهای بیشتری بدست آورد؟
حتما باید این کار را کرد. منظور من از ترسیم فضای کلی تجارت جهانی این نیست که ما دست روی دست بگذاریم و اقدامی نکنیم. شرایطی که توصیف کردم بخشی از مولفه های تعیین کننده است. اما همه¬ی مولفه ها را شامل نمی شود بالاخره نزدیکی مکانی و جغرافیایی ما به بازارهای عراق، افغانستان و یا کشورهای حوزه¬ی خلیج فارس یک مزیت غیر قابل انکار است و اگر ما رقابت پذیری خود را در قیمت بتوانیم حفظ بکنیم طبیعتا شانس حضور در این حوزه را خواهیم داشت. ما اگر چالش های داخلی خود در حوزه تولید را بتوانیم به خوبي مدیریت کنیم و دوران هدفمند سازی را با یک تدبیر و مدیریت خوب کنترل کنیم به موفقيت هاي خوبي دست خواهيم يافت.

حال که بحث چالش های داخلی را مطرح کردید اجازه بدهید به موضوع بدهی های معوق تولیدکنندگان به بانک ها بپردازیم که در حال حاضر تبدیل به یک معضل و چالش در کشور شده است. چندی پیش خبر خوشی مبنی بر تقسیط بدهی صنعتگران منتشر شد اما متاسفانه تاکنون فقط در حد خبر باقی مانده و هنوز عملیاتی نشده است. این جریان به کجا رسیده است و آیا الزامی برای اجرای آن هست؟
بله الزام وجود دارد، چرا که بانک مرکزی بخشنامه را به بانک ها ابلاغ کرده است. منتهی استنباط بانک ها از بند28 بودجه سال 90 این است که در آن برای بانک ها یک اختیار وجود دارد که می توانند به تشخیص هیئت مدیره خودشان این استمهال بدهی ها را انجام دهند، می توانند هم انجام ندهند! با توجه به این که مدتی از ابلاغ بخشنامه گذشته، آیین نامه ها تنظیم شده و کارگروه های رسیدگی در استان ها نیز تشکیل شده است اما متاسفانه هنوز نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.
به نظر بنده از آن جایی که اتاق بازرگانی یک نهاد مشورتی است، مهمترین کارکردش در قدرت مذاکره و چانه زنی است. بنابراین با توجه به این رویکرد در کنار اصرار بر اجرای قانون و فشار آوردن به بانک ها، شیوه ای که از روزهای آینده در پیش خواهیم گرفت مذاکرات یک به یک با هیئت مدیره بانک های عامل است و امیدواریم که این شیوه نتیجه مطلوبي داشته باشد.

یکی ديگر از مسائلی که همیشه و به خصوص در اين چند ساله مطرح بوده، نارضایتی اعتباري و تسهیلاتی است هم در مقوله پرداخت تسهیلات بانكي و هم در مقوله سود بالاي تسهیلات. آیا اتاق بازرگانی و صنايع و معادن در تلاش هست که اصلاحات و یا بررسی هایی در این زمینه داشته باشد؟
این یک موضوع بسیار پیچیده است و فقط در نرخ تسهیلات دهی بانک ها خلاصه نمی شود. تامین مالی مقوله ای است که چند جزء دارد و اگر هر کدام از اجزاء این پازل ضعیف باشد معمولا فشار بر روی اجزای دیگر بیشتر می شود. ما در تامین مالی به غیر از فاکتور نظام بانکی، بازار سرمایه، تامین مالی یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی و هم چنین ابزارهای تامین مالی از جانب خزانه مثل انتشار اسکناس و همین طور صندوق ذخیره ارزی را داریم. در حال حاضر ما در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت در مقایسه با رقبا عقب هستیم. در بازه¬ی زمانی بین سال 2000 تا 2010 کشورهای رقیب ما در منطقه که ترکیه و عربستان قوی ترین آن ها هستند، بین 150 تا 180 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشتند. سهم ما از این میزان فقط حدود 20 میلیارد دلار است.
در فاینانس خارجی باز به همین ترتیب است یعنی به جهت مسائل و مشکلات و تحریم هایی که داشتیم به ندرت می توانیم از فاینانس خارجی استفاده کنیم. در صورتی که کشورهای دیگر به راحتی از بانک های خارجی تسهیلات می گیرند و استفاده می کنند. ما در سال هاي 80 تا 84 بسیار خوب از ابزار فاینانس ها استفاده کردیم و توانستيم صنعت پتروشیمی را در كشورمان شکوفا کنیم ولی الان از این ابزار محرومیم.
در بازار سرمایه نيز با همين نابساماني ها روبه رو هستيم. براساس گزارشات مستند، اندازه¬ی بازار سرمایه بعد از این همه رشدی که انجام داده، چیزی حدود 26 یا 27 درصد اندازه تولید ناخالص داخلی کشور است، در صورتی که اين رقم براي کشورهای دیگر منطقه مثل ترکیه و عربستان بالای 50 درصد است.
در مورد ابزار خزانه هم باید گفت که ما در این زمینه انفعالی عمل می کنیم. یعنی ابزار نقدینگی اصلا در دست بانک مرکزی نیست و در دست دولت است و در نتیجه تورم اقتصادی شهروندان را درگیر می کند اما رونق اقتصادی تنها شامل حال دولت می شود. با توجه به نکات فوق نتیجه می گیریم که در کشور ما تامین مالی بانک محور است، واحدهای تولیدی همه برای تامین اعتبار سراغ بانك ها می روند. بنابراین بانک چاره ای ندارد جز این که از بین انبوه متقاضیان دست به انتخاب بزند و طبیعتا اشخاصی را انتخاب می کند که توان بیشتری برای باز پرداخت تسهیلات در کوتاه مدت دارند. در صورتی که باز هم تقاضا زیاد باشد بانک ها میزان سود تسهیلات خود را افزایش می دهند. بدیهی است که در این میان بنگاه های کوچک و متوسط برای تامین اعتبارات خود دچار مشکل شده و فشار زیادی را متحمل می شوند. بنابراین برای این که در آینده بنگاه های ما هم در حوزه¬ی تامین مالی و هم در رقابت پذیری توانمند تر باشند باید اندازه متوسط بنگاه را در کشور بالاتر ببریم. مثلا کنسرسیوم ایجاد شود و با فرآیند ادغام واحد ها، بنگاه های توانمند تری در کشور ایجاد شود.

بحث دیگری که چندی است در میان تولیدکنندگان فولاد مطرح است ریفاینانس برای واردات مواد اولیه فولادی است که الان حدود شش ماه است که قطع شده است. بعضی ها معتقدند باید واردات را افزایش دهیم و رضايت عمومي و قشر مصرف كننده در كشور را لحاظ كنيم. برخي نيز معتقد به واردات مواد اوليه به جاي محصول نهايي هستند و معتقدند كه با واردات مواد اوليه هم از صنايع حمايت مي كنيم و هم قيمت ها مهار مي شود و مصرف كننده رضايت دارد. مثلاً در وضعيت فعلي اكثر توليدكنندگان عضو انجمن از كاهش 6 درصدي سود بازرگاني ميلگرد گلايه دارند. به نظر شما واردات در کشور ما باید با چه استراتژی ای صورت بگیرد؟
واقعا تولیدکنندگان ما در مقایسه با تولیدکنندگان رقیب در موقعیت بسیار بدی هستند و ما باید به دنبال ساز و کارهایی باشیم که از اینها حمایت کنیم اما این حمایت ها نباید منجر به تنبل شدن، کاهش بهره وری و لطمه به اقتصاد کشور در ساير بخش ها شود.
باید با نگاهی از بالا به کلیت اقتصاد نگاه کنیم و ببینیم با چه تغییری می توانیم بیشترین حاشیه سود را برای اقتصاد ملی مان رقم بزنیم. شاید این تغییر متناسب با منافع یک صنف نباشد اما برای کلیت اقتصاد ما مفید است و باعث رشد آن مي شود. ما باید به دنبال این گونه تغییرها باشیم. طبیعتا نرخ تعرفه هم در خصوص محصولات فولادی باید در نقطه بهینه قرار گیرد؛ یعنی نقطه ای که هم به مصرف کننده کمک کند و هم باعث ورشکستگی یا تعطیل واحدهای تولیدي نشود. کاهش تعرفه در شرایط کنونی یک مساله¬ی اجتناب ناپذیر است اما دولت هم باید درست و بادقت محاسبه نماید که میزان تعرفه در کجا باید قرار بگیرد که بهینه باشد.

با توجه به این شرایط آيا بهتر نيست با مركزيت اتاق برنامه های مناسب و منسجم تري برای مسائل حیاتی صنعت از جمله صنعت فولاد اندیشیده شود؟ اتاق در این زمینه اقداماتی تاکنون انجام داده است؟
همانطور که اشاره کردم اتاق بخشی از دولت نیست که بتواند سیاستی را اعمال کند بلکه یک نهاد مشورتی و هماهنگ کننده است و در راستای هماهنگ کردن واحدهای فولادی که ممکن است تضاد منافع هم با یکدیگر داشته باشند اقدام به تشکیل کنفدراسیون تشکل های فولادی نموده است. به این ترتیب واحدهای تولیدی با جمع شدن می توانند با یکدیگر گفتمان دائمی و همکاری مستمر داشته باشند، تضاد منافعشان را مدیریت کنند و اين گونه است كه مي توانند صدای خود را به اتاق، دولت و مجلس بهتر برسانند. مطمئن باشيد كه این صدا قابل اعتماد تر است و بر اساس آن می توان تصمیمات اساسی تری گرفت.

این روزها تولید کنندگان از بحث مربوط به کنترل دستوری قیمت ها و عرضه ی اجباری محصولاتشان در بورس گلایه مندند. آیا شما بر طبق دیدگاه علمی و پشتوانه اجرایی تان این شیوه مدیریت اقتصادی را می پسندید؟
بر اساس تجربه الگوهای موفق اقتصاد ملی کشورها، این یک سیاست یک بام و دو هواست. به این معنی که با اصلاح قیمت های نسبی که همان حذف یارانه های انرژی باشد، سیگنال ها را به سمت مکانیسم بازار و یا اقتصاد آزاد برگردانیم و از سوی دیگر جلوی خود تنظیمی قیمت ها را بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا بگیریم و این سیاست ترجیح دادن مطلق مصرف کننده به تولیدکننده است. یعنی هم یارانه ی تولید را پرداخت نمی کنیم و هم فشار مضاعف بر تولیدکننده برای کنترل قیمت ها وارد می کنیم. باید تقسیم بندی هایی صورت گیرد و حوزه هایی از تولید که رقابتی هستند را برای تعیین قیمت به حال خود بگذاریم چرا که تنظیم قیمت ها خود به خود بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا صورت می گیرد.

منبع: چیلان – نشریه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران