مجلس طبعا نقش مهم و موثري در اقتصاد كشور دارد. درواقع بهبود فضاي كسب و كار به هر حال تحت تاثير مجلس و قوه مقننه قرار دارد و يكي از مهم ترين ايرادات فضاي كسب و كار در بخش مقررات است.

مجلس طبعا نقش مهم و موثري در اقتصاد كشور دارد. درواقع بهبود فضاي كسب و كار به هر حال تحت تاثير مجلس و قوه مقننه قرار دارد و يكي از مهم ترين ايرادات فضاي كسب و كار در بخش مقررات است. مجلس آينده بايد همت خود را بر اصلاح فرآيند قانونگذاري بگذارد چون در ٩ دوره قانونگذاري پس از انقلاب قوانين مصوب از كيفيت لازم برخوردار نيست زيرا فرآيند قانونگذاري ما به روز نيست و فرآيند حرفه اي و مناسب براي توليد قوانين جامع و مانع نيست و عملامجلس هاي ما بيش از كيفيت قانونگذاري به كميت آن پرداختند. به همين خاطر در هشت دوره گذشته مجلس به طور متوسط سالانه ٩٠ قانون تصويب كرد كه اين بسيار زياد است. موضوع ديگر كه بايد مورد توجه قرار گيرد، كم كردن ميزان طرح نويسي و بررسي بيشتر لوايح است. يعني به جاي آنكه نمايندگان مجلس خود قانون بنويسند بگذارند در قواي مجريه و قضاييه پيش نويس و لوايحي به صورت تخصصي تهيه شود و مجلس به آن رسيدگي و در صورت لزوم اصلاح كند. همچنين انتظار مي رود، نمايندگان بيشتر به اصلاح قوانين مخل كسب و كار بپردازند تا تصويب قوانين جديد. مشكلات قانوني محيط كسب و كار بر همه ما روشن است. در قوانين كار، پولي بانكي، قانون تامين اجتماعي، قاچاق كالاو ده ها قانون ديگر ايراداتي وجود دارند كه سد راه توسعه اقتصاد كشور و روان سازي است. ما انتظار داريم كه مجلس آينده اين را در دستور قرار دهد. علاوه بر اين، توقع مي رود كه نمايندگان بر حسب تخصصي كه دارند در كميسيون ها ثبت نام كنند. نبايد كميسيون هاي اقتصادي مجلس به جاي حضور صاحب نظران تبديل به جايي براي رشد و نمو افراد نامعتدل باشد. در انتخاب روساي كميسيون هاي اقتصادي و هيات رييسه، نمايندگان از نگاه هايي منطقه اي و استاني خودداري كنند و به اين توجه كنند كه از بين خود متخصص ترين فرد براي رياست كميسيون يا ساير پست ها انتخاب شوند تا كيفيت مديريت كميسيون ها بهبود يابد. موضوع ديگري كه مورد توجه است، نمايندگان جناح هاي سياسي مختلف زمين اقتصاد را به زمين نزاع سياسي نكنند. در تصويب قوانين اقتصادي رويكرد و منطق اقتصادي حاكم باشد و اين گونه نباشد كه نمايندگان براساس تعلق سياسي به سمت حمايت چشم بسته يا سنگ اندازي بروند و همواره نگاه موشكافانه بر مباحث حاكم باشد. تصويب برنامه ششم نيز احتمالادر مجلس آتي رخ دهد. مجلس بايد رويكرد استراتژيك خود را در تصويب برنامه نشان دهد. از سوي ديگر در فرآيند بررسي لوايح و برنامه ها و طرح هاي مختلف، حتما نظر ذي نفعان رسمي آن بخش ها را بگيرند. به طور مشخص انتظار ما همكاري تنگاتنگ اتاق بازرگاني در لوايح اقتصادي با مجلس است و در موضوعات فني تشكلات رسمي و فني بتوانند نظارت كارشناسي خود را ارايه دهند. نكته مهم ديگري هم كه در مجلس آينده بايد حتما مورد توجه باشد، نمايندگان به محض اينكه انتخاب مي شوند بدانند نماينده كل مردم ايران هستند نه صرفا نماينده حوزه خود و با رويكرد ملي به مسائل بنگرند. هر چيز كه مصلحت كلان كشور است حتي اگر به صورت موقتي اين طور برآيد كه مصالح استاني در آن نيست آن را بپذيرند. در امور دولت دخالت نكنند و فشار آوردن براي عزل مديران يا كلنگ زني هاي جديد و چنين مسائلي نباشد. استفاده از كرسي هاي مجلس براي زدن حرف خود از ايرادات مهم مجالس قبل است كه اميدواريم در مجلس آتي، ديگر شاهد آن نباشيم.