شرق: تحريم که آمد، قفلي بر مبادلات تجاري ايران با ديگر کشورها زد و به سبب آن، مقدار زيادي از ارزهاي ايران در چند کشور بلوکه شد.

شرق: تحريم که آمد، قفلي بر مبادلات تجاري ايران با ديگر کشورها زد و به سبب آن، مقدار زيادي از ارزهاي ايران در چند کشور بلوکه شد. دولت براي بازپس گرفتن اين دارايي ها اقدامات متعددي را در دستور کار قرار داد که به دنبال آنها و به کمک مذاکرات هسته اي ايران و گروه ١+٥ مقرر شد تا طي چند مرحله اين دارايي ها به کشور بازگردد. با تمديد مذاکرات در مجموع سه مرحله حدود ٢/١١ميليارددلار از درآمدهاي بلوکه شده ناشي از فروش نفت که تا بيش از اين دريافت آن در هاله اي از ابهام وجود داشت آزاد و به حساب بانک مرکزي کشورمان واريز شد.
حال رييس اتاق بازرگاني تهران از حدود صدميليارددلار ارز منجمدشده در کشورهايي مثل چين، هند و ژاپن خبر داد که مي تواند منبع درآمدي براي دولت باشد. يحيي آل اسحاق، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب، بر ضرورت کاهش هزينه هاي دولت يا افزايش درآمد با توجه به وزن درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده تاکيد کرد.

ضرورت انضباط مالي دولت
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت وگو با «شرق» در اين رابطه گفت: در تمديد توافق هسته اي که صورت گرفته، بناست ٧٠٠ميليون دلار به صورت ماهانه در اختيار ايران قرار گيرد. ادامه دسترسي به اين دارايي ها، هم در جريان توافق نهايي و هم در جريان مذاکرات ايران با کشورهايي مانند چين، هند، کره و ژاپن که بسياري از ارزهاي کشور در آنها بلوکه شده، امکان پذير است. وي ادامه داد: به اين ترتيب با مذاکرات مي توان به درآمدهاي ناشي از فروش نفت دست يافت يا از طريق گشايش خطوط فاينانس براي تامين مالي پروژه هاي کشور بهره برد. سلطاني با بيان اينکه نبايد به اين ارزها به عنوان يک منبع تامين کسري بودجه يا هزينه کرد براي واردات نگاه کرده، بلکه حتي پس از آزادسازي نيز بايد براي تبديل اين ارزها به صورت ذخاير ارزي اقدام کرد، گفت: در اين شرايط دولت فرصت خوبي دارد که به کوچک سازي خود بپردازد و انضباط مالي و بهره وري را در سازمان هاي دولتي خود افزايش دهد. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: به عقيده من کشور با کسري بودجه مواجه نيست بلکه تا امروز به سبب مازاد درآمدهاي نفتي، اين درآمدها بدون انضباط به مصرف مي رسيد و از اين پس اين امکان وجود دارد که با نقدينگي موجود به اداره کشور پرداخت. دسترسي حداقلي به درآمدهاي نفتي، فارغ از جنبه منفي اي که دارد مي تواند توفيق اجباري محسوب شود که کشور با محدوديت دسترسي به اين درآمدها و بدون وابستگي به آن اداره شود.

پرداخت ٧٠٠ميليون دلار درآمد ارزي به صورت ماهانه
به گزارش «شرق»، در سال گذشته و در دور اول مذاکرات هسته اي در کنار تمامي توافقات انجام شده، قرار بر اين شد تا در هشت مرحله و از اول فوريه تا ٢٠جولاي ٢/٤ميليارددلار از دارايي هاي ايران که به دليل تحريم ها بلوکه شده بود آزاد و در اختيار کشورمان قرار گيرد که در پايان اين زمانبندي، منابع موردنظر آزاد و در ادامه واريز شد، اما بعد از دور اول که مذاکرات هسته اي چهار ماه ديگر تمديد شد، در دور دوم نيز آزادسازي ٨/٢ميليارددلار ديگر از درآمدهاي ارزي ايران در شش مرحله و از مرداد تا آذرماه در دستور کار قرار گرفت. با احتساب واريز قسط پنجم و ششم دور دوم پرداخت ها، کل مبلغ ٨/٢ميليارد دلار از فاز دوم توافقات ژنو در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. اين درحالي است که تاکنون تمامي اقساط دارايي ٨/٢ميليارددلاري سررسيد و مبالغ آن آزاد شده اند، اما با فرارسيدن سوم آذر و پايان دور دوم توافقات ژنو، تيم هاي مذاکره تصميم بر تمديد مجدد توافق ژنو به مدت هفت ماه و تا نهم تير سال ١٣٩٤ گرفتند. توافق براي آزادسازي ٢/٤ميليارددلار ديگر از درآمدهاي خارج از دسترس ايران از دستاورهاي تمديد مذاکرات بود. براين اساس قرار شد طي اين هفت ماه و در يک دوره شش ماهه، هر ماه ٧٠٠ميليون دلار درآمد ارزي ايران آزاد شده و از طريق اقدامي مشترک در اختيار ايران قرار گيرد که هنوز زمانبندي دقيق پرداخت اين ٢/٤ميليارددلار مشخص نشده است.