اظهارات نایب رئیس اتاق ایران در همایش تخصصی مالیات و بهبود محیط کسب و کار

ضمن تشکر از برگزار کنندگان این همایش، خصوصا معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولین ایراد این همایش این است که عنوان «محیط کسب و کار» در این همایش به «فضای کسب و کار» تغییر پیدا کرده است، در حالیکه عنوان محیط کسب و کار یک عنوان استاندارد در دنیا می باشد.

اظهارات نایب رئیس اتاق ایران در همایش تخصصی مالیات و بهبود محیط کسب و کار

ضمن تشکر از برگزار کنندگان این همایش، خصوصا معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولین ایراد این همایش این است که عنوان «محیط کسب و کار» در این همایش به «فضای کسب و کار» تغییر پیدا کرده است، در حالیکه عنوان محیط کسب و کار یک عنوان استاندارد در دنیا می باشد.
ایران در گزارش کسب و کار 2014 رتبه 152 را دارد. بانک جهانی و IFC معمولا هر سال با توجه به تغییراتی که به وجود می آید و کشورهایی که اضافه می شوند رتبه کشورها را در سال قبل و سال های قبل از ان تعدیل و یا اصلاح می کند. رتبه ما علیرغم اینکه از نظر عددی 7 رتبه کاهش پیدا کرده است اما از نظر قیاسی کاهشی نداشته ایم یعنی با اصلاح و تعدیلات انجام شده مشاهده می شود که سال گذشته هم همین رتبه را داشته ایم.
در شاخص مالیات ها نیز همینطور است. علی رغم اینکه رتبه ایران را 139 نشان می دهد ولی با اصلاحات رتبه ما در سال 2013 ميلادي 138 بوده است. لذا یک پله افت داشته ایم نه 10 پله. در شاخص پرداخت مالیاتها ایران در 9 سال گذشته فاصله خود را با کشور پیشتاز کم کرده است یعنی فاصله از 62.35 % به 64% رسیده است. معنای این موضوع اینست که درست است که ما افت کردیم اما حرکت کلی کشورها به سمتی بوده است که در حال نزدیک کردن خود به کشور پیشتاز در این شاخص هستند، بنابراین سیر کلی سیر رقابتی بوده که ما را قدری عقب انداخته است.
در این 9 سال 25 رفورم در منطقه منا، خاورمیانه و شمال آفریقا، اتفاق افتاده است که فقط یکی از آنها مربوط به ما بوده و آن هم «مالیات بر ارزش افزوده» بوده است لذا از نظر متوسط رفورم های پرداخت مالیات ها ما از منطقه خودمان هم عقبتر هستیم.
براي بهبود محيط كسب و كار خود نبايد به مقايسه ايران در منطقه و گزارش جهانی محیط کسب و کار اكتفا كنيم. زیرا اگر تمام اتفاقات نیز بیافتد، اما شفافیت و کارآمدی نظام دولتی و سلامت اداری افزایش پیدا نکند و مقررات کاهش نیابد، فعال اقتصادی احساس بهبود محیط کسب و کار داخلی را نخواهد کرد.
ایران در منطقه در شاخص پرداخت مالیات ها رتبه 18 را دارد، حال آنکه در کل گزارش در منطقه شانزدهمین کشور هستیم و این نشان می دهد که ما در منطقه در شاخص مالیات عقب تر از جایگاه کلی خود هستیم. اگر بخواهیم صرفا ایران را با کشورهای منطقه قیاس کنیم، غلط انداز می شود. در حالیکه بافت جمعیتی و جنس و ساختار این کشورها با کشور ما تفاوت هایی را دارد. بانک جهانی این موضوع را درک کرده و قیاس خود را صرفا قیاس جغرافیایی قرار نداده است و کشورها را در سه گروه طبقه بندی کرده است. کشور ما به غیر از منطقه از نظر درآمدی جزو کشورهای با درآمد متوسط بالا طبقه بندی شده است. در بین 51 کشور ما رتبه 41 را در پرداخت مالیات ها داریم، حال آنکه در کل این 51 کشور ما رتبه 45 را داریم. این نشان می دهد که ما در کشورهایی که از حیث درآمدی به ما نزدیک هستند وضع شاخص پرداخت مالیات هایمان برعکس منطقه، بهتر است. در کشورهای با گروه جمعیتی بالا هم 63 کشور وجود دارند که ما در رتبه پرداخت مالیات ها 42 هستیم، حال آنکه در کل در بین این کشورها کشور پنجاه و دوم هستیم، لذا در گروه جمعیتی با جمعیت بالا هم ما از کل شاخص در حوزه پرداخت مالیات ها وضعیت بهتری داریم. در گروه بندی و ارزیابی مناطق مختلف دنیا در شاخص پرداخت مالیاتها ما در منطقه ای قرار داریم که به عنوان منطقه ای “با کمترین میزان مطالبه گری” در شاخص پرداخت مالیات هاست. لذا فارغ از قیاسی که در سه طبقه بندی با هم داشتیم من موافق نیستم که چون بانک جهانی توصیه کرده کشورهای کوچک و نفتی در این حوزه هستند، ما آنها را مبنا قرار ندهیم. رقبای ما در سند چشم انداز همین کشورها هستند بنابراین باید آنها را مبنا قرار بدهیم. وضعیت ما در شاخص پرداخت مالیات ها از یک نگاه رقابتی در قیاس هایی که من انجام دادم، برای دلگرمی دادن بود اما از این حیث که می خواهیم حرکت کنیم باید بدانیم ما در یک منطقه بسیار پر رقابت در بخش مالیات هستیم و به هر حال اگر این یک تابلو برای جذب سرمایه گذاران خارجی است پس ما باید به کشورهای اطراف خود توجه کنیم. اگر کسی می خواهد در حوزه پتروشیمی یا پالایشی سرمایه گذاری کند که مزیت مشترک بسیاری از کشورهای منطقه است، چرا باید ایران را انتخاب بکند وقتی چنین شرایطی وجود دارد؟
معتقدم حتما ایران باید در شاخص پرداخت مالیات ها این توصیه بانک جهانی را کنار بگذارد و به سند چشم انداز و به وضعیت و جایگاه خود توجه کند. پنج کشور از کشورهای منطقه رتبه یک رقمی در شاخص پرداخت مالیات دارند لذا 25% وزن این منظقه، کشورهای پیشتاز هستند که طبیعتا رقابت با آنها کار ساده ای نیست. چند پیشنهاد را از منظر بخش خصوصی برای دوستان داریم. بحث الکترونیکی کردن را اشاره کردند سه کشور پیشتاز منطقه یعنی امارات، قطر و عربستان هر سه رفورمی را که در این چند ساله انجام داده اند این بوده که فرایند ها و پرداخت های خود را الکترونیکی کرده اند، ما هم باید این کار را سریعتر انجام بدهیم. در طرح جامع مالیاتی و در لایحه این موضوع دیده شده است اما واقعا نه نیاز به لایحه داشت نه چیز دیگری! ما در جلسات مجلس هم خدمت دوستان سازمان و آقای دکتر عسگری گفتیم که این در ظرفیت قانون برنامه پنجم هم است و واقعا به ما هم کمک می کند برای بهتر شدن وضعیت و آن تصویری که از واقعیت دادم که از نظر پرداخت ها و زمان وضع ما واقعا اسفناک تر از آن چیزیست که در شاخص پرداخت مالیات ها داریم. طبق تجربه ای که خود من در کشورهای دیگر داشته ام آنجا اگر باید یک بار مراجعه کنید همان یک بار است اما در ایران اکثر شرکت ها در هنگام تسلیم اظهارنامه خود باید متعاقبا چهار تا پنج مرحله پیگیری کنند و خیلی از آنها مورد پذیرش قرار نمی گیرد و مالیات بیشتری می خواهند یعنی نظام مدیریت ریسکی را که دوستان گفتند ما مادامیکه اجرا نکنیم این تعداد رفت و آمدها کم نخواهد شد و اینها هم در این گزارش بانک جهانی نیست.
به همین جهت هم در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تکلیف شده برای ما که شاخص های ملی خود را تقدیم کنیم و در آنها چهره واقعی محیط کسب و کارمان را حداقل برای خودمان به تصویر بکشیم.
بخش خصوصی معتقد است که برای بهبود محیط کسب و کار با توجه به اینکه در منطقه ای با کمترین مطالبه گری هستیم، چاره ای جز این نداریم که بیشتر بر مالیات ارزش افزوده تکیه کنیم و مالیات بر درآمد را پایین بیاوریم، وگرنه در مسابقه منطقه از سایر کشورها عقب خواهیم ماند بنابراین در این انتخاب، انتخاب بخش خصوصی حرکت به سمت مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده است؛ اگر هم می خواهیم نگاه توسعه گرا داشته باشیم که در سند چشم انداز دیده شده است ناچار به این کار هستیم.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نگاه های مترقی زیادی است اما آن نگاه هایی که در دنیا منسوخ شده اند هنوز به نظر می رسد ما می خواهیم آنها را حفظ کنیم من جمله مالیات تکلیفی بر درآمد که تنها 5 کشور در دنیا هنوز هستند که این مالیات را می گیرند یعنی همان ماده 104 قانون مالیات های مستقیم؛ این مالیات متاسفانه با وجود اینکه یک کاهش 2 درصدی پیدا کرده اما به نظر می رسد که عزم یا تصمیمی بر حذف آن نیست و اینها از جمله مواردی است که در شاخص پرداخت مالیات ها اثری ندارد ولی در رفت و آمدهای شرکت ها و تعداد مراجعات میزان پرداخت و زمانی که صرف می کنند بسیار زیاد و پرچالش است. اکنون که مالیات بر ارزش افزوده پیاده شده است دیگر نیازی به اجرای ماده 104 وجود ندارد.
برعکس این در لایحه قانون مالیات های مستقیم توجه لازم به اصلاح پایه و ضرایب مالیات نقل و انتقال املاک و نیز حذف معافیت های مالیاتی غیر مولد مثل اجاره و فروش نشده است مثلا فروش تا 2 ملک در سال برای هر شخص حقوقی معاف از مالیات است، غیر از مالیات نقل و انتقال، و یا اجاره زیر 75 متر و زیر 100 متر معاف از مالیات است.
چرا باید جنس درآمد نوعی تشخیص داده شود که معاف از مالیات باشد حال آنکه غیر مولد هستند؟ عرض من اینست که بهبود محیط کسب و کار در مالیات صرفا تعداد مراجعه یا زمان نیست، اینست که فشار مالیاتی الان بر شرکت ها افتاده است و قریب به 50 % مالیات های مستقیم براساس آمار خود سازمان امور مالیاتی را اشخاص حقوقی پرداخت می کنند حال آنکه سهم آنها در تولید ناخالص داخلی 19 % است. به نظر می رسد یک جای کار ایراد دارد.
از دیگر مواردی که در لایحه در نظر گرفته شده است پایین آوردن ضریب مالیات اشخاص حقیقی است که اصلا عکس حرکت در مسیر توسعه و شفافیت در محیط کسب و کار است. آمار سازمان امور مالیاتی هم نشان می دهد این گروه با اینکه 20% از GDP را دارند تنها 9 % از مالیات را پرداخت می کنند و تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی به مراتب بیشتر از اشخاص حقیقی است و این حرکت باعث می شود که انگیزه ایجاد و تاسیس شرکت از بین می رود و اشخاص شرکت ها را تعطیل می کنند و در قالب شخصیت حقوقی کار می کنند چون هم معافیت پایه مالیاتی دارد و هم به صورت تصاعدی تا سقف 25 % پیش بینی کرده اند که این مالیات افزایش پیدا می کند که این یک مخاطره برای کشور است و من به نمایندگی از بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی استدعا و توقع دارم که در اصلاح این موضوع توجه جدی داشته باشند.
جای مسوولان سازمان تامین اجتماعی در این همایش خالی است. در گزارش دیدیم که سهم تامین اجتماعی در جایگاه نامناسب ما بیشتر از بخش مالیات های بر درآمد است و حتما در آنجا این رفورم های الکترونیکی باید جدی تر گرفته شود حال آنکه سازمان تامین اجتماعی متاسفانه در این زمینه از سازمان امور مالیاتی هم عقب تر است.
در رابطه با contributerها چند نکته اساسی وجود دارد. یکی اینکه اگر شما contributerهای ایران را با کشورهای منطقه مقایسه کنید در می یابید که اکثریت آنها سازمان ها و موسسات دولتی هستند حال آنکه در سایر کشورها، فعالان اقتصادی و شرکت های چند ملیتی هستند که در کشورهای مختلف دفتر دارند و این باید اصلاح شود.
به همین جهت میزان اعتماد بانک جهانی نسبت به فرم های ما پایین است. توصیه می کنم تعدادی از موسسات حسابرسی ما باید در شاخص پرداخت مالیات ها مشارکت کنند چون هم حرفه ای هستند و هم حرفهایشان مورد پذیرش بیشتری واقع می شود.
نکته دیگری که به وظیفه و ماموریت سازمان امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و وظیفه حاکمیتی برمی گردد این است که IFC نسبت به اصلاح شاخص هایی که در سال های اولیه احصاء کرده به شدت مقاومت نشان داده و آنها را مبنا قرار می دهد و این نیاز به مذاکره و چانه زنی دولتی دارد و مثلاٌ 240 ساعتی که برای بیمه تامین اجتماعی در نظر گرفته شده برای 12 پرداخت درست نیست یعنی ما در عمل دیدیم این عدد حدود 130 – 140 ساعت است. این را در 2 سال متوالی به بانک جهانی دادیم و عمل نکرد به این دلیل که می گویند رفورمی اتفاق نیافتاده و چرا باید این عدد تغییر کرده باشد؟
از سوی دیگر ما متاسفانه در شاخص ادراک فساد وضعمان به مراتب بدتر از محیط کسب و کار است . یکی از مسایلی که در متدولوژی محیط کسب و کار وجود ندارد این است که چه میزان فساد باعث افزایش هزینه ها و رفت و آمدها می شود. به استناد احساس و استنباط فعالان بخص خصوصی وضع ما در سالیا ن اخیر در این حوزه افت کرده و مناسب نیست و همین قسمت محیط کسب و کار ما را فارغ از هر عدد و رقمی که منتشر و منعکس شده به وضعیت وخیمی کشانده لذا در این قسمت هم وظیفه حاکمیت است که توجه جدی به این حوزه کند علی الخصوص در سازمان هایی که ارتباط مالی با بخش خصوصی دارند طبیعی است که مشکلات بیشتر دیده میشود حتما در اصلاح فرایندها و الکترونیکی کردن بخش قابل توجهی از این معضل پوشش داده می شود و ساز و کارهای دیگری هم دارد که امیدوارم به آن توجه شود.