اینروزها شاهد رفتوآمد سرمایهگذاران خارجی به داخل کشور هستیم، اما بهرهبرداری از این سرمایهگذاریها قریبالوقوع نیست به همین دلیل نباید انتظارات شهروندان و مردم را از این سرمایهگذاریها بالا برد.
اینروزها شاهد رفتوآمد سرمایهگذاران خارجی به داخل کشور هستیم، اما بهرهبرداری از این سرمایهگذاریها قریبالوقوع نیست به همین دلیل نباید انتظارات شهروندان و مردم را از این سرمایهگذاریها بالا برد. در شرایط کنونی این رفتوآمدها بیشتر در جهت کسب اطلاعات، بررسی فرصتها، رصدکردن اتفاقات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، انجام مطالعات و امکانسنجی و ارزیابی اقتصادی انجام میشود بنابراین بهجز تأثیر افزایش ورود گردشگر خارجی به کشور – زیرا ورود مسافر به کشور، چه در قالب گردشگران تجاری و چه تفریحی یا انواع دیگر در رونق کار هتلها و همینطور خدمات مورد نیاز این گروه مؤثر است – و رونق نسبی بخش گردشگری و خدمات وابسته، اثری در کوتاهمدت نخواهد داشت.
اما زمانی که این رفتوآمدها منجر به تصمیمی در زمینه سرمایهگذاری شود و البته این سرمایهگذاریها مراحل و تشریفات قانونی خود را طی کند و کار اجرائی آنها شروع شود، میتوانیم شاهد تأثیرات اقتصادی سرمایهگذاری خارجی در کشورمان باشیم. طبیعی است با توجه به نوع سرمایهگذاری، تأثیرات اقتصادی را در حوزههای متفاوت میتوان شاهد بود. اولین نمود سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، در حوزههای عمرانی و ساختوساز خواهد بود زیرا احداث کارخانجات، ابنیه و تأسیسات مورد نیاز سرمایهگذاری مربوطه اولین گام است و بنابراین باعث رونق این بخش بهصورت اشتغال نیروی کار ساختمانی، تولید و تجارت مصالح ساختمانی مورد نیاز که عموما در کشور موجود است، خواهد شد. مرحله بعد از ساختوسازها، مرحله تولید و بهرهبرداری است که با فاصله زمانی بیشتری به وقوع میپیوندند و معمولا با توجه به اندازه پروژه از یک تا پنج سال پس از شروع عملیات عمرانی، این پروژهها به بهرهبرداری میرسند. پس از بهرهبرداری نیز پروژهها نیاز به نیروی کار خواهند داشت و اینبار نیروی کار کارگر، متخصص، مدیر و… مورد نیاز است که میتواند منجر به اشتغال پایدار شود. تولیدی که این واحدها خواهند کرد، میتواند یا مورد نیاز بازارهای مصرف داخلی باشد یا مواد اولیه صنایع پاییندستی آنها باشد یا صادر شود و ارزآوری داشته باشد. اما همانطور که اشاره شد نباید زودتر از سال آینده منتظر کلیدخوردن اولین سرمایهگذاریها در کشور بود و بهرهبرداریها هم زودتر از دو سال آینده اتفاق نمیافتد.
البته باید اشاره کرد بخش اعظم سرمایهگذاری خارجی در موج اول متوجه حوزه نفت و گاز است. در این حوزه پروژههایی درحالحاضر وجود دارد که در میانه راه هستند و با سررسیدن سرمایهگذاران و شرکای خارجی میتوانیم آثار تولید، فروش و صادرات در این حوزه را از اواسط سال آینده بهتدریج شاهد باشیم. باوجوداین، سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز و صنایع سنگین تأثیرات زیادی بر اشتغال ندارند. زیرا این حوزهها اصطلاحا سرمایه بر (Capital intensive) هستند تا کاربر (Labor intensive) و اگرچه نیروی کار مورد نیاز خود را جذب میکنند اما میزان اشتغال در تناسب با حجم سرمایهگذاری عدد پایینی است و ما باید برای چارهکردن مشکل بیکاری در کشور چشم امید به سرمایهگذار داخلی ببندیم که در فضای سهلتر سرمایهگذاری و کسبوکار پس از تحریم، مبادرت به سرمایهگذاری کند و چون این نوع سرمایهگذاریها عموما در بنگاههای کوچک و متوسط خواهد بود، به تناسب سرمایهگذاری، اشتغال به وجود آورند. بنابراین برای حل مشکل اصلی کشور که ایجاد شغل پایدار به میزان لازم است نمیتوان به سرمایهگذاری خارجی دل بست و باید روی توان داخلی حساب باز کرد. لازم است دولت با توجه به این مهم هرچه جدیتر به رفع موانع سرمایهگذاری مبادرت کند. امیدوارم سرعت و جدیت دولت در این خصوص زودتر مشاهده و محقق شود.
پدرام سلطانی. نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
منتشر شده در روزنامه شرق
بدون دیدگاه