استقرار نظام جامع مالیاتی کمک بزرگی به فراهم شدن زمینه کنترل و کاهش فرار مالیاتی و مقابله با فسادهای مالی که در کشور رخ می‌دهد، میکند. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که صرف داشتن نظام جامع مالیاتی کافی نیست، باید اراده و قاطعیت لازم هم در استفاده از این سامانه و گسترش آن به همه فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود داشته باشد.
یکی از مشکلاتی که به ویژه اقتصاد ایران را دچار مشکلات فراوانی کرده، گسترش فساد و دور شدن از شفافیت اقتصادی است، دلیل این امر چیست؟
در ابتدا باید دید که اصولا فساد چه تعریفی دارد؟ در تعریفی که سازمانهای ذیربط بین المللی از فساد می دهند، فساد عبارتست از مصادره به مطلوب منابع عمومی و بهره‌گیری از آن در راستای منافع شخصی، که این سوءاستفاده می‌تواند جنبه مادی و غیر مادی داشته باشد. همچنین سوء استفاده از منابع عمومی به نفع غیر یعنی انتقال آن به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در تعریف فساد قرار می گیرد.
سازمان شفافیت بین‌الملل همه ساله فهرستی را در رابطه با میزان شفافیت اقتصادی کشورها منتشر میکند که در سال 2016 (1395) کشور ایران همچنان در نیمه پایین رده‌بندی و در رتبه 131 قرار دارد؟ چرا با وجود تاکید دولت بر مبارزه با فساد، شفافیت اقتصادی ایران در سطح جهان قابل قبول نیست؟
همانطور که در سوال هم اشاره شد، سازمان شفافیت بین‌الملل سالانه شاخصی را به عنوان شاخص ادراک فساد منتشر میکند و نحوه سنجش آن هم بر اساس نظرسنجی‌هایی است که از افراد مختلف مرتبط، دارای تجربه یا دارای منافع در هر کشور در اقصی نقاط دنیا صورت می‌گیرد اعم از فعالان اقتصادی داخلی، خارجی و مسئولان سازمان‌ها و موسساتی که در آن کشورها فعال هستند. ایشان پاسخهای خود را در این نظرسنجی‌ها ارائه می‌دهند و در پایان سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش تجمیعی را منتشر می‌کنند. در انتشار سنواتی این گزارش جایگاه ایران نیز دستخوش تغییراتی می‌شود که البته این تغییرات چندان چشمگیر نیست. بعد از دوران دولت محمود احمدی‌نژاد که وضعیت ادراک شاخص فساد ایران سقوط قابل توجهی داشت و به رتبه 150 رسیده بود، دولت یازدهم با اقدامات خود توانست در چند سال گذشته شرایط را اندکی بهبود ببخشد، اما همچنان که شاهد هستیم کشور ما در رتبه‌های انتهایی گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل قرار دارد. به عبارت دیگر به رغم بهبودی که در رتبه ایران به وجود آمده است، ما هنوز در یک‌سوم انتهایی فهرست این سازمان قرار داریم و از نظر شاخص ادراک فساد در وضعیت نامطلوبی به سر می‌بریم.
آیا می‌توان امتیاز و رتبه ایران در فهرست سازمان شفافیت بین‌الملل را فاجعه‌بار قلمداد کرد؟
شاید در زمان روی کار بودن دولت قبل چنین وضعیتی حاکم بود، اما در چند سال گذشته ما از وضعیت فاجعه‌بار به سمت وضعیت نامطلوب حرکت کرده‌ایم. امتیاز میانه این فهرست بر اساس شاخص‌های مختلف عدد 50 در نظر گرفته شده و امتیاز ایران 29 است و این بدین معناست که ما 21 واحد از حداقل امتیاز قابل قبول فاصله داریم. خود سازمان بین‌المللی شفافیت نیز اذعان میکند کشورهایی که امتیاز زیر 50 دارند از نظر فساد و نبود شفافیت در عمل کشورهای با وضعیت نامطلوب هستند که در رابطه با کنترل فساد، ساز و کارهای فعال و پویا ندارند.
آیا این امر باعث نمی‌شود که اقتصاد کشورها در حوزه داخل و خارج با بحران جدی مواجه شود؟
طبیعتا این جایگاه نشانگر فقدان چارچوب لازم و موثر برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت است. اما برای بررسی اینکه چرا در کشور ما چنین شرایطی وجود دارد، باید به قضاوت‌های بیرونی و درونی رجوع کنیم و با استناد به آنها بحث را پیش ببریم. از نظر سازمان جهانی شفافیت کشورهایی که وضعیت نامطلوبی در زمینه فساد دارند، بیشتر کشورهایی هستند که از نابرابری درآمد و همین طور از نابرابری حقوق شهروندی رنج می‌برند و شدت نابرابری‌ها در این کشورها روز به روز بیشتر می‌شود. این دو موضوع می‌تواند هم علت و هم معلول فساد باشد. زیرا در یک چارچوب فاسد معمولا تبعیض در دسترسی به حقوق و هویت شهروندی، حقوق مالکیت مادی، حقوق مالکیت فکری و سایر قوانینی که افراد باید در مقابل آن برابر باشند اتفاق می‌افتد. همچنین فساد منجر به مصادره به مطلوب کردن منابع کشور توسط عده‌ای که ارتباطات نزدیک با مجموعه قدرت دارند و به راحتی به مجموعه دولت، حاکمیت و قوه قضائیه دسترسی پیدا می‌کنند، می‌شود. بنابراین وجود رانت و نگاه تبعیض آمیز به حقوق شهروندی را هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول فساد می‌توان معرفی کرد.
موضوعی که به آن اشاره شد در هر کشوری ممکن است جریان داشته باشد. به طبع جریاناتی خاص در ایران منجر به دامنه‌دار شدن فساد می‌شود. این موضوع را چگونه می‌توان بررسی کرد؟
برای ریشه‌یابی وضعیت کنونی فساد در ایران بهتر است نگاهی به جایگاه سازمان‌ها و قوای مختلف در کشور داشته باشیم و بر اساس آن قضاوت کنیم. در نظام اجرایی کشور ما شرایطی حکم است که هر فرد حقیقی و حقوقی در جریان امور اداری باید مراحل بسیار زیادی را پشت سر بگذارد و از ایستگاه‌های متعددی عبور کند. ایستگاه‌هایی که با نام‌های مختلفی نظیر مجوز، امضا، موافقت، گواهی و امثال اینها باعث شده است تا یک فعال اقتصادی برای اینکه این مجوزها را به دست آورد به طور مرتب راه‌های مختلف قانونی و غیرقانونی را مورد آزمون قرار دهد. طبیعتا در این مسیر افرادی که به طور قانونی وارد می‌شوند و قصد دارند بر اساس چارچوب تعیین شده مسیر را بپیمایند معمولا با مدت زمان طولانی و مشقت فراوان به هدف خود دست پیدا می‌کنند. در این بین بعضی افراد به این فکر می‌افتند که میانبری برای این مسیر به وجود آورند. از سوی دیگر کسانی که مسئولان و صاحبان اعطای این امضاها و مجوزها هستند نیز به این فکر می افتند که از این شرایط به نفع خود بهره‌برداری کنند.
بنابراین طرفین این جریان در پروژه فساد سهیم هستند؟
بله، هم درخواست‌کنندگان و هم صاحبان امضا و مسئولان مجوزها هم می‌توانند یک طرف فساد باشند و بهره‌برداری‌هایی را به نفع خود انجام دهند. به همین جهت باید گفت که در بعد اجرایی انبوهی مقررات و مجوزها، بالمآل موجب فراوانی نقاط تماس بین دولت و شهروند می‌شود. یعنی تماس یک مسئول دولتی و یک متقاضی (شهروند) یک نقطه بالقوه خطر خیز یا پر ریسک برای بروز فساد است و هر چقدر که این نقاط تماس در یک نظام اداری بیشتر باشد، معابر یا درگاه‌های فساد نیز در کشور گسترش می‌یابد و بالعکس هر چه این تعداد کمتر شود، نقاط خطرآفرین و نقاط دارای ریسک بالا برای بروز فساد کاهش پیدا میکند.
آیا راه‌اندازی سیستم‌های هوشمند می‌تواند به کاهش نقاط تماس متقاضیان و مسئولان منجر شود؟
اکثر کشورهایی که در مبارزه با فساد گام‌هایی برداشته‌اند و در ابتدای فهرست سازمان شفافیت بین‌الملل هم نام آنها مشاهده می‌شود، هم به کاهش مجوزها، امضاها و ضرورت‌رجوع یک شهروند به یک دستگاه یا مسئول دولتی مبادرت به عمل آورده‌اند و هم با استفاده و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقاط تماس رو در رو و فیزیکی را به نقاط مجازی، الکترونیک و غیرحضوری تبدیل کرده‌اند که بدین ترتیب زمینه برخورد و ایجاد نقطه تماس از بین رفته است.
ارکان دیگر کشور مانند قوه قضائیه چه نقشی در جلوگیری از بروز فساد دارند و در این رکن مهم چه ضعف‌هایی مشاهده می‌شود؟
همانطور که گفته شد این موضوع تنها محدود به نظام اجرایی نمی‌شود. نظام قضایی نیز از ارکان مهمی است که در کنترل و یا بروز فساد می‌تواند نقش داشته باشد. نظام قضایی که در آن قانون و برخورد با طرفین یک دعوا کاملا به صورت عادلانه و بدون نگاه مقام قضاوت به مسائل و مصالح شخصی و یا گروهی باشد، طبیعتا پایه‌ها و زمینه‌های لازم برای کنترل فساد را داراست. هر چقدر که نظام قضایی، نظام نفوذپذیرتری باشد، طبیعتا رکن اصلی سلامت اداری در یک کشور زیر سوال می‌رود و مختل می‌شود. در یک نظام قضایی هم بحث فساد دو عامل و پایه اصلی دارد. پایه اول آن قوانین پیچیده، متعدد و ناکارآمد و پایه دوم ساختار نامناسب و غیرشایسته‌سالارانه است که باعث شود افرادی بدون وجود صلاحیت‌های فنی، علمی و اخلاقی در نظام قضایی کشور حضور داشته باشند.
در بررسی نقش مجلس و نمایندگان مردم به عنوان عاملی دیگر در بروز و یا جلوگیری از فساد چه مسائلی را می‌توان عنوان کرد؟
رکن سوم طبیعتا نظام قانون گذار مجلس است که به عنوان مادر و مولد قوانین کشور به موضوع مهم فساد توجه لازم را نداشته است. باید توجه داشت هر قانونی که به قوانین کشور اضافه شود، می‌تواند پیچیدگی را در نظام قانونی کشور بیشتر کند و انعکاس آن پیچیدگی می‌تواند افزایش فساد باشد. بر اساس بررسی که چندی پیش انجام شد، ما به این موضوع پی بردیم که در بیش از 30 سال فعالیت مجلس شورای اسلامی، از مجلس اول تا هشتم، به طور متوسط سالانه 90 قانون در کشور از تصویب مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. به عبارتی نزدیک به 2800 قانون در این مدت تصویب شده و این به معنای داشتن رویکرد کمی، و نه کیفی، در تصویب قوانین است. طبیعتا این میزان تولید در قوه مقننه برعکس کمیت بالایی که دارد، در آن طرف سکه از کمبود کیفیت رنج می‌برد. در نتیجه نظام قانون‌گذاری کشور هم با تولید قانون بیش از حد و بدون توجه به کیفیت آن در بروز فساد مسئولیت دارد. همچنین عدم اتخاذ ساز و کارهای ارزیابی اثرات قانون در جامعه که اصطلاحا به آن «regulations impact assessment» می‌گویند و نقش آن ارزیابی کردن میزان مثبت و منفی بودن اثرات قانون است از دیگر ضعف‌های نظام مقننه کشور است و این امر شفافیت اقتصادی را در کشور کاهش داده است.
رئیس امور مالیاتی چندی پیش اشاره داشتند که فرارهای مالیاتی تا رقم 30 هزار میلیارد تومان هم اتفاق می‌افتد، بخشی از تحلیلگران اعتقاد دارند که راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند می‌تواند از این فرارها جلوگیری کند. اما ما همچنان شاهد هستیم که برخی نهادهای فرادولتی بدون توجه به این مباحث به راحتی فرار مالیاتی انجام می‌دهند. نقش کدام یک از این نظام‌هایی که اشاره داشتید در جلوگیری از این فرارها اهمیت بیشتری دارد؟
مبادرت به فساد و یا رفتارهای فسادآمیز در هر کشوری از دو انگیزه مالی و کسب قدرت نشات می‌گیرد. بنابراین اگر روش‌ها و یا مکانیزم‌هایی در کشورها به وجود آید که شفافیت را در دو بخش مالی و شایسته سالاری را در ارتقای شغلی افراد در ادارات و سازمانهای دولتی و حکومتی رصد و اعمال کند با انگیزه های ایجاد فساد مقابله کرده است. باید توجه داشت زمانی که افراد متوجه شوند تحت کنترل و دیده شدن قرار دارند از مبادرت به رفتار فساد آمیز پرهیز می کنند. طبیعتا یکی از اقداماتی که به ایجاد شفافیت منجر می‌شود، توجه به ساز و کارهای مالی کشور است. متاسفانه ما تا کنون نظام مالیاتی فراگیر و مکانیزه شده را در اقتصاد کشور شاهد نبویم و مبتنی بر روش‌های روز و اجزای لازم ایجاد شفافیت در کشور گام برنداشته‌ایم. در چنین سیستمی کشف فرارهای مالیاتی سخت و کم است. اکنون متجاوز از 13، 14 سال است که در کشور اجرای طرحی برای استقرار نظام جامع مالیاتی شروع شده و اگرچه مسئولان ذیربط اذعان دارند نظام جامع اطلاعات مالیاتی درشرف تکمیل هست، اما هنوز هم این طرح به پایان نرسیده است. البته به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر 1394 سازمان امور مالیاتی سه سال برای استقرار نظام جامع مالیاتی فرصت دارد که از مدت معین شده بیش از 5/1 سال گذشته و کمتر از 5/1 سال دیگر باقی مانده است. اگر نظام جامع مالیاتی به آنگونه که کشورهای دیگر دارند در کشور ما هم مستقر شود تا حد زیادی جلوی فرارهای بزرگ مالیاتی و فرارهای رایج و پر تکرار گرفته می‌شود. از سوی دیگر، نقل و انتقالات پولی و مالی کشور هم زیر کنترل سازمان امور مالیاتی می‌آید که از این طریق می‌توان با پولشویی هم مبارزه کرد. بنابراین ما امیدواریم در فرصت کوتاه باقی مانده این اتفاق بیافتد و قطعا استقرار نظام جامع مالیاتی کمک بزرگی به فراهم شدن زمینه کنترل و کاهش فرار مالیاتی و مقابله با فسادهای مالی که در کشور رخ می‌دهد، میکند. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که صرف داشتن نظام جامع مالیاتی کافی نیست، باید اراده و قاطعیت لازم هم در استفاده از این سامانه و گسترش آن به همه فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود داشته باشد. چنانچه این سامانه مستقر شود، اما تبعیض سابق بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی وجود داشته باشد و مسئولان همچنان بین گروهی با گروه دیگر تفاوت قائل شوند نمی‌توان به بهبود شفافیت امید داشت. موضوع مهم‌تر هم به کسانی که به اصطلاح دانه درشت‌های فرار مالیاتی هستند مربوط می‌شود که معمولا برخورد با آنها در راهروهای پیچ در پیچ و طولانی نظام قضایی گیر می کند و مشمول گذشت زمان می‌شود. در نتیجه استقرار نظام جامع مالیاتی یک ضرورت لازم است، اما کافی نیست. اراده، قاطعیت و عدالت و نحوه صحیح اجرای امور لازمه‌های دیگر برای تحقق این هدف هستند.
منتشر شده در سالنامه سال 95 روزنامه آرمان
بدون دیدگاه