پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران درباره واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي به بخش خصوصي، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: در موضوع واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام، دولت بر دو رويکرد واگذاري به‌شرط خريد پروژه‌ها توسط بخش خصوصي يا واگذاري پروژه بر اساس اهليت بخش خصوصي، تاکنون تفاهمي را با اعضاي اتاق بازرگاني حاصل نکرده است.
پدرام سلطاني، نائب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران درباره واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي به بخش خصوصي، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: در موضوع واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام، دولت بر دو رويکرد واگذاري به‌شرط خريد پروژه‌ها توسط بخش خصوصي يا واگذاري پروژه بر اساس اهليت بخش خصوصي، تاکنون تفاهمي را با اعضاي اتاق بازرگاني حاصل نکرده است.
وي ادامه داد: دلايل گوناگوني بر عدم صحيح اجرايي شدن واگذاري‌ها چه در قالب اصل44 و يا واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام در کشور وجود دارد که بايد دولت براي چابک سازي خود، راهکار مناسب و البته باديد دوسويه انتفاعي براي بخش خصوصي و بدنه خود، ارائه کند.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران درباره مشکلات بر سر راه واگذاري‌ها نيز اشاره‌اي داشت و گفت: دولت به دلايلي نظير بعضي از چارچوب‌هاي تنگ نظارتي و کنترلي دستگاه‌هاي مربوط و قوانين و مقررات مالي و بودجه‌اي به همراه حساسيت‌هايي که در اين چندساله به خاطر فسادهاي مالي دامن زده‌شده است در واگذاري‌ها، بسيار محتاط عمل مي‌کند.
سلطاني افزود: دولت بايد تمامي اين موانع را به خاطر خروج از رکود و اتمام پروژه‌هايي که سال‌هاست در کما فرورفته‌اند، شرايط ويژه‌اي را پديد آورد تا بخش خصوصي کشور با تمايل و اشتياق براي سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها، فراق بال نشان دهند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، همچنين با اشاره به اينکه دولت نبايد با تفکر درآمدزايي به واگذاري پروژه‌ها نگاه کند نيز تصريح کرد: نتايج نگاه اشتباه دولت قبل در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي، در قالب اجراي سياست‌هاي اصل44 کاملاً براي همگان مشهود است و دولت فعلي نيز نبايد روش حسابداري را براي طرح‌هاي نيمه‌تمام اتخاذ کند.
وي اضافه کرد: دولت بايد طرح‌هاي نيمه‌تمام را بر مبناي اهليت و البته پذيرش تکاليفي معين از سوي پيمانکاران، پروژه‌هاي نيمه‌تمام را واگذار کند و نگرش صرفاً درآمدزايي يا فروش پروژه را از ذهن خود خارج کند.
نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران درباره عدد فوق تصور اين پروژه‌ها نيز گفت: باور کنيد که عدد400هزار ميليارد، عدد کوچکي نيست که دولت در تصور اتمام اين پروژه‌ها ظرف چند سال باشد و اگر دولت تنها 10درصد اين طرح‌ها را بخواهد طبق راه و روش گذشته از طريق واگذاري‌ها، واگذار کند طبيعي است که اقتصاد چنين کششي را ندارد.
وي خاطرنشان کرد: مطمئناً دولت با تکرار مجدد اين نوع واگذاري‌ها، بار ديگر راه و خط‌مشي آينده اقتصاد، شرکت‌هاي دولتي حاضر در مزايده يا طرح‌هاي نيمه‌تمام را منجر به ناکامي شديدتري مي‌کند يا اينکه کساني که به اين طرح‌ها، نگاه ملک و دارايي‌هاي غيرمنقول دارند را به‌جاي عوامل واقعي توليد و سرمايه‌گذاري وارد گود بازي واگذاري‌ها مي‌کنند که نتيجه ناکامي دولت در خصوصي‌سازي سال‌هاي گذشته، بار ديگر تکرار مي‌شود.
بدون دیدگاه