میزان تجارت کشور ها با یکدیگر مبین میزان تعامل آنها با یکدیگر و مشخص کننده رشد صنعتی و تولیدات داخلی هر کشور است .

میزان تجارت کشور ها با یکدیگر مبین میزان تعامل آنها با یکدیگر و مشخص کننده رشد صنعتی و تولیدات داخلی هر کشور است . به طور در اقتصاد های توسعه یافته بحث تولید داخلی همراه با مزیت نسبی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است چرا که رشد صنعتی هر کشور باعث رشد در اقتصاد و تجارت می شود روابط تجاری بین کشور ها بر مبنای تولید محصول هر کشور انجام می شود که این محصول در کشور ما نفت می باشد . اما بسیاری از کارشناسان وجود درآمدهای نفتی و اتکای بیش از حد دولتها به آنرا آفتی برای اقتصاد می دانند بنابر این توسعه تجارت غیر نفتی در اقتصاد ما بسیار مهم و ضروری می نماید. در سالهای اخیر و در پی تحریم‌ها شرکای تجاری ایران تغییر کرده و آسیا به بازاری جدید برای کالاهای ایرانی تبدیل شده است. ایران به طور سنتی شریک تجاری اقتصادهای غربی بوده و حتی پس از انقلاب بیشتر از آنکه با شرکای شرق آسیا یا کشورهای در حال توسعه تجارت کند، به تجارت با کشورهای غربی می‌پرداخت.در حال حاضر مهمترین واردات ایران شامل خودرو، تلفن همراه، سیگار، تجهیزات پزشکی، تجهیزات صنعتی، گندم و جو هستند که عمدتا از چین، هند، ترکیه، امارات، آلمان، سوئیس و کره جنوبی وارد می‌شوند.مهمترین صادرات ایران نیز شامل نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های پتروشیمی، کنستانتره کانی آهن، سیمان و قیر هستند. برای بررسی تجارت غیر نفتی ایران در 8 سال احمدی نژاد با پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم کلام شدیم .

وضعیت تجارت غیر نفتی ایران در 8 سال گذشته را در یک نمای کلی چگونه ارزیابی می کنید ؟
براي اظهار نظر در اين مورد بايد نگاهي به وضعيت تجاري ايران در گذشته انداخت. به دليل اتکاء به منابع نفتي، صادرات غير نفتي در كشور ما – چه پیش از انقلاب و چه پس از آن – كمتر مورد توجه قرار گرفته و غالبا مسائل اقتصادی ناشی از فروش نفت بعضا موانعی بر سر راه توسعه صادرات غیر نفتی ايران بوده است. قبل از انقلاب و با سرعت گرفتن روند صنعتي شدن كشور در دهه 50 (شمسي) و ایجاد صنایع بزرگ – که البته بسیاری از آنها در مرحله اول صنعتی شدن بودند – اين روند تا حدودي تغيير يافت. اگر چه بسياري از صنايع ايران در آن زمان در حال ساخت و شكل گيري بود و بيشتر به مونتاژ اکتفا شده بود، اما در هر صورت بايد توجه داشت كه كشور هاي نو صنعتي نيز در ابتدا از صنايع كشورهاي ديگر استفاده كرده و با طي مراحل مونتاژ و کپی کاری توانستند به مرحله صنعتي شدن برسند. اين زماني بود كه شروع و راه اندازي صنايع در ايران قلمداد مي شود تا از اين رهگذر صادرات غير نفتي نيز بتواند از زير سايه نفت بيرون بيايد. بعد از انقلاب بخشی از این صنایع تا حدودي متوقف شد و در جریان ملي سازي صنايع، بخش دیگری از صنايع با چالش مواجه شدند و پس از آن شروع جنگ مجال كمي براي رشد صنعتي و صادرات ايران باقي گذاشت و البته در اين موقعيت انتظاري نيز از صنايع كشور براي رشد نمي رفت.
پس از جنگ و با شروع دوران سازندگي و با تدوين و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، از برنامه اول توسعه نگاه ها به توسعه صادرات كشور جدي تر شد و سياست تجاري كشور از جایگزینی واردات که با شعار «خودکفایی» در چند سال اول انقلاب قابل معرفی بود، به سمت توسعه صادرات تغيير پيدا كرد. اما با اين حال باز هم چرخ صادرات كشور به طور كامل به حركت در نيامده بود به طوري كه بر اساس آمار ميزان صادرات غير نفتي ایران در سال 69 – 1368 کمتر از 500 ميليون دلار اعلام شد. به همين جهت بسترسازي براي براي تغيير ريل توليد و تجارت از جایگزینی واردات به سمت توسعه صادرات و فرهنگ سازی برای این کار، احياي صنايع سنگين و تقويت بخش كشاورزي در دستور كار قرار گرفت. تعریف و اجراي سياست هاي مشوق و انگيزشي براي توسعه صادرات، تعریف منابع لازم و استقرار نظام مالي مناسب، ايجاد نهادهای لازم براي حمايت از صادرات مانند صندوق ضمانت صادرات، بانك توسعه صادرات و مركز توسعه صادرات از زمره همين سياست هاي حمايتي از صادرات بود اما چرخ سنگين اقتصاد کشور براي تغيير جهت از واردات به صادرات زمان زيادي لازم داشت و اين تغيير انرژي زیادی را به خود اختصاص داد. در كنار آن توليد چنداني براي افزايش صادرات وجود نداشت، صادرات ما در آن مقطع مبتنی بر صادرات فرش دستباف و خشكبار و اقلامي از اين دست، تركيب قابل رشدي براي صادرات را شكل نمي داد زیرا صنايع بزرگ نيز در كشور هنوز ايجاد نشده بود. در اين شرايط صنايع و توليدات كشور به دليل عقب ماندگي در ظرفیت سازی های بعد از جنگ توان رقابت براي صادرات را نداشتند. اما پس از آن و با راه اندازي صنايع پايين دستی نفتی و پتروشیمی، صنايع غذايي، ساختماني و… كم كم روند افزايش توليدات كشور شكل گرفت در دولت آقايان هاشمي و خاتمي زمان زيادي صرف شد تا زيرساخت هاي صنعتي كشور آماده شود و توليد صنعتي كشور تقويت شد. تا سال 84 که دولت به آقای احمدی نژاد سپرده شد، پروژه هاي زيادي در حوزه پتروشيمي راه اندازي شد و با ايجاد شرايط مناسب در حوزه هاي صنايع معدني و انرژي بر و كاني هاي فلزي، فولاد، سیمان، صنایع غذایی و …. سكوي پرش و جهشي براي صادرات آماده و تحويل دولت نهم شد.

با شروع دوره احمدی نژاد چه شرایطی برای تجارت غیر نفتی ایران پیش آمد ؟
همزمان با شروع دوره احمدي نژاد اقتصاد جهاني نيز از پويايي بالايي برخوردار شد. آمریکا و اروپا در دوران رونق خود قرار داشت، جهش اقتصادي چين با رشد 15 درصدي در سال درجریان بود و كشورهاي نوظهور آسياي جنوب شرقي نيز با گذراندن بحران اقتصادي اواسط دهه نود در حال رشد دوباره بودند و قرار گرفتن اين كشورها در مسير رشد، تقاضاي جهاني براي مواد اوليه را با افزايش مواجه كرده بود . همزماني اين اتفاق خوب و آمادگي صنايع كشور كه در دولت هاي قبلي زمينه رشد آنها كاملا فراهم شده بود شرايط جهش صادراتي ايران را مهيا كرد. اين موارد باعث شد تا صادرات كشور با رشد خوبي مواجه شده به طوريكه ميزان صادرات غير نفتي كشور از ميزان پيش بيني شده در برنامه چهارم نيز بالاتر رود. افزايش نياز داخلي صنايع به مواد اوليه، رشد درآمد ارزي و انبساطي شدن سياست هاي بانك مركزي نيز به اين رشد كمك كرد و اين روند افزايشي تا سال 90 ادامه يافت اما در اين زمان و هنگامي كه زمان استفاده دولت احمدي نژاد به داشته هاي خود پس از استفاده از زمينه هايي كه دولت هاي قبلي فرا رسيد، اقتصاد كشور با شيب كاهش صادرات مواجه شد. در اين هنگام تشديد تحريم ها نيز با ضعف مديريت و عدم متناسب اندازه و حجم سیاست های مالی دولت با وضعیت اقتصاد کشور در آن مقطع همراه شد تا در دو سال گذشته شرايط تجارت غير نفتي كشور نامناسب باشد و صادرات و واردات هر دو کاهش پیدا کنند.
دولت احمدی نژاد چه اقداماتی برای توسعه صادرات انجام داد؟
عدم زمينه سازي مناسب براي رشد توليدات صنعتي داخل و وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي در دوره احمدی نژاد باعث شد تا با اندكي كاهش قيمت نفت شرايط اقتصاد كشور به حالت بحراني در آيد. كسر بودجه هاي پي در پي به جهت كاهش قيمت نفت و ناتواني دولت براي رفع اين مشكل باعث مي شد تا به وضعيت تجاري كشور توجه نشود و عدم تناسب در سياست هاي مالي كشور موجبات كاهش همزمان صادرات و واردات كشور را فراهم كرد. البته این کار برای واردات زودتر اتفاق افتاد زیرا با وضع موانع غیر تعرفه ای که در اختیار دولت بود این امکان محقق بود اما صادرات توانسته بود راهکارهای جدیدی را برای دور زدن تحریم ها بیابد. با وضع موانع غیر تعرفه ای تا حدودی جلوی واردات گرفته شد اما صادرات توانست با دور زدن تحریم و پیدا کردن راه های صادراتی تا حدی به ادامه کار مشغول باشد. اما در سال 91 روند صادرات نیز منفی شد و این روند منفی در 4 ماهه ابتدای سال جاری نیز ادامه داشت، به طوریکه شاهد کاهش 6 تا 7 درصدی صادرات و 26 درصدی واردات در 4 ماه ابتدای امسال بودیم. البته در این 4 ماه درصد زیادی از واردات کشور لوکوموتیو و واگن قطار بوده که اگر این رقم را از واردات سال جاری کم کنیم کاهش واردات اقلام مشابه سال گذشته به حدود 40% میرسد. در نتیجه می توان گفت دولت احمدی نژاد برای توسعه صادرات خیلی نیاز به تلاش و کوشش نداشت و رشد صادراتی که در ابتدای دوره وی اتفاق افتاد، ادامه فرایند طبیعی برای ظرفیت سازی کشور که ایشان از دولت های قبلی به ارث برده بودند، بود. اما وی از همین شرایط مناسب نیز نتوانست استفاده کند و بعضا با ایجاد مانع در برابر صادرات این روند را با کندی مواجه ساخت.
دولت احمدی نژاد چه موانعی در سر این راه ایجاد کرد؟
اقداماتی نظیر عدم اختصاص بودجه مناسب برای سیاست های توسعه ای و مشوق های صادراتی و توجه نکردن به بخش خصوصی خود موانعی در سر راه رشد بیشتر صادرات محسوب می شود. توجه نکردن به بخش خصوصی در قالب همراه ننمودن بخش خصوصی در سفرهای دولت به کشور های خارجی مصداق پیدا می کند، آن هم در شرایطی که دولت های دیگر همواره در سفرهای خارجی خود هیأتهای بزرگی از بخش خصوصی برای مذاکرات اقتصادی با کشور مقصد را به همراه دارند.
از چه زمانی مشکلات ناشی از سوء مدیریت در تجارت کشور نمایان شد؟
به تعبیر یکی از اقتصاددانان اداره کشور همانند سکانداری یک کشتی بزرگ است شما وقتی سکان کشتی را به جهت دیگر تغییر می دهید برای تغییر جهت حرکت کشتی زمان نیاز دارید و به این گونه نیست که همزمان با تغییر سکان، کشتی نیز تغییر جهت دهد نتیجه دادن سیاست های کلان در کشور نیاز به زمان کافی دارد و همانگونه که اشاره شد سیاست های رشد صادرات که در چهار دولت قبل از احمدی نژاد اجرا شده بود در دوره وی پاسخ داد. در ابتدای دوره احمدی نژاد با استفاده از شرایط آماده توانستیم چند سالی جان سالم به در بریم اما با گذشت زمان و سوء مدیریت ها مشکلات کم کم نمایان شد. درآمدی که از فروش نفت حاصل شد به ظرفیت تولید و صنعت کشور اضافه نکرد، در حالیکه دولت با استفاده از این درآمد می توانست یک رشد اقتصادی قابل توجه برای کشور رقم زند اما متاسفانه رشد اقتصادی کشور در حال حاضر منفی شده است. این در حالیست که چهار دولت قبلی که با مشکلات ناشی از جنگ و همچنین درآمد پایین نفت مواجه بودند توانستند شرایط اقتصادی مناسبی برای کشور ایجاد کنند. بنابر این باید گفت با توجه به زمینه مناسب که دولت های قبل ایجاد کرده و رشد خیره کننده قیمت نفت رشد صادرات می بایست بسیار بالاتر از آن چیزی باشد که در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد. در سال 84 صادرات غیر نفتی ایران 7 میلیارد دلار بوده و این رقم برای سال 90 به 32 میلیارد دلار رسیده است، در صورتیکه اگر سوء مدیریت در دولت های نهم و دهم نبود این رقم باید به 50 میلیارد دلار می رسید، بنابر این می توان گفت در این رهگذر ضرر و زیان هم متوجه اقتصاد کشور شد. ضعف دولت در ارتباط با دنیا و عدم استفاده از دانش فنی شرکت های چند ملیتی دنیا باعث شد تا پروژه های بزرگی همچون پارس جنوبی به صورت راکد در آید و شاهد افزایش ظرفیت سازی در صنایع نفتی و سایر صنایع نبودیم.
بخش خصوصی چه کمکی می توانست به دولت بکند؟
دولت می توانست در خصوص اقدامات خود از بخش خصوصی – به عنوان بخشی که از دولت مورد اثر قرار می گیرد – بازخورد بگیرد. بخش خصوصی توان پایش سیاست های دولت در امر صادرات را دارا است و با نظارت بر این اقدامات درست یا نادرست بودن آن را عنوان می کند. اما این اقدامات انجام نشد و بخش خصوصی به جای تمرکز و برنامه ریزی برای توسعه صادرات گرفتار مشکلات ناشی از سوء مدیریت دولت بود و این باعث شد تا در مسیر تقویت قرار نگیرد. بخش خصوصي بايد از ظرفيت خود در كنار رویکرد ديپلماتيك دولت استفاده كرده و در جريان تعامل دولت با جهان در كنار دولت بوده و هم افزايي ايجاد كند اما اين اتفاق به دليل عدم تمايل دولت و همچنين عدم تعامل كشورهاي جهان عملا رخ نداد، در حاليكه بسياري از كشورهاي جهان با استفاده از بخش خصوصي امكان تعامل و ايجاد رابطه تجاري با ساير كشور ها را يافته و از اين طريق توانستند به رشد اقتصادي قابل توجهي دست يابند. به عنوان نمونه كشور هايي مانند چين و مالزي و ترکیه برخي از اقتصادهاي نو ظهور مثل برزيل و روسيه تمام توان خود را براي تقويت بخش خصوصي خود به كار گرفتند و با فعال كردن اين بخش توانستند حضور مناسبي در بازارهاي جهاني پيدا كرده و به رشد اقتصادي چشمگيري دست يابند.
دلیل عدم توجه احمدی نژاد به بخش خصوصی را ناشی از چه دیدگاهی می دانید؟
عدم توجه به بخش خصوصی بیشتر ناشی از نگاه توده گرایانه احمدی نژاد است . در پیش گرفتن سیاست پوپولیستی از جانب احمدی نژاد مانع نزدیک شدن وی به بخش خصوصی می شد چرا که بر اساس آنچه که این سیاست عنوان می کند نزدیک شدن به اقشار فرو دست و دوری جستن از صاحبان صنایع باعث موفقیت حاکمان می شود. احمدی نژاد نیز با تبعیت از سیاست پوپولیستی به دست آوردن حمایت اقشار فرو دست جامعه را به هر قیمتی به تقویت تولید و صنایع داخلی ترجیح داد. در دولتی که بی انضباط ترین بودجه های بعد از انقلاب را اجرا کرد و باز علیرغم آن منابع مالی از آرزوهایش کمتر بود به همین دلیل منابع کشور متناسب با نیاز صنایع کشور نبود و منابع کافی نه در اختیار بانک ها قرار گرفت و نه به تولید کنندگان اختصاص یافت .
نقش تحریم را تا چه اندازه در بروز مشکلات تجاری کشور موثر می دانید؟
تحريم نقش زيادي در بروز مشكلات تجاري كشور داشت اما نبايد از نظر دور داشت كه بسياري از مشكلات را خود ما دامن زديم اصرار به اجراي شتابزده طرح هدفمندي يارانه ها در بستر نا مناسب باعث بروز تورم شد و اين عامل در كنار تحريم مشكلات را مضاعف كرد. دولت نقدينگي بانك ها را به پروژه های مورد نظر خود سوق داد و انبان بانك ها را براي ارايه منابع مالي به تولید خالي كرد و با عدم نظارت شفافيت لازم را از بين برد. تصميم گيري هاي غير اصولي و پرداختن به موضوعات حاشيه اي باعث بروز مشكلات ديگري شد كه كار را سخت تر كرد . اين در حاليست كه اقتصاد رقبا با مديريت هوشمندانه دولت ها و ايجاد ثبات و افزايش سرمايه گذاري به اوج رسيد ما با سو مديريت در كنار تشديد تحريم ها مرتب از اوج فاصله گرفته و به نوعي زمين گير شديم. بخش زيادي از تحريم ها نيز ريشه در سو مديريت داشت . مديريت كار آمد امكان تاثير بيش از حد تحريمها را بر اقتصاد كشور نمي داد و همچنين كشورهاي تحريم كننده نيز در صورت مواجهه با يك دولت قدرتمند اجازه تشديد تحريم ها را به خود نمي دادند. اما اكنون شاهد هستيم كه برخورد هاي جسارت آميز و نا مهربانانه دولت هاي غربي نسبت به ما بيشتر شده و عدم توجه دولت به اين مقوله آن را بيشتر دامن زده است. رفتار نادرست دولت در اين قبال باعث شد تا افكار عمومي كشورهاي تحريم كننده نيز نسبت به ما بي توجه باشد. قبل از اين شاهد بوديم كه افكار عمومي اين كشور ها نسبت به تحريم كشور هايي كه با دیپلماسی مناسبتری از خود چهره ای قابل قبول و مظلوم ساخته بودند در پيش مي گيرند منقی بود، اما ما نتوانستيم حتي اين افكار عمومي را با خود همسو كنيم. اگر تحريم شكل نمي گرفت روند تجاري ايران مثبت بود. پرو‍ژه هاي بساري نظير پارس جنوبي به تاخير افتاده و مي توان با رعايت سرعت و كيفيت زمينه رشد لازم را فراهم كرد، اما اين به اين معني نيست كه بدون مديريت منسجم حتي در صورت رفع تحريم ها مي توان به موفقيت کامل اميدوار بود.

منبع: روزنامه اعتماد