پدرام سلطانی در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: تا صدای واحدی از دولت و سایر قوا به مردم و جهان مخابره نشود نمی‌توان به مهار مشکلات، به‌ویژه در حوزه اقتصادی امید بست.

دولت یازدهم در شرایطی به کار خود پایان داد که با انبوهی از مشکلات ریز و درشت به‌جای مانده از دولت پیشین خود مواجه بود اما توانست با برنامه‌ریزی‌های سنجیده داخلی و غلبه بر معضل تحریم‌ها، شرایط مطلوب تری بر کشور حاکم کند

با این وجود، شرایط فعلی از هدف گذاری مطلوب روحانی هنوز فاصله دارد. بخشی از این شکاف میان هدف‌گذاری و وضعیت موجود، در برخی مشکلات ساختاری ریشه داشت.  اکنون،  دولت دوازدهم در شرایط خطیری کار خود را آغاز  کرده است و دولتمردان خواهند کوشید با تکیه بر تجارب گذشته، برای مشکلات ساختاری باقیمانده، تدابیری کارساز بیابند و البته، واضح است پیاده کردن راهکارهای موثر در گرو اجماعی ملی و حمایت مردم و سایر نهادهای حاکمیتی از دولت است. باید توجه کرد شماری از کاستی‌های موجود  شاید درحال حاضر، تهدیدی فوری تلقی نمی‌شوند اما درصورت مهار نشدن، قادرند در آینده، مخاطراتی ملی ایجاد کنند. مشکلاتی نظیر بیکاری و بدهی‌های سرسام آور، ساختار بانکی نیازمنداصلاح، نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت در کشور، تخریب محیط زیست و چالش کم آبی، دشواری دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، اقتصاد نفت محور، بخش خصوصی حاشیه‌نشین و بی انگیزه، وضعیت نامناسب معیشت مردم و دغدغه آنان در پذیرش ریسک‌های اقتصادی، هزینه گزاف پرداخت یارانه، چالش‌های امنیتی منطقه‌ای،  فساد اداری و اقتصادی و دلسرد شدن سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران؛ نکاتی هستند که برای پیشگیری و درمان آنها باید عزم جزم ملی داشت و اگر چنین اجماعی شکل نگیرد؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت دوازدهم و اقتصاد کشور طی چهارسال آینده، شرایط مطلوبی نخواهند داشت و در خوشبینانه‌ترین گمانه زنی،  این دولت خواهد توانست، وضع کنونی را برای 4 سال آینده حفظ و فقط از برخی مشکلات پیشگیری کرده یا آنها را اصلاح کند. درواقع؛ مهمترین مأموریت دولت دوازدهم برای نجات کشور و اقتصاد در یک کلام خلاصه می‌شود: ایجاد «اجماع داخلی و خارجی».

اینکه مردان کابینه دوازدهم در سال 1400 چه کارنامه‌ای از خود به یادگار بگذارند کاملاً وابسته به این است که امروز چقدر میان دولت و سایر قوا و ارکان کشور اجماع ایجاد شود. در دولت یازدهم، اجماعی ملی پیرامون دستیابی به توافق هسته‌ای شکل گرفت که نهایتاً در امضای «برجام» متبلور شد اما باید پذیرفت، رسیدن به اتحادی مشابه در سایر موارد برای دولت دوازدهم، کار چندان ساده‌ای نیست. اما معنای دشواری این هدف آن نیست که دولت دوازدهم از قدم گذاشتن در چنین مسیر پرپیچ وخمی امتناع کند. زیرا تا صدای واحدی از دولت و سایر قوا به مردم و جهان مخابره نشود نمی‌توان به مهار مشکلات، بویژه در حوزه اقتصادی امید بست.  زیرا اجماع میان قوای کشور است که می‌تواند سرمایه خارجی را به ایران بیاورد و موجب رونق و رشد اقتصادی و اشتغال شود. ما برای رسیدن به اهداف برنامه چشم‌انداز 1404 باید به رشد اقتصادی 12 درصد دست یابیم.

شاید این رقم رؤیایی، دست نیافنتی به نظر می‌رسد اما می‌توانیم برای رشد اقتصادی 3 تا 6 درصد برنامه‌ریزی کنیم. البته رشدی در همین حد نیز در گرو اجماع داخلی، برنامه‌ریزی، جذب سرمایه خارجی و جلب اعتماد بخش خصوصی است.

دولت دوازدهم برای موفقیت باید تلاش بسیاری کند و به همان میزان نیازمند حمایت مضاعف  مردم و سایر نهادهای حاکمیتی است. این دولت ، بدهکارترین دولت طول تاریخ جمهوری اسلامی است، میراثی که از دولت‌های گذشته به جا مانده است. اندکی تعلل می‌تواند حتی شرایط موجود را نامساعدتر کند. اما اگر کابینه دوازدهم هوشمند عمل کند، می‌تواند نرخ بیکاری را در رقم فعلی متوقف، تولید را از رکود خارج، سرمایه خارجی را جذب و اقتصاد را از رکود خارج کند. بنابراین مأموریت اصلی دولت دوازدهم برای رهایی از تمام این مشکلات ایجاد «اجماع ملی» است که تحقق آن مشروط به همراهی سایر قوا است.

در کنار ضرورت اجماع ملی باید روند تنش‌زدایی در منطقه و بخصوص با  کشورهای همجوار نیز به دلیل اهمیت بالای آن پیگیری شود  تا حل اختلافات با کشورهای منطقه، تزریق خون تازه‌ای به شریان‌های اقتصاد ایران را امکانپذیر سازد.