درباره تصميم اخير اتحاديه اروپا براي تحريم نفت ايران، اگرچه پيش بيني اينکه چه اتفاقي خواهد افتد کار سختي است، اما واقعيت امر اين است که اين تصميم براي اتحاديه اروپا تصميم راحتي نيست.

 

درباره تصميم اخير اتحاديه اروپا براي تحريم نفت ايران، اگرچه پيش بيني اينکه چه اتفاقي خواهد افتد کار سختي است، اما واقعيت امر اين است که اين تصميم براي اتحاديه اروپا تصميم راحتي نيست. کما اينکه اين اتحاديه در فاصله زماني مانده به اجرائي شدن تحريم يک بازبيني را در ماه آوريل پيش بيني کرده است تا اگر تحريم، تاثيرات منفي شديدي بر روي کشورهاي اروپايي داشته باشد، در تصميم خود بازنگري کنند. در حال حاضر به نظر مي رسد که تحريم کامل نفتي ايران عملي نيست، چرا كه اين تحريم قيمت جهاني نفت را افزايش قابل ملاحظه اي مي‌دهد و اين موضوع از جانب صندوق بين المللي پول نيز مورد تأييد قرار گرفته است. براي برخي کشورهاي اروپايي خريدار نفت ايران مثل ايتاليا، اسپانيا و يونان که اقتصاد بيمار و مشکلات داخلي دارند کار به مراتب سخت‌تر است و واقعا مشخص نيست که اين کشورها چگونه مي خواهند نفت ايران را کنار بگذارند و بيش از اين لطمه نبينند. در حالي که دولتهاي کشورهاي مزبور براي جبران کسري بودجه خود در حال اجراي سلسله اقدامات سختي تحت عنوان رياضت اقتصادي هستند و اين اقدامات شهروندان ايشان را بشدت تحت فشار قرار داده است و موجب بروز بحران‌هاي داخلي اجتماعي شده است اگر بخواهند فروشنده خوبي مانند ايران را از دست بدهند مشکلات آنها بيشتر مي‌شود و حتي ممکن است به تغييراتي جدي در صحنه سياسي و اجتماعي آ نها منجر شود.از جنبه فني نيز تحريم ساده نيست زيرا هر نفتي را نمي توان جايگزين نفت ديگر کرد و اين گونه نيست که اتحاديه اروپا به راحتي بتواند نفت خام ايران را کنار بگذارد و نفت خام عربستان را بخرد. پالايشگاه‌هاي دنيا براي هر گونه نفتي تنظيم نشده‌اند که اگر نفت ايران نبود، نفت کشور ديگري را بخرند، بلکه پالايشگاه‌ها براي نفت خام هاي با کيفيت مشخص تنظيم مي شوند و کشورهاي اروپايي در صورت کنار گذاشتن نفت ايران، بايد نزديک ترين نفت را به نفت ما انتخاب کنند. مساله ديگر اين است که ايران نفت خود را به صورت اعتباري به اين کشورها مي فروشد و شايد تنها بخشي از پول حاصل از فروش نفت را دريافت مي کند و مابقي آن به دليل تحريم ها در حساب بستانکاري ما قرار مي گيرد در حالي که کشورهاي ديگر مانند عربستان، حتي اگر نفتي با ويژگي هاي نفت ايران را براي ارائه داشته باشند بايد از روش فروش خود عدول کنند که با همين شيوه نفت خود را به اروپا بفروشند و يا اينکه اين کشورهاي اروپايي بايد از سوي اتحاديه اروپا حمايت مالي شوند تا بتوانند نفت مورد نياز خود را به صورت نقدي از عربستان يا روسيه بخرند.با وجود اين دلايلي که ذکر شد اما نبايد به موضوع تحريم نگاه يک طرفه داشته باشيم و بگوييم آنها هيچ کاري نمي‌توانند بکنند، چرا که در مصالح ملي کشورها همواره دو کفه هزينه و منافع وجود دارد و هرگاه منافع واقعي يا ادراکي تحريم نفت ايران که صرفاٌ اقتصادي نيستند و حاصل جمعي از منافع سياسي، اقتصادي، امنيتي، استراتژيک و بين المللي کشورهاي تحريم کننده است است بيش از هزينه هاي مربوطه شود اين اقدام بي درنگ اتفاق خواهد افتاد.اگرچه اين تصميم براي اتحاديه اروپا تصميم مشکلي است و موجب بروز زيان هايي براي کليه کشورهاي اروپايي به صورت مستقيم و غير مستقيم مي شود اما آسيبي که ما از اين تحريم مي بينيم بيشتر است زيرا اثرات اين تحريم در بخشي که متوجه ماست برخلاف بخش اروپايي قابل توزيع و تقسيم با کشورهاي ديگر نيست يا با حمايت اقتصادهاي مقتدر جهان از ما همراه نمي شود. در چنين شرايطي احتمالا کشور ما بخشي از نفت خود را با شرايط سهلتري به کشورهاي خارج از اتحاديه اروپا عرضه مي کند و بخش ديگري را با قيمت ارزان تر به واسطه ها مي فروشد که اين واسطه ها شايد نفت را مجددا به اتحاديه اروپا بفروشند اما ايران نفت خود را با قيمت ارزان تر و شرايط ناعادلانه تر مي فروشد و اين امر نشانه کاهش قدرت چانه زني ما در فروش نفت است که شرايط اقتصاد ما را سخت تر مي کند.نگارنده معتقد است که در جريان اين تحريم مقابله گران اصلي با ايران دول اروپايي نيستند بلکه رقباي نفتي ما و در رأس آنها عربستان و روسيه و سپس عراق و ساير کشورهاي حوزه خليج فارس خواهند بود که از اين تهديد ما براي خود فرصت خواهند ساخت و بازارهاي نفتي ما را که در طي ساليان متمادي بوجود آمده اند و نوعي رابطه استراتژيک در بازار انرژي براي ما محسوب مي شوند بدون دردسر از آن خود خواهند نمود. توجه به اين نکته لازم است که عموم کشورهاي صادرکننده نفت به ويژه عراق، نيجريه، روسيه و عربستان به شدت در حال ظرفيت سازي براي افزايش توليد خود هستند و اگر نفت ايران از بازار خارج شود به تناسب مدت زماني که اين اتفاق به طول مي انجامد بازپس گرفتن سهم از دست رفته بازار که توسط اين کشورها به غنيمت گرفته شده است دشوارتر خواهد شد. مسئولان در اين شرايط بايد بسيار حساب شده تر و حرفه اي تر عمل نمايند و طوري شرايط را مديريت کنند که فشار تحريم ها در چند ماه آينده موجب اختلال در فعاليت هاي تجارت بين الملل و فروش نفت ايران نشود. تحريم نفتي ايران اگر با برخوردهاي حساب نشده اي مواجه شود مي تواند اقتصاد ما را از کنترل مسئولان خارج کند.

منبع: خبرگزاری موج

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *