تحولات شگرف پديدار شده در زندگي اقتصادي، سياسي ايران در اواخر دهه 1370 و اوايل دهه 1380 به همه جا رسيد و انتخابات پرشور و شوق اتاقهاي بازرگاني كشور به ويژه اتاق تهران يكي از اين تحولات بود كه موجي از دگرگوني در رفتار و نگاه به كاركرد اتاقها را با خود به همراه آورد.
تحولات شگرف پديدار شده در زندگي اقتصادي، سياسي ايران در اواخر دهه 1370 و اوايل دهه 1380 به همه جا رسيد و انتخابات پرشور و شوق اتاقهاي بازرگاني كشور به ويژه اتاق تهران يكي از اين تحولات بود كه موجي از دگرگوني در رفتار و نگاه به كاركرد اتاقها را با خود به همراه آورد.
ورود برخي چهرههاي جوان به اين نهاد موجب شد كه راس اتاق ايران نيز با دگرگوني مواجه شود و بحثها و مسائل فعالان بخش خصوصي جنس تازهاي را تجربه كند که پاسخگويي به دهها هزار عضو اتاق و هيات نمايندگان از همین جنس است. پدرام سلطاني، عضو هياترييسه دوره فعلي اتاق ايران از جمله چهرههاي جوانی است كه موضوع پاسخگويي و شفافسازي فعاليتهاي اتاق را پيگيري ميكند. با او كه در خرداد ماه 1390 برنامهاي براي تحول در سازمان و كاركرد اتاق ايران ارائه داده بود، در آستانه مراسم سالگرد تاسیس اين نهاد گفتوگو كردهايم كه در زیر ميخوانيد:
شما در بهار 1390 برنامهاي براي دگرگوني در روش اداره اتاق ارائه كرده و روي آن تاكيد داشتهايد. در بخشي از برنامه شما موضوعهايي مثل شفافسازي و پاسخگويي و حركت به سوي اداره اتاق با روشهاي نوين و منطبق با روش اداره شركتهاي پيشرو ديده شده بود. اكنون كه يك سال از آن دوران سپري شده است، ارزيابي شما چيست؟ چقدر از اهداف برنامهتان محقق شده است؟
در سالي كه پشت سر گذاشتيم، تلاش قابل اعتنايي براي تدوين آييننامههايي كه در آنها مسائل بازسازي مديريتي لحاظ شده بود، به عمل آمد. ارائه گزارش عملكرد از كارنامه اتاق ايران به ويژه گزارش مالي و بودجهاي در همين آييننامهها ديده شده است كه به نظرم در مسير شفافسازي و پاسخگویی است و برپايي اجلاس سالانه اتاق ايران كه در روزهاي آينده انجام ميشود و براي نخستين بار در آن گزارشی جامع از روند و عملکرد اجرایی این نهاد ارائه میشود، در همین مسير است كه پيش از اين هرگز تجربه نشده بود.
ميدانيم كه تشكلگرايي و استفاده از تشکلها به عنوان «شبه احزاب بخش خصوصي» براي نيرومندتر كردن نهاد اتاق ايران يك ضرورت است و شما نيز در برنامه خودتان چند فعاليت خاص براي نوسازي تشكلها را لحاظ كرده بوديد. آيا توانستيد در يك سال گذشته به اين بند از اهداف در اتاق بپردازيد؟
همانطور كه گفتيد، تشكلهاي صنفي، صنعتي و اقتصادي ميتوانند بنيان اتاقها را نيرومند كنند و به همين دليل بود كه در سال سپري شده، اساسنامه تشكلها بازنگري شد و در اين بازنگري تاكيد شده است كه دبيران تشكلها نقش مستقلتري ايفا كنند تا هياتمديرهها نفوذ غيرمعمول پيدا نكنند. علاوه بر اين با همكاري موسسه آموزشي اتاق و دو شركت كه يكي از آنها يك شركت پژوهشي آلماني است، توليد ادبيات مربوط به تشكلها كه در ايران در حد صفر بوده است را در دستور كار داريم تا بتوانیم در راستای مدرن و كارآمد شدن تشکلها گام برداریم.
آيا آموزشهاي ياد شده فقط به تشكلها ارائه شده است؟
با توجه به اثربخشي اين آموزشها كه ميتواند به مدرن كردن رفتارهای اقتصادی منجر شود، اعضاي هيات نمايندگان اتاقهاي سراسر كشور نيز اين آموزشها را ميبينند تا اخلاق حرفهاي و مسووليتپذيري در كار آنها استاندارد شود. البته در حال حاضر رفتار و ديدگاههاي اقتصادی، سنتي و براساس آموختههاي شخصي است و از این رو، براساس برنامه پيشنهادي، تلاش كرديم كه هر تشكل براي خود علاوه بر نشريه تخصصي، وبسايت هم داشته باشد.
يكي از بحثهايي كه شما طرح كردهايد چگونگي اختصاص دادن منابع درآمدي اتاقها است. شما گفتهايد كه منابع اتاق بايد به صورت عادلانه و قانونمند بين اتاقهاي كشور توزيع شود. چرا اين موضوع را در دستور كار قرار و پيشنهاد داديد؟ آيا اين پيشنهاد به معناي توزيع ناكارآمد در سالهاي قبل است و با توجه به اينكه قرار است يك در هزار فروش شركتها به اتاق تعلق گيرد که عملا رقم قابلتوجهی است، برآوردي از ميزان درآمد اتاق از این محل داريد؟
واقعيت اين است كه در بودجه سال 1391، منابع حاصل از يك در هزار فروش شركتها لحاظ نشد، چون اين محل جديد براساس قانون برنامه پنجم بود و امكان اجراي آن براي امسال وجود نداشت كه بتوانيم برآوردي از رقم آن داشته باشيم. شايد درآمد امسال را بتوان پايهاي براي سالهاي بعد تلقي كرد، اما درباره اينكه چرا چنين پيشنهادي ارائه شد، بايد تاكيد كنم تخصيص منابع اتاقها به دليل ضعف قانون چندان عادلانه نبوده است و نيازمند بهبود وضعيت هستيم. از طرف ديگر اين نيز يك واقعيت است كه در جاهايي هم كه قانون و آييننامه وجود داشت، در اجرا با ناكارآمدي مواجه بوديم. اين ذهنيت بايد ايجاد و نهادينه شود كه درآمدهاي اتاقها مربوط به خانواده بزرگ اتاقها است و هيچ اتاقي نبايد خود را مالك آن بداند. اين اتفاق اگر قرار است به طور كامل رخ دهد، نيازمند مدارا، سعه صدر و همكاري است و ذهنيتها نيز باید براي درك مفاهيم يكپارچه شود؛ زیرا وقتي در اجرا به طور كارآمد عمل نكردهايم، معنايش دور شدن از عدالت نيز است.
آيا ميخواهيد با عدالت، عدم توازن مناطق و استانها را به سوي تعادل و توازن سوق دهيد؟
توسعه نامتوازن در ايران به صورت كلان و تاريخي وجود دارد و اين چيزي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت و هر اتاق بايد به اندازه امكانات و تواناييهاي خود و در چارچوب وظايف تعیین شده، به توسعه متوازن منطقهاي به ویژه به لحاظ منابع مالي كمك كند.
شما درباره آمادهسازي و آماده بودن ذهنيتها به ويژه درباره مسائل مالي گفتيد و يادآور شديد كه مسوولان بايد منابع اتاقها را اموال در اختيار خود تلقي نكنند. آيا طرح این موضوع به معنای حرکت کردن به سمت نهادينه شدن اقدامات است؟
به نظرم ميرسد با توجه به مجموعه تحولات رخ داده و با عنايت به اينكه عادلانه كردن نگاهها و رفتارها نسبت به منابع اتاقهاي كار سختي است، اما بحثهاي پرشمار انجام شده در اتاق موجب شده يكسانسازي درك مفاهيم ياد شده در زمانی كوتاه شده؛ اگرچه راه زيادي مانده است كه بايد به آن سمت حركت كنيم.
در این حوزه، درآمدهاي يك در هزار به اتاقها كمك ميكند كه شكاف منابع در اختيار اتاقهاي سراسر كشور را كاهش دهيم. تصور من اين است كه روي هم قرار دادن منابع درآمدي اتاقها از این محل ميتواند راه را براي كاهش فاصله درآمدي اتاقها هموار كند. البته توجه كنيد كه قرار است 80 درصد از درآمد كسب شده از محل يك در هزار فروش در اختيار اتاق ايران و 20 درصد آن به اتاقهاي وصول كننده قرار گيرد و 70 درصدی که در اختیار اتاق ایران قرار خواهد گرفت، ابزار ما برای متوازن کردن رشد و توسعه اتاقها خواهد بود.
در برنامه شما موضوع اداره اتاق ايران همانند اداره يك بنگاه بزرگ و پیشرو بخش خصوصي تعریف شده است. پرسش اين است كه مصداق «بنگاه پيشرو بخش خصوصي» كه بايد الگويي براي اداره اتاق باشد، چیست؟
واقعيت اين است كه در هر حوزه و فعاليت اقتصادي، بنگاههاي متعددي فعاليت ميكنند. به نظر من، آن بنگاهي كه در هر حوزه از فعاليتهاي اقتصادي و در پايان يك دوره مالي بتواند دخل و خرجش متعادل و سودآورتر باشد، بنگاه پيشرو است.
معيارهاي پيشرو بودن را البته ميتوان در بخش منابع انساني، توزيع سهام و… تبیین کرد. در حوزه عملياتی و اجرایی نيز «شركت بهرهورتر» را ميتوان شركت برتر و پيشرو دانست. البته سخت است كه يك بنگاه را پيشرو دانست، اما آنچه در بنگاه اقتصادي مهم است، «مسائل مالي» است و اساسا «سود بالاتر» معيار پيشرو بودن است. اگرچه این معیار در بنگاههاي دولتي، «دستيابي به اهداف و ماموريتهاي تعيين شده» است.
با توجه به اينكه نهادهايي مثل اتاق ايران را ميتوان بنگاههاي دوزيست (ميان بخش خصوصي غيرانتفاعي و دولتي) دانست، اعتقاد من، اين است كه اتاق بايد چالاك و بهرهور باشد و ميتوان اين معيارها را حاكم كرد.
ميتوانيد به طور مثال بگوييد، كدام اتاق بازرگاني كشور مورد نظر شما است؟
من معتقدم اگر مقايسه نسبي انجام شود، بايد اولا اتاق ايران را در داخل كشور با نهادهاي مشابه و به طور مثال نهادهاي مدني ملي، مقايسه کنيم. يك وجه دیگر مقايسه اين است كه اتاق ايران را با اتاق كشورهايي مثل تركيه و در اروپا با كشورهاي آلمان و فرانسه و در منطقه خودمان، با اتاقهای هند و مالزي مقايسه کنیم. در وجه ديگر نيز، ميتوان «اتاق امروز ايران» را با «اتاق ديروز یعنی 4 سال پیس و دوره مدیریت قبلی سنتی اتاق» مقايسه كرد. در هر حال مقايسه بايد جامع و كامل باشد و برنامه ارائه شده از طرف من بيشتر ناظر به «اتاق امروز با اتاق ديروز» است، زیرا مقايسههاي طولاني مدت چندان قابل اتكا نيست.
با توجه به مجموعه شرايط، برنامههايي كه ارائه كردهايد و رفتارها و گفتارهايي كه در يك سال گذشته ديدهايد، نظرتان درباره كيفيت عملکرد رييس اتاق ایران چيست؟ البته مختار هستيد كه پاسخ ندهيد و البته با توجه به اينكه قرار است شفاف باشيم، ما اصرار داريم كه پاسخ دهيد.
در اتاق ايران حركتهايي را براي تصحيح شروع كردهايم كه قابلتوجه است. ارزيابي من از عملکرد آقاي نهاونديان اين است كه ایشان توانمنديها و قابليتهاي قابل اعتنايي دارد و اين قابليتها اثرش را در بهبود كلي فعاليتهاي اتاقي بر جاي گذاشته است. در هر حال، به نظرم ميرسد اتاق در تلهاي به نام «پرداخت زیاد به اقتصاد ايران» گرفتار شده است. به اين معني كه اتاقهاي بازرگاني تريبون و محلي براي ابراز نظرات و خواستهاي كسبوكار است، نه جايي براي سخنگويي اقتصاد كلان ايران. اين دو مفهوم با هم تفاوت دارد و بايد به آنها توجه كرد. اتاق ايران را نبايد به محلي براي انجمن اقتصاددانان يا مركزي براي تحقيقات علمي – اقتصادي تبديل كرد.
آقاي نهاونديان هم به اين دليل كه اقتصاددان است، اين ظرفيت شخصي را دارد، اما اين ظرفيت شخصي نبايد به ساير اشخاص و اركان اتاق ايران تسري پيدا كند و اتاقي محلي براي انتقاد از كل اقتصاد ايران باشد و از ماموريت اصلی خود دور شود. اساسا «كسب و كار» يا «بيزنس» با «اقتصاد» و «اكونومي» تفاوت دارد. اين دو مقوله همپوشاني دارند، اما اين همپوشاني كامل نيست. اتاق ايران اكنون به سمت اكونومي يا اقتصاد كلان حركت كرده است و به همين دليل است كه ميبينيم در اتاق، شمار «مدير حرفهاي» كه بنگاه بزرگ را اداره كرده باشد، نسبت به مديران داراي دانش و نظريه كمتر است. اين وضعيت از همان رويكرد اقتصادي برخاسته است.
حکمرانی این دیدگاه چه پيامدهايی داشته است؟
نتيجه چنين وضعي اين است كه در نشستهاي هيات نمايندگان كه قرار است چند موضوع كاربردي هم بررسي شود، بيشتر به مباحث كلان پرداخته ميشود و به طور متوسط، 90 درصد بحثها حول مسائل كلان است.
به نظر ميرسد كه اين اتفاق به اين دليل رخ ميدهد كه تقاضا براي بحثهاي كلان بيشتر است، اما به نظر من تداوم و تشديد اين وضع و توجه بيش از اندازه به مسائل كلان اقتصاد و دور شدن از مسائل ديگر به ماهیت و کارکرد اتاق آسيب ميزند. يكي از مشاوران اتاق هم كه از مسوولان دولتي سابق است، همين موضوع و مساله را با زبان ديگري به من بيان كرد. او گفت: از روزي كه ما دولتيها به اتاق آمدهايم، شما با آن حرفهاي زيبايي كه در اقتصاد كلان زياد است، از فعاليت اصلي اتاق دور شدهايد.
آيا اين ضعفها را در نشستهاي اتاق و با هياترييسه طرح كردهايد؟ استدلال آنها درباره پرداختن بیش از حد به مسائل اقتصاد کلان چيست؟ آيا درباره كارنامه و روش هيات رييسه از هيات نمايندگان نظرخواهي شده است؟
نظر غالب اين است كه اتاق جاي پرداختن به همين مسائل است و عملا ضرورتی هم برای نظرخواهي در این زمینه احساس نميشود.
دیدگاه شما در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی قبل و پس از انقلاب اسلامی چیست؟
اتاق بازرگانی ایران قبل از انقلاب، قدرت فوقالعادهاي در برابر نهادهای دولتی داشت، زیرا اعضای اتاق ايران در 10 سال منتهي به انقلاب از استخوانداران صنعت بودند و كساني بودند كه بنگاههاي بزرگ را مديريت ميكردند و از این رو، حرفهایشان در دولتهاي وقت اثر داشت، اما اكنون اين كمبود ديده ميشود و به همين دليل تلاش شده که این كمبود با حضور گسترده مديران دولتي در اتاق پر شود که اين یک ضعف است، زیرا اين موضوع اگر تبدیل به یک عادت شود، اتاق را از مديران موفق حوزه كسب و كار خالي خواهد کرد. البته منظور بنده از مدیران دولتی کسانی نیستند که در برههای در دولت کار کردهاند و سپس به فعالیت خصوصی پرداخته اند، بلکه کسانی هستند که هیچگاه تجربه بنگاهداری و فعالیت اقتصادی متعلق به خود را نداشتهاند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه