فاز دوم قانون هدفمندي بايد به اصلاح روش‌هاي فاز نخست معطوف شود

فاز دوم قانون هدفمندي بايد به اصلاح روش‌هاي فاز نخست معطوف شود

این روز‌ها با یک ساله شدن قانون هدفمندی یارانه، شاید بهتر از قبل بتوان عملکرد دولت در این حوزه را مورد تحلیل قرار داد. بر این اساس فعالان و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی دیدگاه‌های عمدتا همسویی در خصوص ابعاد اجرای قانون هدفمندی ارائه می‌کنند، دیدگاه‌هایی که عمدتا بر عدم تحقق اهداف و برآوردهای اولیه قانون مذکور تاکید دارد. « پدرام سلطانی» به عنوان یکی از چهره‌های شاخص بخش خصوصی که اصولا پارادایم‌های اقتصادی خاص خود را داشته و دیدگاه‌های توسعه‌ای را مد نظر قرار می‌دهد، در گفتگویی مشروح با ایلنا به ارزیابی عملکرد دولت در خلال یک سال گذشته پرداخت؛ یک سالی که با فراز و نشیب‌های بسیاری به واسطه اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه اقتصادی و سیاسی همراه بود. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این گفتگو ضمن انتقاد از عدم تحقق وعده‌های حمایتی دولت از بخش تولید و صنعت در قالب اجرای قانون هدفمندی، بر اصلاح ساختارهای اجرایی این قانون در سال‌های پیش رو و فازهای بعدی تاکید کرد. 

_ امروز یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کشور می‌گذرد، بر این اساس می‌توان تاحدودی عملکرد یک ساله دولت در اجرای قانون فوق را مورد ارزیابی قرار داد. یکی از بخش‌هایی که به اعتقاد اغلب فعالان بخش خصوصی و کار‌شناسان در اجرای یکساله این قانون مهجور ماند، وعده‌های حمایتی از بخش تولید و صنعت بود. علاوه بر عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولید و صنعت از درآمدهای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹، گزارش‌های مجلس حاکی از عدم تزریق درآمدهای این بخش در سال جاری نیز دارد. ارزیابی شما از اجرای این قانون در خلال یک سال اخیر و وضعیت بخش تولید و صنعت در طول این مدت چیست؟ 
شاید امروز زمان مناسبی برای قضاوت در مورد عملکرد دولت در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. در طول یکسال اخیر موادی که در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر حمایت از بخش تولید و صنعت و همچنین تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون به این حوزه‌ها لحاظ شده بود، به واقع عملی و پرداخت نشده است. 
در این مدت بخش قابل ملاحظه‌ای از آنچه که قرار بود به عنوان حمایت از تولید و صنعت لحاظ شود، در قالب بازگرداندن نرخ گازوئیل از ۳۵۰ تومان به ۱۵۰ تومان، به حساب تولید نوشته شد. با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و رسیدن قیمت گازوئیل به ۳۵۰ تومان، چالش‌های وسیعی در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل شکل گرفت که به دنبال آن دولت با اعمال تغییراتی در سیستم سهیمه بندی، اقدام به افزایش سهمیه گازوئیل ۱۵۰ تومانی کرد. بر این اساس مابه التفاوت نرخ گازوئیل ۳۵۰ تومانی با گازوئیل سهمیه بندی شده به عنوان بخشی از یارانه پرداختی به بخش تولید قلمداد شد. 
علاوه بر نرخ ترجیحی گازوئیل، دولت سعی کرد بخشی از سهم صنعت از درآمدهای اجرای قانون را در قالب کارت‌های انرژی و سوخت به واحدهای تولیدی تخصیص دهد. در این خصوص به تعدادی از واحد‌ها کارت‌های انرژی اختصاص یافت، اما منابع مورد نیاز آن به دلیل عدم تخصیص بودجه از سوی وزارت نفت و نیرو، برای همه بنگاه‌ها تامین نشد. به همین جهت کارت‌های فوق نیز به چالش کشیده شد به طوریکه هم اکنون بخشی از آن‌ها بلااستفاده باقی مانده است. اما آنچه که به واقع باید عنوان کرد این است که نه مابه التفاوت قیمت گازوئیل و نه کارت‌های خط اعتباری انرژی را نمی‌توان به عنوان کمک به بخش تولید و صنعت تلقی کرد. 
شاید این چنین محاسبات برای نشان دادن تخصیص سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون بر روی کاغذ با هدف ساختن آمار مناسب باشد اما در واقعیت کمکی به بخش تولید و صنعت کشور نمی‌کند. 
با تکیه بر موارد فوق می‌توان عنوان کرد که با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان سهم تولید و صنعت از محل اجرای قانون، تنها چیزی حدود هزار میلیارد تومان به صورت واقعی به این بخش تخصیص یافته است. البته حتی در صورت عدم اطلاع از آمار و ارقام واقعی تزریق شده به بخش تولید، شرایط حال حاضر صنایع و کارخانجات تولیدی کشور به صورت ملموس بیان کننده وضعیت حمایت‌ها و مساعدت‌های دولت به این بخش‌ها است. 
تشدید رکود تورمی به واسطه اجرای قانون هدفمندی، زمینه تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی را فراهم کرده است. گزارش‌های جسته و گریخته از شهرک‌های صنعتی، مبین آن است که متوسط ظرفیت فعال مستقر در این شهرک‌ها حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. تمام این مسائل بیانگر آن است که سازوکار‌ها و سیاست‌های اعمال شده به منظور حمایت از تولید در جریان هدفمندی یارانه‌ها، کارساز نبوده و بخشی از آن‌ها نیز به دلیل عدم تامین اعتبار، اجرایی نشده است. 
پیش از اجرای قانون هدفمندی، به صورت مرتب گزارش‌هایی از سوی وزارتخانه‌های مربوطه مبنی بر انجام مطالعات کار‌شناسی در خصوص آثار اجرای قانون و ارزیابی تبعات آن بر بخش‌های مختلف ارائه می‌شد. بر این اساس وزارت صنایع و معادن وقت اعلام کرد که تمامی سیاست‌ها و رویکرد‌ها برای آغاز اصلاح قیمت‌ها تدارک دیده شده و بخش خصوصی بار دیگر غافلگیر اجرای برنامه‌های تدارک دیده نشده نخواهد شد. اما باز هم امید بخش خصوصی به وعده‌ها، ناامید شد. 

ـ مسائلی که اشاره کردید عمدتا پیرامون تعهدات دولت در اعمال حمایت‌های اعتباری از بخش تولید و صنعت در قالب ماده هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، تعهداتی که عمدتا اجرایی نشده است. اما از سوی دیگر دولت براساس قانون موظف شده بود در طول پنج سال اجرای قانون، قیمت انرژی را هر سال ۲۰ درصد آزادسازی کند، این در حالی بود که در سال نخست اجرای قانون، آزادسازی بیش از ۲۰ درصد صورت گرفت. براین اساس آزادسازی پلکانی قیمت حامل‌های انرژی با تخطی از قانون همراه بود. این مسئله به چه میزان بخش تولید و صنعت را تحت الشعاع خود قرار داد؟ 
سنجش میزان تاثیر عدم افزایش پلکانی هزینه انرژی طبق قانون، در بخش تولید و صنعت کار ساده‌ای نیست. پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر این مسئله تاکید شد که اخذ هرگونه تصمیم جدی که اثرپذیری وسیعی در اقتصاد به همراه داشته باشد، در صورت عدم اجرای صحیح و فراهم نشدن فرصت تطبیق بازیگران عرصه اقتصاد با آن، میزان اثرات مثبت متصور از اجرای تصمیم مربوطه را به شدت کاهش می‌دهد. 
از زمانی که زمزمه اجرای قانون از حدود سه سال قبل از اجرا مطرح شد، همواره اقتصاددانان و کار‌شناسان اقتصادی حوزه کسب و کار عنوان می‌کردند می‌بایست از‌‌ همان زمان پیش نیازهای اصلاح قیمت‌ها و حذف یارانه‌های انرژی فراهم شده و در بخش‌های مختلف این طرح مدیریت شود، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. 
به عنوان مثال، در حوزه صنایع انرژی بر، همواره تاکید ما بر آن بود که دولت باید حمایت‌های خود برای تغییر تجهیزات و فناوری‌های این صنایع به منظور کاهش مصرف انرژی را پیش از اجرای قانون، در دستور کار خود قرار دهد. در صورتی که این اقدام انجام می‌شد، شاید آغاز اجرای قانون حتی با تغییرات فاحش قیمت‌ها با تحمل بیشتر بنگاه‌ها همراه می‌بود. 

در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های تطبیق بنگاه‌های اقتصادی با اصلاحات صورت گرفته در نرخ انرژی، اقتصاد کشور به سمت مزیت‌های نسبی سوق پیدا می‌کند، به این ترتیب برخی صنایع به واسطه قطع یارانه انرژی دیگر توانایی رقابت در عرصه جهانی را نخواهند داشت و از این حوزه حذف خواهند شد. در این مسیر حوزه‌های دیگری که مزیت‌های نسبیشان آشکار شده، تقویت و جایگزین می‌شوند. 

ـ با گذشت یک سال از اجرای قانون، اغلب بخش‌های تولیدی و صنعتی به واسطه شرایط ایجاد شده با چالش‌های متعددی روبرو شده‌اند که در برخی موارد این چالش‌ها ادامه حیات آن‌ها را تحدید می‌کند. از سوی دیگر، تبعات تورمی پیش بینی شده اجرای قانون نیز به مرور در حال افزایش است، در چنین شرایطی دولت خود را آماده اجرای فاز دوم اجرای قانون می‌بیند. اجرای فاز دوم قانون در شرایط کنونی چه تبعاتی برای بخش تولید و صنعت به همراه خواهد داشت؟ 
این امر بستگی به رویکرد دولت در اجرای فاز دوم قانون دارد. اگر قرار باشد در این فاز، مشابه فاز نخست قیمت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد، باید عنوان کرد که تبعات آن بسیار وخیم و نگران کننده خواهد بود. به طوریکه شاید آثار آن برای بخش‌های تولیدی و صنعتی، به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط جبران ناپذیر باشد. من امیدوارم که تجربه اجرای فاز نخست هدفمندسازی برای دولت فرصتی را فراهم آورده باشد که اثرات تصمیمات اخذ شده، نحوه اجرای فاز اول و همچنین نتایج حاصل شده را دستمایه اجرای فاز‌های بعدی قرار دهد. 

براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون طرح تحول اقتصادی، در خوشبینانه‌ترین حالت دولت تا پایان امسال حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مقایسه با مصارفی که صورت گرفته، کسری بودجه خواهد داشت. البته همانطور که اشاره شد، چیزی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان از این میزان کسری، سهم بخش تولید و صنعت از درآمدهای قانون است. هم اکنون این موضوع خود چالشی اساسی پیش روی فاز دوم قانون است. 
اگر قرار باشد در فاز دوم مجددا به موازات تغییر قیمت‌ها، میزان یارانه‌های پرداختی هم تغییر کند، شکاف بین منابع و مصارف باز هم بیشتر شده و مشخص نیست که چگونه این شکاف پر خواهد شد. این امر تخلف دولت از اجرای قانون محسوب می‌شود. موضوع دوم این هست که آیا اصولا قرار است در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باز هم قیمت‌ها تغییر بکند؟ یا شاید روش‌ها تغییر می‌کند؟ 
در این قانون دیده شده که حذف یارانه‌ها باید ظرف پنج سال صورت گیرد. براین اساس الزامی نسبت به اینکه در هر سال آزادسازی صورت بگیرد وجود نداشته و این امر در اختیار دولت قرار داده شده است. 
استنباط بنده این است که در فاز دوم باید بخش عمده‌ای از تغییرات به اصلاح روش‌هایی که در فاز نخست اثر مطلوبی به همراه نداشته، اختصاص پیدا کند. اگر هم قرار است تغییری در قیمت‌ها ایجاد شود، باید روی حامل‌هایی صورت گیرد که اثر کمتری بر بخش تولید و صنعت دارند. مثال بارز این مسئله بنزین است. با توجه به اینکه بنزین در مقایسه با گازوئیل، برق و یا گاز طبیعی، تاثیر مستقیمی به عنوان نهاده‌های تولید در سبد مصرفی صنعت ندارد، طبیعتا تغییر قیمت آن نیز اثر مستقیمی روی تولید نخواهد داشت. 
ضمن اینکه شاید بتوان ابتکارات و روش‌های دیگری در این تغییر قیمت‌ها در نظر گرفت. به عنوان مثال این سوال را طرح می‌کنم که چه ضرورتی وجود دارد که قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین در سراسر کشور یکسان باشد؟ چه الزامی وجود دارد که قیمت بنزین در تهران به عنوان کلان شهری که با معضل آلودگی هوا و ترافیک روبرو بوده و متوسط درآمد مردم این شهر از متوسط کشور بالا‌تر است، همچون شهرهای کوچک و کمتر برخوردار باشد؟ معتقدم تبعیض قیمتی بنزین در منطقه‌های مختلف باید لحاظ شود تا براین اساس شهرهای کوچک کمتر از تبعات اصلاح نرخ حامل‌ها آسیب ببینند. 
اما به طور کلی معتقدم فاز دوم باید توام با ابتکارات جدید در اجرای قانون باشد، یعنی باید از ساده اندیشی نسبت به قانون اجتناب کرد و روش‌های جدیدی در این باب اتخاذ نمود. روش‌هایی که با ایجاد درآمدهای لازم جهت توزیع، فشار روی بخش‌هایی از اقتصاد که امروز تضعیف شده‌اند را کاهش می‌دهد. 

ـ در این میان نقش بسته‌های حمایتی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید. به ویژه بسته‌های حمایتی صنعت که هم اکنون در شرف آغاز بسته سوم آن به منظور افزایش بهره وری صنایع هستیم. 

در مورد بسته‌های حمایتی، ابتدا بهتر است دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش دقیق و شفافی از اجرای بسته‌های قبلی خود بدهد تا ببینیم آیا واقعا آن‌ها اجرایی شده‌اند یا خیر، آن وقت از بسته‌های دوم و سوم سخن بگوییم. معتقدم که دیالوگ بین دولت و بخش خصوصی با مضمون نگاه به آینده دیگر اثر خود را از دست داده است. 
امروز باید دید که آیا در نخستین سال اجرای قانون هدفمندی بسته‌ها و برنامه‌های مورد نظر اجرایی شده یا خیر؟ اگر نشده علت چه بوده است؟ سپس‌‌ همان بسته‌های محقق نشده را آسیب‌شناسی کرده و تبدیل به بسته‌های بعدی کنیم. سخن گفتن از بسته‌های حمایتی در یک فضای مجرد را نمی‌توان مدیریت اقتصاد قلمداد کرد. بنده تا زمانی که تکلیف بسته‌های حمایتی قبلی مشخص نشود، تمایلی به صحبت کردن در مورد بسته‌های بعدی ندارم. تا زمانی که گزارش دقیق و شفافی از وضعیت اجرای بسته‌های قبلی ارائه نشود، صحبت کردن از بسته‌های بعدی بی‌فایده است. 

ـ در شرایط کنونی اقتصاد کشور، میزان اثربخشی تحریم‌ها را چگونه می‌بینید؟ 
معتقدم یکی از ابتکاراتی که در فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت باید به طور جد بر روی آن تمرکز کند، بهره گیری از یک دیپلماسی جدید است. در صورتی که اجرای فاز دوم قانون با یک دیپلماسی جدید برای کمتر کردن تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر کشور همراه شود، بسیار موفق‌تر عمل خواهد شد. امروز چالش اساسی کشور را در اجرای فازهای دوم و سوم نمی‌بینم، بلکه مهم‌ترین چالش را در تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور و نحوه برخورد و كم كردن تاثير آن می‌دانم. 

منبع: خبرگزاری ایلنا

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر