تفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد، واردات را تشديد مي‌كند

تفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد، واردات را تشديد مي‌كند

نرخ ارز در سيستم بانکي بايد بر مبناي تراز پرداخت‌هاي تجاري تعيين شود تا کمترين اثر منفي را بر توليد ملي داشته باشد.‏
‏ دکتر پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار روزنامه اطلاعات و در تشريح برنامه جديد بانک مرکزي براي تک نرخي کردن ارز در بازار گفت: در شرايطي که ارز ناشي از صادرات غير نفتي ايران در کشورهاي طرف تجاري محبوس شده است، تعيين نرخ ارز بر اساس تراز پرداخت با حذف اثر سپرده مي‌تواند راهکار مناسبي باشد تا توليد ملي با کمترين مشکل مواجه نشود.‏ ‏ 
وي گفت: توجه به واقعيت‌هاي بازار اين نکته را نشان مي‌دهد، چرا که با وجود تعيين نرخ 1226 توماني براي دلار از سوي بانک مرکزي به عنوان متولي بازار، شرکت‌هاي دولتي با نرخ آزاد اقدام به نقل و انتقال وجوه مي‌کنند. يعني تقاضاي واقعي براي دلار با قيمت‌هاي بيشتر همچنان وجود دارد. 
وي گفت: حداقل انتظاري که از بانک مرکزي در شرايط فعلي وجود دارد، اين است که چابکي خود را افزايش دهد و اگر در برخي کشورها با تاسيس موسسات اعتباري در جهت روان سازي جريان ارزي گام برداشته است، اين رويه را در ساير کشور‌ها هم دنبال کند.‏ 
به گفته نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تعيين دستوري نرخ ارز و رفتار پليسي در بازار، فساد جدي و يک محيط سوء استفاده را براي گروهي خاص ايجاد کرده است تا دارايي‌هاي کشور و ذخاير بانک مرکزي به سمت مصارف رانتي خود سوق دهند.
سلطاني ادامه داد: در اين شرايط صحبت کردن از برنامه تک نرخي کردن ارز فقط يک شعار است و امکان تک نرخي شدن ارز وجود ندارد. اما امکان کم شدن فاصله بين قيمت ارز در بازار آزاد و قيمت مرجع ارز در بانک مرکزي و به عبارت ديگر از ميان برداشتن اين فضاي رانتي وجود دارد. البته ابزار اين اقدام فقط در اختيار بانک مرکزي است.

وي در پاسخ به اين سئوال که آيا با ادامه روند فعلي مي‌توان به تعادل در بازار ارز اميدوار بود، گفت: نرخ ارز در بازار آزاد فعلا تغيير خاصي نکرده است. البته برنامه افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي باعث جلوگيري از هيجان بازار و افزايش بي رويه نرخ ارز در بازار شد. يعني اين تصميم مقابل آن حجم از تقاضاي کاذب ارز توسط شهروندان عادي در بازار را که باعث شده بود قيمت دلار روزانه 100 تومان افزايش يابد گرفت. ولي همچنان بين نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع بانک مرکزي تفاوت فاحشي وجود دارد. ‏
سلطاني تصريح کرد: روند کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، اينک متوقف شده و ميزان عرضه و تقاضا به يکديگر نزديک شده است. يعني براي دلار آمريکا با قيمت 1800 تومان تقاضاي واقعي وجود دارد. بنابر اين با اين پارامترهاي موجود مي‌توان تلقي کرد که ارز در شرايط فعلي بازار به قيمت واقعي خود رسيده است.
البته اين نرخ قابل تغيير است، زيرا ابزار جا به جايي آن در اختيار دولت و بانک مرکزي قرار دارد . دولت و بانک مرکزي با استفاده از ابزارها و سياست‌هاي تحت اختيار خود مي‌توانند اين نرخ را بالا و پايين کنند. بطور مثال اگر در شرايط فعلي قيمت دلار آمريکا از 1226 تومان تثبيت شده افزايش يابد، قطعا قيمت ارز در بازار آزاد کاهش خواهد يافت، زيرا فضاي رانتي ميان اين دو نرخ کاهش مي‌يابد و مصرف کننده واقعي ارز مورد نياز خود را با بهاي منطقي دريافت خواهد کرد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: بانک مرکزي بايد قيمت دلار را در نرخ بالاتري تثبيت مي‌کرد. نرخ کنوني مبتني بر واقعيت‌هاي امروز بازار نيست و مي‌توان گفت نرخي غير حقيقي است. بنابر اين عملياتي کردن آن در درازمدت تقريبا غير ممکن است. فقط چنانچه سياست بانک مرکزي اين باشد که نرخ ارز را ظرف چند مرحله افزايش دهد، اين اقدام توجيه پذير است. اما چنانچه بر اين نرخ مصر باشد، نتيجه آن مثبت نخواهد بود و مجددا بازار راه آشفته خود را ادامه خواهد داد.‏
سلطاني گفت: اگر روي نرخ سود سپرده‌ها در سيستم بانکي آزادي عمل بيشتري به بانک‌ها داده شود يا اگر در لايحه بودجه سال 1391 دولت قدري انضباط مالي بيشتري به خودش بدهد و فشار هزينه‌اي بر بانک مرکزي را کاهش دهد، مي‌توان به کاهش فاصله ميان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع ارز در سيستم بانکي اميدوار بود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به تاثير افزايش نرخ ارز در کاهش واردات و بالارفتن قدرت رقابت توليد ملي گفت: شرايط موجود به نفع توليد کنندگان داخلي نيست، چرا که افزايش ناگهاني نرخ ارز اين مجال را به توليد کنندگان نمي‌دهد تا بتوانند شرايط توليد خود را با وضع جديد تطبيق دهند. اگر اتفاقات اخير شيب منطقي داشت و نوسانات شديد در کار نبود، توليد افزايش مي‌يافت. 
اين نوسانات شديد، توليدکننده را سردرگم مي‌کند و در واقع فضاي اقتصادي آشفته و مشوش، قدرت پيش بيني و اخذ تصميم را از توليد کنندگان سلب کرده است. چنانچه اين امر در يک جريان آرامتر و آهسته تري اتفاق مي‌افتاد، باعث رشد پايدار توليد ناخالص ملي مي‌شد. اما افزايش سريع قيمت ارز و کاهش ارزش ريال باعث شد تا نقدينگي‌هاي عمومي از بانک‌ها خارج و وارد نظام سوداگري شود. ‏ 
وي گفت: وضع فعلي در کوتاه مدت با وجود رکود تورمي در اقتصاد ما مي‌تواند به بخشي از صنايع داخلي که از قدرت رقابت پذيري کمي با کالاهاي خارجي برخوردارند، کمک کند. البته واردکنندگان کالا هم در بخش‌هايي که واردات صرفه اقتصادي دارد، تاکنون رابطه لازم را با سيستم بانکي ايجاد کرده‌اند و از ارزي که به صورت مصنوعي و غير واقعي قيمت گذاري شده است، بهره‌مند شده‌اند. 
سلطانی ادامه داد: به عبارت ديگر نرخ ارز در ظاهر براي کالاهايي که چندان در اقتصاد ما نقش ندارند افزايش يافته و از صرفه واردات آنها کاسته است، اما در واقع واردکنندگان همچنان سود بيشتري نسبت به توليدکنندگان به دست مي‌آورند، زيرا وارد چرخه‌اي شده‌اند که منافع آنها را بيش از گذشته تامين مي‌کند. 
نایب رئیس اتاق ایران گفت: در گذشته واردکنندگان از آنجا که در مبادي گمرکي ناچار بودند به ازاي ميزان ارزش واردات خود به دولت حقوق و عوارض بپردازند، متهم به کم اظهاري در ارزش واقعي کالاهاي وارداتي بودند. اما در شرايط فعلي انگيزه استفاده از رانت ميان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع در سيستم بانکي، واردکنندگان را به بيش اظهاري ترغيب مي‌کند، چرا که در صورت بيش اظهاري قادر خواهند بود دلار ارزان قيمت بيشتري از بانک مرکزي دريافت کنند و مقادير مازاد بر نياز وارداتي خود را در بازار غير رسمي به نرخ آزاد بفروشند که سود سرشاري را براي آنها به همراه دارد. ‏
متاسفانه در سامانه‌هاي گمرکي هم مکانيزمي براي جلوگيري از بيش اظهاري واردکنندگان تعريف نشده است. يعني وقتي کسي تمايل دارد عوارض بيشتري به دولت بپردازد، چرا بايد جلوي آن را گرفت.اين روند مي‌تواند آثار مخرب تري نسبت به گذشته براي توليد ملي به همراه داشته باشد و واردکنندگان را براي افزايش واردات به کشور ترغيب کند. ‏وي ادامه داد: در اين شرايط توليد کننده داخلي کالاي خود را با هر قيمتي که توليد کند، همچنان اين مزيت براي واردکننده وجود دارد که کالاي وارداتي را با قيمتي کمتر از آن در بازار عرضه کند. بنابر اين ميزان واردات به کشور افزايش خواهد يافت. ‏اين در حالي است که هزينه تمام شده توليد ملي به واسطه تورم داخلي به‌صورت مستمر در حال افزايش است و دولت در قالب برنامه‌هاي تنظيم بازار و رويه‌هاي تعزيراني اجازه هيچگونه افزايش قيمتي را به توليدات داخلي نمي‌دهد، اما واردات کالا که از نظارت و تعزيرات مستثني است، روز به روز به صرفه‌تر مي‌شود. در عين حال به جهت بيش اظهاري نمي‌توان با آن برخورد کرد.‏
سلطاني گفت: البته در شرايط موجود آن بخش از کالاهاي صادراتي ما که به صورت خام و بدون فراوري و فعاليت توليدي درداخل کشور روانه بازارهاي بين المللي مي‌شود و اتکاي چنداني به مواد اوليه يا ماشين آلات وارداتي ندارد، قدرت رقابت بيشتري با کالاهاي خارجي پيدا مي‌کند . اين بخش بيشتر شامل کالاهاي معدني و مواد اوليه خام صادراتي ايران مي‌شود، ولي در حوزه توليد صادراتي به ويژه صنايع پيشرفته‌اي که تعامل بيشتري با بازار جهاني دارند، به سبب افزايش هزينه تمام شده و همچنين رقابت ناسالمي که در بالا به آن اشاره شد ، لطمه خواهيم ديد.‏
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: التهابات اخير ارزي به قدري شرايط را براي توليدکنندگان سخت کرده است که هرگونه تنش جديد مي‌تواند فعاليت آنها را بطور کل متوقف کند . 
بنابراين هرگونه افزايش مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي يا ساير عوامل موثر بر توليد در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها کاملا اشتباه است. حتي اگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي صرفا براي مصارف عمومي غير از توليد اعمال شود، باز هم شهروندان تحمل بار تورم بيشتر در هزينه‌هاي زندگي خود را ندارند. ‏

منبع: روزنامه اطلاعات

 

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر