توليد كنندگان در اولويت طرح هدفمندي يارانه ها قرار ندارند

توليد كنندگان در اولويت طرح هدفمندي يارانه ها قرار ندارند

درآمد حاصل از ایجاد شغل برای یک عضو خانواده بیش از دریافت یارانه نقدی به صرفه است.
سال1390 را شاید بتوان سالی سخت برای تولید دانست، سال اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها. بسیاری از مشکلات در این سال سبب شد که به تولید در این سال توجه چندانی نشده و به نحوی به حاشیه رانده شود. اما ابتدای سال 91 گرانی در بازار و خبرهایی حاکی از تعطیلی برخی کارخانه ها و بیکار شدن کارگران، سوژه تولید را بار دیگر بر سر زبانها انداخت.
مشکلات ناشی از تعطیلی کارخانه ها و به خصوص بیکار شدن کارگران سبب شد تا انتقادات نسبت به نحوه برخورد با تولید رنگ و بویی دیگر به خود بگیرد تا جایی که « پدرام سلطانی » نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که شاید همین انتقادات باعث شود که دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بخشی از سهم تولید از این قانون را بالاخره به تولید اختصاص دهد. 
وی که از عدم تمایل بخشخصوصی برای اجرای فاز دوم این قانون سخن میگوید، از ادامه عدم توجه به تولید ابراز نگرانی میکند. به گفته سلطاني با پرداخت سهم 10 هزار میلیارد تومانی تولید در فاز اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مشکلات تولید تا این حد بغرنج نمیشد و كنترل قیمتها برای مدت محدودی نيز داراي توجيه مي شد. اما از آن جایی که یارانه ای به بخش تولید داده نشده است، كنترل قیمت ها و برخورد دستوری فاقد توجيه منطقي است. سلطانی معتقد است که در شرایط رکود فعلی حاکم بر جامعه، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با مشکلاتی خارج از حیطه تسلط خود مواجه هستند و بنابراین در چنین شرایطی لازم است که مدیريت حرفه ای بحران در کشور جهت هماهنگي بيشتر شكل گيرد. گفت و گوی صداي صنعت با نايب رييس اتاق بازرگاني ايران پيرامون اين موضوع و البته ديگر نگراني هاي حاكم بر بخش صنعت شكل گرفته است:
سال گذشته اولین سالی بود که تولید به صورت کامل، اثرات ناشی از اجرای از اول قانون هدفمند کردن یارانه ها را حس کرد، آیا میتوانید مقایسه ای میان وضعيت حاكم بر صنایع، پیش و پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها داشته باشیم؟
باید به این نکته اشاره کنم که همزمان با اجرای فاز اول از قانون هدفمندکردن یارانه ها اتفاقات دیگری نیز افتاد که مقداری شرایط را بغرنجتر کرد. یکی از مهمترین اين رويدادها، تشدید تحریمها بود. در این میان، فضای سیاسی کشور نیز با کشمکش هایی میان دولت و مجلس مواجه شد. موضوعاتی همانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز بر اقتصاد کشور سایه انداخته بود و تنگناهایی را برای سیستم بانکی و برای صنعت به واسطه مشکلات تامین نقدینگی به وجود آورد. این موضوعات فضای اقتصادی را نامناسب و نامساعدتر از شرایطی کرد که کشورهای دیگر در بستر آن قوانين مشابه طرح حذف یارانه های انرژی را به مرحله اجرا درآورده و آن را تجربه کرده بودند. حال اگر به پیش از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها بازگردیم، باید گفت که در طول سال هاي پيش از سال 90 صنعت کشور، وضعیت بهتری داشت، نه تحریمها به این شدت بود، نه فشار سیستم بانکی به این میزان افزایش یافته بود و نه تلاطم در نرخ ارز در این حد را داشتیم. نرخ سود بانکی نیز کمتر بود چرا که این نرخ در سال 90 افزایش یافت. مهمترین نکته نیز آن بود که هدفمندسازی یارانه ها اجرایی نشده بود تا بحث کنترل قیمتها مفهوم پیدا کند. مشکلات تولید و صنعت، در آن زمان بیش از همه در درجه اول تثبیت نرخ ارز و تاحدی هم مشکلات تامین مالی با بانکها بود. در سال 90 این مشکلات متعدد شدند. مسئله مهم دیگر نیز این است که دولت در طول سال 90 به تعهد قانونی خود عمل نکرد یعنی طرحی که برای تولید در نظر گرفته شده بود اجرایی نشد. اگر سهم 10 هزار میلیارد تومانی پرداخت میشد حتما مشکلات تولید تا این حد بغرنج نمیشد و تا حدی هم توجیه داشت که قیمتها برای مدت محدودی کنترل شود اما از آن جایی که یارانهای به بخش تولید داده نشده است، کنترل قیمت و برخورد دستوری واقعا توجیهی نداشته و ندارد.

پس شما معتقديد كه تنها برخی حاشیه ها، اجرای فاز اول از این قانون را در بخش تولید با مشکل مواجه کرد؟ 
خیر، حرکت دیگری نیز در این فرایند اتفاق افتاد. دولت به سمت آزادسازی قیمتها حرکت کرد اما تنها بخشی را که مربوط به خود بود پذیرفت و بخشی از این آزادسازي را که مربوط به تولید میشد، نپذيرفت. بنابراین قیمت حامل های انرژی که تولیدکننده آن، دولت است، بالا رفت اما اجازه داده نشد که تولیدکننده متناسب با آن، قیمت کالای خود را تغییر دهد. این یک رفتار متناقض و متضاد در اقتصاد محسوب میشود. یعنی سیاست یک بام و دو هوا؛ دولت خواهان آزادسازی است، اما تبعات آن را نمیپذیرد. به همین دلیل تولید نتوانست هزینه های تحمیل شده را با توجه به درآمد خود، متوازن کند و بسیاری از تولیدکننده های کوچک و متوسط دچار مشکل شدند. آمارها طی این مدت، حاکی از این بود که ظرفیتتوليد در صنایع کوچک و متوسط به طور متوسط کمتر از 50 درصد فعال هستند. تاکید من روی صنایع کوچک و متوسط از آن جهت است که داستان بنگاههای بزرگ متفاوت است چرا که آنها از حمایتهای متفاوتی از جانب دولت برخوردار هستند، از جمله آنکه خوراکی که دراختیار این واحدها قرار میگیرد، عموما دولتی بوده و قیمتهای آن معمولا کنترل شده است و افزایش زیادی پیدا نمیکند. از طرف دیگر آنها به بازار سرمایه، به صندوق ذخیره ارزی و بعضا به سرمایه گذاری خارجی نیز دسترسی دارند، بنابراین راههای تامین نقدینگی برای آنها هموارتر است. مهمترین نکته نیز آن است که صنایع بزرگ، عموما روی مزیتهای نسبی اقتصاد کشور بنا نهاده شدهاند و قدرت رقابتپذیری آن ها به طور متوسط از صنایع کوچک و متوسط بالاتر است. این صنایع، یبیشتر تولیدکننده محصولات پتروشیمی، فراورده های نفتی، استخراج معدن و صنایع وابسته به معدن هستند که عموما در تعریف نقش و موقعیت ما در اقتصاد جهانی، جزء مزیتهای نسبی محسوب میشوند و لذا فشار را بیشتر میتوانند تحمل کنند. 

با تمام این احوال و با وجود انتقادات، اكنون صحبت از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها است. در اجرای فاز اول، بنا به گفته بسیاری از تولیدکنندگان و حتی اظهارات شما، سهم تولید به اين بخش تعلق نگرفت، آیا فکر میکنید که در فاز دوم هم خبری از کمک به صنايع توليدي و اختصاص 10 هزار میلیارد تومان سهم تولید از اجرای این قانون نباشد؟ 
پیشبینی این موضوع چندان ساده نیست. اقدامات اقتصادی دولت همواره غافلگیرانه بوده و شما چندان نمیتوانید رویه اقدامات اقتصادی دولت را بر یک سبک و سیاق پیگیری کنید. اما در طول فعالیت دولت نهم و دهم، اعتنا و توجه به شهروندان به نوعی، در گفتار و عمل، بسیار پررنگ بوده است و به همین واسطه هم شما میبینید که در سال 90 یارانه شهروندان معمولا ً به موقع به حسابهایشان واریز شد و دولت حتی بیش ار آنچه که بر اساس قانون میتوانست بپردازد، پرداخت. به طوری که در حال حاضر یک کسری درآمد حدود 26 هزار میلیارد تومانی در پرداخت دولت به شهروندان وجود دارد.
آنطور که گفته میشود، 28 هزار میلیارد تومان کل وصولی دولت از بابت اجرای قانون هدفمندی بوده اما دولت حدود 54 هزار میلیارد تومان پرداختي داشته است، پس در این بخش، دولت بهعبارتی به نفع توزیع یارانه به شهروندان از قانون تخطی کرده. اما از آن طرف هم به ضرر تولید از قانون تخطی کرده و سهم تولید را پرداخت نکرده است. اگر این رفتار را که یک مقدار پایدارتر از دیگر رفتارهای اقتصادی دولت است، مبنا قرار دهیم، من امسال هم نگران بخش تولید از حیث پرداخت سهم آن از قانون هدفمندسازی هستم. چون احساس میکنم که تولیدکنندگان در اولويت قرار ندارند و تا زماني که درآمد دولت از محل تغییر قیمتها در فاز دوم، برنامهریزی شده نباشد، تمام آنچه که طبیعتا فدا میشود، سهم تولید است. این نکته از آنجا اهمیت مییابد که کشور در فضای تورمی قرار دارد اگر هم تکلیف تحریمها مشخص نشود با توجه به رکود تورمی که داریم، شاید بسیاری از شهروندان تمایلی به مصرف نداشته باشند یا رکود باعث افزایش بیکاری شود و اصولا بخشی از مصرفکنندگان از گردونه خارج شده و قدرت خرید آنها کاهش یابد. این موضوع طبیعتا روی رفتار مصرفی شهروندان تاثیر میگذارد، یعنی اگرچه حاملهای انرژی جزء کالاهایی هستند که با افزایش قیمت ، مصرف آن چندان کاهش پیدا نمیکند اما هنگامی که رکود تعمیق شود، مصرفکننده نهایتا ترجیح میدهد که به جای خرید بنزین برای وسیله نقلیه خود، به فکر خرید نان برای خانواده اش باشد اگر چنین اتفاقی رخ دهد، با کاهش مصرف حاملهای انرژی، دولت باز به هدف تحصیل درآمد خود از محل فاز دوم نخواهد رسید .در اين شرايط دو اتفاق ممکن است رخ دهد، یا اینکه دولت مجددا به منابع دیگری برای جبران کسری دست بیندازد يعني دقيقا ً از روش هايي استفاده كند که سال گذشته جزء تخلفات دولت توسط مجلس احصاء شد یا اینکه سهم تولید را ندهد.

همانطور كه عنوان شد درآمد وصولی دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه ها کمتر از میزانی بود که پرداخت شد و همان طور که اشاره کردید ممکن است در فاز دوم هم چنین مشکلی وجود داشته باشد، پس با این وصف، شما امیدی به اخذ سهم تولید در فاز دوم هم ندارید؟
استباط خودم این هست که چون فشار طی سال گذشته و چند وقت اخیر بر تولید، بسیار زیاد شده و اعتراضها در این زمینه نیز اوج گرفته است، امسال به تولید بالاخره سهمي پرداخت خواهد شد البته پیشبینی من این است که میزان پرداخت به میزان مقرر در قانون نخواهد بود. 

به طور كلي اتاق بازرگاني با اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در وهله کنونی موافق است؟
ما بهعنوان بخشخصوصی از همان آغاز، صراحتا مخالفت خود را اعلام کردیم و در حال حاضر نیز بر آن تاکید داریم اما در شرایط فعلی به دلیل آنکه اجرای فاز دوم از قانون هدفمندسازی، در مجلس مصوب شده، دیگر کار از کار گذشته است اما هنوز این مجال باقی است که این تغییر قیمتها بیشتر متوجه حاملهای انرژی باشد که مصرفی هستند نه جزء نهاده های تولید یعنی در فاز دوم بنزین و برق شهری و گاز خانگی بیشتر با تغییر قیمت مواجه شوند تا نهاده های انرژی که مورد مصرف تولید هستند. بحث تغییر قیمت نهادههای انرژی و موضوع عدم پرداخت یارانه های مربوطه به تولید و سرکوب و کنترل دستوری قیمتها سه موضوع اصلی در فاز اول از اجرای قانون بود که به تولید آسیب رساند، قطعا اگر در فاز دوم نیز به همین ترتیب عمل شود، مشکلات بیشتر خواهد شد. 

به نظر میرسد در شرایط فعلی، تولید و صنعت، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکند، درشرایط فعلی شما بزرگترین مشکلات بخش صنعت کشور را چه میدانید؟ 
بارها گفته ام که در شرایط فعلی، بزرگترین مشکل صنعت، تحریم هاست که فشارهایی همه جانبه بر صنعت وارد میکند. بهعنوان مثال بسیاری از شرکتها مانند شرکتهای خودروسازی، در حال حاضر مشکل تامین قطعات را دارند. ریسک تامین قطعات و هزينه هاي تامين افزايش يافته و زمان تحویلها طولانی و نامنظم شده اند، این موضوعات، فشارهایی را به صنعت وارد میکند که به تدریج، در حال غیرقابل کنترل شدن هستند. در حال حاضر دور زدن تحریمها کار بسیار مشکلی شده و اگرچه گشایش هایی که بهنوعی با چند کشور مثل روسیه، چین، هند، کره، ژاپن و ترکیه درخصوص تجارت با ارز یا پول ملی آنها به جود آمده، اما خیلی محدود بوده و تا جایی که من اطلاع دارم به روانی انجام نمیشود و برخی نیز به آن معنی هنوز شروع نشدهاند که در این زمینه میتوان به روپیه هند اشاره کرد. آنهایی نیز که وجود دارد، با بانکهای محدود و به میزان محدود است. افزایش زمان برای پرداختها و عدم پذیرش ال- سی توسط بسیاری از بانکهای کشورهای دیگر از بانکهای ایرانی نیز از مشکلات تولیدکنندگان ایرانی است. مشکل دوم صنعت نیز این است که در شرایط فعلی، اجرای قانون هدفمندسازی بدون تدارک دیدن تمهیدات لازم برای آن و بدون برنامهریزی درست و اصولی رخ داده است. قبلا هم اشاره کردم که ما اگر در جریان هدفمندسازی توجه بیشتری به تولید کنیم، حتی نیازی به پرداخت یارانه نداریم.

اما منظور دقيق شما از توجه بیشتر چیست؟
یعنی کمک کنیم که جریان هدفمندسازی، صنایع ما را به رکود نكشاند بلکه با تمهیداتی که اندیشیده میشود که امکانپذیر بود، حتی تولید با رونق مواجه شود.

چه تمهیداتی؟
اول آنکه تورم را بپذیریم. هدفمندسازی، تورمی بهو جود میآورد كه از نوع تورم هزینه است و تورم هزینه را اساسا نمیتوان کنترل کرد. تورم درآمد و تورم هایی که از سیاستهای پولی به وجود میآید را طبیعتا میشود کنترل کرد. اما تورم هزینه را نمیتوان کنترل کرد. وقتی شما کالایی مانند حاملهای انرژی را گران میکنید، اثر آن روی اقتصاد، سبب گران شدن نهاده های تولید میشود که یک جریان آن، خارج از کنترل بانک مرکزی و دولت خواهد بود، بنابراین ما باید تورم را میپذیرفتیم. اما پیش از آن ما باید با روش هايي مثل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل عمومی، یا استفاده از ابزارهایی که مصرف انرژی را در منازل شهروندان و خطوط تولید کاهش دهد برای هدفمندسازی آماده میشديم. این اتفاق ها نیفتاد اما حداقل در این فضا میبایست، تورم را میپذیرفتیم و صنایع را حمایت میکردیم. رونق صنایع باعث افزایش اشتغال میشد، به طور حتم درآمد حاصل از ایجاد شغل برای یک عضو خانواده بیش از دریافت یارانه نقدی بهصرفه است چون بسیار بالاتر از آن است، ضمن آنکه موجب افزایش تولید در کشور و در نتیجه، افزایش تولید ناخالص ملی میشود و درآمد سرانه نيز فزوني مي بابد در حالی که پرداخت یارانه نقدی نوعی پرداخت انتقالی است. پس توامان کردن هدفمندسازی و رونق تولید، بیش از انجام هدفمندسازی و به رکود بردن تولید، به نفع شهروندان بود در حالی که دولت باز هم در حال بالا بردن تعهدات خود برای پرداخت یارانه نقدی به شهروندان است. 

به عقیده شما اگر قرار است یارانهای به تولید اختصاص یابد، شیوه اختصاص آن باید به چه نحوی باشد. آیا نوع خاصی از کمک به بخش تولید مد نظر تولید است؟ 
ما برای پرداخت سهم تولید تعیین روش نمیکنیم. برای ما مهم آن است که مشکل واحدهایی که به واسطه اجرای قانون هدفمندی دچار مشکل شدهاند، حل شده و خسارت آنها جبران شود، حال به هر روشی که معقول و منطقی است. دولت خودش با تولیدکنندگان، انجمنها، اتحادیه ها و اصناف یا هر مجموعهای که به صورت واقعی، انعکاس دهنده مشکلات تولید است، مذاکره کند و ببیند چه نوع حمایتی میتواند از بخش تولید انجام دهد. پیدا و ناپیدا و به هر شکل که باشد مهم نیست، مهم آن است که منبع در نظر گرفته برای این کار ، تخصیص داده شود. 

یکی از موضوعاتی که در شرایط فعلی، موجب افزایش نگرانیها در حوزه تولید شده است، تعطیلی بسیاری از کارخانهها از ابتدای سال تا کنون است .حتی خبرهایی از امکان تعطیلی شرکت زامیاد بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای خودروساز به گوش میرسد، اوایل سال نیز یک شرکت خودروساز دیگر تعطیل شد. آیا در اتاق بازگانی تحقیقی در مورد اینکه چه تعداد کارخانه در شرف تعطیل شدن هستند، صورت گرفته است؟ 
سال گذشته یک بررسی میدانی توسط اتاق بازرگانی، در شهرکهای صنعتی انجام شد که البته نتایج چندان مثبتی بههمراه نداشت. متاسفانه آمار و ارقام نشان میداد که تعداد قابل توجهی از واحدها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند اما این بررسی صرفا معطوف و منحصر به شهرکهای صنعتی بود که شامل صنایع کوچک و متوسط میشوند. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و بسیاری از صنایع بزرگ ما خارج از شهرکها هستند لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما صرفا شهرکهای صنعتی بود، این آمار را الزاما نمیتوان با دقت بالایی به همه کشور تعمیم داد بهخصوص در شرایط فعلی که روی آمار و ارقام حساست زیادی وجود دارد. البته ما این گزارش را مستقیما به مسوولان و مقامات ارسال کردیم اما وضعیت، وضعیت خوشایندی نبود. 

علت اصلی تعطیلی واحدهاي توليدي را چه مي دانيد؟
این موضوع یکی از پیامدهای رکود اقتصادي است. هنگامی که رکود در اقتصاد اتفاق میافتد، طبیعتا صنایع و واحدهای تولیدی، با توجه به نوع آنها و مشکلاتی که دارند، در معرض آسیب هايي چون کاهش تولید، تعدیل نیرو ،توقف تولید و اعلام ورشکستگی قرار میگیرند، در شرایط فعلی نیز بسیاری از صنایع ما از جمله صنایع خودروسازی با مشکلات تحریم روبه رو شدهاند، ضمن آنکه هنوز نتوانستهاند، در سطح جهان خود را رقابتپذیر کنند، پس مزیت نسبی صنایعی مانند صنایع انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی و معدنی را ندارند .اين صنايع نمي توانند خود را بهره ور کرده و در چنین شرایط اصطلاحا بالشتکه ای مالی داشته باشند. یعنی انقدر حاشیه سود برایشان وجود داشته باشد که رکود، کاهش تولید و افزایش هزینه را تا حدی بتواند جبران یا خنثی کنند .

شما تحریم را مهمترین مشکل صنعت کشور میدانید، برخی از تولیدکنندگان نیز از نوعی تحریم داخلی صحبت میکنند که بیش از تحریمهای خارجی، تولید را متضرر کرده است؟ 
تعبیر تحریم داخلی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. بخشی از آن، شاید به نبود مدیریت حرفه ای و قوی برای مدیریت جریان اقتصادی کشور و فقدان یکپارچگی در مدیریت، نداشتن استراتژی و به عبارتی به مدیریت پاندولی برمیگردد در حقیقت نبود اختیار لازم در مدیریت‌و کاهش سطوح اختیار مدیران سبب شده است که همه منتظر باشند دستوری برسد و آن را اجرا کنند؛ یعنی مدیران صرفا به مجری تبدیل شده اند و تا حد زیادی ابتکار عمل آن ها درجریان تصمیمگیری ها ناديده گرفته شده است. اما بخش زیادی از آنچه که به آن تحریم داخلی میگویند، با تحریم خارجی گره میخورد یعنی انعکاس تحريم هاي بين المللي در داخل کشور است. اين موضوع به طور مثال، باعث میشود که واحد توليدی نتوانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کرده و تولید آنها کاهش مي يابد. در نتیجه درآمد و سودآوری نیز کم میشود، به دنبال اين موضوع واحد توليدي نمي تواند نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی خود اقدام کند. از سويي ديگر برای دور زدن تحریم ها و در شرایط تورم باید هزینه بیشتری پرداخت پس جهت جبران اين افزايش هزينه بايد به سراغ تسهيلات بانکي رفت‌اما مانع بدهي هاي معوق باعث مي شود تا اين امر تحقق نيابد. یعنی اگر شما سر خط را نگاه کنید سرمنشاء قضیه از تحریمهای خارجی شروع میشود. بنابراین در چنین شرایطی لازم است که مدیريت حرفهای بحران در کشور وجود داشته باشد تا کارها هماهنگ شوند، موضوعی که البته در کشور ما دیده نمیشود. 

با توجه به تمام انتقاداتی که شما مطرح کردید، دولت نیز عقیده دارد که بخش تولید چندان تلاشی برای رفع مشکلات خود انجام میدهد، به عقیده دولت و مسوولان، این طبیعی است که بنگاههایی که توان رقابت ندارند، حذف شوند؟ 
این جمله دولت درست است، بنگاههایی که توان رقابت ندارند، باید حذف شوند اما مهم آن است که آیا توان بنگاهها به واسطه ضعف درونی خودشان است یا به واسطه مشکلاتی است که از محیط کسب و کار به آنها تحمیل شده است. اگر بخواهیم بر مبناي اين جمله عمل كنيم بايد عموم صنایع کوچک و متوسط را در ايران تعطیل کرد اما درحال حاضر، نوع مشکلاتی که وجود دارد، مشکلاتی است که از حوزه تدبیر و مدیریت بنگاه ها خارج است. همیشه در هر زمان و هر مقطعی موضوع زیان دهی، تعطیلی و ورشکستگی بنگاهها وجود داشته و اين رويدادها امری طبیعی در همه دنیا محسوب میشود. اما هنگامی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، نمیتوان اینگونه قضاوت کرد. اگر رکود نباشد، بخشی از قضیه حل است اما در حال حاضر رکود وجود دارد و طبیعی است که در رکود، بنگاهها توان رقابت نخواهند داشت در این خصوص میتوان به بحران اقتصاد جهانی اشاره کرد، حتی در آزادترین کشورها نیز دولتها به داد صنایع خود رسیدند و با سیاستهای اقتصادی از جمله ارائه تسهیلات، استمهال بدهیها و روشهای مختلف دیگر، سعی کردند تولید را حفظ کنند، اما ما با مشكلاتي چون رکود ، تحریم، تلاطم نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی از سوی بانکها، نرخ بالای تورم و نرخ بالای سود بانکی مواجهيم.از سويي مشکلات مزمن گذشته مانند قانون کار و تامین اجتماعی و مواردی از این دست نیز هنوز حل نشدهاند. اگر دولت قادر به ساماندهی و اصلاح اين امور باشد، حرفش کاملا مورد پذیرش است. یعنی در فضای رونق اقتصادی که محیط کسب و کار، وضعیت قابل قبولی داشته باشد، دیگر حق به جانب دولت است و اگر بنگاهی ورشکست شود، ناشی از سوءتدبیر خود و ناشی از مشکلات فضای داخلی بنگاه و کسب و کار است و بر دولت هم هرجی وارد نیست.

منبع: ماهنامه صدای صنعت

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر