ممنوع الخروج كردن بدهكاران بانكي، ظلم در قبال فعالان اقتصادي است

ممنوع الخروج كردن بدهكاران بانكي، ظلم در قبال فعالان اقتصادي است

امروز ممنوع الخروج كردن بدهكاران به حربه‌اي در دست بانك‌ها تبديل شده كه به تبع آن فعالان اقتصادي را تحت فشار قرار دهند/ اين امر منجر به ايجاد شرايطي ناعادلانه بين بانك و تسهيلات گيرنده شده است. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد صریح از ممنوع الخروج شدن بدهکاران سیستم بانکی اعلام کرد: این مسئله باید هر چه سریع‌تر توسط قوه قضائیه و مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. 
پدرام سلطانی در گفتگو با ایلنا به سوابق اجرای این طرح مبنی بر ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی اشاره کرد و به ایلنا گفت: سابقه این طرح به ابتدای انقلاب باز می‌گردد که در آن زمان شورای انقلاب اجازه قانونگذاری داشت، به واسطه حساسیتی که در آن زمان نسبت به بدهی برخی سرمایه داران به سیستم بانکی و احتمال خروج آن‌ها از کشور وجود داشت، طبق مصوبه‌ای، ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی به تصویب رسید. 
وی تصریح کرد: در آن زمان برداشت از این مصوبه قانونی مبنی بر آن بود که با استفاده از این ابزار قانونی از خروج اموال دولتی جلوگیری شود. اما متاسفانه در آن برهه برای اجرای این مصوبه، دوره زمانی مشخصی تعیین نشد، کما اینکه مجلس نیز برای اصلاح و لغو این مصوبه اقدامی انجام نداد. 
سلطانی در این خصوص اضافه کرد: امروز که عموما نظام بانکی ما خصوصی شده و نگرانی فرار عده‌ای از کشور همچون قبل وجود ندارد، فلسفه و ماهیت وجودی مصوبه مذکور نیز از بین رفته و دیگر واجد مصداق و اعتبار نیست، براین اساس باید نسبت به آن تجدید نظر صورت گیرد. 
نایب رئیس اتاق ایران گفت: امروز متاسفانه این مصوبه به حربه‌ای در دست بانک‌ها تبدیل شده که به تبع آن بدهکاران را در شرایطی نامطلوب و تحت فشار قرار دهند. این امر منجر به ایجاد شرایطی ناعادلانه بین بانک و تسهیلات گیرنده شده است. 
به گفته وی؛ در شرایطی که می‌دانیم بسیاری از معوقات بانکی فعالان اقتصادی حاصل مشکلات و پیش آمدهای خارج از تصمیم گیری و مدیریت بنگاه‌ها، شامل؛ تحریم‌های اقتصادی، رکود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت است، اجرای چنین مصوبه‌ای ظلم بزرگی در قبال بخش تولید کشور و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.
 

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر