الزام صادركنندگان به ورود به اتاق ارزي به معناي دريافت ماليات از آنهاست

الزام صادركنندگان به ورود به اتاق ارزي به معناي دريافت ماليات از آنهاست

در حالي كه مركز مبادلات ارزي هر روز با تقاضاي بيشتري از سوي واردكنندگان براي دريافت ارز مواجه مي‌شود، برخي اخبار و زمزمه‌ها حكايت از «موظف كردن» صادركنندگان براي عرضه ارز خود به اين اتاق دارد.
به گزارش خبرنگار ما، تاكنون ارزي كه در اتاق مبادلات ارزي به واردكنندگان تخصيص مي‌يابد، از سه منبع تامين مي‌شود؛ سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت از محل بهره مالكانه ناشي از فروش نفت خام، ارز حاصل از سهم 23درصدي صندوق توسعه ملي از محل درآمدهاي نفت و ارز حاصل از صادرات مواد پتروشيمي.
براساس طراحي اوليه، قرار است ارز ديگر صادركنندگان نيز در اين مركز عرضه و به واردكنندگان تعلق گيرد، اما نه تنها هنوز سه منبع ياد شده به طور كامل ارز خود را در اين اتاق عرضه نكرده‌اند، بلكه صادركنندگان نيز تمايل ندارند دست به چنين اقدامي بزنند. دليل اصلي صادركنندگان براي تمايل نداشتن تفاوت قيمت ارز مركز مبادلات ارزي با بازار آزاد است. صادركنندگان مي‌گويند چون بسياري از مواد اوليه توليد كالاها را با ارز آزاد تهيه كرده و مي‌كنند، لذا برايشان صرفه ندارد كه ارز حاصل از صادرات اين كالاها را به قيمت پايين‌تر از بازار بفروشند. به گفته آنان قيمت ارز در مركز مبادلات ارزي همراه هزينه‌هاي سربار آن حدود 25 درصد كمتر از بهاي ارز در بازار آزاد است و لذا عرضه ارز صادرات در اين مركز در نهايت به اين معني خواهد بود كه دولت از صادركنندگان تا 25 درصد ماليات مي‌گيرد كه تحقق چنين امري توقف صادرات را در پي خواهد داشت. با اين حال دولت اصرار دارد صادركنندگان ارز خود را در مركز مبادلات ارزي عرضه كنند تا مشكلاتي كه اين مركز در تخصيص ارز به واردات با آن مواجه است ـ مانند زمانبر بودن تخصيص‌ها به خاطر كمبود منابع ـ كاهش يابد. اين خواسته در مراسم روز ملي صادرات ـ بيست‌ونهم مهرماه ـ بصراحت توسط معاون اول رئيس‌جمهور اعلام و با مخالفت ضمني تشكل‌هاي صادراتي و اتاق‌هاي بازرگاني مواجه شد.
زمزمه‌ها جدي مي‌شوند
با اين حال اكنون زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد كه اگر مركز مبادلات ارزي با كمبود جدي ارز تخصيصي به واردات مواجه شود، دولت از راه‌حل‌هاي اجباري براي عرضه ارز صادراتي استفاده كند. به عبارت ديگر با احياي پيمان‌سپاري ارزي، صادركنندگان با سپردن تعهد بانكي نزد بانك‌ها متعهد شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قيمت يا روشي كه دولت معين مي‌كند، بفروشند. ديروز زمزمه‌هايي مبني بر نزديك شدن به تحقق اين موضوع به گوش رسيد.
يكي از اين زمزمه‌ها تغييراتي بود كه در سايت ثبت سفارش ايجاد و جلوي ثبت سفارش برخي كالاها گرفته شد. برخي از واردكنندگان اذعان داشتند كه جز اولويت اول و دوم، ثبت سفارش براي ديگر گروه‌هاي كالايي امكان ندارد و برخي ديگر نيز خبر مي‌دادند كه ثبت سفارش صرفا براي اولويت دهم امكان‌پذير نيست. چنين محدوديتي در واردات شايد نشانه تمايل دولت به استفاده از ديگر منابع ارزي استفاده نشده در اتاق مبادلات ارزي از جمله ارز صادركنندگان باشد. نشانه ديگر اما اظهارنظر صريح سخنگوي مركز مبادلات ارزي براي كمبود ارز تخصيصي به واردات، در اين اتاق است. صمد كريمي در اين باره تلويحا از متعهدان خواست ارز بيشتري را در اين اتاق عرضه كنند. سومين نشانه نيز اظهارنظر نايب‌رئيس اتاق ايران درباره بررسي احياي پيمان‌سپاري ارزي در وزارت اقتصاد است.
2 نگاه در يك دولت به ارز صادركنندگان
پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران ديروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از وجود دو نگاه در دولت نسبت به روش استفاده از ارز صادركنندگان خبر داد و اظهار كرد: نگاه اول در وزارت اقتصاد در جريان بررسي است و روش‌هايي كه در اين نگاه وجود دارد، مشابهت بسياري با پيمان‌سپاري ارزي دارد. يعني دولت صادركننده را موظف كند ارز خود را با قيمت مشخص در اختيار دولت يا هر جايي كه او معين مي‌كند ـ ازجمله مركز مبادلات ارزي ـ قرار دهد.
وي افزود: نگاه دوم اما در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد كه شيوه احياي پيمان‌‌سپاري را قبول ندارد و مي‌خواهد از طريق تعامل دوسويه با صادركننده روشي را براي ورود ارز آن به جريان تامين مالي واردات پياده كند.
وي اظهار كرد: جالب است كه هر يك از اين دستگاه‌ها در يك دولت، مستقل از يكديگر در حال جلسه گذاشتن و بررسي نگاه خود هستند؛ مانند كاري كه درباره بورس ارز انجام شده و در حالي كه بانك مركزي بشدت مخالف اين كار بود، جاهاي ديگر به پياده‌سازي اين كار اقدام كرده بودند.
سلطاني تصريح كرد: قطعا در شرايط تحريمي موجود، استفاده از روش‌هايي شبيه پيمان‌سپاري ارزي تقريبا غيرممكن است؛ هم به لحاظ تكنيكي و هم به لحاظ تاثيري. از نظر تكنيكي روشن است در شرايط حاضر، امكان ورود ارز به كشور وجود ندارد يا بسيار دشوار است، حالا اين دشواري وقتي چند برابر مي‌شود كه واردكننده‌اي بخواهد دوباره آن ارز را از داخل كشور به بيرون منتقل كند.
نايب‌رئيس اتاق ايران افزود: از نظر تاثيري هم چون ارز صادركنندگان از نظر مرغوبيت (مبادله‌پذيري بيشتر و كمتر بودن هزينه‌‌ها) از ارز مركز مبادلات ارزي برتر است، قاعدتا اين ارز گران‌تر از ارز مركز يادشده قيمت مي‌خورد و الزام دولت به عرضه آن به قيمت مركز مبادلات، باعث توقف صادرات مي‌شود.
وي توضيح داد: ما محاسبه كرده‌ايم كه مرغوبيت ارز صادركنندگان تا 25 درصد بيشتر از ارز مركز مبادلات است. مثلا ارز مركز مبادلات تنها در چند كشور محدود قابل تحويل است، اما ارز صادركنندگان در هر كشوري قابل كارسازي است. همچنين مركز مبادلات ارزي، كارمزد قابل توجهي براي انتقال ارز دريافت مي‌كند كه اين كارمزد در تحويل ارز صادركنندگان وجود ندارد. موضوع وقت هم مطرح است؛ چراكه دريافت ارز از صادركنندگان در نوبت ماندن و تنظيم اسناد و كاغذبازي ندارد.
وي گفت: لذا ارز حاصل از صادرات حداقل 25 درصد از ارز مركز مبادلات ارزي كم‌هزينه‌تر است و لذا گران‌تر نيز هست. حالا اگر دولت صادركنندگان را مجبور به فروش ارز خود به 25 درصد كمتر از قيمت واقعي كند، درواقع از صادرات ماليات خواهد گرفت كه در اين صورت صادرات متوقف خواهد شد. لذا صادركنندگان اميدوارند روش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده دولت قرار گيرد.

منبع: روزنامه جام جم
 

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر