نگرانی ما بازگشت صادرات به وضعیت پیمان‌سپاری است

نگرانی ما بازگشت صادرات به وضعیت پیمان‌سپاری است

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره توافق شش بندی بین دولت و صادرکنندگان مبنی بر تخصیص ارز صادراتی به واردکنندگان اظهار کرد: هر چهارچوب و ساختار جدیدی که بخواهد محدودیت جدیدی بوجود آورد صادرات را با مشکلات مواجه می‌کند. 
وی ادامه داد: اما توافقی که ایجاد شده حاصل یک مذاکره بین صادرکنندگان و دولت بوده و طبیعی است که ما هم به جهت این تعامل در شرایط فعلی باید نشان دهیم که یکسری از محدودیت‌ها را پذیرفته و در مقابل دولت نیز یک سری از خواسته‌های صادرکنندگان را بپذیرد. 
نایب رییس اتاق ایران با بیان این‌که به اعتقاد ما این توافق نامه پایه اولیه خوبی است، خاطرنشان کرد: به شرطی که واقعا در دولت به این توافق پایبند باشند و به آن عمل کنند در همین شرایط می‌توان امیدوار بود که صادرات پویای خود را ادامه دهیم. 
وی افزود: اما اخباری که جسته و گریخته به گوش می رسد مبنی بر این است که تفکراتی در داخل بدنه دولت کماکان اصرار بر بازگرداندن صادرات به وضعیت پیمان‌سپاری دارد که این موضوع نگران‌کننده است و قطعا ضربه جدی به صادرات و ارزآوری کشور آن هم در شرایطی که نیاز به تحصیل ارز داریم وارد می‌کند. 
سلطانی با بیان این‌که در حال حاضر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی به فروش می‌رسانند گفت:‌ در حال حاضر بسیاری از ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان فروخته می‌شود و در مذاکره به قیمت مورد توافق طرفین رسیده و معامله را انجام می‌دهند. 
نایب رییس اتاق ایران در پایان اظهار کرد:‌ اما طی این روند اگر درصد کمی از ارز صادراتی احیانا خریداران دیگری داشته که مصارف غیر از واردات کالا دارند آن‌ها دراین سیستم حذف می‌شوند و ارز حاصل از صادرات بیشتر در مجرای واردات کالا قرار می‌گیرد. در ماده اولیه توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت آمده است، مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. در عین حال با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. 
همچنین در ماده دوم آمده است، نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. 
ماده سوم تصریح شده، چنانچه صادرکننده‌‎ای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویت‌های ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند. 
در ماده چهارم آمده است: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می‌شوند، 4 ماه از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت. 
همچنین در ماده پنجم آمده است: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس جرائمی نیز پیش‌بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد . 
در ماده شش این توافق آمده است: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود. 

منبع: خبرگزاری ایسنا

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر