تعیین تکلیف ارز صادراتی غیر قانونی است

تعیین تکلیف ارز صادراتی غیر قانونی است

این روزها به نظر می رسد دیگر چیزی از تجارت و کسب وکار باقی نمانده ، ممنوعیت صاداراتی و پس از آن وارداتی ، بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله ایی ، اجبار صادرکنندگان برای بردن ارز خود به مرکز مبادله با استفاده از اهرم فشار معافیت مالیاتی همه و همه در یک ماهه اخیر مطرح شده است و فعالان اقتصادی و همه مردم به واسطه این تصمیمات پی در پی نگران شرایط بازار اند.مسولان نیز با اگر چه بعد از هر بخشنامه به پالایش و تجدید نظر در آن می پردازند اما بر درستی سیاست ها اتخاذ شده اصرار دارند.
گفت وگو با فعالان اقتصادی در خصوص بررسی مسائل و مشکلات روز این حوزه در این شرایط می توانند همچون آیینه ایی عمل کرده و بازتاب سیاست گذاری های اخیر را منعکس کند از این رو با پدرام سلطانی ، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به گفت و گو نشستیم.

یکی از چالش های فضای کسب وکار در اقتصاد ما فقدان ثبات و آرامش اقتصادی است . آقای سلطانی برای شروع بگویید که نظر شما در مورد بخشنامه های متناوب و ناگهانی در حوزه تجارت چیست ؟ پیامد این تصمیمات فوری از نگاه شما چه می تواند باشد؟
محیط کسب وکار مشتمل بر محیط های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فناوری ، مقرراتی و زیست محیطی است .در شرایط کنونی ناپیداری های بوجود آمده در محیط قانونی و مقرراتی کشور از جمله مشکلات فضای کسب و کار است که امکان تصمیم گیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
در چنین فضایی فعالان اقتصادی بیشتر از آن که تصمیم گیری کنند ، قمار می کنند . به عبارتی در حال شرط بندی با خودشان هستند. طبیعی است که این وضعیت به تولید و تجارت لطمه می زند . تصور می شود با افزایش نرخ ارز مجالی برای توسعه صادارت فراهم می شود اما توسعه صادرات بدون ثبات و آرامش و امکان برنامه ریزی وجود ندارد.
به همین دلیل فکر میکنم ، تحقق پیش بینی هایی که پیش از این در حوزه صادارات غیر نفتی داشتیم ، اگر چه تا این مقطع محقق شده است با ادامه روند این بخشنامه ها میسر نیست.

تحریم ها در کنار محدودیت ها ممنوعیت ها شرایط خاصی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است . در همین حال عنوان می شود که با استراتژی مدیریت واردات ، تقویت تولید و توسعه صادرات می توان این شرایط را به فرصت تبدیل کرد ؟ با این استراتژی موافقید ؟ به نظر شما می تواند عملی شود ؟
اگر عملکرد و مدیریت اصولی مبتنی بر خرد جمعی و تدبیر داشته باشیم حتی در این فضا نیز می شود این نگرش را پیاده کرد . اما چون در واقع این گونه نیست من فکر می کنم که این تنها یک ادعا است. مثال های مشخصی نیز دارد ، به توسعه صادرات اشاره کردید ؛ بسیاری از کالاهایی که در فهرست ممنوعیت صادراتی قرار گرفته اند در حقیقت تولیدات صنعتی است که معلوم نیست ممنوعیت آن ها بر پایه چه منطقی بوده است. گفته شد این ها از مواد اولیه با ارز یارانه ایی استفاده کرده اند که می شد از طریق اخذ عوارض ما به التفاوت را دریافت کرد و نیازی به ممنوعیت نبود.
در مورد مدیریت واردات ، مدیریت وارداتی که در تضاد با سیاست های مدیریت قاچاق باشد سودی ندارد و با اسم مدیریت واردات کالا را به سوی کانال های قاچاق سوق می دهد و در نتیجه دولت از درآمد های گمرکی محروم می شود ، مصرف کننده از اطمینان به صحت و سلامت کالا محروم میشود و فعال اقتصادی نیز در یک رقابت ناسالم با قاچاقچی قرار می گیرد. ضمن اینکه در مدیریت واردات باید یک تعریف شفاف وجود داشته باشد. به عنوان نمونه واردات موبایل ممنوع شد و این سوال باقی است که چه منطقی پشت این تصمیم است ؟ موبایل کالای لوکس است ؟ در داخل کشور تولید می شود ؟ قاچاق پذیر نیست ؟ به نظر می رسد این تصیمیم شبیه تصمیمات هفت ، هشت سال پیش است که با افزایش تعرفه موبایل تا 64 درصد قیمت ها افزایش یافت ، عده ایی موبایل از پیش وارد شده را به فروش رساندند و سپس تعرفه کم شد !
در مورد بسیاری از کالاهای این فهرست 77 تایی اینگونه است بنابراین من باور ندارم شعاری که داده می شود و آرمانی که از آن یاد می شود با عنوان مدیریت واردات ، تقویت تولید و توسعه صادرات با این بخشنامه ها عملی شود.
بخشنامه بانک مرکزی که بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله ایی را مطرح کرد مورد انتقاد شدید قرار گرفت ، لطفا در مورد این بخشنامه و چالشی که برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند توضیح دهید.
این بخشنامه در حقیقت تولید را در بخش هایی که از وام ارزی استفاده کرده است ورشکسته می کند.
فرض کنید تولید کننده 2 یا 3 سال پیش مبلغ 1 میلیون یورو وام ارزی دریافت کرده و در دفاترش آن را با نرخ روز ارز یعنی حدود 1500 تومان ثبت می کند یعنی 1میلیارد و 500 میلیون تومان . اکنون اگر قرار باشد بازپرداخت آن با نرخ مبادله ایی حدود 3200 تومان باشد این رقم به 3 میلیارد و 200 میلیون می رسد. تولید کننده این مابه تفاوت 1میلیارد و 700 میلیونی را باید به عنوان هزینه در دفاترش ثبت کند به عبارتی به این میزان باید زیان بدهد و اگر این زیان بیش از نیمی از سرمایه اش باشد طبق ماده 141 موظف است کاهش نسبت به کاهش سرمایه اجباری و یا انحلال تصمیم گیری نماید و اگر اعلام نکند ورشکسته به تقصیر قلمداد می شود. 

بخش خصوصی این بخشنامه را غیر قانونی اعلام کرد ، این موضوع چگونه و از چه کانالی پیگیری می شود ؟
موضوع از کانال شورای پول و اعتبار و همین طور رایزنی با مسئولان پولی و اقتصادی کشور دنبال می شود و اتاق هم تلاش خودش را می کند که این تصمیم را به یک مدار منطقی برگرداند. آنچه گفتم یک جنبه از زیان های این بخش نامه بود و جنبه دیگر آن سیاست یک بام و دو هوای سیاست گذار پولی یعنی بانک مرکزی است.

بانک مرکزی اعلام می کند نرخ رسمی ارز همان نرخی است که ما اعلام می کنیم بعد خودش بخشنامه ایی صادر می کند که آن را نفی می کند. سوال این است که نرخ اعلامی بانک مرکزی نرخ رسمی است یا خیر ؟ اگر نیست چرا حذف نمی شود و یک نرخ رسمی که مورد قبول خودتان باشد اعلام نمی شود؟ اگر نرخ رسمی است چرا بخشنامه ها مبتنی بر این نرخ نیست ؟
اتاق مبادله ارزی به عبارتی اتاقی است که فروش ارز صندوق توسعه ملی ، در آمد 14.5 درصد شرکت ملی نفت و احتمالا شرکت های پتروشیمی را ساماندهی می کند و آنها فروشندگان ارز منفک از بانک مرکزی هستند که با نرخ اصطلاحا توافقی در این مرکز ارز خود را عرضه می کنند ولی بانک مرکزی نمی تواند خود این کار را انجام دهد و باید بر مبنای نرخی که خودش اعلام می کند عمل کند.

بخشنامه دیگری صادرکنندگان را مجبور کرد که ارز خود را به مرکز مبادلات ببرند با از معافیت مالیاتی بهرمند شوند ، نظر شما در مورد این بخشنامه چیست ؟ پیش از اینکه به این بحث بپردازید ارزیابی خود را از عملکرد مرکز مبادله بیان کنید.
تاسیس اتاق مبادله ارزی حرکت مثبتی بود از این جهت که واردات را از سردرگمی خارج کرد. اطلاع دارید بعد از 18 تیرماه که توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن مبنی بر اولویت بندی کالاها صورت گرفت ، قرار شد 5 اولویت ارز مرجع بگیرند که بعد شد 2 اولویت و به این ترتیب 8 گروه کالایی نمی دانستند ارز خود را از کجا تامین کنند و این بلاتکلیفی موجب افزایش شدید نرخ ارز شد . لذا پس از این بلاتکلیفی اتاق مبادله ارزی توانست پاسخگوی نیاز تعدادی از این اولویت ها باشد و به عبارتی روی کاغذ به آنها ارز بدهد. تا اینجای کار مثبت بود اما پس از آن اتفاقاتی افتاد که از عمق تاثیر مثبت این مرکز کاسته شد.
اولا این مرکز از منطقی که برای خود تعریف کرده بود خارج شد ، یعنی کشف قیمت 2 درصد زیر قیمت بازار اتفاق نیفتاد. اگرچه مرکز مبادله ادعا میکند بازار صرفا بازار غیر رسمی نیست و چون ما هم جزیی از بازار هستیم با احتساب میزان فروش خودمان قیمت ارز همین عددی است که ما اعلام می کنیم.من این استدلال را درست نمی دانم زیرا میزان معاملات خارج از مرکز بیشتر از معاملات مرکز مبادله است بنابراین وزن این مرکز به قدری نیست که نرخ ارز را ثابت نگه دارد و این موجب ایجاد شکلاف میان ارز اتاق مبادلات و بازار آزاد است.
نکته دوم هزینه های مترتب بر استفاده از مرکز مبادلات ارزی است که تا کنون شفاف نشده است و اسمی هم از آن برده نمی شود. در عمل واردکننده وقتی که فرایند را طی می کند تازه متوجه میشود که هزینه های پنهانی وجود دارد و این دلار 2540 تومان در واقع این قیمت نیست و هفت ، هشت درصد هزینه دارد که اعلام نمی شود. کندی ها و هزینه های زمانی این فرایند نیز قابل تبدیل به هزینه های ریالی است. به این صورت که واردکننده به غیر از 100 درصدی که برای خرید ارز می پردازد باید 35 درصد نییز تضمین ریالی به بانک بدهد و این 35 درصد نقدینگی است که از چرخه فعالیت وی خارج می شود و هزینه زا است. از سوی دیگر از روزی که ریال خود را به بانک می دهد با زمانی که حواله ارزی محقق و به حساب فروشنده واریز شود ، حدود یک ماه طول می کشد و این نیز هزینه است . در صورتی که ارز در بازار آزاد ظرف 24 ساعت به حساب خریدار واریز می شود. 
این مشکلاتی است که در اتاق وجود دارد ، محدودیت دیگر این مرکز محدودیت ارزی است . عملا دلاری وجود ندارد ، یورو به سختی تخصیص داده می شود . در مواردی که به ما گزارش شده حتی برخی از بانک های عامل در بعضی استان ها صراحتا به واردکننده اعلام کرده اند که ارزی برای تخصیص وجود ندارد و بهتر است که از بازار آزاد خرید کنند. این ها مسائلی است که در مرکز مبادله وجود دارد و ضروری است که سامان داده شود.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی می تواند صادرکنندگان بخش خصوصی را وادار کند که ارزشان را به مرکز مبادله ببرند ؟ 
این بخشنامه در متن این اجبار را به وجود آورده است اگر چه عمدتا بخش نامه هایی که با عجله صادر می شوند بخش نامه های شفاف و کاملی نیستند. در همین بخشنامه سازمان مالیاتی آمده است که فروش ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی صورت گیرد و این سوال که سایر مراجع کدام اند باقی است ، آیا صرافی ها ، واردکنندگان ، شرکت های هلدینگ از جمله مراجع قانونی هستند ؟ بنابراین خود بخشنامه ابهام دارد. 
در این بخشنامه یک گزینه فروش ارز به سیستم بانکی است که چون امکان آوردن ارز به داخل نیست این گزینه امکان پذیر نیست. گزینه دیگر واردات در مقابل صادرات است که برای کسانی که صادرکننده محض هستند مقدور نیست وتنها تولیدکنندگان می توانند از این امکان استفاده کنند.لاجرم یک گروه باید ارز را به مرکز مبادله ببرند ولی حرف ما این است که اصلا تعیین تکلیف برای فروش ارز صادراتی مغایر قانون برنامه پنجم است که در ماده 104 آن صراحتا ذکر شده است که صادرات کالا از وضع هرگونه مالیات و عوارض معاف است و در آنجا نه اما و اگری است و نه منوط به آیین نامه و بخشنامه ایی شده است.
این تکلیف سازمان امور مالیتاتی غیر قانونی است و در روزهای اخیر بسیاری از صادرکنندگان عنوان کرده اند که در صورت عدم اصلاح بخشنامه درخواست لغو آن را از دیوان اعدالت اداری خواهند داشت.

به این ترتیب نگرانی هایی که از احیای شیوه پیمان سپاری ارزی وجود داشت هنوز ادامه دارد ؟
پیمان سپاری به شیوه گذشته امکان پذیر نیست زیرا امکان ورود ارز به کشور نیست تا صادر کننده ارز را به سیستم بانکی بفروشد اما این تعیین تکلیف برای ارز صادراتی همان روح پیمان سپاری ارزی است که احیا شده است.

نظر شما در مورد لایحه قانون مالیات های مستقیم چیست ؟
لایحه قانون مالیات های مستقیم فاجعه ایست که در راه است، در این لایحه موضوعاتی قرار دارد که می تواند تبعات جدی نه تنها برای فعالان اقتصادی که کل شهروندان داشته باشد. رویکرد این لایحه این است که از طریق مالیات از آب، کره گرفته شود. هر کسی ملکی و مستقلاتی دارد حتی اگر انتفاعی غیر از سکونت از آن نداشته باشد ، باید مالیات بپردازد.
اگر قانون گذار اراده کند طبق این قانون حتی می تواند به زندگی تک تک افراد ورود کند و ببیند چند تا میزو صندلی و... دارند که این در هیچ جای دنیا تا این حد متداول نیست.
در این قانون معافیت هایی به صورت موردی لحاظ شده است اما در جایی با عنوان مالیات بر سر جمع درآمد همه این معافیت ها حذف می شود.
این قانون دایره مودیان مالیاتی را از فعالان اقتصادی فراتر میبرد و همه شهروندان را در آن جای میدهد. موارد زیادی در این قانون وجود دارد که باعث شد در چند جلسه بررسی نسبت به آن در حوزه اقتصاد و ثبات اجتماعی احساس خطر جدی کردیم .
در جهت ابراز مخالفت با این لایحه چه اقداماتی صورت گرفته است ؟
این لایحه هنوز در کمیسیون رسیدگی نشده است ، اتاق نیز در حال بررسی جدی است تا پیش از شروع بررسی در مجلس همه ایرادات و خطرات آن را به نمایندگان نشان دهیم تا تصمیم صحیح گرفته شود.
در یک نگاه کلی اداره کشور با مالیات امر مطلوبی است اما در یک اقتصاد دچار رکود و در حال انقباض این یک تفکر خطرناک است که می تواند وضعیت ناپایدار تولید را به جایی کشاند که عملا منجر به ورشکستگی قشر عظیمی از فعالان اقتصادی شود.

در اجلاس اسکاپ آقای نهاوندیان اعلام کردند که ما آماده هستیم تا تجربیات خود را در مورد گفت و گو میان دولت و بخش خصوصی در اختیار دیگران قرار دهیم ، به نظر شما ما در این شورا عملکرد ویژه این داشته ایم که بتوان به دیگران انتقال داد ؟ آیا این نیز مانند پیشنهادات ما در مورد مدیریت جهان در عرصه سیاست است ؟
بهتر است در این خصوص از ایشان سوال کنید ، اما همین که این موضوع شکل قانونی به خود گرفته را یک پیشرفت تلقی می کنیم.درست می گویید ما مجال تجربه اندوزی دراین زمینه را نداشته ایم اما به محض اینکه تعامل دولت و اتاق و سایر حوزه های عضو شورای گفت و گو برقرار شود این تجربه به جریان خواهد افتاد و خروجی های آن نمود پیدا کرد

عملکردی که از بخش خصوصی دیده می شود نقد ها و گله ها از سیاست های اقتصادی است ، موافق نیستید که انتظار از بخش خصوصی بیشتر از این است؟
این نقش در ارتباط بخش خصوصی با حاکمیت اعم از دولت و سایر قوا نقش محوری است. در واقع در هر شرایطی نقش بخش خصوصی این است که ضعف ها را رصد کند و به نقد و ارائه پیشنهاد بپردازد. طبیعی است که وقتی مشکلات زیاد می شود این جنبه بیشتر به چشم می خورد 
اما ارائه راهکار و پیشنهاد از جلمه وظایف بخش خصوصی است.
ما برای خیلی از موراد راهکار ارائه کردیم ، در مورد سیاست های ارزی ، مالیاتی ، اعتباری ، مشکلات نقدینگی ، سرمایه گذاری خارجی ، قوانین برنامه پنجم و ... ما در ارائه پیشنهاد نیز فعال هستیم اما تمایل رسانه ها به تمرکز بر نقدها ست.

بنابراین راهکار شما برای برون رفت از شرایط کنونی و تبدیل تحریم ها به فرصت ها چیست؟
واقعیت این است که مشکل فعلی ما در حوزه سیاست است تا در حوزه مدیریت لذا اولین راهکار ما این است که کشور از سیاسی کاری خارج شود. ادبیات میان دولت وسایر قوا بوی همکاری و تعامل نمی دهد در گذشته نیز اینچنین بوده است اما الان و در آستانه انتخابات پررنگ تر شده است. اگر مسئولان از حوزه سیاست خارج شوند در حوزه مدیریت دور هم بنشینند و مذاکره کنند راه حل های بهتر برای مشکلات فعلی پیدا خواهد شد. در غیر این صورت همین می شود که نسخه ایی که برای اقتصاد می پیچیم صرفا تامین منافع گروهی است که آن را هدف گرفته ایم نه کل جامعه ، این روش جواب نمی دهد و اگر این طور نباشد اتاق حرف های زیادی برای گفتن دارد اما وقتی وارد فضای سیاست شویم دیگر اتاق نمی تواند وارد شود. اما همواره در قلمرو اقتصاد هوشیار است تا به ارائه پیشنهاد بپردازد اگر چه نظرها داده می شود ولی الان یک دیوار صوتی بین نظرهای اقتصادی و گوش های سیاسی کشیده شده است که یا صدا را جذب می کند و یا پژواک آن را خودمان میشنویم.

اما این موضوع اتفاق تازه ایی نیست ، همیشه اقتصاد وسیاست به هم نزدیک بوده است .
قبول دارم که کشور ما یک کشور بیش سیاسی است اما باید بپذیریم که دوز سیاست هیچ وقت تا این اندازه بالا نبوده است. حتی در همین دولت نهم و دهم نیز پیش از این کمتر بود و در نتیجه در سالهای گذشته توفیقاتی هم در زمینه های مختلف داشتیم و اقتصاد به هر صورت حرکت می کرد اما اکنون اقتصاد از توازن خارج شده ، یک گروه را به عنوان مخاطب اقتصاد در نظر گرفته ؛ سهام عدالت ، یارانه ، مسکن مهر و از این دست موارد که حرکت های اقتصاد را در جهت خواست یک گروه پیش می برد نه همه مردم.

بنابراین باید منتظر دولت یازدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشیم؟
این انتظار در کشور ایجاد شده است اما یک مدیر اقتصادی نمی تواند کارخانه خود را تعطیل کند و منتظر آینده باشد لذا ما منتظر بهبود شرایط هستیم اگر چه به یک مقطع خاص چشم ندوخته ایم و درهمین شرایط نیز فعالانه نظرات خود را می دهیم چون در غیر این صورت باید فعالیت خود را متوقف کنیم ، کشور نیز نباید این نگاه را داشته باشد زیرا این روزها در واقع تاریخ کشور است که می گذرد و مثبت یا منفی کارنامه کسانی است که در این دوره زیسته اند.

منبع: روزنامه جهان صنعت

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر