جذب سرمايه متاثر از ثبات، امنيت و درجه آزادي در اقتصاد است

جذب سرمايه متاثر از ثبات، امنيت و درجه آزادي در اقتصاد است


نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: هر چقدر اقتصاد آزادتر باشد، سرمایه گذار با اتکا به سرمایه و دانش فنی، نوآوری و منابع خود می تواند موفقیت خود را تعیین کند و مانعی در رشد و توسعه اش در محیط کلان کسب و کار احساس نمی‌کند. 

پدرام سلطاني نايب رييس اتاق ايران در گفت‌گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،با بيان اين‌كه در راهكارهاي ايجاد امنيت اقتصادي براي جذب سرمايه ابتدا بايد تعريف مشخصي از امنيت كرد كه منظور از امنيت چيست و چه ابعادي دارد،اظهار كرد: يك پايه از امنيت اقتصاد در ايران و در دنيا به حقوق مالكيت بازمي‌گردد. اتفاقاتي كه به طور مثال بعد از انقلاب رخ داد و اموال گروهي مصادر شد و بعد هم مشخص شد اشتباهاتی رخ داده است از مصادیق این بخش است. 
وي ادامه داد:در كشورهاي جهان سوم همواره با انقلاب‌ها، تغيير حكومت‌ها و روی کار آمدن دولتهای تند اين اتفاق رخ داده‌است.البته هر چه از روزهاي اول انقلاب فاصله گرفتيم اين بخش در حقوق مالكيت حقيقي تقويت شده است.
سلطاني با بيان كه بحث دوم در اين قسمت، چارچوب حقوقي و قانوني حمايت از سرمايه گذاران است،گفت: به اين مفهوم كه زمانيکه كسي در كشوري سرمايه‌گذاري مي‌كند به چه ميزان قانون آن كشور از اين سرمايه‌گذاري در مقابل نهادهاي دولتي، اجرايي و همچنين فساد اداری و كلاهبرداري‌ها حمايت مي‌كند.
به گفته وي،براساس گزارشي كه توسط سازمان شفافيت بين المللي ارائه شده ايران در اين بخش از جايگاه خوبي برخوردار نيست و طبيعي است كه وجود فساد اداري و احساس ناامني سرمايه گذاران در اين بخش سيگنال مهمي را به سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اين خصوص كه چقدر مي‌توانند پس از سرمايه‌گذاري مورد حمايت حكومت قرار گرفته و يا آسيب‌پذير در مقابل مطالبات غير قانوني باشند، مي‌دهد.

***ثبات اقتصادي،پايه امنيت اقتصادي
به گفته نايب رييس اتاق ايران، پايه ديگر امنيت اقتصادي بر ثبات اقتصادي قرار دارد. به اين معني که اقتصادي كه با تورم بالا دست و پنجه نرم می کند، اقتصادي كه ارزش پول ملي آن در يك ثبات نسبي نيست و به عبارتي بانك مركزي آن كشور بر تعيين حفظ ارزش پول مسلط نيست، اقتصادي كه رشد اقتصادي آن پايين است و يا با مشكلات و محروميت‌هاي تجارت خارجي روبرو است و اقتصادي كه اندازه دولت در آن بزرگ است، رغبت را براي سرمايه گذاري كاهش مي دهد.

***ثبات اقتصادي متاثر از درجه آزادي اقتصادي است
سلطاني با بيان اين‌كه پايه ديگر ثبات اقتصادي بر روي درجه آزادي اقتصاد قرار مي‌گيرد،تصريح كرد: اين موضوع كه چقدر در اقتصاد يك كشور مي‌توان با رقابت سالم و با كارآفريني موفق عمل كرد و يا با استفاده از انحصارها يك سرمايه گذار چقدر مي تواند با شركت‌هايي كه دولتي بوده و مربوط به نهادهاي عمومي هستند مقابله و مقاومت كند؟! و همچنين نظام بانكي، نظام بيمه‌اي، قانون كار، نظام تامين اجتماعي و مقررات تجارت خارجي و غيره همه اجزاي تعيين كننده درجه آزادي اقتصاد است.
وي با تاكيد بر اين‌كه هر چقدر اقتصاد آزادتر باشد، سرمايه گذار با اتكا به سرمايه و دانش فني، نوآوري و منابع خود مي تواند موفقيت خود را تعيين كند و مانعي در رشد و توسعه اش در محيط كلان كسب و كار احساس نمي‌كند،خاطرنشان كرد:اين موارد مهمترين پايه‌هاي احساس امنيت اقتصادي هستند كه البته پايه‌هاي ديگري نظير ثبات سياسي كشور نيز در آن دخيل هستند.
نايب رييس اتاق ایران گفت:شركت‌هايي هستند كه همه ساله ريسك‌هاي ملي را براي همه كشورها محاسبه مي كنند و بر آن اساس كشور را رتبه بندي مي كنند.يكي از اين ريسك‌ها، ریسک سياسي است.
سلطاني در اين‌باره توضيح داد: اين موضوع كه چقدر كشور از ثبات سياسي برخوردار است و چقدر چشم انداز آن‌ها از پايداري ثبات سياسي خبر مي‌دهد، نكته حائز اهميتي است.

***تاثير امنيت اجتماعي موثر در جذب سرمايه گزاري
وي گفت: امنيت طبيعتا در سطح اجتماعي هم مهم است. كشوري كه با نرخ بيكاري بالا دست به گريبان است، آمار جرم و جنايت در آن بالا است، شكاف طبقاتي در آن زياد است و درآمد سرانه پاييني دارد، برای اين كشور محيط اجتماعي با ثباتي را نمي توان در نظر گرفت.
به گفته نايب رييس اتاق ایران، اگر به آمار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورها نيز مراجعه كنيم ميزان سرمايه‌گذاري و درصد رشد و يا افت آن مشخص مي‌كند كه كدام اقتصادها از امنيت برخوردار هستند.

***جايگاه ايران در امنيت اقتصادي نامطلوب است
سلطاني با بيان اين‌كه در گزارش‌هایی كه توسط سازمان‌هاي بين المللي منتشر مي شوند مي‌توان بخش‌هايي را به امنيت سرمايه گذاري ربط داد، اظهار كرد: براساس اين گزارش‌ها ايران از جايگاه خوبي برخوردار نيست. به همين دليل است كه آمار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه چشم انداز و به خصوص رقباي اصلي مثل تركيه و عربستان پايين است.
وي تاكيد كرد: کشور ما حدود 10 تا 15 درصد سرمايه‌گذاري كه در تركيه و عربستان جذب مي‌شود را هر ساله جذب مي‌كند. در ارتباط با شاخص ادراك فساد كه توسط سازمان شفافيت بين المللي منتشر مي شود ما در يك چهارم آخر جدول قرار داريم و طي سال‌هاي گذشته اين روند نزولي بوده است. همچنين در شاخص درجه آزادي اقتصاد وضع ايران مناسب نبوده است.
نايب رييس اتاق ایران با تاكيد بر اين‌كه در گزارش محيط كسب و كار هم روند نزولي داشته‌ايم،تصريح كرد: بنابراين گزارش‌ها و رتبه‌بندي‌هاي بين المللي تصوير جذابي از كشور ما در جهان منعكس نمي‌كنند كه انگيزه و رغبت در سرمايه گذاران به وجود آورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

استفاده شده در:
روزنامه ها: دنیای اقتصاد
سایت ها: آذرنیوز آنلاین
 

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر