ازار ارز از نگاه یک بازرگان

ازار ارز از نگاه یک بازرگان

بازار ارز اگرچه روزهای آرامی طي مي كند اما همچنان براي صادركنندگان بهترين عامل براي حضور در بازارهاي جهاني است. با توجه به اینكه بخش مسكن از نوسان نرخ ارز تاثير پذير است و از طرف ديگر مصالح ساختماني از عمده كالاهايي است كه قابليت صادرات را دارد. به منظور بررسي وضعيت ارز در صادرات و نيز بخش مسكن، با دكتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و دبیرکل سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ايران گفتگویی داشتیم كه با هم مي خوانيم:

به عنوان يك بازرگان وضعيت ارز را در حال حاضر چگونه ارزيابي مي كنيد؟
تعريف ارز نسبت به دو سال قبل كاملا تغيير كرده و در حال حاضر ارز به كالايي براي سرمايه‌گذاري تبديل شده است، در حالي كه ارز بايد وسيله اي براي پرداخت ها و تجارت خارجی باشد. اصلاح وضعيت ارزي و ايجاد ثبات اولويت اول است و بعد از آن اتخاذ سياست هاي مالي و پولي براي كنترل تورم مي تواند راهگشا باشد.

افزايش نرخ ارز موجب رونق صادرات بخش هاي توليدي شده است، آيا اين افزايش فروش مي تواند پايدار باشد؟
افزايش نرخ ارز باعث افزايش سودآوري مقطعي آنها شده اما پايدار نيست. صادرات زماني پايدار است كه توليد مستمر و پايدار پشت سر آن باشد؛ در حالي كه در شرايط تحريم ،توليد با تنگناهايي مواجه است. از اين رو صادرات در بخش هايي افزايش يافته كه ميزان وابستگي آنها به واردات كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه حداقل است و بيشتر به منابع زير زميني مربوط است. بخش عمده اي از صادرات ما مواد پتروشيمي، معدني ، نفتي و ميعانات گازي و همچنين مواد كشاورزي است اما ساير بخش ها حتي نتوانستند کمترین صادراتی داشته باشند.

چه آينده اي را براي بخش صادرات كشور پيش بيني مي كنيد؟
افزايش نرخ ارز تا 2500 تومان موجب تنفس و كمك به بخش توليد شد اما از آن به بعد كمكي به بخش توليد نخواهد كرد. بيشتر كارخانه هايي كه كالاهايي با قابليت صادرات داشتند ،كالاهاي توليدي شان را به بازارهاي منطقه مانند عراق و افغانستان گسیل داشتند و توانستند انبارهاي خود را تُنُك كنند اما از طرف ديگر توانايي توليد آنها در آينده به دليل مشكلات در واردات مواد اوليه و ماشين آلات بسيار كاهش يافته و سيكل توليدي بسيار طولاني تر شده است؛ امري كه در تضاد با سودآوري است. به بيان ديگر آنها در زنجيره تامين مواد اوليه خود يك شكاف بزرگ و از طرف ديگر يك تقاضاي فزاينده براي کالا دارند. 

بعضي معتقدند؛ بايد با افزايش تسهيلات، متقاضيان مصرفي مسكن را توانمند كرد تا خريد افزايش يابد و اين رونق بازار در نتيجه به عاملي براي سرمايه‌گذاري بيشتر در ساخت و ساز و كاهش قيمت در بلند مدت منجر شود؟
اين نظریه در اقتصادهايي كه از ثبات و توانايي كافي بانكي برخوردارند، جالب به نظر مي رسد، اما در اقتصادي كه در حال ركود است و بخش زيادي از منابع بانكي آن تنها به ساخت مسكن سوق يافته و معوقات بانك ها از 60 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است و نيز در اثر افزايش نرخ ارز، ميزان نياز واحدهاي توليدي براي "تامين سرمايه در گردش" - جهت همان سطح از فعاليت هايي كه مثلا در سال گذشته داشته اند- به شدت افزايش يافته است، این روش پاسخگو و عملی نیست . اكنون سوال مهم اين است كه در چنين پارادوكسي منابع بانكي لازم را از كجا مي توان تهيه كرد.

صندوق ذخيره ارزي نمي تواند راهگشا باشد؟ 
اولا قانون اجازه نمي دهد چرا كه تنها مي تواند ده درصد براي بخش صنعت و ده درصد براي بخش كشاورزي اختصاص يابد. 

چرا نمي توان منابع ارزي صندوق توسعه ملي را به ريال تبديل كرد و از بخش توليد مسكن حمايت كرد تا هم از ميزان تقاضا به ارز در داخل كاهش يابد و هم سرمايه در گردش بخش توليد فراهم شود؟
همان بن بست مالي مورد اشاره در سيستم بانكي موجب شده تا براي تامين مالي بخش توليدي بين بد و بدتر يكي انتخاب شود؛ بد اين است كه تبديل 20 درصد از منابع صندوق توسعه، موجب افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه افزايش تورم در جامعه مي شود و بدتر اين است كه نبود منابع مالي هم موجب ورشكستگي بنگاه هاي توليدي كشور خواهد شد. پس بين بد و بدتر ، بد را انتخاب كرده ايم. حال اگر در اين شرايط دوباره از اين منابع براي خريد مسكن استفاده شود از آرمان هاي تشكيل آن صندوق فاصله گرفته مي شود. از طرف ديگر اگر اين منابع به شهروندان داده شود تا با تبديل آن به ريال ،مسكن خريداري كنند شايد 300 هزار نفر در سال بتوانند از آن بهره ببرند اما به دليل افزايش تورم، 70ميليون نفر از آن متضرر مي شوند. 

منبع: دوهفته نامه پیام ساختمان 
 

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر