اقتصاد دولتی عامل حضور کم رنگ بخش خصوصی در بورس

اقتصاد دولتی عامل حضور کم رنگ بخش خصوصی در بورس

نوپا بودن بازار سرمایه ایران در مقایسه با بازار هایی که قدمت 200 ساله دارند و مدیریت نادرست این بازار درشرایط امروزی که به عنوان دوران گذار از آن یاد می شود، عواملی هستند که حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است.
پدرام سلطانی، نائب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با بیان این مطلب تاکید کرد تنها یک سوم ترکیب سهامداران به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد. به منظور بررسی وضعیت حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه کشور گفت و گویی را با این فعال اقتصادی ترتیب دادیم که درادامه می خوانید.
بانگاهی به ترکیب سهامداران بورس کشور متوجه می شویم که بخش خصوصی واقعی حضور چندان فعالی دراین حوزه ندارد. به عنوان یک فعال بخش خصوصی این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟
طبق آمار موجود یک سوم ترکیب سهامداران بازار سرمایه را بخش خصوصی به خود اختصاص داده است البته قبول دارم که این میزان نسبت به آنچه که در دنیا متداول است، آمار درخوری به شمار نمی آید. به اعتقاد من دلیل اصلی این موضوع شاکله دولتی اقتصاد ایران است. در واقع بازار سرمایه ایران درمقایسه با سایر کشورها نوپاست؛ بورس ایران قبل از انقلاب براي مدتی فعال بود و پس از یک توقف چندساله بعد از انقلاب دوباره فعالیت خود را شروع کرد و از آنجایی که بازار سرمایه محل حضور شرکتهای بزرگ است و در ایران به طور تقریبی اکثر بنگاه های بزرگ، دولتی هستند، بنابراین درصدحضور واحدهای دولتی از خصوصی در بازار سرمايه بیشتر است. از سویی طبق قانون سیاست های اصل 44 شاهد واگذاری برخی از این شرکت هاهستیم که آنها هم پس از واگذاری جز بخش عمومی کشور شده اند.
درحال حاضر بازار سرمایه در مرحله گذار قرار دارد و به تدریج به سمت آن می رود که سهم بیشتراز سهامداران آن را بخش خصوصی تشکیل دهند.
اتفاقی که امروز در حوزه بخش عمومی کشورشاهد آن هستیم این است که دولت شرکت های بزرگ را تمام و کمال واگذار نمی کند، برای مثال هلدینگ خلیج فارس و یا در گذشته مخابرات اینگونه عمل کردند و این باعث می شود که سهم دولت با توجه به اینکه شرکت های بزرگ به سمت بازار سرمایه حرکت کرده اند، دراین بازار بیشترباشد. گفتنی است دولت، سهام شرکت های واگذار شده را هنوز نزد خود نگه داشته است. از سویی سهام عدالت را هم در رابطه با این مسئله تعیین تکلیف نکرده که اگر این کار را می کرد بخشی از این سهام ها در پرتفوی بخش خصوصی واقعی قرار می گرفت.
بنابراین هم دلیل اول یعنی نوپابودن بازار بورس ایران در مقایسه با بازارهایی که قدمت 200 ساله دارند و هم دلیل دوم یعنی مدیریت نه چندان خوب دوران گذار بازار بورس ایران، نتایجی بر این بازار گذاشته و حضور بخش خصوصی واقعی در بورس را تحت تاثیر قرار داده است.
امروز مردم با شرایط اقتصادی نامساعدی روبرو هستند. آیا بازار سرمایه می تواند یکی از راه های خروج از این وضعیت به حساب آید؟ 
بخش خصوصی ایران هنوزبه یک پوست اندازی نیاز دارد. این بخش نماینده بنگاه های کوچک ومتوسط است و اندازه آن هنوز به حدی نرسیده که در بازار سرمایه مدعی باشد. بنگاه های اندکی وجود دارند که به طور ارگانیک بزرگ شده و به حدی رسیده باشند که به عنوان یک بنگاه بزرگ به حساب آیند و یا حتی قابل قیاس با بنگاه های بزرگ دولتی باشند.
قرار بود این پوست اندازی از سال 84 آغاز گردد که متاسفانه عملیاتی نشد. در چنین اقتصادی، بخش خصوصی مجالی برای توسعه و تحول پیدا نمی کند و به عکس رویکرد حمایتی و حفاظتی پیدا کرده و درلاک خود فرو می رود. بخش خصوصی نیاز به دورانی دارد که در ثبات اقتصادی به سوی بزرگ شدن حرکت و فرصتی برای عرض اندام در بازار سرمایه داشته باشد.
بازار سرمايه کنونی به جهت پاره ای از موارد می تواند ضربه گیر حرکت نقدینگی کشور باشد. در این حالت می تواند به عنوان یک عامل یاری رسان شناخته شود. برای مثال اتفاقی که اخیرا شاهد آن بودیم به دولت بسیار کمک کرد و اجازه نداد که نقدینگی موجود بیش از این به سمت بازار ارز، طلا و یا مسکن برود. به طور حتم اگربازار سرمایه بعد ازتعطیلات عید این گونه عمل نمی کرد قیمت مسکن از این هم بیشتر می شد.
از نظر شما بازار سرمایه به چه مشخصه هایی نیاز دارد تا فعالان اقتصادی به حضور در این بازار رغبت بیشتری پیدا کنند؟
در مواجهه با این سئوال باید بخش خصوصی را به 3 دسته تقسیم کنیم. گروه اول، بخش خصوصی بنگاه دار و مدیر است. یعنی آن شرکت هایی که مالک بنگاه های خود هستند، مدیریت آن را برعهده داشته و کارآفرین محسوب می شوند. دسته دوم، سرمایه های مازادی که دراختیاراشخاص بوده و به عنوان سرمایه گذاری آینده نگر به بازار سرمایه ورود پیدا می کنند، گروهی که شاغل و حقوق بگیربوده و سرمایه خود را تبدیل به سهام می کنند. گروه سوم با اندازه های بزرگتری فعالیت های مالی انجام می دهند مانند بانک ها و بیمه های خصوصی که در فعالیت اقتصادی این شرکت ها سرمایه گذاری در بازار سرمایه بخشی از کارمحسوب می شود.
با نگاهی به این گروه بندی، دسته دوم و سوم، گروه های بالقوه ای هستند که اگر شرایط اقتصادی اقتضا کند بیشتر به این سو حرکت خواهند کرد.
گروه اول بازیگربازار سرمایه به شمار نمی آیند. این گروه کارآفرین بوده و سرمایه اش را در کار خود مورد استفاده قرار می دهد و اگر با کسری سرمايه مواجه گردد به بانک رجوع کرده و اين کسري را بر طرف مي سازد. اين گروه اگر درشرايط ثبات اقتصادي امکان رشد ارگانيک پيدا کند و به اندازه اي برسد که توان ارتباط با بازار سرمايه را بيابد، به عنوان بخش خصوصي در بازار بورس شناخته مي شود.
خلاصه مطلب اين است که بخش خصوصي در شرايط کنوني توان تقويت حضور در بازار سرمايه را ندارد.
از زماني که مسئله واگذاري ها عملياتي شد، شاهد آن هستيم که شرکت ها به بخش خصوصي واقعي واگذار نشدند و بخش جديدي تحت عنوان عمومي غير دولتي ظهور کرد تا آنجا که قبل از آغاز سال 92 پارلمان بخش خصصوي در بيانيه اي خواستار توقف اين نوع خصوصي سازي شد. از نظر شما چرا در اين مسير شبه دولتي ها پررنگ تر از بخش خصوصي حضور داشتند؟
دليل اول، حجم بالاي سرمايه اي است که به آنها تعلق دارد اين اعداد و ارقام در قياس با بخش خصوصي بسيار بزرگ تر است. سرمايه صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي چندين هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. دليل دوم، ميزان مطالبات آنها از دولت است؛ سازمان تامين اجتماعاي به تنهايي بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار است که بخشي از آن را دريافت کرده است.
دليل سوم، قدرت چانه زني آنها با دولت است. دليل چهارم، قدرت ريسک پذيري بالاي اين بخش است. درحقيقت مديران بخش شبه دولتي از جيب خود خرج نمي کنند و مديران آنها با سرمايه هايي که به اين افراد تعلق ندارد و به عبارتي بازي مي کنند و اگر دراين مسير شکست بخورند به دلايل نبود سيستم نظارتي و حسابرسي قوي پاسخ گو اعمالشان نخواهند بود.
دليل ديگر ميزان اعتماد دولت به بخش عمومي درمقايسه با بخش خصوصي است و دولت بخش عمومي را نسبت به بخش خصوي خودي تر و قابل کنترل تر د رنظر مي گيرد. اطلاق آنها از اين مسئله انتقال سرمايه ها از يک جيب به جيب ديگرشان است.
البته من مایلم که به اين مسئله از منظر ديگري هم نگاه کنم. شايد طي چند سال اخير درمسير خصوصي سازي انحراف داشتيم اما اگر اين موضوع را به دليل دوران گذار اقتصاد تلقي کنيم و اين مسئله را در نظر بگيريم که شرکت هاي مربوط به بخش عمومي کشور که خارج از بورس هستند به بازار سرمايه منتقل مي شوند، اين جاي اميدواري دارد.
با اين شرايط شرکت هايي که تا کنون شفافيت مالي نداشتند مجبور مي شوند چارچوب هاي بورس را رعايت کنند؛ سيستم هاي حسابرسي، مديريت، شفافيت هاي مالي و حاکميت شرکتي آنها تقويت و به اين ترتيب پاسخگوي سهامداران خود مي شوند که درکليت مسئله باعث ارتقاي سطح اقتصاد کشور خواهد شد.
در اين دوران گذار شاهد شرکت هاي عمومي هستيم که بر اثر تحول علاوه بر دولت، پاسخگوي سهامداران خود نيز خواهد شد و شفافيت، اصول بنگاه داري، حاکميت شرکتي، اصول مديريتي و اصول عامليت آنها تقويت مي شود که از اهميت بسياري برخوردار است.
اگر روزي کشور به ثبات اقتصادی برسد دراين زمان بخش خصوصي مي تواند ادامه راه شرکت هاي عمومي را بپيمايد و اين مسير را ادامه دهد و به جاي بنگاه دار، سهامدار وارد ميدان شود. همان طور که مي دانيد درهمه کشورهاي دنيا بخش عمومي بنگاه دار نيست بلکه در بازار بورس پرتفويي داشته و آن را مديريت مي کند. از آنجايي که درکشورهاي باثبات اقتصادي ريسک بنگاه داري بسيار بالاست، بنابراين شرکتهاي عمومي وارد اين عرصه نمي شوند.
در شرايط اقتصادي امروز ايران نرخ تورم در حال بالا رفتن است و اين دائما ارزش سهام را افزايش مي دهد و هر کس نداند فکر مي کند که در بازار بورس ايران چه خبر است.
در بازار سرمايه کشورهاي باثبات، بنگاه داري بسيار دشوار است چراکه بازار بورس به تصميمات مديران خود بسيار حساس است. اگر مدير يک بنگاه تصميم نادرستي بگيرد سهام آن شرکت سقوط خواهد کرد. بنابراين بخش عمومي خود را وارد اين حوزه نمي کند چون توان مديريت بنگاه ها را تا اين حد ندارد. به اين ترتيب مديران بخش هاي خصوصي و يا مديران مستقل در زمينه بنگاه داري وارد مي شوند مديران حرفه اي که پاسخگوي مسئوليت خود در قبال شرکت هستند.
از سويي حضور شرکت هاي عمومي در بورس موجب مي شود که ارگان هاي نظامي که جز بخش عمومي کشور هستند وارد بورس شده و به اين ترتيب از شفافيت مالي بالاتری برخوردار شوند.


منبع: ماهنامه بازار و سرمایه

استفاده شده در:
روزنامه ها: عصر اقتصاد
سایت ها: اتاق ایران -
 

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر