تحليل نايب رييس اتاق ایران از آزادسازی قيمت‌ها

تحليل نايب رييس اتاق ایران از آزادسازی قيمت‌ها

به اعتقاد نايب رييس اتاق ايران، در آزادسازی قيمت‌ها نگرانی تورم بی مورد است اما افزايش قيمت‌ها براي جبران هزينه‌های تحميل شده ناشی از اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است. با وجود اين، اين اتفاق اين گونه رخ خواهد داد كه قيمت‌ها تا يک حدی بالا می روند و اين ربطي به سوء استفاده‌ها ندارد. از سوی ديگر فضای اقتصادی كشور هم تورمی است و نمی توان توليد كننده را متهم به افزايش قيمت كرد. 

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد روند آزادسازی قيمت‌ها كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت اين طرح اجرا خواهد شد، گفت: ابتدا بايد مشخص شود كه دولت قصد كمک به واحدهاي توليدی دارد يا نه. اگر قصد كمک داشته باشد در مقابل آن انتظاراتی را هم از بخش خصوصی می تواند داشته باشد اما اگر قصد كمک ندارد و مكرر وعده دهد و به واسطه همين وعده‌ها سيستم كنترل را اعمال كند آن وقت اين به نفع بخش خصوصی نخواهد بود.
وی ادامه داد: فضاي فعلی فضای مبهمی است و تكاليف دولت مشخص است اما ميزان عمل به آن كاملا نامشخص هست.از سوی ديگر تكاليف بخش خصوصي نيز كاملا مشخص است اما نوع رفتار با اين بخش مشخص نيست.
سلطانی اصلاح قيمت‌های نسبی در اقتصاد كشور را گامی در مسير حركت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار يا اقتصاد آزاد دانست و افزود: در اين اقتصاد ديگر كنتر‌ل‌ های دستوری دولت موضوعيت ندارد و در اين شرايط بازارهای رقابتی منظور بازارهايی است كه انحصارات توسط دولت و اركان مربوطه ديگر در آن‌ها وجود نداشته باشد.
وی در اين مورد به عنوان مثال به مخابرات اشاره كرد و يادآور شد: مخابرات در تمام كشورها از مصاديق شبكه‌ای است و در ايران در اين زمينه قدرت انتخابی وجود ندارد. اين درحالی است كه در همه كشورهای دنيا سازمان‌ها و نهادهای دولتي يا عمومي يا نيمه دولتی يا نيمه عمومی وجود دارند كه وظيفه تنظيم‌كننده را بر عهده دارد و در شرايط انحصاری براي شكستن آن اقدام می كنند.
نايب رييس اتاق ايران اضافه كرد:در يك فضاي رقابتي تعيين نرخ و قيمت نداريم. چرا كه خريدار مختار است كه وقتی فروشنده‌ای جنسی را گران می فروشد از واحد ديگری خريد خود را انجام دهد.
سلطانی با تاييد اينكه آن سازمان تنظيم‌كننده و شكننده انحصارات در ايران شورای رقابت است، اظهار كرد: در ايران شورای رقابت مثلا بايد اين كار را انجام دهد اما اين شورا اكنون بسيار منفعل شده و اگر بازوهای رقابتی آن تقويت شود، در بخش‌هايی كه انحصار وجود دارد میتواند وارد شود اما در مجموع ديگر كنترل قيمت در اين شرايط مصداقی ندارد.
نايب رييس اتاق ايران تاكيد كرد:هر چه سريع‌تر بايد آزادسازي قيمت‌ها انجام شود. چون در مقطع فعلي صنعت در يک ركود نگران‌كننده فرو رفته و ديگر نبايد مجال داد كه كنترل قيمت‌ها مدنظر قرار بگيرد.
وی در پاسخ به اين سوال كه آزادسازي قيمت‌ها منجر به تورم افسارگريخته نمی شود؟ توضيح داد: شاخص عمومی قيمت‌ها موضوعی است كه در آن مسائل مختلفی دخيل است. در بازارهاي مختلف دنيا مصرف‌كننده حق انتخاب دارد و حتی واردات كه هم می تواند در زمان كمبود كمک كند كه افزايش قيمت رخ ندهد. نگراني تورم بی مورد است اما افزايش قيمت‌ها براي جبران هزينه‌های تحميل شده ناشی از اجراي هدفمندسازی يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است. با وجود اين، اين اتفاق اين گونه رخ خواهد داد كه قيمت‌ها تا يک حدي بالا می روند و اين ربطی به سو استفاده‌ ها ندارد.از سوی ديگر فضای اقتصادی كشورهم تورمی است و نمی توانيم توليدكننده را متهم كنيم كه قيمت‌ها را بالا می برد.
به گفته اين فعال بخش خصوصی، قيمت‌ها تابع عرضه و تقاضا هستند و واردات نيز سوپاپ اطمينان است كه در شرايط گرانی ناشی از كمبود، واردات انجام می شود كه البته در شرايطی كه تحريم شدت نگرفته باشد امكان اين كار وجود دارد.
وي در ادامه با اشاره به دو نوع تورم تقاضا و تورم هزينه بيان كرد: تورم تقاضا تورمي است كه از كمبود تقاضا ناشی می شود و تورم هزينه وقتي نهاده‌های توليد افزايش قيمت داشته باشند حادث خواهد شد.
سلطاني متذكر شد: تورم هزينه با نظام‌های دستوری قابل كنترل نيست و تنها تورم تقاضاست كه قابل كنترل است.به اين ترتيب قيمت‌ها را بايد با نهاده‌های توليد متناسب كنيم و در آينده كه آزادسازی انجام شود بايد نگران مواردی مثل نرخ ارز و تحريم‌ها باشيم كه شايد آن‌ها باعث افزايش هزينه‌های توليد و تجارت شوند.
وي با رد اين‌ كه بخش توليد مي‌تواند تورم افسار گسيخته را به وجود آورد، افزود: در شرايط فعلی ركورد داريم، در حالی كه اگر دولت يارانه توليد را به اين بخش مي‌داد اكنون با كاهش توليد مواجهه نمی شديم. به همين دليل اكنون دغدغه كمبود توليد در بازار را داريم.
نايب رييس اتاق ايران تصريح كرد:ما نگران توليد هستيم و اين موضوع متاثر از حمايت نكردن دولت از بخش توليد است كه در آينده اگر كنترل دستوری قيمت‌ها كنار برود و توليدكننده به ادامه كار خود بپردازد آن وقت توليد نيز افزايش می يابد
منبع: ایسنا

 

0 نظر

هیچ آیتمی برای نمایش وجود ندارد.

ارسال نظر